آیا فصل جدیدی از تشدید تنش بین بغداد و اربیل آغاز شده‌است؟https://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/4913441-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
آیا فصل جدیدی از تشدید تنش بین بغداد و اربیل آغاز شده‌است؟
قضات اقلیم کردستان در میزگردی به میزبانی رئیس جمهوری در بغداد (رسانه های دولتی)
با توجه به تصمیمات دادگاه فدرال عراق و پس از کناره‌گیری یک قاضی کرد از آن، ناظران عراقی اقدامات تشدید کننده ای را از سوی دولت اقلیم کردستان علیه مقامات بغداد پیش‌بینی کردند.کارشناسان به «الشرق الاوسط» گفتند که روابط بغداد و اربیل در آستانه یک «بهار داغ» است، اما توانایی کردها برای گرفتن مواضع اصلی ممکن است به دلیل شکاف سیاسی بین دو حزب اصلی، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی محدود باشد.اربیل تا سال‌های اخیر یکی از برجسته‌ترین بازیگران در سطح فدرال بود و بیشتر اختلافات بین حزب بارزانی و احزاب شیعی حاکم در بغداد به خصوص حزب الدعوه به رهبری نوری المالکی و دارای ماهیت سیاسی بود، اما اکنون به یک ماهیت حقوقی و قانونی تبدیل شده و پای دادگاه فدرال به آن باز شده‌است.
مانورهای قانون اساسیبه نظر می‌رسد «مانورهای قانون اساسی» که بغداد متهم به انجام آن علیه منطقه است، اربیل را به «ضد مانور» سوق می‌دهد؛ نشانه‌های آن با خروج عبدالرحمن زیباری، عضو کرد دادگاه فدرال، که مورد حمایت حزب بارزانی است، نمایان شد.به گفته برخی کارشناسان حقوقی این اقدام به منظور اخلال در کار دادگاه فدرال از طریق برهم زدن اصل «توازن قومی و ملی» در بین اعضای آن صورت گرفته‌است.انتقاد شدید شورای قضایی اقلیم کردستان در روز چهارشنبه به دادگاه فدرال پس از حکم اخیر این دادگاه مبنی بر لغو «سهمیه» برای اقلیت‌ها صورت گرفت.قاضی عبدالجبار عزیز حسن، رئیس شورای قضایی اقلیم کردستان در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «عراق با صدور قانون مدیریت دولتی برای دوره انتقالی در سال ۲۰۰۴ به یک دولت فدرال تبدیل شد. نظام حکومتی آن بر اساس (ماده چهار) آن تعیین شد که بر اساس حقایق تاریخی و جغرافیایی، تفکیک قوا و تقسیم قانون اساسی آن قوا بین مرکز و اقلیم کردستان ساخته شد. پس از صدور قانون اساسی ۲۰۰۵، اقلیم کردستان و مقامات موجود آن را به رسمیت شناخت و به آن حق اعمال اختیارات اعطا شده به این مقامات را به استثنای اختیارات انحصاری مقامات فدرال داد».قاضی حسن افزود: «هر چیزی که در اختیارات انحصاری مقامات فدرال پیش‌بینی نشده باشد در صلاحیت منطقه کردستان است و اولویت قوانین منطقه نسبت به قوانین فدرال در خصوص اختیارات مشترک است. همچنین به منطقه این حق را داد که در صورت تعارض یا تناقض بین آنها، اعمال قوانین فدرال را اصلاح کند و قوانین منطقه حاکم خواهد بود».
حق قانون اساسیقاضی حسن توضیح داد «اصول قانون اساسی را نمی‌توان به هیچ بهانه‌ای زیر پا گذاشت، زیرا برای همه، از جمله دادگاه فدرال، که موظف شده‌است به آن پایبند باشد و به بهانه‌های واهی آن را نقض نکند، الزام‌آور است».وی ادامه داد: «دادگاه فدرال از اختیارات قانونی خود فراتر رفته‌است، زیرا به خود حق مداخله در همه امور بزرگ و کوچک در منطقه را داد».به گفته قاضی حسن، «تصمیم فوق‌الذکر مغایر با قانون اساسی است که مقرر می‌دارد قوانین اقلیم کردستان در مواردی که با قوانین فدرال تعارض یا مغایرت داشته باشد، ارجحیت دارد و چیزی در آن مغایر با قانون اساسی نیست. دادگاه فدرال در تصمیم خود، با اصلاح کرسی‌های پارلمان کردستان و همچنین اصلاح قانون کمیسیون انتخابات، خود را قانونگذار کرد».بر اساس این بیانیه، قوه قضائیه کردستان معتقد است که «تقسیم مناطق انتخاباتی جزو اختیارات انحصاری پارلمان منطقه است و دادگاه فدرال کاری به آن ندارد».در همین حال، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، بار دیگر بر پایبندی اقلیم کردستان به «حقوق قانون اساسی خود و دفاع از آن» تأکید کرد.او پس از دیدار روز چهارشنبه خود با سفیر بریتانیا در عراق، استیون هیچن، از «تسلیم نشدن تحت فشار و هرگونه شرایط» خبر داد.
