السودانی و المالکی... جنگ سرد و بیشتر از آن

محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق (AFP)
محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق (AFP)
TT

السودانی و المالکی... جنگ سرد و بیشتر از آن

محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق (AFP)
محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق (AFP)

جنگ سرد بین نوری المالکی و محمد شیاع السودانی در حال وقوع است. این دو به سرعت وارد فاز انتخابات بعدی می شوند. همانطور که سیاستمداران در «حزب الدعوه اسلامی» و «چارچوب هماهنگی» پیش بینی می‌کنند، در آنجا، درگیری با تلفات و آشکار خواهد بود. مگر اینکه معامله ای بین آنها اتفاق بیفتد.

سال آینده، عراقی ها قرار است نمایندگان خود را در پارلمان انتخاب کنند، اما نوری المالکی، نخست‌وزیر اسبق، تلاش می‌کند تا این کار زودتر انجام شود. در هر دو مورد، بازیگران درباره قانون جدید انتخاباتی که با متغیرها سازگار است مذاکره خواهند کرد و تلاش السودانی برای رقابت با بزرگان برجسته‌ترین متغیر در بازی است.

اگرچه بسیاری در امکان برگزاری انتخابات پیش از موعد تردید دارند، اما تکان‌دادن آن ممکن است کارت فشاری بر السودانی در شرایط جنگ نرم باشد، زیرا آنچه مهم‌تر از تاریخ انتخابات است، قانون جدید آن است.

المالکی سیاستمداری است که بیشترین اشتیاق به تهیه پیش‌نویس قانون دارد. نزدیکان او و افرادی که برای او در نوشتن فرمول‌بندی‌ها و پیشنهادها کار می‌کردند می‌گویند که این مرد بیشتر از آن‌که در فکر فرصت‌های شخصی‌اش در پارلمان آینده باشد، به فکر «تله انداختن» برای السودانی است که آرزوی یک دوره دوم را دارند.

المالکی، «پدر بنیان‌گذار»

المالکی خود را سازنده پادشاهان بدون تاج‌وتخت می‌داند. پادشاهان برای او کار می‌کنند و به پروژه‌ای خدمت می‌کنند که در سال ۲۰۰۶ آغاز شد، روزی که شرایط و سرنوشت او را به ریاست دولت رساند. در آن زمان او به‌عنوان یک جایگزین ناشناخته برای ابراهیم الجعفری که معادله ایران و آمریکا در عراق او را پس زد، بر سر کار آمد.

حامیان «چارچوب هماهنگی» تصویر المالکی را در جریان تظاهراتی در نزدیکی منطقه سبز در بغداد در ۱۲ اوت بالا می‌برند (EPA)

افرادی که در دو دهه گذشته با او کار کرده و مخالف او بوده‌اند، می‌گویند: «المالکی بیش از دیگران در هنرهای سیاسی آموخته است». مانور دادن و حرکت آرام بین قطب‌ها، برجسته‌ترین چیزی است که او در آن مهارت دارد، علاوه بر «سوگیری فرقه‌ای و سوء ظن شدید» او، که همه «شیعیان جاه طلب و ترسو» را به سوی خود جذب می کند.

المالکی حتی پس از خروج از دولت، پدرخوانده پروژه سیاسی شیعیان باقی ماند. از این نظر، به قول یکی از رهبران سابق حزب الدعوه، او «پدر مؤسس است و بقیه پسران و نوه‌ها هستند».

المالکی خود را «ناجی شیعیان عراق معاصر» معرفی کرد. آخرین باری که آنها گرد هم آمدند، زمانی بود که رهبر جنبش صدر، مقتدی صدر، پس از تلاش برای متحدشدن با سنی‌ها و کردها (۲۰۲۰) اقدام به کودتا علیه آنها کرد و آنها را از دولت اخراج کرد. بسیاری بر این باورند که نقش المالکی در «چارچوب هماهنگی» از زمان تشکیل دولت محمد شیاع السودانی، وجهه او را به‌عنوان حامی دولت عمیق شیعی تقویت کرده است. در ذهن المالکی، او تنها عمق آن است.

نخست‌وزیر اسبق از متحدانش انتظار دارد که از موقعیت تاریخی او و محدودیت‌های رهبری او فراتر نروند، اما چه اتفاقی می‌افتد که افرادی که المالکی آنها را رو کرده است، علیه اش شورش و پروژه سیاسی خود را ایجاد کنند؟ اگر السودانی تصمیم بگیرد برای دور دوم نامزد شود، چه؟

«پسر گمراه»

السودانی زمانی که نیروهای آمریکایی عراق را اشغال و رژیم صدام حسین را سرنگون کردند، یک مهندس کشاورزی بود که برای دولت در استان میسان (جنوب) کار می‌کرد. ازآنجاکه او یک کارمند عالی‌رتبه و فرزند یک خانواده شیعی مخالف است، به‌عنوان هماهنگ‌کننده بین اداره شهر و حاکم آمریکایی در بغداد برای انجام امور تجاری منصوب شد.

در سال‌های بعد، السودانی به مناصب دولتی بالاتر ارتقا یافت. واضح بود که این مرد در زندگی در میان نهادهای دولتی مهارت داشت و می‌توانست در برابر فراز و نشیب‌های آن‌ها مقاومت کند. سیاستمداران وفادار به وی، او را یک «رهبری» باتجربه توصیف می‌کنند.

به نظر می‌رسد المالکی احساس می‌کرد که السودانی «نفر مناسب وی» است. در دولت‌های بعدی به یک ستون ثابت تبدیل شد. وزیر حقوق بشر، تجارت، کار و صنعت در ۳ دولت. این مرد از رده دوم یا پایین‌تر بود، اما در طول سال‌ها در نمای عمومی پروژه شیعه جاافتاده بود.

در سال ۲۰۱۹، صدها هزار جوان شیعه علیه دولت تظاهرات کردند. السودانی از کشتی حزب الدعوه پرید و سوار قایق کوچکی شد. او حزب نهضت الفراتین را تأسیس کرد و می خواست وارد باشگاه بزرگان شیعی شود. دو سال بعد در یک معامله دشوار به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد.

