نتانیاهو از ارائه طرحی برای «روز بعد» در غزه خودداری می‌کند؛ آیا هدف او بازگرداندن شهرک‌نشینی است؟

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند که شواهدی در این زمینه موجود نیست، اما حملات همچنان ادامه دارد

بنیامین نتانیاهو در سپتامبر 2023، نقشه‌ای از «خاورمیانه جدید» را در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد (EPA)
بنیامین نتانیاهو در سپتامبر 2023، نقشه‌ای از «خاورمیانه جدید» را در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد (EPA)
TT

نتانیاهو از ارائه طرحی برای «روز بعد» در غزه خودداری می‌کند؛ آیا هدف او بازگرداندن شهرک‌نشینی است؟

بنیامین نتانیاهو در سپتامبر 2023، نقشه‌ای از «خاورمیانه جدید» را در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد (EPA)
بنیامین نتانیاهو در سپتامبر 2023، نقشه‌ای از «خاورمیانه جدید» را در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد (EPA)

خودداری نتانیاهو از ارائه برنامه‌ای برای «روز بعد» در غزه، پرسش‌هایی را درباره اهداف واقعی او ایجاد کرده است. تحلیلگران معتقدند سیاست او بیشتر بر اقدامات میدانی استوار است تا بیانیه‌ها و تأییدات رسمی.

در حالی که آمریکایی‌ها، فلسطینی‌ها و عرب‌ها بر این باورند که نتانیاهو قصد اشغال مجدد غزه یا بخشی از آن را دارد، به نظر می‌رسد او به دنبال احیای دوباره شهرک‌نشینی است.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، پس از سفر به اسرائیل اعلام کرد که ایالات متحده مخالف بازپس‌گیری غزه توسط اسرائیل است.

نوعا لاندو، نویسنده اسرائیلی، در مقاله‌ای در «هاآرتص» نوشت: «نتانیاهو به تدریج به سمت بازگرداندن شهرک‌نشینی در غزه حرکت می‌کند» و افزود که «این طرح بر اشغال نظامی، مدیریت توسط نیروهای مزدور و تأسیس شهرک‌ها استوار است، که می‌تواند به فاجعه بعدی منجر شود.»

آیا بازگشت شهرک‌نشینی ممکن است؟

در حال حاضر شواهدی مبنی بر بازگشت شهرک‌نشینی وجود ندارد، اما برنامه‌ای که نتانیاهو در غزه اجرا می‌کند، می‌تواند زمینه‌ساز این هدف باشد. او به دنبال استخدام شرکت‌های امنیتی برای کنترل جوانب مدنی غزه است و ارتش اسرائیل نیز پستی جدید تحت عنوان «رئیس تلاش‌های انسانی - مدنی در غزه» ایجاد کرده است تا هماهنگی‌های لازم برای مدیریت اوضاع انسانی در این منطقه را انجام دهد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که اسرائیل در حال بررسی راه‌هایی برای جایگزینی نظام حکومت حماس در غزه است، از جمله استفاده از شرکت‌های امنیتی خارجی برای توزیع کمک‌های انسانی.

عملیات نظامی اسرائیل در شمال غزه، بخشی از برنامه‌ای است که ژنرال‌های سابق ارتش اسرائیل آن را تهیه کرده‌اند و هدف آن حذف کامل حماس از این منطقه است.

نتانیاهو که پیشتر دستور بررسی این طرح را صادر کرده بود، از پذیرش درخواست بلینکن برای اعلام عمومی این که اسرائیل در حال اجرای این برنامه نیست، خودداری کرده است.

«برهم زدن معادلات»

یک مقام آمریکایی به «تایمز آف اسرائیل» گفت که نتانیاهو و مشاورانش از پاسخ به درخواست بلینکن برای توضیح اینکه اسرائیل به دنبال محاصره شمال غزه نیست، خودداری کرده‌اند. نتانیاهو و رون دایرمر، وزیر امور استراتژیک، تأکید کرده‌اند که «اسرائیل برنامه ژنرال‌ها را اجرا نمی‌کند.»