تقسیم کردیحیی الکبیسی، محقق، در مورد تنش‌های اخیر قانون اساسی و سیاسی بین بغداد و اربیل معتقد است که «اقلیم کردستان با بغداد که به دنبال تضعیف مقامات آن است، ارتباط زیادی دارد»، اما «شکاف زیاد بین دو حزب اصلی در منطقه مانع از توانایی آنها برای انجام کارهای زیادی در طول این بحران می‌شود».الکبیسی به «الشرق الاوسط» گفت: منطقه روابط خوبی با بسیاری از کشورهای جهان دارد و می‌تواند از آنها برای اعمال فشار بر بغداد در بسیاری از مسائل استفاده کند، به ویژه اینکه جامعه جهانی می‌داند که بازیگر سیاسی شیعه، به ویژه متحد ایران، قدرت را به‌طور کامل در انحصار خود دارد.
آغاز شمارش معکوس برای انتخابات پارلمانی در عراقhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5201417-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
فضای تبلیغاتی بغداد در آستانه‌ی انتخابات پارلمانی عراق – خبرگزاری فرانسه (AFP / Getty)
حادثه تروری که به کشته شدن صفاء المشهدانی، عضو شورای استان بغداد و نامزد انتخابات پیشِ رو از ائتلاف «السّیادة» انجامید، بار دیگر فضای سیاسی عراق را ملتهب کرد. این ائتلاف به رهبری خمیس الخنجر، تاجر سرشناس سنی اداره می‌شود؛ شخصیتی که در میان محافل شیعی همواره چهره‌ای بحث‌برانگیز بوده است.
این حادثه، شک و تردیدهایی را در میان ناظران درباره توانایی دستگاه‌های امنیتی در تأمین حفاظت کافی از نامزدها ــ با وجود شمار بالای آنان (۷۶۶۸ نامزد که برای ۳۲۹ کرسی پارلمان رقابت می‌کنند) ــ برانگیخت؛ همچنین درباره آنچه می‌توان از آن با عنوان «شرافت رقابت سیاسی» میان نیروهای رقیب یاد کرد، پرسش‌هایی ایجاد شده است.
منطقه‌ای که در آن حادثه‌ی ترور رخ داد، خود نیز منبع نگرانی است؛ چراکه از مناطق ملتهب و حساس به شمار می‌رود: منطقه الطارمیه در شمال بغداد که اکثریت جمعیت آن سنی‌مذهب هستند. نیروهای مسلح شیعی تلاش دارند پایگاه‌های نفوذ سیاسی خود را در آن تثبیت کنند و در پی آن‌اند که این منطقه را به «نسخه دوم جرف‌الصخر» (در جنوب بغداد، استان بابل) تبدیل کنند. منطقه جرف‌الصخر نیز در گذشته دارای اکثریت سنی بود، اما پس از تسلط گروه‌های مسلح شیعی، ساکنان آن به بهانه‌های گوناگون از جمله «وجود گروه‌های مسلح» (که پیش‌تر القاعده و اکنون داعش نامیده می‌شوند) از آنجا رانده شدند. همین سناریو امروز درباره الطارمیه نیز در حال تکرار است.
«ترور سیاسی» و طمع‌ورزی جغرافیایی
از این رو، و با توجه به اینکه حادثه منجر به کشته شدن صفاء المشهدانی در منطقه‌ای رخ داد که صحنه رقابت و درگیری میان نیروهای سنی و شیعی است، فرضیه «ترور سیاسی» به انگیزه نزاع بر سر نفوذ و منافع، تا حد زیادی تقویت شد؛ به‌ویژه در شرایطی که رقابت میان ائتلاف‌های سنی و شیعی در مناطق مختلط و غیرمختلط گسترش یافته است.پیش از آنکه دستگاه قضایی عراق اعلام کند چند تن از ساکنان همان منطقه را به اتهام طراحی و اجرای عملیات ترور برای «اهداف انتخاباتی» بازداشت کرده، بسیاری از ناظران احتمال می‌دادند که این حادثه ریشه‌ای سیاسی داشته باشد.صفاء المشهدانی یکی از چهره‌های برجسته و در حال رشد در ائتلاف «السّیادة» بود؛ ائتلافی که نماینده بخش گسترده‌ای از جامعه‌ی سنی عراق به شمار می‌رود. او به ویژه به خاطر فعالیت در پرونده زمین‌های کشاورزی و سرمایه‌گذاری در آنها شناخته می‌شد؛ پرونده‌ای پیچیده در مناطق موسوم به «حزام بغداد»، جایی که نفوذ سیاسی و منافع اقتصادی گروه‌های مسلح شیعی به‌طور مستقیم با هم تداخل پیدا کرده است.آخرین مطلبی که المشهدانی در صفحه فیس‌بوک خود منتشر کرده بود، مربوط به پیگیری تصمیم شورای استان مبنی بر توقف تخصیص زمین‌های کشاورزی در شمال بغداد بود. او نوشته بود:«زمین، حق مردم همان منطقه است و اجازه نخواهم داد کسی به آن دست‌درازی کند یا از صاحبانش بگیرد.»منابع سیاسی می‌گویند که همین مواضع ممکن است او را به طور غیرمستقیم در برابر گروه‌های بانفوذی قرار داده باشد که بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منافع ملکی در آن مناطق تسلط دارند.
