پدیده اینفلوئنسرهای شبکه های اجتماعی در عراق به خصوص «بلاگرهای زن» صرفا درباره دخترها و زنانی که دنبال آخرین مد و خودنمایی و درآمد زایی از سوشیال مدیا مارکتینگ هستند نیست و ماجرا اساسا چیز دیگری است.
حادثه ترور ام فهد «بلاگر» معروف عراقی روز جمعه (۲۶ آوریل) سوال ها و تردیدهای زیادی در عراق درباره این مساله مطرح می کند که اینفلوئنسرهای زن شبکه های اجتماعی عراق تا چه اندازه روی فضای سیاسی و امنیتی کشور تاثیر دارند. توجه کاربران و مردم این روزها دوباره به بحث «ترور فیزیکی» این چهره ها پس از «پایان ماموریت» یا «خطر کشف اطلاعات محرمانه» معطوف شده است.
«دنیای تاریک»
به نظر بخش وسیعی از مردم عراق برخی چهره های پرنفوذ در ارکان حاکمیت سیاسی و امنیتی به دلیل «روابط بده بستانی» با اینفلوئنسرهای زن در این پدیده نقش دارند و در مقابل این سلبریتی های سوشیال مدیا تاثیر فوق العاده ای بر برخی از چهره های پرنفوذ دارند.
البته این روابط «بده بستانی» همواره در یک خط ثابت و بدون فراز و نشیب و دست اندازهای تند و مرگبار نبوده. دست اندازهایی که در صورت بی توجهی و نادیده گرفتن یکی از طرفین به شروط «بده بستانی» و عبور از حد تعیین شده گریبان این رابطه را می گیرند و بدتر از همه اگر یکی از «بلاگرهای» زن در این رابطه به نفع رقبای احتمالی چهره سیاسی یا امنیتی طرف دیگر نقش ایفا کند.
عده بسیاری در عراق با ریشخند گرفتن و انتقاد این نوع روابط بین «بلاگرهای زن» و چهره های پرنفوذ از آن به عنوان «دنیای تاریک» یاد می کنند. صالح الحمدانی بلاگر و مجری شبکه حکومتی «العراقیه» در شبکه «اکس» نوشت «ما به یادداشت تفاهمی برای گسست رابطه بین نظامیان و «فشنیستاها» نیاز داریم». مقصود او اینفلوئنسرهای زن شبکه های اجتماعی است.
چطور ترور شد؟
«ام فهد» در خارج از خانه اش در محله کلاس بالای زیونه در شرق بغداد کشته شد. یک «ویدیو» دست به دست شده که نشان می دهد «ام فهد» در حال سوار شدن خودرویش است که یک موتور سوار به سمت او می رود. این ویدیو همچنین نشان می دهد که این موتور سوار در حال جمع کردن «پوکه های خالی» کلت صدا خفه کن از صحنه جرم است. عده ای زیادی می گویند این نشان می دهد که قاتل «یک آدمکش حرفه ای» است.
در بین مردم شایع شده که قاتل موبایل «ام فهد» را با خود برده است چرا که موبایلش حاوی فیلم و عکس های بسیاری از چهره های سیاسی و امنیتی پرنفوذ بوده اما تایید این گفته ها دشوار است و مقامات می گویند که تحقیق در مورد این حادثه جاری است.
«ام فهد» چندین سالی است که همواره در شبکه های اجتماعی با جواهرات یا سوار خودروهای لوکس پست و استوری منتشر می کرد و برخی اوقات نیز فیلم های کوتاهی از رستوران های لوکس و مراسم آنچنانی می گذاشت.
برخی از بلاگرها عکس فردی را منتشر کردند که گفته می شود عامل ترور بوده اما وزارت کشور بیانیه ای در تایید این مطلب منتشر نکرده است. وزارت کشور از تشکیل کارگروه متخصص برای «شناسایی جزئیات قتل یک زن معروف در شبکه های اجتماعی توسط عناصر ناشناس در محله زیونه در بغداد» خبر داد.
یکی از منابعی که در جریان تحقیق درباره کشته شدن تاره فارس «مدل» معروف عراقی در سپتامبر ۲۰۱۸ بود گفت «تحقیق در مورد این نوع جنایت ها همیشه در جای خاصی به بن بست می خورد و از بالا دستور می رسد که پرونده بسته شود و پرونده برای همیشه مختومه اعلام می شود».
این منبع در گفتگو با «الشرق الاوسط» ادامه داد «در اکثر حوادث قتل زنانی که با افسران بلند پایه و چهره های پرنفوذ رابطه دارند خطوط قرمز برای تحقیق گذاشته می شود و عبور از این خطوط قرمز مجاز نیست».
فلاح المشعل تحلیلگر و خبرنگار در شبکه «اکس» نوشت «حذف فیزیکی بلاگرهای زن آغاز شد آنهم پس از آغاز افشای رسوایی ها و افشاگری و اعلام هویت چهره های بسیاری از جمله برخی از دانه درشت ها که در دام این بلاگرهای زن افتادند».