در اکتبر ۲۰۲۲، السودانی با کاغذی در دست وارد خانه هادی العامری شد که در آن تعهداتی را که از حامیان دولت در «چارچوب هماهنگی» درخواست کرده بود، یادداشت کرد. المالکی و قیس الخزعلی، رهبر جنبش عصائب اهل الحق، در ازای آن، تعهداتی را تهیه کرده بودند که «السودانی تا زمانی که او در سمت خود باقی بماند، آن را اجرا خواهد کرد».

محتوای یادداشتی که به السودانی تحویل داده شد منعکس‌کننده «ذهن المالکی» بود که بعداً در سخنرانی «چارچوب‌سازان» منتشر شد مبنی بر این که «به یک مهندس کشاورزی وظایف نخست‌وزیری واگذار شد».

السودانی می خواستند بیشتر از اینها و بزرگ‌تر شوند. او کار خود را در دولت بی‌سروصدا آغاز کرد، زیرا اولین روزهای این دوره به حذف میراث سلفش مصطفی الکاظمی اختصاص داشت. حداقل «دستورالعمل‌هایی» که از «چارچوب» می‌آید، بر آن تأکید داشت.

جاه‌طلبی‌های السودانی

بعدها، السودانی نگاهی جدی به جاه‌طلبی‌های خود نشان داد. او پس از تأمین بودجه سه‌جانبه با سقف مالی بی‌سابقه، خود و تعدادی از وزرایش را به‌گونه‌ای معرفی کرد که می‌خواهد بر خدمات و توسعه تمرکز کند.

در مورد «چارچوب هماهنگی»، هیچ خطر سیاسی از سوی دولتی که خدمات ارائه می‌کند، وجود ندارد، بلکه آن‌طور که سیاستمداران شیعه می‌گویند، «این هیچ معنایی در ایجاد وزنه‌های سیاسی ندارد». آنها این را به‌عنوان «خدمات عکسی برای منافع خود» می‌دانستند، درحالی‌که «چشم باز»ی بر روی جاه‌طلبی‌های السودانی داشتند.

«السودانی منفجر شد.» سیاستمداران می‌گویند که پس از دو سال حکومت، او اکنون حدود ۵۰ نماینده را کنترل می‌کند که «عملاً» از «چارچوب هماهنگی» جدا شده‌اند و اشاره ضمنی می‌کند که «هر نماینده سابقی یک شریک بالقوه» در بلوک جدید السودانی در پارلمان بعدی است.

ضربه دردناک به چارچوب و المالکی - همان‌طور که السودانی امیدوار است - اتحاد او با سه فرماندار قدرتمند اسعد العیدانی در بصره، محمد المیاحی در کوت و نصیف الخطابی در کربلا بوده است. همه آنها شورشیان علیه «چارچوب هماهنگی» هستند.

«الشرق الاوسط» با رهبران شیعی که مشغول ارزیابی وزن عددی بازیگران بودند صحبت کرد. آنها وزن السودانی را حدود ۶۰ نماینده عنوان کردند و برخی دیگر به بیش از این عدد خوش‌بین هستند.

«واریزی در حساب» المالکی

المالکی راه السودانی را مسدود خواهد کرد. در مارس گذشته، او برای توضیح سرنوشت السودانی مثالی از خود آورد. او در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «من در انتخابات ۲۰۱۴ میلادی ۱۰۳ کرسی به دست آوردم، چون اجماع سیاسی اتفاق نیفتاد، پس اگر کسی اکنون ۶۰ کرسی بگیرد، چه معنایی دارد؟ اعداد به‌تنهایی کافی نیستند».

با بازگشت به آن تاریخ، المالکی پیش‌ازاین برنده بود و چون نتوانست اجماع شیعیان و کردها را به دست آورد، مجبور شد حیدر العبادی را به‌عنوان جانشین از صفوف الدعوه رو کند. از «ردیف دوم»، با چهره‌ای نرم، درست مثل السودانی الان. با این تفاوت که العبادی با وجود تحمل سختی‌های جنگ با داعش و بودجه تقریباً خالی، به صفوف چارچوب بازگشت و به جز موارد نادر، بیش از آن ریسک نکرد.

چرا المالکی اصرار دارد که پیچ‌ها را بر نخست‌وزیر فعلی سفت کند؟ رهبر ائتلاف «دولت قانون» معتقد است که «قابل‌قبول نیست شخصی که متعلق به شماست از حساب شرکتی که شما مالک آن هستید پول برداشت کند». به همین سادگی، یک سیاستمدار آگاه این استعاره را برای توضیح نحوه تفکر المالکی در حال حاضر ارائه می‌دهد.

عکسی از ویدئویی که نشان می‌دهد مردم عصبانی عکس المالکی را از یکی از مقرهای حزب الدعوه در جنوب عراق پایین می‌آورند

المالکی معتقد است که السودانی با استفاده از ابزار دولت عمیق، دست خود را به‌سوی مخاطبان شخصی خود دراز می‌کند و ائتلاف‌های جدیدی خارج از معادله، خارج از مهم‌ترین اتحاد عراق ایجاد می‌کند و سرمایه سیاسی او را «اختلاس» می‌کند.

وقتی المالکی این تغییرات را مشاهده می‌کند، به یاد می‌آورد که «السودانی را او ساخت و اوست که باید او را به رژیم بازگرداند». در واقع او به آن اعتقاد دارد.

بااین‌حال، المالکی نمی‌تواند در حال حاضر وارد یک نبرد آشکار با السودانی شود. در بند سنت‌های جنبش راست شیعی در عراق و ضرورت‌های رشد و شکوفایی آن قرار گرفته است و نخست‌وزیر دیگر همان کسی نیست که با برگ یادداشت «حقوق و تکلیف» وارد خانه العامری شده است. این به مرکزی برای اجماع ایران و آمریکا تبدیل شده است و این بهترین نقشی است که یک نخست‌وزیر باید در عراق ایفا کند. آیا المالکی در دوره اول نخست‌وزیری‌اش این‌طور نبود؟

کاری که المالکی اکنون می‌تواند برای به دام انداختن رفیق سابق خود؛ السودانی انجام دهد - در درازمدت - پیش‌نویس قانون جدید انتخابات است که نخست‌وزیر را از هر گونه اختیار، صلاحیت و توانایی برای استفاده از منابع قدرت در انتخابات سلب می‌کند.

این چیزی است که او می‌گوید و چیزی که او می‌خواهد این است که فرصتی را که مثلاً المالکی در سال ۲۰۱۰ از آن برخوردار بود، از السودانی بگیرد.