این عدم شفافیت باعث نارضایتی آمریکا از نتانیاهو شده که در جلسات خصوصی اطمینان می‌دهد، اما علناً از اعلام مواضع خود خودداری می‌کند.

احیای شهرک‌ها

وزیران ارشد دولت اسرائیل و اعضای حزب لیکود در رویدادی افراطی که دوشنبه برگزار شد، خواستار بازگشت شهرک‌های یهودی به غزه شدند. ایتامار بن غفیر، وزیر امنیت ملی، در این کنفرانس گفت: «تشویق مهاجرت فلسطینی‌ها از غزه، بهترین و اخلاقی‌ترین راه حل است.»

کنفرانس «آمادگی برای استقرار در غزه» توسط سازمان «ناحالا» برگزار شد که برای تأسیس شهرک‌ها در کرانه باختری تلاش می‌کند و اکنون خواهان اجرای سیاست‌های مشابه در غزه است. بن غفیر در سخنرانی خود گفت: «اگر بخواهیم، می‌توانیم شهرک‌نشینی در غزه را دوباره آغاز کنیم.»

اسرائیل پیشتر ۲۱ شهرک در غزه داشت که همه آنها در سال ۲۰۰۵ تخلیه شدند. در حال حاضر، منابع میدانی می‌گویند: «هیچ زیرساختی برای ایجاد مجدد شهرک‌ها وجود ندارد، اما حملات ادامه خواهد داشت.»



گفت‌وگوهای گسترده برای تشکیل «جبهه کردی متحد» در بغداد

مسعود بارزانی در حال استقبال از قائم‌مقام سفارت امریکا، جاشوا هاریس (روداو)
مسعود بارزانی در حال استقبال از قائم‌مقام سفارت امریکا، جاشوا هاریس (روداو)
TT

گفت‌وگوهای گسترده برای تشکیل «جبهه کردی متحد» در بغداد

مسعود بارزانی در حال استقبال از قائم‌مقام سفارت امریکا، جاشوا هاریس (روداو)
مسعود بارزانی در حال استقبال از قائم‌مقام سفارت امریکا، جاشوا هاریس (روداو)

بیشتر احزاب و گروه‌های کردی این روزها تلاش می‌کنند موضعی واحد برای انتخابات و تشکیل دولت آینده در اقلیم و دولت فدرال عراق ایجاد کنند. این روند پس از بیش از یک سال از برگزاری انتخابات پارلمان اقلیم و اعلام نتایج انتخابات عمومی که در ۱۱ نوامبر برگزار شد، شدت گرفته است.

همان‌طور که ائتلاف شیعیان تحت «چارچوب هماهنگی» شکل گرفت و نیروهای سنی «شورای سیاسی ملی» را تشکیل دادند، اکثر احزاب و فعالان کردی معتقدند که باید تمام گروه‌ها و احزاب کردی تحت یک چتر «ملّی» متحد شوند تا هم تشکیل دولت اقلیم حل شود و هم برای مشارکت در دولت فدرال در بغداد آماده شوند.

در همین حال، جاشوا هاریس، قائم‌مقام سفارت امریکا در بغداد، با رهبران مختلف کردی دیدار و گفت‌وگو کرده تا پرونده دولت اقلیم و دولت فدرال به نتیجه برسد.

مصطفی عبدالله، از رهبران «اتحاد اسلامی کردستان»، روز چهارشنبه از ارائه طرح جدیدی برای طرف‌های پیروز انتخابات مجلس نمایندگان عراق خبر داد تا «موضع کردها تحت یک چتر سیاسی واحد» یکپارچه شود.

وی در یک کنفرانس خبری گفت: «حزب ما طرحی ارائه کرده که به همه احزاب پیروز ارسال خواهد شد. این طرح خانه کردی را در یک چارچوب واحد متحد می‌کند، مشابه ائتلاف سنی و چارچوب شیعی و تضمین می‌کند که کردها به‌عنوان رکن اصلی دولت عراق نقش خود را ایفا کنند.»

