عراق و ترکیه در یک قدمی توافق آبی و ایجاد منطقه حائل 

رایزنی درباره پایان دادن به «پ ک ک»‌ و امکان نقش آفرینی حشد شعبی


 
هاکان فیدان در بدو ورود به ساختمان وزارت خارجه عراق در بغداد (فرانس پرس)
  هاکان فیدان در بدو ورود به ساختمان وزارت خارجه عراق در بغداد (فرانس پرس)
TT

عراق و ترکیه در یک قدمی توافق آبی و ایجاد منطقه حائل 


 
هاکان فیدان در بدو ورود به ساختمان وزارت خارجه عراق در بغداد (فرانس پرس)
  هاکان فیدان در بدو ورود به ساختمان وزارت خارجه عراق در بغداد (فرانس پرس)

چند منبع عراقی و ترکیه گفتند که دو کشور به توافق بر سر ایجاد یک منطقه حائل نزدیک شده اند که بناست در جریان عملیات نظامی برای پایان دادن به حضور «حزب کارگران کردستان» مورد استفاده قرار بگیرد. این منابع افزودند که «قرارداد آب و انرژی» نیز یکی از محورهای گفتگو بین دو طرف است.
یک هیئت عالی رتبه ترکیه به ریاست هاکان فیدان وزیر خارجه پنجشنبه (۱۴ مارس) وارد بغداد شد. یاشار گولر وزیر دفاع و ابراهیم کالین رئیس دستگاه اطلاعات و منیر کارال اوغلو معاون وزیر کشور ترکیه از مقامات هیئت ترکیه هستند. فواد حسین وزیر خارجه عراق از همتای ترکیه ای خود استقبال کرد و در یک بیانیه خبری گفت که طرفین رایزنی های سیاسی انجام خواهند داد.
دو طرف درباره عملیات نظامی برای مقابله با «حزب کارگران کردستان» رایزنی کردند که محور آن درباره ایجاد «کمربند امنیتی» در کل مناطق استقرار پایگاه های ترکیه در اقلیم کردستان بود و این کمربند به همه مناطق فعالیت حزب ممنوعه کارگران کردستان از جمله کوه قندیل وصل خواهد داشت.
یک منبع در صحبت های خود از واژه «منطقه حائل» استفاده کرد و گفت هدف این عملیات نظامی بر همین اساس است و ترکیه می خواهد این منطقه حائل تا عمق ۳۰ ۴۰ کیلومتری کشیده شود یعنی دقیقا مثل همان منطقه ای که ترکیه در سوریه احداث کرده است. منطقه حائل احتمالی در عراق به منظور قطع ارتباط بین «پ ک ک» در عراق و یگان های مدافع خلق (گروه کرد) در شمال سوریه ایجاد می شود.
زکی آکتورک مشاور روابط عمومی وزارت دفاع ترکیه گفت «دو طرف ترکیه ای و عراقی درباره ایجاد تفاهم مشترک درباره مقابله با تروریسم گفتگو کردند».
این منابع افزودند ترکیه به دنبال این است تا تحت حمایت اربیل و به کمک دستگاه اطلاعاتی بغداد و حشد شعبی عملیات نظامی گسترده علیه «پ ک ک» انجام دهد و این ارگان ها «تدابیر شدید امنیتی در سلیمانیه و سنجار» برقرار خواهند کرد.
مقامات عراق درباره این خبرها اظهار نظر نکردند اما یک عضو ارشد ائتلاف «چارچوب هماهنگی» گفت بغداد و آنکارا به یک برداشت مشترک درباره «تهدیدهای حزب کارگران کردستان» رسیدند و مقامات ترکیه ابراز نگرانی کردند که ادامه حضور «پ ک ک» مانع احداث جاده توسعه خواهد شد.