منابع می‌گویند که کارشناسان انتخابات دو ماه است که با المالکی برای تهیه پیش‌نویس قانون جدید انتخابات همکاری می‌کنند. به‌ویژه پس از حضور بازیگران اهل‌سنت و کرد، اکنون به مرحله پیشرفته‌ای رسیده است.

اما آنچه قابل‌توجه است این است که المالکی آماده است قانونی پیش‌نویس کند که هیچ شانسی برای برنده‌شدنش ایجاد نکند، بلکه شکست السودانی را تداوم بخشد.

در کوتاه‌مدت، المالکی همچنین در تلاش است تا متحدان السودانی را شکار کرده و آنها را به دام بیندازد. تصمیم‌گیرندگان در چارچوب هماهنگی می‌گویند زمانی که السودانی به انتخابات بعدی برسد، اگر یکی از سه فرماندار قدرتمند را حفظ کند، خوش‌شانس خواهد بود.

یک سیاستمدار عراقی می‌گوید: «المالکی آنها را سرنگون خواهد کرد».

السودانی گزینه آسانی نیست

نخست‌وزیر می‌داند که شیعیان در انتخابات آتی با پویایی جدیدی مواجه خواهند شد که در آن فرمول «چارچوب هماهنگی» ممکن است به انشعاب یا انتقال به مراکز ثقل جدید ختم شود. بخشی از برنامه السودانی قرارگرفتن در رأس یکی از آنهاست.

السودانی می‌تواند قانون جدید انتخابات را مسدود کرده و تلاش‌های حزب الدعوه را خنثی کند. نزدیکان او می‌گویند: «نخست‌وزیر با سنی‌ها و کردها گفت‌وگوهای دشواری خواهد داشت». حل‌وفصل‌های زیادی وجود دارد که ممکن است آنها را متقاعد کند که آشپزخانه المالکی را ترک کنند.

اگرچه حفظ متحدان در عراق تضمین نشده است، اما السودانی برای حفظ آنها تلاش خواهد کرد، درحالی‌که برای جلب نامزدهای سخت‌گیر شیعه، به‌ویژه محافظه‌کاران و ارتش تلاش می‌کند.

یکی از رهبران شیعه که معتقد است السودانی این‌طور نیست، می‌گوید: «السودانی از المالکی یاد می‌گیرد» و بخشی از آشفتگی در چارچوب هماهنگی «تکبر بنیان‌گذاران و دلخوری آنها از جسارت تازه‌کاران است». یکی از رهبران شیعه که معتقد است السودانی تنها شورشی نیست و می‌گوید: الخزعلی نیز در تلاش برای عبور از المالکی همین مسیر را هموار می‌کند.

او می‌گوید درحالی‌که با فضای جنگ سرد با المالکی آشناست و به نفع السودانی متمایل است، السودانی خود را «شریکی قابل‌اعتماد برای بازیگران اصلی منطقه از جمله ایران» معرفی می‌کند.

السودانی «در مسیر مشارکت‌های امیدوارکننده مرتبط با توافقات آتش‌بس و شکل جدیدی برای خاورمیانه ایستاده است که اساس آن حفظ حداقل سطح ثبات در عراق است».

«چوبه‌های دار» انتخابات

در آخرین سال عمر دولت، جنگ نرم به شکل داغ‌تری تغییر خواهد کرد. بسیاری تردید دارند که ناآرامی‌های اخیر در عراق به دلیل «مسائل فساد و دخالت کارکنان دولت در پرونده‌های مشکوک» صرفاً یک آماده‌سازی برای آنچه اتفاق خواهد افتاد باشد.

المالکی و السودانی درگیری‌های محدودی را تجربه کرده‌اند. السودانی در راندهای محدود عالی بود، اما رهبر «دولت قانون» از او امتیاز کسب کرد.

یک سیاستمدار کُرد مثالی از این موضوع می‌آورد: «در ماه‌های گذشته، السودانی با حمایت از تفاهم با برندگان در انتخابات محلی تلاش کرد تا در دولت‌های محلی در دیالی و کرکوک نفوذ کند، اما المالکی باتجربه، در راند اول مقام استانداری را به دست آورد و در راند دوم اجماع السودانی را به هم زد».

یک سیاستمدار سنی که در مذاکرات محرمانه برای اصلاح قانون انتخابات شرکت می‌کند، می‌گوید: «از این به بعد، برپایی چوبه‌های دار انتخاباتی آغاز می‌شود» و پیش‌بینی می‌کند نقشه جدیدی برای شیعیان طراحی شود که نیروهای سنی و کرد را تحت‌تأثیر قرار دهد.

بااین‌حال، آنچه سیاستمداران شیعه در مورد جنگ نرم السودانی و المالکی به بیرون درز کردند و تلاش‌هایی که در شرف رسیدن به مرحله «شکستن استخوان‌ها» است، نگرانی جنبش راست‌گرای شیعه را در مورد آینده خود پس از دو سال فخرفروشی و نفوذ آشکار می‌کند.

المالکی بدش نمی‌آید که یک بلوک کوچک به رهبری السودانی در پارلمان آینده وجود داشته باشد.

یکی از رهبران چارچوب می‌گوید: مدل عمار الحکیم، هادی العامری و دیگران که حول ده کرسی می‌چرخند، اشکالی ندارد، زیرا نبرد اکنون به «بازی اعداد» مربوط می‌شود و همه چیز در اطراف تعریف و اندازه آنها برای جلوگیری از نقشه «غافلگیری» می‌چرخد.

«قدرت اعداد غالب است»، زیرا اعتقاد رایج شیعیان بیان می‌کند که عوامل کلاسیک تأثیرگذاری در صحنه انتخابات مانند مرجعیت دینی و آمریکایی‌ها از بین رفته است، «ایران نیز ترجیح می‌دهد در آخرین لحظه، پس از صبر و احتیاط شدید در انتخابات مداخله کند».

اما رهبران شیعه پایان این جنگ سرد را چگونه تصور می‌کنند؟ بسیاری از مردم در مورد سه گزینه صحبت می‌کنند: یا السودانی مقاومت می‌کنند یا با المالکی زیر نظر شخص ثالث معامله می‌کند یا یکی از آنها با تحمل ضربات شدید سیاسی از گردونه خارج می‌شود.