«آغشته شدن انتخابات به خون»
تحلیلگران سیاسی بر این باورند که این جنایت، که نخستین ترور سیاسی یک نامزد در آستانه انتخابات پیشِ رو به شمار می‌رود، ممکن است آغازگر مرحله‌ای خطرناک باشد که در آن انتخابات عراق به خون آلوده شود.
صفاء المشهدانی، نامزد ترورشده – خبرگزاری رسمی عراق (INA)
به گفته ناظران، این رویداد می‌تواند نقطه عطفی در ماهیت رقابت سیاسی در عراق باشد؛ جایی که هرچه به زمان رأی‌گیری نزدیک‌تر می‌شود، تنش، خشونت و ناامنی افزایش می‌یابد ــ در کشوری که هنوز از پیامدهای درگیری‌های فرقه‌ای و گسترش سلاح غیرقانونی رهایی نیافته است.
حذف صداهای معتدل
از سوی دیگر، تحلیلگران بر این باورند که این جنایت ممکن است تلاشی برای حذف یک صدای معتدل باشد، یا پیامی با این مضمون که برخی مناطق هنوز ناامن‌اند و در نتیجه، مناسب برگزاری انتخاباتی آزاد نیستند.در این زمینه، مخلد حازم، تحلیلگر امنیتی، در گفت‌وگو با روزنامه‌ی الشرق الأوسط می‌گوید:«ترور صفاء المشهدانی ممکن است پیامی داخلی و خارجی در خود داشته باشد؛ پیامی که می‌گوید فضای انتخاباتی در عراق ناپایدار است و برخی نیروها هنوز صندوق‌های رأی را تهدیدی برای منافع سیاسی و مالی خود می‌دانند.»در واقع، صحنه سیاسی عراق با نزدیک شدن به زمان انتخابات شاهد افزایش تنش‌ها و شکاف‌های عمیق درون ائتلاف‌های سنتی است؛ هم‌زمان با بالا گرفتن انتقادها از «سلطه سلاح بی‌مهار» و وجود جریان‌هایی که می‌کوشند خشونت سیاسی را ابزاری برای بازترسیم نقشه‌ی نفوذ خود قرار دهند.
ناامیدی‌ها
پس از گذشت ۲۳ سال از سقوط رژیم صدام حسین (۲۰۰۳)، عراق شاهد تشکیل دولت‌های متعددی بوده است. نخست، دولت «شورای حکومتی» زیر نظر پاول برمر، حاکم غیرنظامی آمریکا، تشکیل شد؛ سپس دولت موقت ایاد علاوی، دولت انتقالی ابراهیم جعفری و پس از آن پنج دولت پیاپی پس از نخستین انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۰۵ روی کار آمدند.با این حال، حاصل همه این تغییرات مایه سرخوردگی است. آنچه قرار بود گذار از نظامی تمامیت‌خواه به نظامی پارلمانی و لیبرال باشد، در عمل دستاوردی جز توزیع قدرت طبق قانون اساسی میان گروه‌های سیاسی و مذهبی نداشت.آرزوهایی که مردم عراق پس از سقوط رژیم صدام بر آن بنا کرده بودند، با آنچه طبقه سیاسی حاکم از این تغییر می‌خواست، بسیار متفاوت بود. هرچند تغییر از حیث ساختار حکومتی بنیادین به نظر می‌رسید، اما در واقع بدیلی برای پاسخ به مطالبات واقعی مردم ارائه نکرد.طبقه سیاسی سنتی که هم‌زمان با ورود آمریکایی‌ها به عراق به قدرت رسید، و بسیاری از چهره‌هایش خود را پیشگامان تغییر می‌پنداشتند، در نهایت به تقسیم قدرت و نفوذ از طریق نظام سهمیه‌بندی فرقه‌ای و قومی (محاصصه) رضایت دادند.این نظام از تقسیم پست‌های سه‌گانه‌ی ریاستی آغاز می‌شود و تا رقابت برای پست‌های پایین‌تر دولتی امتداد می‌یابد؛ چنان‌که دو ماه پیش در یکی از اداره‌های کشاورزی در نزدیکی منطقه‌ی الدورة بغداد، درگیری خونینی میان شاخه‌های گروه‌های مسلح شیعی بر سر یک انتصاب رخ داد.این واقعه سبب شد که نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، برای نخستین بار، کتائب حزب‌الله را به‌طور علنی متهم کند که پشت این حادثه بوده است.