کمیسیون انتخابات عراق: برخی برندگان احتمالی ممکن است وارد پارلمان ششم نشوند

 یکی از کارکنان کمیسیون انتخابات عراق تجهیزات مربوط به مراکز رأی‌گیری را در شهر حله، مرکز استان بابل، آماده می‌کند (AFP)
 یکی از کارکنان کمیسیون انتخابات عراق تجهیزات مربوط به مراکز رأی‌گیری را در شهر حله، مرکز استان بابل، آماده می‌کند (AFP)
TT

کمیسیون انتخابات عراق: برخی برندگان احتمالی ممکن است وارد پارلمان ششم نشوند

 یکی از کارکنان کمیسیون انتخابات عراق تجهیزات مربوط به مراکز رأی‌گیری را در شهر حله، مرکز استان بابل، آماده می‌کند (AFP)
 یکی از کارکنان کمیسیون انتخابات عراق تجهیزات مربوط به مراکز رأی‌گیری را در شهر حله، مرکز استان بابل، آماده می‌کند (AFP)

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که نتایج اولیه انتخابات پارلمانی ششم عراق ظرف ۲۴ ساعت پس از بسته شدن صندوق‌های رأی، یعنی در ۱۲ نوامبر، اعلام خواهد شد. مدیر تیم رسانه‌ای کمیسیون، عماد جمیل، پیش‌بینی کرد که اعتراضات گسترده احتمالی بعید است و تنها اعتراضات محدودی ثبت خواهد شد.

قرار است رأی‌دهندگان عراقی روز سه‌شنبه با حضور در پای صندوق‌های رأی، ۳۲۹ نماینده پارلمان ششم عراق را از میان نامزدهای انتخاباتی برگزینند.

عماد جمیل در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» اظهار کرد: «اقدامات جدید اتخاذشده از سوی کمیسیون، احتمال بروز تردید یا اعتراض گسترده را بسیار کاهش داده است.»
وی افزود: «اعتراضات بسیار محدود خواهد بود، زیرا کمیسیون پس از اعلام نتایج از سازوکارهای دقیق و شفاف استفاده می‌کند که توضیحات کافی برای همه نیروهای سیاسی و ناظران فراهم می‌کند.»

عماد جمیل، مدیر تیم رسانه‌ای کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق (فیسبوک)

احتمال کنار گذاشتن برخی از برندگان پس از اعلام نتایج

در خصوص احتمال کنار گذاشتن برخی نامزدها پس از اعلام نتایج، جمیل توضیح داد که کمیسیون ممکن است حتی در صورت پیروزی نامزد، در صورت اثبات تخلف قانونی یا امنیتی، صلاحیت او را لغو کند.
وی تأکید کرد: «کمیسیون رأی هر نامزدی را که تخلف قانونی‌اش ثابت شود، باطل می‌کند؛ حتی اگر شمار آرای کافی برای پیروزی کسب کرده باشد.»

به گفته جمیل، نتایج اولیه ظرف ۲۴ ساعت پس از پایان فرایند رأی‌گیری و شمارش آرا اعلام می‌شود.
او افزود: «نتایج در روز ۱۲ نوامبر پیش از ساعت ۶ عصر منتشر خواهد شد.»

وی توضیح داد که نتایج نهایی پس از بررسی شکایات و رفع اشکال مراکزی که دچار نقص فنی بوده‌اند یا نتایج خود را ارسال نکرده‌اند، اعلام می‌شود.
به گفته او، فرصت ارائه اعتراض پس از اعلام نتایج نهایی آغاز خواهد شد و شکایات از طریق دفاتر استانی، دفتر مرکزی یا مستقیماً به هیئت قضایی ویژه انتخابات ارسال می‌شود.

تداوم نقش هیئت سازمان ملل در نظارت انتخاباتی

در مورد نقش هیئت سازمان ملل برای کمک به عراق (یونامی)، جمیل گفت: «نقش یونامی تغییری نکرده است و این هیئت تا پایان سال جاری میلادی – موعد پایان مأموریت خود – به فعالیت‌های نظارتی و پشتیبانی فنی ادامه می‌دهد.»
وی افزود: «دفتر یونامی در داخل ساختمان کمیسیون عالی انتخابات قرار دارد و ارتباط میان دو طرف به‌طور مستمر برقرار است.»