Read also



جشن‌های حوثی‌ها در صنعاء؛ فشار معیشتی بر مردم و مطالبه برای تأمین هزینه‌ها

حوثی‌ها میلیون‌ها دلار برای برنامه‌های بسیج عمومی و جشن‌های دارای ماهیت فرقه‌ای خود هزینه می‌کنند (EPA)
حوثی‌ها میلیون‌ها دلار برای برنامه‌های بسیج عمومی و جشن‌های دارای ماهیت فرقه‌ای خود هزینه می‌کنند (EPA)
TT

جشن‌های حوثی‌ها در صنعاء؛ فشار معیشتی بر مردم و مطالبه برای تأمین هزینه‌ها

حوثی‌ها میلیون‌ها دلار برای برنامه‌های بسیج عمومی و جشن‌های دارای ماهیت فرقه‌ای خود هزینه می‌کنند (EPA)
حوثی‌ها میلیون‌ها دلار برای برنامه‌های بسیج عمومی و جشن‌های دارای ماهیت فرقه‌ای خود هزینه می‌کنند (EPA)

نارضایتی‌ها در پایتخت یمن، صنعاء، که در کنترل حوثی‌هاست، همزمان با سالگرد تسلط این گروه بر شهر در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴، رو به افزایش است. این در حالی است که حوثی‌ها خود را برای برگزاری برنامه‌ها و تجمع‌های گسترده آماده می‌کنند و خانواده‌ها و تاجران با شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی روبه‌رو هستند.

منابع محلی و تاجران در صنعاء و دیگر شهرهای تحت کنترل این گروه می‌گویند آماده‌سازی‌ها برای این مناسبت با درخواست‌های مالی و غیرنقدی از صاحبان فروشگاه‌ها، بازرگانان و برخی مؤسسات همراه شده است تا در تأمین هزینه‌های این برنامه‌ها مشارکت کنند. این مسئله فشارهای تازه‌ای بر بخشی وارد می‌کند که پیش از این نیز با کاهش فعالیت اقتصادی و افت قدرت خرید روبه‌رو بوده است.

پیش از این، مطالعات و گزارش‌های یمنی وضع عوارض و دریافت مبالغی مرتبط با مناسبت‌های حوثی، از جمله سالگرد ۲۱ سپتامبر، را مستند کرده‌اند. این مبالغ از تجار، کارکنان و صاحبان کسب‌وکار دریافت شده و در برخی موارد نیز از واحدهای اقتصادی خواسته شده است متناسب با مناسبت‌هایی که این گروه برگزار می‌کند، فضای محل کار خود را به شکل ویژه‌ای تزئین کنند.

یمنی‌ها در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها می‌گویند سالگرد ۲۱ سپتامبر برای آنان یادآور جنگ، شکاف و وخامت شرایط اقتصادی و انسانی است. اشاره آنان به تسلط این گروه بر صنعاء در سپتامبر ۲۰۱۴ و تحولات عمیق سیاسی، امنیتی و اقتصادی پس از آن است.

فروشندگان و رهگذران در یکی از بازارهای صنعاء (الشرق الأوسط)

تاجران در صنعاء گفتند طی روزهای گذشته از آنها خواسته شده است در تأمین هزینه برنامه‌های مرتبط با این مناسبت مشارکت کنند. آنها می‌گویند این درخواست‌ها در شرایطی مطرح شده که بسیاری از صاحبان کسب‌وکار با رکود بازار، کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های فعالیت اقتصادی روبه‌رو هستند.

آنها افزودند هرگونه پرداخت اضافی فشار بیشتری بر کسب‌وکارهایشان وارد می‌کند، به‌ویژه با انباشته شدن تعهدات مالی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان. در همین حال، واحدهای کوچک اقتصادی برای حفظ فعالیت خود و تأمین هزینه‌های ضروری تلاش می‌کنند.

به گفته ساکنانی که با «الشرق الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، بخش مهمی از انتقادهای عمومی متوجه اختصاص منابع به برنامه‌ها و تجمع‌ها و تزئین خیابان‌هاست، در حالی که نیازهای معیشتی و خدماتی در صدر اولویت‌های خانواده‌ها قرار دارد.

نادیده گرفتن مشکلات مردم

ساکنان صنعاء می‌گویند اولویت‌های آنها تأمین درآمد و پرداخت حقوق، بهبود خدمات آب، برق، نظافت، بهداشت و آموزش و همچنین کمک به خانواده‌هایی است که برای تأمین غذا و دارو با مشکل روبه‌رو هستند، نه هزینه کردن برای برنامه‌های حوثی‌ها که در طول سال متوقف نمی‌شوند.

به گفته شهروندان، نارضایتی فقط به میزان هزینه‌های مرتبط با مناسبت‌های حوثی محدود نمی‌شود، بلکه زمان صرف این هزینه‌ها نیز مورد انتقاد است، آن هم در شرایطی که هزینه‌های زندگی افزایش یافته، قدرت خرید کاهش پیدا کرده و نیازهای انسانی گسترش یافته است.

منتقدان می‌گویند پولی که برای سکوها، پوسترها، شعارها، سازماندهی تجمع‌ها و وسایل حمل‌ونقل هزینه می‌شود، می‌تواند به بخش‌هایی اختصاص یابد که مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارند، مانند بهداشت، آموزش، آب، نظافت و حمایت از خانواده‌های نیازمند.

نیروهای حوثی سوار بر یک خودروی امنیتی در صنعاء (EPA)

«جابر»، کارمند دولت در صنعاء، گفت: «ما بیش از هر چیز دیگری به حقوق نیاز داریم. خانواده اجاره‌خانه، غذا، دارو و هزینه‌های روزمره دارد. بنابراین وقتی می‌بینیم در شرایطی که نیازهای ما روی هم انباشته شده، برای جشن‌ها هزینه می‌شود، احساس خشم و نارضایتی شدیدی پیدا می‌کنیم.»

یک زن خانه‌دار از حومه صنعاء که خواست نامش فاش نشود، گفت: «مشکل در خود این مناسبت است که باعث شکل‌گیری شرایطی شد که امروز خانواده‌های یمنی نمی‌توانند نیازهای اولیه خود را تأمین کنند.» او افزود: «وقتی می‌بینیم خیابان‌ها، محله‌ها و مؤسسات تزئین شده‌اند و برای برنامه‌ها پول هزینه می‌شود، از خود می‌پرسیم چرا این مبالغ به خانواده‌های نیازمند اختصاص داده نمی‌شود.»