وضعیت قطبی شدید
هم‌زمان با رقابت‌های انتخاباتی کنونی، پدیده‌ی غالب در فضای سیاسی عراق افزایش قطبی‌سازی شدید است؛ چه از نظر ترس از دیگریِ قومی یا مذهبی، و چه از نظر رقابت درون‌فرقه‌ای. هدف همه یک چیز است: دستیابی به قدرت و منابع مالی و نفوذ ناشی از آن.به این ترتیب، پول و نفوذ به مهم‌ترین ابزار در هر انتخاباتی تبدیل شده‌اند، و با احیای شعارهای فرقه‌ای و تحریک احساسات مذهبی و قبیله‌ای همراهند. در انتخابات ۲۰۲۵ نیز، تمرکز از «دفاع از مذهب» به «دفاع از عشیره» منتقل شده است.در این میان، دموکراسی عراق پس از ۲۳ سال از سقوط رژیم صدام حسین، به نظر می‌رسد چیزی شبیه به دموکراسی مصنوعی یا «دموکراسی هوش مصنوعی» باشد؛ یعنی مدلی صوری و غیرواقعی که هیچ ارتباطی با نیازهای واقعی مردم ندارد.آنچه طبقه حاکم در عراق امروز به عنوان امتیاز دموکراسی معرفی می‌کند، همان چیزی است که صدام حسین نیز هرگز پنهان نکرد: او آشکارا می‌گفت نظامش دیکتاتوری است.اما تفاوت در آن است که دیکتاتوری صدام واقعی بود و خروجی‌های ملموس (از جمله سرکوب و اعدام) داشت؛ در حالی که دموکراسی پس از ۲۰۰۳، به گفته منتقدان، صرفاً دموکراسی گفتارِ یک‌سویه است، نه گفت‌وگو و مشارکت واقعی.
عبور از «خط قرمز»
منصب نخست‌وزیری، برای شیعیان مهم‌ترین منصب حکومتی به‌شمار می‌رود، زیرا آنان خود را «اکثریت جمعیتی» کشور می‌دانند و در نتیجه، پست اجرایی نخست کشور را حق خود تلقی می‌کنند.اما اکنون برای نخستین بار از زمان سقوط رژیم سابق، شماری از نمایندگان شیعه علیه یک نخست‌وزیر شیعه شکایت کرده‌اند؛ اقدامی که ناظران آن را بسیار خطرناک می‌دانند.در تحولی چشمگیر، تنها سه هفته مانده به انتخابات، شش نماینده شیعه علیه نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، شکایت رسمی مطرح کردند. دستگاه دادستانی عراق این شکایت را برای بررسی به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های فساد و تخلفات اداری ارجاع داده است.نمایندگان شاکی عبارت‌اند از: یوسف الکلابی، یاسر الحسینی، فالح الخزعلی، علاء الحیدری، هيثم الفهد و محمد نوری.به گفته تحلیلگران، این واقعیت که شکایت صرفاً از سوی نمایندگان شیعه و نه از دیگر گروه‌ها (سنی، کرد، ترکمان) مطرح شده، نشانگر شکاف داخلی عمیق در چارچوب هماهنگی شیعیان (الإطار التنسیقي) است.این شکایت، فارغ از نتیجه نهایی آن نخستین مورد از «شکایت شیعیان علیه نخست‌وزیر شیعی» محسوب می‌شود.
میان السودانی و المالکی
درباره اینکه آیا این شکایت می‌تواند بر ائتلاف السودانی (الإعمار و التنمية) یا شانس او برای دوره دوم نخست‌وزیری تأثیر بگذارد، علی التمیمی، کارشناس حقوقی، به الشرق الأوسط گفت: «هر شکایتی که به دادگاه ارائه می‌شود الزاماً مؤثر نیست. شکایت مؤثر باید دارای مدارک و شواهد مستند باشد.»او افزود: «این شکایت که نخست‌وزیر و ائتلاف او را هدف قرار داده، در واقع فاقد ادله کافی است. یکی از موارد مطرح‌شده در شکایت مربوط به انتصابات موقت در نهادهای دولتی است، در حالی که این شیوه در همه دولت‌های پیشین نیز وجود داشته و قانون خدمات کشوری آن را مجاز دانسته است. افزون بر آن، دولت کنونی در ماه‌های پایانی دوره خود به سر می‌برد، و این انتصابات صرفاً برای پیشبرد امور جاری کشور صورت گرفته است.»التمیمی ادامه داد: «اتهامات مطرح‌شده علیه برخی از چهره‌های ائتلاف السودانی، مبنای حقوقی روشنی ندارند و بیشتر کلی و سیاسی‌اند. چنین شکایاتی معمولاً در آستانه‌ی انتخابات مطرح می‌شود تا بر افکار رأی‌دهندگان تأثیر بگذارد؛ و این بخشی از بازی سیاسی است، نه یک اقدام قضایی واقعی.»