او تأکید کرد که یونامی همانند دوره‌های پیشین، با همکاری تیم‌های بین‌المللی و داخلی، نقش نظارتی خود را در انتخابات ایفا خواهد کرد.

یکی از کارکنان کمیسیون انتخابات عراق تجهیزات مربوط به مراکز رأی‌گیری را در شهر حله، مرکز استان بابل، آماده می‌کند (AFP)

تفاوت‌های فنی و حقوقی با انتخابات گذشته

عماد جمیل با اشاره به ویژگی‌های انتخابات ۲۰۲۵ گفت: «این دوره از انتخابات از نظر فنی و حقوقی تفاوت‌های زیادی با دوره‌های پیشین دارد.»
وی توضیح داد که کمیسیون از روش شمارش الکترونیکی در کنار شمارش دستی در همه مراکز رأی‌گیری استفاده خواهد کرد و افزود: «مراکز رأی‌گیری به دوربین‌های نظارتی صوتی و تصویری مجهز شده‌اند تا شفافیت کامل فرایند تضمین شود.»

او گفت: «دستگاه‌های احراز هویت، تصویر رأی‌دهنده را ثبت می‌کنند تا از هرگونه جعل هویت جلوگیری شود.»
به گفته جمیل، نظارت بین‌المللی و داخلی گسترده‌ای بر انتخابات اعمال خواهد شد و سامانه‌های الکترونیکی پیشرفته برای ثبت نامزدها، ناظران و نمایندگان احزاب به‌کار گرفته شده است.

وی افزود: «تجهیزات فنی پس از سه مرحله شبیه‌سازی موفق از جمله آزمایش سامانه انتقال نتایج آزمایش شده‌اند.»

انتقال صندوق‌ها و تدابیر امنیتی ویژه

جمیل گفت: «فرایند انتقال صندوق‌های رأی بر اساس طرحی دقیق و تحت نظارت لجستیکی و امنیتی شدید انجام می‌شود.»
وی توضیح داد: «صندوق‌های مراکزی که نتایج خود را به‌صورت الکترونیکی ارسال کرده‌اند و با نقص فنی مواجه نیستند، مستقیماً به انبارهای استان‌ها منتقل می‌شوند، در حالی که صندوق‌های مراکزی که دچار اشکال هستند، برای بررسی دستی به مراکز شمارش منتقل خواهند شد.»

او افزود که نمایندگان احزاب و ائتلاف‌ها دارای کارت‌های شناسایی تأییدشده از سوی کمیسیون خواهند بود که به آنان اجازه حضور در مراکز رأی‌گیری را می‌دهد.
وی گفت: «در هر مرکز رأی‌گیری، پنج ناظر از احزاب و ائتلاف‌های مختلف، علاوه بر ناظران سازمان‌های جامعه مدنی و شبکه‌های تخصصی مانند ‹عین›، ‹شمس› و ‹تموز› حضور خواهند داشت.»

جمیل افزود: «تعداد ناظران داخلی بسیار زیاد خواهد بود و تاکنون حدود ۴۰۰ ناظر بین‌المللی نیز برای پوشش فرایند انتخاباتی تأیید شده‌اند.»
به گفته او، این اقدامات به تقویت شفافیت انتخابات و افزایش اعتماد عمومی به نتایج آن کمک می‌کند.


بارزانی: انتخابات عراق جایگاه اقلیم کردستان را تعیین خواهد کرد

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، رأی خود را در اربیل به صندوق انداخت (خبرگزاری فرانسه)
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، رأی خود را در اربیل به صندوق انداخت (خبرگزاری فرانسه)
TT

بارزانی: انتخابات عراق جایگاه اقلیم کردستان را تعیین خواهد کرد

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، رأی خود را در اربیل به صندوق انداخت (خبرگزاری فرانسه)
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، رأی خود را در اربیل به صندوق انداخت (خبرگزاری فرانسه)