«سلیم»، کارگر روزمزد در صنعاء، نیز گفت: «ما روزمزد کار می‌کنیم و گاهی حتی به اندازه هزینه‌های خانه درآمد نداریم. برای ما اولویت، کار، درآمد و خدمات است، نه جشن گرفتن برای برنامه‌هایی که نه شکم را سیر می‌کنند و نه دردی را دوا.»

نیازهای انباشته

جشن حوثی‌ها برای سالگرد کودتای خود در شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی در صنعاء و دیگر شهرهای تحت کنترل این گروه برگزار می‌شود. افزایش قیمت مواد غذایی و دارو، کاهش فرصت‌های شغلی، وخامت خدمات، انباشت بدهی‌ها و نامنظم بودن یا قطع حقوق بخش گسترده‌ای از کارکنان از جمله این مشکلات است.

این شرایط باعث شده است خانواده‌ها نسبت به هرگونه هزینه‌ای که از نظر آنها ارتباطی با نیازهای اساسی‌شان ندارد، حساس‌تر شوند، به‌ویژه در شرایطی که منابع درآمد کاهش یافته و دامنه فقر و نیازها گسترش پیدا کرده است.

فعالان و شهروندان می‌گویند تصاویر جشن‌ها و تجمع‌ها زمانی بیش از پیش موجب نارضایتی می‌شود که در کنار محله‌هایی قرار می‌گیرد که از وخامت خدمات رنج می‌برند و خانواده‌هایی که هر روز برای تأمین غذا و دارو تلاش می‌کنند.

بخشی از پرسش‌ها نیز بر منابع تأمین مالی این برنامه‌ها، حجم منابع اختصاص‌یافته به آنها و میزان انطباق این هزینه‌ها با اولویت‌های اقتصادی و انسانی مردم متمرکز است.

تجمع حوثی‌ها در صنعاء که رهبر این گروه برای اعلام همبستگی با ایران فراخوان داده بود (EPA)

مرکز مطالعات راهبردی صنعاء پیش‌تر در گزارش‌هایی سازوکارهای دریافت عوارض و مبالغ مرتبط با مناسبت‌هایی را که این گروه برگزار می‌کند، مستند کرده و گفته بود صاحبان کسب‌وکار و کارکنان با درخواست‌های مالی مرتبط با مناسبت‌های حوثی روبه‌رو شده‌اند.

یک مطالعه جدید درباره اقتصادی که این گروه اداره می‌کند، از تعدد منابع درآمدی و مبالغی خبر می‌دهد که در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها دریافت می‌شود، از جمله کمک‌های نقدی و غیرنقدی مرتبط با تلاش جنگی و برنامه‌های بسیج عمومی. برآورد میزان این درآمدها همچنان میان منابع مختلف متفاوت است.

سالگرد «۲۱ سپتامبر» امسال در شرایطی برگزار می‌شود که یمن همچنان با بحران انسانی و اقتصادی روبه‌روست. همزمانی جشن‌ها با افزایش فشارهای معیشتی، میان ساکنان درباره اولویت‌های مالی در مناطق تحت کنترل این گروه پرسش‌هایی ایجاد کرده است.

حوثی‌ها تلاش می‌کنند این سالگرد را به عنوان مناسبتی سیاسی و نمادین و در تقویمی سالانه معرفی کنند، در حالی که مخالفان این گروه آن را یادآور تسلط حوثی‌ها بر صنعاء می‌دانند. مرکز مطالعات راهبردی صنعاء می‌گوید این گروه طی سال‌های گذشته از این مناسبت برای برگزاری کارزارهای رسانه‌ای و برنامه‌های عمومی با هدف تثبیت روایت سیاسی خود درباره رویدادهای سال ۲۰۱۴ استفاده کرده است.


مغرب و اسرائیل برای ارتقای سطح روابط دیپلماتیک توافق کردند

دیدار وزیران خارجه مغرب و اسرائیل که با میانجیگری آمریکا در نیویورک برگزار شد (وزارت خارجه اسرائیل)
دیدار وزیران خارجه مغرب و اسرائیل که با میانجیگری آمریکا در نیویورک برگزار شد (وزارت خارجه اسرائیل)
TT

مغرب و اسرائیل برای ارتقای سطح روابط دیپلماتیک توافق کردند

دیدار وزیران خارجه مغرب و اسرائیل که با میانجیگری آمریکا در نیویورک برگزار شد (وزارت خارجه اسرائیل)
دیدار وزیران خارجه مغرب و اسرائیل که با میانجیگری آمریکا در نیویورک برگزار شد (وزارت خارجه اسرائیل)

اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد با مغرب برای ارتقای سطح نمایندگی دیپلماتیک و گشایش متقابل سفارتخانه‌ها توافق کرده است. این توافق پس از دیدار وزیران خارجه دو کشور در نیویورک و با میانجیگری آمریکا حاصل شد.

دو کشور در دسامبر ۲۰۲۰ از عادی‌سازی روابط خبر داده بودند. این اقدام در چارچوب توافق‌های ابراهیم انجام شد که در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و با میانجیگری آمریکا به امضا رسید. این توافق‌ها همچنین به عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و امارات متحده عربی، بحرین و سودان انجامید.

در بیانیه وزارت خارجه اسرائیل آمده است که گیدئون ساعر، وزیر خارجه این کشور، در نیویورک و به دعوت مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، نشستی سه‌جانبه با ناصر بوریطه، وزیر خارجه مغرب، برگزار کرد.

در این بیانیه آمده است که سه کشور «بار دیگر بر تعهد خود به مجموعه‌ای از اقدامات برای تقویت روابط میان اسرائیل و مغرب از جمله ارتقای سطح دو نمایندگی دیپلماتیک متقابل به سطح سفارتخانه و تعیین دو سفیر تأکید کردند».

این بیانیه همچنین اعلام کرد که دو طرف درباره «افزایش پروازها میان اسرائیل و مغرب، به‌گونه‌ای که پروازهای شرکت‌های هواپیمایی مغربی را نیز شامل شود، توافق کردند و این اقدام قرار است تا پایان سال ۲۰۲۶ اجرایی شود».