فضای تبلیغاتی بغداد در آستانه‌ی انتخابات پارلمانی عراق – خبرگزاری فرانسه (AFP / Getty)
رقابت بر سر عشایر
السودانی نیز در راستای حمایت از کارزار انتخاباتی خود، هفته گذشته در گردهمایی‌ای مردمی در استان کربلا خواستار آن شد که رقابت‌های انتخاباتی حرفه‌ای و به دور از تخریب و تحریف باشد.در همان زمان، نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین و رهبر ائتلاف «دولة القانون»، در دیدار با گروهی از شیوخ عشایر کربلا هشدار داد که نباید اجازه داد «پروژه‌های مشکوک» از میان عبارات فریبنده عبور کنند.این رویارویی میان دو چهره برجسته‌ی شیعی ــ یکی نخست‌وزیر کنونی و دیگری نخست‌وزیر پیشین، هر دو از حزب الدعوه ــ بازتابی از نقش پررنگ عشایر در انتخابات و درگیری‌های سیاسی اخیر است.تحلیلگران بر این باورند که استفاده از نفوذ شیوخ قبایل برای انتقال پیام‌های انتخاباتی (از جمله پیام‌های چندپهلو) نشانه ضعف نظام سیاسی و ارزشی عراق است که طی دو دهه‌ی گذشته شکل گرفته است.با این حال، دکتر سیف السعدی، حقوقدان عراقی، در گفت‌وگو با الشرق الأوسط می‌گوید: «حضور عشایر در سیاست لزوماً منفی نیست؛ بلکه می‌تواند جنبه‌های مثبت و منفی داشته باشد، به‌ویژه زمانی که به حل اختلافات اجتماعی و عشیره‌ای کمک کند. البته گاهی نیز وابسته به منطقه و جایگاه عشیره است.»
«پیام‌های رمزآلود»
در قالب همین پیام‌های آشکار و پنهان، السودانی در دیدار با گروهی از شیوخ و نخبگان مناطق اللطیفیه، الیوسفیة و المحمودیة گفت: «رقابت باید بر اساس برنامه‌ها و پروژه‌ها باشد، نه از طریق ترساندن، تطمیع یا خرید رأی؛ چراکه این روش کشوری نمی‌سازد.»در مقابل، المالکی در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حملات خارجی (مثلاً حمله اسرائیل به گروه‌های مسلح) یا انفجارها و ترورها در داخل ــ حوادثی که ممکن است به تعویق انتخابات بینجامد و به نفع السودانی تمام شود ــ گفت: «ما بهای سنگینی پرداختیم تا در صف‌های طولانی برای رأی دادن بایستیم. آن زمان گفتند نمی‌گذاریم انتخابات برگزار شود، اما ما گفتیم: برگزار خواهیم کرد. و امروز نیز همین را می‌گوییم؛ به کسانی که در تاریکی حرکت می‌کنند تا کشور را دچار آشوب کنند می‌گوییم: انتخابات را برگزار خواهیم کرد، هر کاری هم بکنید؛ زیرا ما عراق را نمی‌فروشیم.»
عرف و قانون
دکتر السعدی در پایان می‌گوید: «در بسیاری موارد، عرف و سنت عشیره‌ای می‌تواند راه‌حلی باشد که قانون از ارائه آن ناتوان است؛ و این نشانگر قدرت اجتماعی عشیره در برابر ضعف اجرای قانون است. اما در مقابل، جنبه‌های منفی نیز وجود دارد؛ از جمله افراط در مبالغ مالی، تشدید تبعیض و تفاوت‌های طبقاتی میان عشایر مختلف.»به گفته او، تحقیقات نشان داده‌اند که در مناطق عشیره‌ای، آگاهی انتخاباتی بالاتر از مناطق شهری است؛ چراکه نفوذ شیخ و بزرگان عشیره بر رأی‌دهندگان بیشتر از شعارها و برنامه‌های انتخاباتی است.اما از سوی دیگر، مشکلاتی نیز وجود دارد، مانند پخش گسترده تصاویر نامزدها، رقابت درون عشیره‌ای و تحمیل نامزد از سوی عشیره صرف‌نظر از صلاحیت فرد.به تعبیر او، «در چنین حالتی شعار نانوشته عشایر این است: فرد بدی که می‌شناسی، بهتر از فرد خوبی است که نمی‌شناسی.»
