گوترش: جنگ غزه همچون زخم باز در منطقه است

دبیر کل سازمان ملل: امروز بهترین زمان برای اتحاد منطقه عربی است

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل (فرانس پرس)
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل (فرانس پرس)
TT

گوترش: جنگ غزه همچون زخم باز در منطقه است

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل (فرانس پرس)
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل (فرانس پرس)

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفت امروز بهترین زمان برای اتحاد منطقه عربی است تا صدای خود را با قدرت و تاثیر بیشتری به گوش جهان برساند.

او پنجشنبه (۱۶ مه) در جلسه افتتاحیه سی و سومین اجلاس سران عرب در بحرین توضیح داد «منطقه عربی می تواند از قابلیت ها و امکانات عظیم خود استفاده و نقش پررنگ تری در رشد و توسعه جهان داشته باشد».

دبیر کل سازمان ملل که اهل لیسبون پرتغال است با اشاره به اینکه لیسبون زمانی بخشی از تمدن اندلس بود اضافه کرد قرطبه در آن زمان مرکز فرهنگ و تمدن در شبه جزیره ایبریا به شمار می رفت کما اینکه بغداد نیز مرکز فرهنگ و تمدن جهان بود و آثار آن از مرزهای چین تا سواحل اقیانوس اطلس در آن زمان گسترش یافت.

او خاطر نشان کرد «امروز جهان بار دیگر دستخوش تحول شده و منطقه عربی سرشار از امکانات عظیم است. شما منابع مالی و فرهنگ و منابع انسانی دارد اما اتحاد در دنیای کنونی تنها شرط موفقیت است. تجربه های تاریخی به کرات نشان داده که دو دستگی بستر ساز دخالت های خارجی و دامن زدن غیر عمدی به کشمکش ها و تنش های فرقه ای و تروریسم است».

آنتونیو گوترش خطاب به سران عرب گفت «مساله نیازمند غلبه بر موانع و پایان دادن به دو دستگی و بازی های خارجی است تا بتوان پیشرفت و آینده پر از صلح و رونق را برای مردم منطقه عربی و کشورهای دیگر به ارمغان آورد».

او در ادامه اضافه کرد «ما اینجا جمع شده ایم و قلب ها برای آنچه به سر فلسطینی ها در غزه می آید می شکند. جنگ غزه همچون زخم باز است که ممکن است به سایر کشورهای منطقه و به کل منطقه سرایت کند. این جنگ در مقیاس و وسعت گسترده کنونی ویرانگرترین منازعه برای غیر نظامیان و امدادگران و خبرنگاران و همکاران ما در سازمان ملل است که من به عنوان دبیر کل سازمان ملل دیدم».

گوترش بار دیگر با ابراز مخالفت با هر گونه حمله به رفح گفت «چنین حمله ای می تواند موج دیگری از درد و ناامیدی و فلاکت ایجاد کند آنهم در شرایطی که ما به موج گسترده کمک های نجات بخش نیاز داریم. وقت آن رسیده تا یک آتش بس فوری انسانی اعلام و راه کمک های بشردوستانه بدون موانع به همه مناطق غزه باز شود».



بانک جهانی: یک چهارم جمعیت یمن ناامنی غذایی دارند


 
یک میلیون یمنی در فهرست افرادی که دچار ناامنی غذایی هستند (سازمان ملل)
یک میلیون یمنی در فهرست افرادی که دچار ناامنی غذایی هستند (سازمان ملل)
TT

بانک جهانی: یک چهارم جمعیت یمن ناامنی غذایی دارند


 
یک میلیون یمنی در فهرست افرادی که دچار ناامنی غذایی هستند (سازمان ملل)
یک میلیون یمنی در فهرست افرادی که دچار ناامنی غذایی هستند (سازمان ملل)

بانک جهانی نیز با سازمان ملل همصدا شده و هشدار داد که نرخ ناامنی غذایی در یمن در چند ماه باقی مانده به پایان سال میلادی افزایش خواهد یافت و اینک بیش از یک میلیون نفر با ناامنی غذایی روبرو هستند و برآورد می شود که تا پایان سال جاری ۲۴ درصد جمعیت یمن دچار ناامنی غذایی شدید شوند.
گزارش بانک جهانی درباره وضع تغذیه در یمن افزود «تعداد افرادی که در سال جاری دچار ناامنی غذایی حاد هستند ۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است».