دیدار وزیران خارجه مغرب و اسرائیل که با میانجیگری آمریکا در نیویورک برگزار شد (وزارت خارجه اسرائیل)

این بیانیه همچنین اعلام کرد که اسرائیل و مغرب «توافق کردند تا پایان سال ۲۰۲۶ دو توافق درباره حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها و جلوگیری از مالیات مضاعف را نهایی کنند. این توافق‌ها به تسهیل سرمایه‌گذاری‌های متقابل و پیشبرد روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور و دو ملت کمک خواهد کرد.» همچنین دو طرف توافق کردند پیش از پایان سال ۲۰۲۶ توافق‌های اقتصادی میان دو کشور امضا کنند، شمار پروازهای مستقیم میان دو کشور را افزایش دهند و در ماه‌های آینده دیدارهای متقابل در سطح عالی برگزار کنند. این بیانیه اشاره‌ای به زمان گشایش دو سفارتخانه نکرد. مغرب نیز تاکنون واکنشی در این باره نشان نداده است.

نشست نیویورک یک روز پس از مراسمی برگزار شد که والتز به مناسبت ششمین سالگرد توافق‌های ابراهیم در محل اقامت خود برگزار کرده بود. نمایندگانی از امارات متحده عربی، بحرین، مغرب، قزاقستان، اسرائیل و آمریکا در این مراسم حضور داشتند.

وزیر خارجه اسرائیل در این مراسم گفت دوستی میان ملت‌های مغرب و یهود «ریشه‌های عمیقی در تاریخ دارد و میراثی غنی دارد. اعلامیه‌ای که امروز امضا کردیم، گام‌های عملی برای ارتقای روابط میان اسرائیل و مغرب را ترسیم می‌کند و در خدمت منافع دو ملت است و ما برای اجرای آن تلاش خواهیم کرد».

در بیانیه مشترکی که پس از این دیدار منتشر شد، آمده است: «برقراری روابط کامل، صلح‌آمیز و دوستانه دیپلماتیک میان اسرائیل و مغرب به نفع هر دو کشور است، به روند صلح کمک خواهد کرد و فرصت‌های جدیدی برای سراسر منطقه ایجاد می‌کند.» در این بیانیه همچنین تأکید شده است که دو کشور «به تقویت صلح و روابط دوستانه و تلاش برای تحقق چشم‌انداز صلح، رفاه و امنیت در منطقه و سراسر جهان متعهد هستند».

ساعر نیز در همین زمینه در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «این گام‌های مهم روابط میان دو کشور را تقویت خواهد کرد. رابطه میان اسرائیل و مغرب مهم است و ظرفیت‌های زیادی برای مردم دو کشور دارد. از دوستان آمریکایی خود به دلیل مشارکت مهمشان در تقویت این رابطه تشکر می‌کنیم.»

اعلامیه سپتامبر ۲۰۲۶ بار دیگر موضوع ارتقای روابط به سطح سفارتخانه‌ها را مطرح کرده است؛ موضوعی که از زمان سفر یائیر لاپید، وزیر خارجه پیشین اسرائیل، به رباط در سال ۲۰۲۱ به‌طور آشکار مطرح شده بود. تفاوت این بار در آن است که اعلامیه اسرائیل از توافق دو طرف برای تبدیل دو نمایندگی به سفارتخانه و تعیین دو سفیر سخن می‌گوید، نه صرفاً از یک قصد یا رویکرد در آینده.

به گفته ناظران، این توافق ادامه نقش آمریکا در روند روابط مغرب و اسرائیل از زمان ازسرگیری این روابط در دسامبر ۲۰۲۰ را نشان می‌دهد.


وزیر کشور یمن در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط»: ایران از طریق حوثی‌ها در پی «نظامی‌سازی باب‌المندب» است

وزیر کشور یمن هشدار داد که ایران از طریق حوثی‌ها در پی «نظامی‌سازی باب‌المندب» است (ترکی العقیلی)
وزیر کشور یمن هشدار داد که ایران از طریق حوثی‌ها در پی «نظامی‌سازی باب‌المندب» است (ترکی العقیلی)
TT

وزیر کشور یمن در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط»: ایران از طریق حوثی‌ها در پی «نظامی‌سازی باب‌المندب» است

وزیر کشور یمن هشدار داد که ایران از طریق حوثی‌ها در پی «نظامی‌سازی باب‌المندب» است (ترکی العقیلی)
وزیر کشور یمن هشدار داد که ایران از طریق حوثی‌ها در پی «نظامی‌سازی باب‌المندب» است (ترکی العقیلی)

ابراهیم حیدان، سرلشکر ستاد و وزیر کشور یمن، درباره تلاش‌های ایران برای تبدیل تنگه باب‌المندب و جزایر و سواحل پیرامون آن به منطقه‌ای با نفوذ نظامی بلندمدت هشدار داد. او گفت تهران در پی انتقال تجربه «نظامی‌کردن گذرگاه‌های دریایی» است که در تنگه هرمز توسعه داده و آن را به دریای سرخ منتقل کند. او همچنین از فعالیت کارشناسان سپاه پاسداران ایران برای توسعه توانمندی‌های حوثی‌ها و ساخت استحکامات، اتاق‌های عملیات و تأسیسات مرتبط با موشک‌ها، پهپادها و قایق‌های هدایت‌شونده خبر داد.

حیدان در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» گفت خطر تنها به تهدیدهای کنونی محدود نمی‌شود، بلکه به «آنچه برای آینده در حال پایه‌گذاری است» نیز گسترش می‌یابد. او هشدار داد که ادامه کنترل حوثی‌ها بر مناطق راهبردی می‌تواند به ایران اهرم فشاری مؤثر بر یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی بین‌المللی بدهد و زمینه را برای مرتبط‌کردن عرصه یمن با شاخ آفریقا از طریق شبکه‌های قاچاق و گروه‌های مسلح فراهم کند.

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که نیروهای دولتی مواضع گسترده‌ای را در ساحل غربی به نفع گروه حوثی از دست دادند. حوثی‌ها در حمله‌ای که از ۳ تا ۱۱ سپتامبر ادامه داشت، توانستند حیس، الخوخه، المخا و بندر آن را به کنترل خود درآورند و تا باب‌المندب، جزیره میون و دیگر جزایر یمن در جنوب دریای سرخ پیشروی کنند.

وزیر کشور یمن از افزایش سطح آمادگی امنیتی در عدن، لحج و مناطق واقع در پشت خطوط درگیری پس از تحولات نظامی در المخا و ساحل غربی خبر داد و تأکید کرد که میان وزارتخانه‌های دفاع و کشور از طریق یک اتاق عملیات مشترک هماهنگی وجود دارد تا از نفوذ عناصر و هسته‌ها و سوءاستفاده از موج‌های آوارگی برای ایجاد رخنه‌های امنیتی جلوگیری شود.