رهبران اقلیم کردستان عراق از شهروندان کرد خواستند تا در انتخابات پارلمانی سراسری که امروز، سه‌شنبه، در سراسر کشور برگزار می‌شود، مشارکت فعالی داشته باشند. آنان بر اهمیت این انتخابات در تعیین ویژگی‌های مرحله سیاسی آینده و تقویت جایگاه اقلیم در چارچوب عراق فدرال تأکید کردند.
مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، گفت: «بی‌تردید این انتخابات بسیار مهم است، زیرا مردم از طریق آن شکل حکومت را برای چهار سال آینده تعیین خواهند کرد.» او تأکید کرد که مشارکت گسترده، بیانگر اراده شهروندان برای ترسیم آینده کشور است.
از سوی دیگر، نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در بیانیه‌ای خطاب به ساکنان اقلیم از آنان خواست با حضور گسترده در انتخابات شرکت کنند و افزود: «رأی دادن در انتخابات، پایبندی به حقوق و تقویت جایگاه اقلیم کردستان در عراق است.»
وی تصریح کرد که مشارکت گسترده «صدای اقلیم را در بغداد تقویت می‌کند و پیامی از پایبندی به دموکراسی و همزیستی مشترک می‌فرستد.»
فرآیند رأی‌گیری در حالی جریان دارد که تدابیر شدید امنیتی برقرار است و کمیسیون عالی مستقل انتخابات بر روند آن نظارت می‌کند. در همین حال، مقامات کشور از همه نیروهای سیاسی خواسته‌اند به قوانین پایبند باشند و سلامت و شفافیت انتخابات را تضمین کنند.


کشاکش محلی و منطقه‌ای که سرنوشت مهم‌ترین مقام در عراق را تعیین می‌کند

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی و رهبران در «چارچوب هماهنگی» (خبرگزاری دولتی)
نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی و رهبران در «چارچوب هماهنگی» (خبرگزاری دولتی)
TT

کشاکش محلی و منطقه‌ای که سرنوشت مهم‌ترین مقام در عراق را تعیین می‌کند

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی و رهبران در «چارچوب هماهنگی» (خبرگزاری دولتی)
نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی و رهبران در «چارچوب هماهنگی» (خبرگزاری دولتی)

با آغاز انتخابات پارلمانی عراق در روز جاری، توجه به یک سؤال اصلی جلب می‌شود: پس از پایان فرآیند رای‌گیری، چه کسی مقام نخست‌وزیری را به دست خواهد آورد؟ پاسخ به این سؤال، به گفته کارشناسان و ناظران، نه تنها به تعداد کرسی‌هایی که هر حزب یا ائتلاف به دست می‌آورد، بلکه تحت تأثیر ترکیب پیچیده‌ای از تقسیمات فرقه‌ای و قومی و روابط با نیروهای منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد.
اگرچه تعداد جمعیت شیعه، بیشترین تعداد کرسی‌ها را در پارلمان به این گروه اختصاص می‌دهد، اما این بدان معنا نیست که لزوماً ائتلافی که بیشترین آرا را کسب کرده، دولت را تشکیل خواهد داد. منصب اجرایی‌ترین مقام در کشور از نخستین دوره پارلمانی پس از 2003، همیشه در انحصار گروه شیعی بوده است، بدون توجه به نتایج انتخابات.

«توهم» اعداد و وزن‌ها

نوری المالکی پیش از این اعلام کرده بود که «اعتقاد به اینکه کسب ریاست‌جمهوری به تعداد کرسی‌ها مرتبط است، یک توهم است.»
سیاستمدار و تحلیلگر سیاسی سَیف السعدی تلاش کرد تا معادله را شرح دهد و گفت: «انتخاب رئیس قوه مجریه به دو معادله داخلی و خارجی مربوط است. معادله داخلی به جنبه‌های قانونی و نحوه انتخاب که در ماده 76 قانون اساسی عراق آمده است، مربوط می‌شود، که نقش ائتلاف بزرگ‌تر در پارلمان را مشخص می‌کند.»