عراقی دو دهه پس از سقوط صدام انتخابات را چگونه می‌بینند؟https://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5201399-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F
عراقی دو دهه پس از سقوط صدام انتخابات را چگونه می‌بینند؟
تابلوهای تبلیغاتی انتخابات عراق در بغداد (خبرگزاری فرانسه/گتی)
در حالی که میان نیروهای سیاسی درگیری‌ها و رقابت‌های شدیدی جریان دارد ــ که در قالب کارزارهای انتخاباتی پیش از موعد انتخابات ۱۱ نوامبر خود را نشان می‌دهد ــ بخش‌هایی از جامعه عراق با «بی‌تفاوتی» و گاه حتی «نارضایتی» به رفتارهای انتخاباتی می‌نگرند، به‌ویژه به دلیل گسترش بیش از اندازه‌ی تصاویر و شعارهای تبلیغاتی در پیاده‌روها، خیابان‌ها و میدان‌های عمومی.
بسیاری از شهروندان تنها از طریق تلفن‌های همراه خود، سخنرانی‌ها و بیانیه‌های نامزدهای مختلف را دنبال می‌کنند؛ سخنانی که اغلب باعث خشم و دل‌زدگی آنان می‌شود، چرا که از نظر آنها «بی‌معنا» بوده یا سرشار از مضامین فرقه‌ای، منطقه‌ای یا مذهبی است که برای طیف گسترده‌ای از مردم عادی، دیگر تکراری، خسته‌کننده و غیرمنطقی شده است.
شعار «فرصت را از دست ندهید» که از سوی «ائتلاف نیروهای دولت» به رهبری عمار الحکیم مطرح شده، با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو گردید؛ چرا که به باور منتقدان، این شعار بازتولید همان گفتمان فرقه‌ای است که احزاب شیعی در دو دهه‌ی گذشته تثبیت کرده‌اند. از نظر بسیاری، پیام ضمنی این شعار آن است که حکیم و ائتلاف او خواهان تداوم قدرت و حفظ آن در دست جریان شیعی هستند.
همین وضعیت در مورد کارزار تبلیغاتی محمد الحلبوسی، رهبر جریان «تقدّم»، نیز صدق می‌کند. او در کمپین انتخاباتی خود شعار «ما یک امت هستیم» را برگزیده است که از نگاه بسیاری به عنوان اشاره‌ای به «امت سنّی» تعبیر می‌شود که او نمایندگی آن را بر عهده دارد. الحلبوسی در یکی از جشن‌های انتخاباتی خود گفته بود:
«جمیل، نامزدی با هویت سنّی است که از مردم و استان خود دفاع می‌کند.»
در روزهای اخیر، ویدئوهایی از دانشجویان دانشگاه‌ها منتشر شده که می‌گویند فریب داده شده‌اند تا در کنفرانسی انتخاباتی شرکت کنند که توسط نعیم العبودی، وزیر آموزش عالی و از رهبران گروه «عصائب اهل الحق»، برگزار شده بود. به گفته دانشجویان، به آنها گفته شده بود که قرار است جلسه‌ای برای بحث درباره مسائل آموزشی برگزار شود، اما پس از حضور متوجه شدند که این نشست انتخاباتی است. این ماجرا موجب شد که وزیر آموزش عالی هرگونه اطلاع از موضوع و فریب دانشجویان را انکار کند.
تصویر زنی که از برابر تابلوی تبلیغاتی حاوی تصویر نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، در مرکز بغداد در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ می‌گذرد (AFP)
سخنرانی‌ها و برنامه‌های انتخاباتی که حدود دو هفته مانده به موعد برگزاری انتخابات فضای کشور را پر کرده‌اند، محور پرسشی بودند که روزنامه «الشرق الأوسط» از گروهی از شهروندان، کارمندان و روزنامه‌نگاران عراقی برای آگاهی از دیدگاهشان درباره ماهیت انتخابات پیش‌رو، نتایج احتمالی آن و ارزیابی کلی آنچه در کارزارهای تبلیغاتی نامزدها جریان دارد، مطرح کرد.
مشکل برنامه‌های انتخاباتی
احمد الهذال، کارمند شرکت نفت جنوب، بر این باور است که کارزارها، شعارها و رفتارهای انتخاباتی عواملی هستند که «ممکن است بسیاری را به شدت از طبقه سیاسی ناراضی کرده و در نتیجه از مشارکت در انتخابات بازدارند، به‌ویژه به سبب ماهیت فرقه‌ای، نمایشی و تحریک‌آمیز آنها».
او می‌گوید: «بیش از هر چیز از این تبلیغات می‌ترسم؛ زیرا چیزی جز جشنواره‌هایی از سخنرانی‌های غیرواقع‌بینانه و برنامه‌های انتخاباتی مبهم نیستند، ضمن آنکه منجر به آلودگی بصری از طریق تصاویر بی‌پایان نامزدها در خیابان‌ها و پیاده‌روها شده‌اند؛ تصاویری که رأی‌دهندگان هیچ توجهی به آنها ندارند.»