«نظامی‌کردن» باب‌المندب

وزیر کشور یمن تحولات اخیر را در چارچوبی گسترده‌تر قرار داد و گفت یمن «بخشی از منظومه امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی» است و با توجه به وجود تنگه باب‌المندب، آنچه در این کشور رخ می‌دهد به‌سرعت بر جهان تأثیر می‌گذارد.

ویرانی گسترده در بندر المخا در پی هدف قرار گرفتن آن از سوی حوثی‌ها پیش از تصرف بندر (گتی)

او توضیح داد که از دیدگاه او، خطر اصلی در تلاش برای ایجاد یک زیرساخت نظامی درازمدت در منطقه است. او گفت کارشناسان مرتبط با سپاه پاسداران، تجربه و راهنمایی لازم برای مدیریت عملیات و توسعه توانمندی‌های نظامی را در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهند.

سرلشکر حیدان افزود این تلاش‌ها شامل ایجاد «توانمندی‌ها، استحکامات، پایگاه‌ها، اتاق‌های عملیات و غارهایی است که برای ساخت پهپادها و قایق‌های هدایت‌شونده و توسعه موشک‌ها استفاده می‌شوند» و این اقدامات در جغرافیای باب‌المندب، جزایر، سواحل و ارتفاعات پیرامون آن انجام می‌شود.

وزیر کشور یمن گفت هدف، فراهم‌کردن امکان «انتقال تجربه نظامی‌کردن گذرگاه‌های دریایی» از سوی ایران است، تجربه‌ای که تهران در تنگه هرمز به کار گرفته و اکنون می‌تواند به باب‌المندب منتقل شود؛ اقدامی که ممکن است این تنگه را از یک گذرگاه بین‌المللی باز به اهرمی برای نفوذ و فشار تبدیل کند که در آینده قابل استفاده باشد.

او هشدار داد که نباید پیام‌های اطمینان‌بخش ایران و حوثی‌ها درباره امنیت کشتیرانی را تضمین‌های کافی تلقی کرد و گفت این پیام‌ها به حوثی‌ها فرصت بیشتری برای توسعه سامانه‌های نظامی و استحکامات خود در منطقه می‌دهد.

میون... جزیره لارک ایران!

وزیر کشور یمن همچنین درباره سناریویی مشخص‌تر در ارتباط با جزایر دریای سرخ هشدار داد و گفت دادن زمان بیشتر به حوثی‌ها می‌تواند به آنها اجازه دهد پایگاه‌ها، مخفیگاه‌ها و غارهای مستحکم، در کنار یک سامانه پیشرفته برای رصد، رهگیری و ایجاد اختلال، ایجاد کنند.

او به احتمال تبدیل جزیره میون، واقع در قلب باب‌المندب، به محلی با کارکرد نظامی مشابه جزیره لارک ایران در تنگه هرمز اشاره کرد و گفت جزیره‌های زقر و حنیش، در کنار ارتفاعات و سواحل امتداد‌یافته در دریای سرخ، در صورت تثبیت حضور حوثی‌ها در تنگه، می‌توانند بخشی از «یک منظومه نظامی یکپارچه» شوند.

منطقه عملیاتی در مسیر تعز ـ المخا که نیروهای مسلح یمن تعیین کرده‌اند (سبأ)

از دریای سرخ تا شاخ آفریقا

سرلشکر ابراهیم حیدان خطرات را به باب‌المندب محدود نکرد و هشدار داد که کنترل این تنگه از سوی حوثی‌ها، به گفته او، زمینه گسترده‌تری برای «سپاه پاسداران» فراهم می‌کند تا عرصه یمن را به دریای سرخ و شاخ آفریقا مرتبط کند.

او توضیح داد که می‌توان از شبکه‌های قاچاق و گذرگاه‌های دریایی برای انتقال سلاح، تجهیزات و تجربیات و توسعه توانمندی‌های نظامی و لجستیکی حوثی‌ها استفاده کرد. به گفته او، این شبکه‌ها همچنین می‌توانند برای گسترش کانال‌های ارتباطی با گروه‌های مسلح و سازمان‌های تروریستی فعال در شاخ آفریقا به کار گرفته شوند. او به‌طور مشخص به جنبش «الشباب» سومالی اشاره کرد.

وزیر کشور یمن هشدار داد که ممکن است توانمندی‌های این گروه‌ها با توانمندی‌های حوثی‌ها و شبکه‌های «سپاه پاسداران» در هم ادغام شود؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند باب‌المندب را به «نقطه اتکایی برای نفوذ ایران با ابزارها و عرصه‌های متعدد» تبدیل کند و در صورت وقوع هرگونه تشدید تنش منطقه‌ای، اهرمی راهبردی در اختیار تهران قرار دهد.

گارد ساحلی به حمایت فوری نیاز دارد

وزیر کشور یمن در مواجهه با این چالش‌ها بر ادامه مقابله نیروهای دولتی با حوثی‌ها، تلاش برای بازپس‌گیری مناطق و تأمین امنیت آنها تأکید کرد و به‌طور ویژه بر اهمیت مقابله با قاچاق تأکید داشت؛ قاچاقی که او آن را یکی از شریان‌های اصلی تأمین مالی و تجهیزات حوثی‌ها توصیف کرد.

سرلشکر حیدان گفت نیروهای گارد ساحلی یمن به حمایت تخصصی و فوری نیاز دارند. (ترکی العقیلی)

او گفت نیروهای گارد ساحلی یمن با وجود محدودیت امکانات، وظایف خود را انجام می‌دهند، اما به «حمایت تخصصی و فوری» کشورهای برادر و دوست نیاز دارند. این حمایت باید شامل تجهیزات نظارت و شناسایی دریایی، سامانه‌های رهگیری و رصد، قایق‌ها و تجهیزات مدرن و همچنین تقویت توانمندی‌های اطلاعاتی لازم برای شناسایی شبکه‌های قاچاق، رهگیری مسیرهای آنها و توقیف محموله‌هایشان باشد.