تاثیر بر تصمیم گیران
در بین مردم از چندین سال گذشته شایع شده که این «بلاگرهای زن» قدرت زیادی برای تاثیر گذاری در «مراکز تصمیم ساز» دارند یا به عبارت دیگر «این زنان» با توجه به تاثیر فوق العاده بر روی تصمیم گیرندگان قادر به لغو یا تعلیق تصمیماتشان هستند.
چند روز پیش از ترور «ام فهد» بود که شبکه های اجتماعی صحنه دعوا و اختلاف بین باسم دالیا نعیم مدل و اینفلوئنسر معروف عراقی و «ام فهد» شدند. «ام فهد» در یک «ویدیوی» منتشر شده دالیا نعیم را تهدید کرد که آبرویش را می برد و عکس های دالیا با سرلشکر سعد معن مسئول اطلاع رسانی و روابط و کمپین مقابله با «محتوای زننده و مستهجن» در وزارت کشور را منتشر کرد. پس از انتشار ویدیوی «ام فهد» وزارت کشور تحقیق در این باره را آغاز کرد که نتیجه اش برکناری سرلشکر معن و چند افسر ارشد دیگر به خاطر ارتباط با باندهای «باج گیری» شد و گروهی از «بلاگرها و فشنیستاهای زن» نیز با این باندها همکاری می کردند.
سرلشکر یحیی رسول سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح ۲۰ مارس گفت «افرادی از یک باند را شناسایی کردیم که در دستگاه امنیتی کار می کنند اما با اسم مستعار و اکانت های فیک از دستگاه امنیتی باج گیری و چهره های شاخص امنیتی را بدنام می کردند».
«ام فهد» به اتهام انتشار محتوای زننده و مستهجن در ژانویه ۲۰۱۳ بازداشت شد اما چند هفته بعد آزاد شد و طبق روال معمول به کار خود ادامه داد.
بحران «ام اللول»
چند روز قبل از کشته شدن «ام فهد» بحران یک هنرمند رقص نمایشی به نام «ام اللول» به اوج خود رسید. عده بسیاری گفتند که «ام اللول» پاسپورت دیپلماتیک گرفته است. وزارت کشور این خبر را تکذیب کرد. مقداد میری سخنگوی وزارت کشور و هسته اطلاع رسانی امنیتی در بیانیه ای گفت «سازمان ثبت احوال و گذرنامه به خانم «ام اللول» پاسپورت دیپلماتیک یا سرویس دیگری ارایه نداده است».
میری افزود «هیچ نامه ای از وزارت خارجه عراق در این مورد ابلاغ نشده است».
دستگاه قضایی عراق هفته گذشته حکم ۴ ماه زندان برای «ام اللول» پس از بحث «گذرنامه دیپلماتیک» صادر کرد و گفت «این حکم به اتهام انتشار محتوای زننده و عکس ها و فیلم های منافی عفت عمومی با سخنان زشت» صادر شده است.
دفاع به جای بازخواست
همزمان با ترور «ام فهد» و بحران «ام اللول» بحران دیگری به وقوع پیوست. سر و کله یکی از «مدل های» عراقی در یکی از باندهای فرودگاهی در مراسم نود و سومین سالگرد تاسیس نیروی هوایی پیدا شد. وزارت دفاع به جای اینکه بگوید اشتباه کرده و افرادی که کوتاهی کردند را بازخواست کند «راهبرد دفاع» را در پیش گرفت.
اداره اطلاع رسانی و ارشاد وزارت دفاع جمعه (۲۶ آوریل) در واکنش به انتقادهای گسترده به این نهاد در بیانیه ای گفت «این سازمان از همه رسانه های داخلی اعم از شبکه های تلویزیونی و خبرگزاری های داخلی و خارجی و شبکه های اجتماعی و تولید کنندگان محتوای موفق برای پوشش رسانه ای این رویداد دعوت کرد».
این بیانیه افزود «همه ما از نقش کلیدی اینفلوئنسرهای زن و مرد عراقی برای حمایت از قهرمانان ارتش و بقیه دستگاه های امنیتی کشور در راستای مقابله با تروریسم آگاهیم. این دختر جوان که یک ویدیوی خصوصی از او دست به دست شده از جمله حاضرین در این مراسم برای حمایت از نیروهای قهرمان ما بود».
بیانیه وزارت دفاع خاطر نشان کرد «ما در دوران رسانه دیجیتال و سوشیال مدیا هستیم که خیلی زود منتشر می شود. وزارت دفاع در همه کشورها امروز در کنار رسانه های متعارف از رسانه دیجیتال و اینفلوئنسرها برای انتقال پیام خود به مردم کمک می گیرند».
اما «توجیه» اداره اطلاع رسانی و ارشاد جلوی موج فزاینده انتقادها و درخواست از نخست وزیر و فرمانده نیروهای مسلح برای بازخواست افرادی که کوتاهی کردند را نگرفت.