هیچ تغییر اساسی در کار نخواهد بود
جمانه ممتاز، روزنامه‌نگار اهل موصل، بعید می‌داند که انتخابات پیش‌رو «تغییری اساسی به وجود آورد، چنان‌که طرفداران مشارکت ادعا می‌کنند که این انتخابات راهی برای تغییر نقشه سیاسی است».
او اما «تا حدی» موافق است که «مشارکت گسترده می‌تواند تفاوتی ایجاد کند»، اما به گفته‌اش، «واقع‌گرایی سیاسی حکم می‌کند که هرکس پول، سلاح و رسانه در اختیار دارد، به طور طبیعی شانس بیشتری برای تحمیل معادله قدرت دارد.»
ممتاز با یادآوری انتخابات دوره گذشته در سال ۲۰۲۱ می‌گوید: «در آن زمان نیروهایی که معمولاً پیروز می‌شدند اعتراض کردند، هوادارانشان در برابر منطقه سبز تجمع کردند و در نهایت پس از کناره‌گیری جریان صدر دولت تشکیل شد. این بدان معناست که آرای مردم اساساً تغییری در معادله سیاسی ایجاد نکرد.»
او سطح انتظارات خود را از «مشارکت گسترده مردمی» پایین می‌داند، زیرا «نیروهای سنتی در رفع ناامیدی مردم هیچ پیشرفتی نداشته‌اند و بیشتر فعالان سیاسی هنوز بر تکیه به پایگاه‌های تاریخی خود اصرار دارند و در فصل انتخابات، شکاف فرقه‌ای را برای تضمین رأی‌ها تغذیه می‌کنند.»
غیبت جریان صدر
به باور ممتاز، عدم حضور جریان صدر در این انتخابات «مهم‌ترین تفاوت» نسبت به دوره‌های گذشته خواهد بود و «این امر باعث توزیع مجدد آرا میان سایر نیروها می‌شود، امری که شاید ائتلاف‌ها را بازترسیم کند، اما توازن کلی نظام سیاسی را تغییر نخواهد داد مگر آنکه جریان جدیدی پدید آید که بازتاب‌دهنده خواست عمومیِ سرخورده باشد.»
ممتاز در مورد فضای پیش از انتخابات در موصل می‌گوید: «جامعه موصل چندان تغییر نکرده است؛ نوعی شور و شوق متعادل نسبت به مشارکت وجود دارد، اما این بیشتر بر مبنای مصلحت‌گرایی است تا تمایل واقعی به تغییر سیاسی. مردم بیشتر به امید بهبود خدمات محلی رأی می‌دهند تا باوری به توانایی پارلمان برای اصلاح نظام.»
بی‌اعتمادی گسترده
بزورک محمد، روزنامه‌نگار کرد مقیم سلیمانیه، می‌گوید:
«در کشورهای پیشرفته، انتخابات جلوه‌ای از بلوغ سیاسی و اجتماعی است و مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های کلان را تضمین می‌کند، اما آنچه ما در دو دهه گذشته شاهدش بوده‌ایم، ناکامی کامل انتخابات در تحقق خواسته‌های مردم بوده است.»
تصویر کارگرانی که از کنار تابلوی تبلیغاتی انتخابات پارلمانی در بغداد می‌گذرند (AP)
او به وضعیت شک و بی‌اعتمادی نسبت به روند انتخاباتی در میان بیشتر شهروندان اشاره می‌کند و می‌گوید: «مردم دریافته‌اند که انتخابات چیزی جز تجدید بیعت با احزاب و گروه‌های حاکم نیست و دیگر هیچ امیدی به صندوق‌های رأی به عنوان تنها ابزار تغییر در جامعه‌ای فرسوده از شعارهای فرقه‌ای، مذهبی و گاه قومی وجود ندارد.»
محمد می‌افزاید: «احزاب سیاسی از تحریم احتمالی مردم به شدت می‌ترسند و به همین دلیل تلاش می‌کنند احساسات رأی‌دهندگان خود را با سخنرانی‌های فرقه‌ای، مذهبی و قومی برانگیزند تا آنان را به مشارکت وادارند.»
نبود جایگزین
مینا کاظم، آموزگار اهل شهر ناصریه، با تردید درباره چگونگی آغاز سخن خود درباره انتخابات می‌گوید:
«نمی‌دانم از کجا شروع کنم، اما باور من ــ و شاید اشتباه کنم ــ این است که هرکس گمان می‌کند در این انتخابات پیشرفتی به سوی بهتر شدن حاصل می‌شود، دچار توهم است.»