حیدان تأکید کرد مسئولیت حفاظت از باب‌المندب و مقابله با قاچاق دیگر تنها مسئله‌ای داخلی و مربوط به یمن نیست. او گفت «امنیت کشتیرانی و خطوط تجارت بین‌المللی از حاکمیت دولت بر سرزمین و آب‌هایش آغاز می‌شود» و مقابله با تهدیدها به حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی از دولت یمن و تقویت توانمندی‌های آن نیاز دارد.

تقویت امنیت عدن و لحج

در ارتباط با پیامدهای داخلی تحولات نظامی اخیر، وزیر کشور یمن از تقویت حضور نیروهای امنیتی در ورودی‌های استان لحج، پایتخت موقت عدن و مناطق مجاور خبر داد. این اقدام همزمان با موج آوارگی پس از تحولات ساحل غربی انجام شده است.

او توضیح داد که وزارت کشور با توجه به اینکه تحولات اخیر فراتر از محدوده جبهه‌های نظامی است، همزمان برای حفاظت از غیرنظامیان آواره و افزایش سطح آمادگی امنیتی، بر اساس برنامه‌هایی که از پیش برای سناریوهای مختلف تدوین شده بود، اقدام کرده است.

او گفت اقدامات انجام‌شده با هدف ایجاد توازن میان حفاظت از آوارگان و جلوگیری از سوءاستفاده حوثی‌ها از جابه‌جایی آنها «برای اهداف امنیتی یا اجرای عملیات نفوذ و رخنه» صورت می‌گیرد.

او افزود مقام‌های مسئول سطح هماهنگی و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های امنیتی، مقام‌های محلی و یگان‌های نظامی را افزایش داده‌اند و در کنار آن، فعالیت‌های اطلاعاتی پیشگیرانه برای جلوگیری از ورود عناصر یا اجرای اقدامات خرابکارانه علیه مناطق آزادشده تشدید شده است.

اتاق عملیات مشترک

سرلشکر حیدان از هماهنگی میان وزارتخانه‌های دفاع و کشور از طریق «اتاق عملیات مشترک» خبر داد و توضیح داد که فعالیت این اتاق شامل یکسان‌سازی ارزیابی وضعیت، تعیین مسئولیت‌ها و تسریع واکنش به تحولات میدانی است.

او افزود دستگاه‌های امنیتی و نظامی کانال‌های ارتباطی و تبادل اطلاعات را تقویت کرده‌اند و تمرکز آنها بر خطوط تماس، جاده‌ها و مناطقی است که ممکن است برای نفوذ، انتقال عناصر و هسته‌ها یا انتقال سلاح و مواد منفجره مورد استفاده قرار گیرد.

او در عین حال تأکید کرد برخورد با آوارگان بر این مبناست که آوارگی «در درجه نخست یک مسئله انسانی» است، اما در عین حال به مدیریت دقیق امنیتی نیاز دارد تا از استفاده از آن به عنوان پوششی برای ورود عناصر یا هسته‌ها به مناطق آزادشده جلوگیری شود.

هسته‌های خفته و قاچاق

وزیر کشور یمن در پاسخ به پرسشی درباره ماهیت تهدیدهایی که دستگاه‌های امنیتی در حال حاضر با آن مواجه‌اند، به تلاش‌ها برای نفوذ و رخنه و احتمال سوءاستفاده از جابه‌جایی آوارگان برای پنهان‌کردن عناصر یا انتقال اطلاعات و ابزارهای مورد استفاده در اقدامات خرابکارانه اشاره کرد. او همچنین از خطر هسته‌های خفته، شبکه‌های قاچاق و جرایم سازمان‌یافته سخن گفت.

سرلشکر ابراهیم حیدان توضیح داد اقدامات امنیتی تشدیدشده در عدن و لحج تا حد زیادی «پیشگیرانه و پیش‌دستانه» بوده و هدف آن جلوگیری از تبدیل فشار نظامی در جبهه‌ها به ناآرامی‌های امنیتی در داخل شهرهاست، در حالی که ملاحظات انسانی در برخورد با آوارگان نیز حفظ می‌شود.

المخا، «آزمونی عملی»

وزیر کشور یمن رویدادهای المخا را «آزمونی عملی و مستقیم» برای میزان آمادگی نهاد امنیتی و برنامه‌هایی دانست که وزارت کشور برای برخورد با تحولات نظامی تدوین کرده است.

او توضیح داد که این برنامه‌ها از ابتدا سناریوهای پیشروی و عقب‌نشینی، تغییر خطوط درگیری، گسترش جابه‌جایی آوارگان و افزایش فشار بر استان‌های واقع در پشت جبهه‌ها را در نظر گرفته بودند.

حیدان تأکید کرد حفاظت از جبهه داخلی مأموریتی نیست که تنها به یک تحول نظامی ناگهانی مربوط باشد، بلکه «بخشی اساسی و دائمی» از فعالیت وزارت کشور است. او از بازتوزیع منابع و استقرار نیروهای امنیتی متناسب با تحولات میدانی و تقویت جریان اطلاعات میان دستگاه‌های امنیتی، مقام‌های محلی و نیروهای نظامی خبر داد.

«همکاری» با گروه‌های تروریستی

همزمان با تهدید حوثی‌ها، وزیر کشور یمن هشدار داد سازمان‌های تروریستی، شبکه‌های قاچاق و جرایم سازمان‌یافته ممکن است از گسترش جنگ، تغییر خطوط درگیری و جابه‌جایی دوباره نیروها برای ایجاد خلأهای امنیتی سوءاستفاده کنند.

سرلشکر حیدان از وجود «همکاری متقابل» میان حوثی‌ها و این شبکه‌ها و گروه‌ها سخن گفت و افزود این مسئله تنها به تحولات اخیر مربوط نمی‌شود، بلکه به مراحل پیشین درگیری بازمی‌گردد. او به ارتباطاتی با جنبش «الشباب» در سومالی اشاره کرد.

او تأکید کرد دستگاه‌های امنیتی تهدید حوثی‌ها، تروریسم، جرایم سازمان‌یافته و قاچاق را پرونده‌هایی جدا از یکدیگر نمی‌دانند، بلکه آنها را «یک منظومه امنیتی واحد» تلقی می‌کنند. به گفته وزیر کشور، این وضعیت مستلزم افزایش آمادگی، تقویت حضور نیروها در مناطق حساس و تشدید نظارت بر گذرگاه‌ها، جاده‌ها و مسیرهای قاچاق است تا تحولات نظامی به بحران امنیتی گسترده‌تری تبدیل نشود.