کارمندان کمیسیون انتخابات عراق صندوق‌ها را به داخل انبار منتقل می‌کنند تا برای فرآیند رأی‌گیری آماده شوند (رویترز)

وی افزود که دیگر انتخابات و نتایج آن به‌عنوان ابزاری برای تغییر دیده نمی‌شود و دیگر زبان اعداد برای تشکیل دولت اهمیت ندارد. بلکه توافقات سیاسی است که ارزش انتخابات را از بین برده و درصد انصراف از آن را افزایش داده است. این موضوع باعث نقض ماده (5) قانون اساسی که می‌گوید «حاکمیت از آنِ قانون است و مردم منبع قدرت‌ها و مشروعیت آن هستند»، شده است.
وی همچنین توضیح داد که «معادله خارجی، به رقابت سنتی بین ایالات متحده و ایران مربوط است که هرکدام از این کشورها از نفوذ خود برای دستیابی به اهداف استراتژیک استفاده می‌کنند، خواه از طریق محدود کردن تسلیحات یا بهبود موقعیت مذاکره در مسائل منطقه‌ای.»
او افزود: «بر اساس این معادله، تمام پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که ایالات متحده ابتکار عمل را به دست گرفته است، با توجه به شرایط جغرافیایی-سیاسی منطقه، در حالی که ایران در تلاش است از نفوذ خود برای تقویت موقعیت مذاکره‌ای خود، از جمله در مسائل حساس مانند برنامه هسته‌ای بهره‌برداری کند.»

تاریخ تقسیم قدرت و تأثیر آن

تاریخ معاصر عراق نشان‌دهنده تأثیر تقسیم قدرت بر فرآیند دموکراتیک است. در انتخابات سال 2010، ائتلاف ایاد علاوی بیشترین تعداد کرسی‌ها را به دست آورد، اما به دلیل تفسیرهای دادگاه عالی فدرال از قواعد «ائتلاف بزرگ‌تر»، به او اجازه داده نشد که دولت را تشکیل دهد.
این سناریو در سال 2021 دوباره تکرار شد، وقتی که جریان صدر به رهبری مقتدی صدر بیشترین کرسی‌ها را کسب کرد، اما به دلیل دخالت‌های سیاسی داخل پارلمان از سوی نیروهای شیعی رقیب، با مشکلاتی برای تشکیل دولت فراگیر و غیرفرقه‌ای مواجه شد.
این تجربیات نشان می‌دهد که منصب نخست‌وزیری به نماد انحصار سیاسی تبدیل شده است، در حالی که ریاست‌جمهوری و ریاست پارلمان به مناصب تشریفاتی با اختیارات محدود تبدیل شده‌اند، علی‌رغم آنکه نصوص قانون اساسی اختیارات زیادی را برای آن‌ها در نظر گرفته است. این وضعیت منجر به کاهش نقش نظارتی پارلمان و تبدیل آن به تابعی از قوه مجریه شده است که منافع نمایندگان و وزرا را پیگیری می‌کند.

مرکز عملیات وابسته به کمیسیون انتخابات در بصره، جنوب عراق، در حال آماده‌سازی صندوق‌های رأی‌گیری (رویترز)

آمار نشان می‌دهد که نیمی از اعضای پارلمان کنونی هیچ سخنرانی یا مداخله‌ای در طول دوره خود نداشته‌اند، که این امر نشان‌دهنده ضعف فرهنگ نمایندگی پارلمانی و کاهش درک نقش نمایندگان است.
این واقعیت چالشی مستمر در راه ساختن یک دولت دموکراتیک واقعی است که بتواند انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و نظارت بر دولت را تضمین کند، باوجود اینکه بیش از بیست سال از تأسیس نظام دموکراتیک پس از سال 2003 می‌گذرد.
با برگزاری انتخابات امروز، آینده عراق به امکان شکستن معادلات قدرت اجرایی و فعال‌سازی مجدد نهادهای قانونی وابسته است، به دور از تقسیمات فرقه‌ای و تسلط منطقه‌ای. این آزمونی واقعی برای بلوغ دموکراسی عراق در دوره‌ای است که با چالش‌های داخلی و منطقه‌ای پیچیده‌ای روبه‌رو است.