او می‌افزاید: «مشکل اصلی در این است که هیچ نظام جایگزینی برای انتخابات جهت تحقق تغییر واقعی وجود ندارد؛ تغییر به هر حال رخ می‌دهد، اما تنها به این معنا که برندگان سود می‌برند و بازندگان کنار می‌روند. از نظر من، خودِ قانون انتخابات یک مشکل است، زیرا باعث می‌شود بلوک‌ها و احزاب قدرتمند دوباره به قدرت برسند، آن‌هم در حالی‌که همگی منافع شخصی خود را بر منافع کشور ترجیح می‌دهند.»
طارق صالح: صلح با حوثی‌ها تنها با نیرویی ممکن است که توان ریشه‌کن کردن آنها را داشته باشدhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5201308-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D8%AB%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7
طارق صالح حوثی‌ها را به نپذیرفتن زبان گفت‌وگو متهم کرد و وعده داد صنعا را از چنگ آنها بازپس گیرد (سبأ)
TT
TT
طارق صالح: صلح با حوثی‌ها تنها با نیرویی ممکن است که توان ریشه‌کن کردن آنها را داشته باشد
طارق صالح حوثی‌ها را به نپذیرفتن زبان گفت‌وگو متهم کرد و وعده داد صنعا را از چنگ آنها بازپس گیرد (سبأ)
طارق صالح، عضو شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، تأکید کرد که نیروهای مقاومت ملی به فرماندهی او در تلاش برای بازگرداندن دولت و پایان دادن به کودتای حوثی‌ها هستند، همچنان در حال افزایش آمادگی میدانی و توسعه توان نظامی خود در خشکی و دریا هستند.
او با تأکید بر اینکه حوثی‌ها «به زبان گفت‌وگو باور ندارند»، گفت برقراری صلح در کشورش «تنها از راه ایجاد نیرویی ممکن است که بتواند این گروه یاغی را از ریشه برکند»؛ اشاره‌ای به گروهی که با ایران هم‌پیمان است.
طارق صالح روز پنج‌شنبه در سخنرانی خود هنگام بازدید از «لشکر هفتم العمالقه» در پایان دوره‌های آموزشی رزمی که همه تشکیلات مقاومت ملی (نگهبانان جمهوری، تیپ‌های تهامه و نیروهای مغاویر) را دربر می‌گرفت، گفت توسعه نظامی «نتایج ملموسی به همراه داشته است، به‌ویژه در تنگ‌تر کردن حلقه محاصره دریایی بر نیروهای شبه‌نظامی و مقابله با عملیات قاچاق سلاح شامل موشک‌ها، پهپادها، مهمات و مواد منفجره».
او توضیح داد که نیروهای دریایی وابسته به مقاومت «دو محموله قاچاق شامل حدود سه میلیون چاشنی و فتیله انفجاری را توقیف کردند که برای اجرای حملات تروریستی علیه غیرنظامیان و نهادها آماده شده بود».
عضو شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن از فداکاری‌های رزمندگان در جبهه‌های مختلف – از حرض و میدی و مرزهای شمالی تا الجوف، مأرب، شبوه، البیضاء، الضالع، إب و تعز – و همچنین در سواحل غربی که نیروهایش به‌طور عمده در آن مستقرند، قدردانی کرد و گفت: «همه این افراد برادران ما هستند؛ در کنار هم می‌جنگیم، هدف و آرمان‌مان یکی است: آزادسازی یمن از چنگال شبه‌نظامیان ایران».
بازپس‌گیری صنعا
طارق صالح بار دیگر بر عهد خود برای بازپس‌گیری صنعا و آزادسازی همه مناطقی که در کنترل گروه حوثی است، تأکید کرد و گفت یمن «جمهوری باقی خواهد ماند» و پرچم جمهوری «با وجود همه توطئه‌ها برافراشته خواهد ماند».
عضو شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، طارق صالح، هنگام بازدید از واحدهای نظامی نیروهایش (سبأ)
او همچنین از همه نیروهای ملی خواست هرگونه تحریک حزبی و منطقه‌ای و تلاش برای ایجاد تفرقه میان نیروهای ملی را رد کنند و هشدار داد که «برخی در حال سوءاستفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای انتشار دروغ‌ها و جعل‌هایی هستند که به سود حوثی‌ها تمام می‌شود».
صالح تأکید کرد پروژه ایرانی «در همه جا شکست خورده» و افزود حوثی‌ها «به اسرائیل بهانه دادند تا یمن را به‌نام حمایت از فلسطین هدف قرار دهد، در حالی که در عمل در خدمت دستورکار تهران هستند».
او گفت حمایت واقعی عربی از غزه از طریق تلاش‌های صلحی صورت گرفت که پادشاهی عربی سعودی، مصر، قطر و امارات رهبری کردند؛ تلاش‌هایی برای پایان دادن به جنگ‌هایی که ایران و شبه‌نظامیانش در منطقه شعله‌ور کرده‌اند.
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