حملات موشکی حوثی ها به کشتی ها در دریای سرخ باعث کاهش واردات کالا به یمن شده است (رسانه های داخلی)

طبق این گزارش، افزایش تعداد جمعیت مبتلا به ناامنی غذایی حاد چندین دلیل مثل تشدید تنش و بدتر شدن وضع تغییر آب و هوا و افزایش خشکسالی و سیل دارد. دسترسی به غذا در یمن با توجه به ناامنی در دریای سرخ کاهش پیدا کرد چرا که حملات دریایی باعث توقف یا کاهش واردات مواد غذایی و کالاهای اولیه شدند.
گزارش بانک جهانی خاطر نشان کرد «کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت سوخت دسترسی به غذا را به ویژه در مناطق تحت کنترل دولت مشروع از منظر بین المللی دشوارتر کرده است».
بانک جهانی برآورد کرده که ۲۴ درصد جمعیت یمن در شش ماه دوم سال جاری به دلیل ادامه تنش نظامی و کمبود شغل و آثار منفی و فزاینده تغییرات آب و هوایی با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند.

تورم
بانک جهانی اواخر ماه سپتامبر گفت که نرخ تورم محصولات غذایی داخلی در بسیاری از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط و پر درآمد همچنان بالا است. نرخ تورم در ۷۷.۳ درصد از کشورهای کم درآمد بالای ۵ درصد است و این رقم ۱۸.۲ درصد بالاتر از نرخ تورم در گزارش اخیر منتشر شده در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۴ است.

بانک جهانی توضیح داد «۵۴.۳ درصد از دهک های پایین کشورهای با درآمد متوسط (کمتر از ۸.۷ درصد) و ۴۴ درصد دهک های بالای کشورهای با درآمد متوسط و ۱۰.۷ درصد از دهک های بالای کشورهای پردرآمد با افزایش نرخ تورم دچار مشکل شده اند.

ناامنی غذایی در یمن به دلیل ادامه جنگ و نبود اشتغال و تغییر آب و هوا بحرانی شده است (سازمان ملل)

این گزارش افزود «نرخ تورم واقعی غذا در ۱۶۷ کشوری که امکان دسترسی به داده ها در آنها فراهم شده از میانگین سالانه ۵۵.۶ درصدی عبور کرد».
این گزارش یادآور شد «دو شاخص سالانه قیمت کالاهای کشاورزی و صادرات بر اساس آخرین آمار به روز شده در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۴ به ترتیب با افزایش ۱ و ۲ درصدی بسته شدند اما شاخص غلات افزایش پیدا نکرد. شاخص نرخ ذرت و برنج با کاهش به ترتیب ۳ و ۴ درصدی و گندم با افزایش ۸ درصدی بسته شدند».
یک گزارش جهانی به روز شده درباره بحران های غذایی جهانی در اواسط سال جاری گفت که پس از شیب صعودی ناامنی غذایی و سوءتغذیه در سال ۲۰۲۳ نگرانی فزاینده درباره ناامنی غذایی حاد و سوءتغذیه در سال ۲۰۲۴ وجود دارد. تعداد افرادی که در مرحله بسیار شدید یعنی مرحله پنجم ناامنی غذایی طبق استانداردهای بین المللی قرار خواهند گرفتند از ۷۰۵ هزار نفر در ۲۰۲۳ به ۱.۹ میلیون نفر در یک سال می رسد.

کمبود ادامه دار
گزارش بانک جهانی گفت چالش های بزرگی برای رسیدن به هدف دوم برنامه توسعه پایدار یعنی به صفر رساندن گرسنگی وجود دارد. طبق این گزارش وضعیت غذایی در برخی از مناطق جهان بهتر شده اما کمبود غذا در سطح جهانی به طرز نگران کننده ای ادامه دارد به طوری که در سال گذشته حدود ۷۱۳ میلیون تا ۷۵۷ میلیون نفر به غذای کافی دسترسی نداشتند.

چند میلیون نفر از مردم یمنی به کمک های بشردوستانه موسسات بین المللی وابسته هستند (آژانس عکس اروپا)

بانک جهانی غذا هشدار داده که سال ۲۰۲۴ که در شرف پایان است به احتمال زیاد یکی از گرم ترین سال ها در تاریخ باشد. تغییرات شدید آب و هوا در دوره اخیر تاثیرات متفاوت بر روی تولیدات کشاورزی و پیش بینی درباره آنها داشته و برآورد می شود تولید ذرت به دلیل گرمای شدید در اتحادیه اروپا و مکزیک و اوکراین کاهش پیدا کند و نیز احتمالا تولید دانه سویا به دلیل آب و هوای مناسب برای این محصول در آمریکا افزایش می یابد.
بانک جهانی یادآوری کرد که سیاست های داد و ستد کشورها پس از آغاز جنگ در اوکراین پیچیده تر شده است. بحران جهانی غذا به چندین دلیل بدتر شده: افزایش محدودیت های اعمال شده بر تجارت غذا و کود از سوی کشورها به منظور افزایش عرضه داخلی و کاهش قیمت ها.
۱۶ کشور تا سپتامبر ۲۰۲۴، ۲۲ مورد تصمیم گیری درباره ممنوعیت صادرات محصولات غذایی اجرا کردند و ۱۵ تصمیم درباره محدودیت صادراتی در ۸ کشور اعمال می شود.