رسانه‌های کردی گزارش دادند که هیئتی از حزب دموکرات کردستان روز چهارشنبه از دفتر سیاسی اتحاد اسلامی کردستان دیدار کرد و درباره تشکیل دولت بغداد و اربیل گفت‌وگو کرد. همچنین قرار است هیئتی از اتحاد اسلامی بعداً با «جماعت عدالت» کردستان ملاقات داشته باشد.

در مقابل، اتحادیه میهنی کردستان نیز نشستی سیاسی با هیئتی بلندپایه از اتحاد اسلامی در دفتر سیاسی خود در سلیمانیه برگزار کرد. بر اساس بیانیه حزب، هدف این نشست «تقویت هماهنگی سیاسی میان نیروهای کردی» بود.

دو طرف بر «اهمیت وحدت صف و یکپارچگی موضع کردها در مقابله با چالش‌ها و تضمین ثبات سیاسی در اقلیم» تأکید کردند.

کفاح محمود، مشاور رسانه‌ای مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان، می‌گوید که «شکاف‌های سیاسی میان احزاب کردی تأثیر منفی داشته، هرچند برخی فعالان کردی برای حفظ منافع اقلیم تلاش کرده‌اند».

او به «الشرق الأوسط» گفت: «نیروهای کردی به یک هیئت مذاکره‌کننده با اختیارات کامل نیاز دارند؛ هیئتی که توسط نهادهای اجرایی و تقنینی و رهبری‌های سیاسی اقلیم پشتیبانی شود، در بغداد مذاکره کند و یک موضع واحد ارائه دهد.»

محمود معتقد است که «تعلل در تشکیل دولت و نشست پارلمان اقلیم نتیجه منفی داشته است، به‌ویژه با وضعیت اقتصادی دشوار عراق و اقلیم، و این تعلل سایه‌ای منفی بر اقلیم انداخته است. نیروها و فعالان کردی باید این شرایط را پشت سر بگذارند.»

او همچنین گفت: «قطبی‌شدن شدید و رقابت تند میان احزاب کردی پیش از انتخابات وجود داشت، اما امروز فرصت جدیدی برای رسیدن به تفاهم میان احزاب کردی وجود دارد.»

وی تأکید کرد: «احزاب کردی امروز می‌توانند با رویکرد تفاهم و وحدت موضع، منافع عالی کردستان را دنبال کنند. من خوش‌بین هستم که دو حزب اصلی انعطاف نشان می‌دهند، ابتدا دولت اقلیم را تشکیل می‌دهند و سپس با موضعی واحد به بغداد می‌روند.»


رقابت ۹ نامزد برای نخست‌وزیری در عراق

12 قائداً لأحزاب تحالف «الإطار التنسيقي» في العراق يعلنون «الكتلة الأكثر عدداً» (فيسبوك)
12 قائداً لأحزاب تحالف «الإطار التنسيقي» في العراق يعلنون «الكتلة الأكثر عدداً» (فيسبوك)
TT

رقابت ۹ نامزد برای نخست‌وزیری در عراق

12 قائداً لأحزاب تحالف «الإطار التنسيقي» في العراق يعلنون «الكتلة الأكثر عدداً» (فيسبوك)
12 قائداً لأحزاب تحالف «الإطار التنسيقي» في العراق يعلنون «الكتلة الأكثر عدداً» (فيسبوك)

«چارچوب هماهنگی» که اکنون «بزرگ‌ترین فراکسیون» در پارلمان عراق است، در حال بررسی انتخاب نخست‌وزیر جدید از میان ۹ نامزد است.

عباس راضی، دبیرکل ائتلاف شیعی، دیروز گفت نامزد باید هم در داخل کشور مورد پذیرش باشد و هم توان تعامل با الزامات بین‌المللی را داشته باشد. او تأکید کرد نامزد باید متعهد باشد که از منابع دولت برای اهداف حزبی استفاده نکند.
راضی اعلام کرد نشست مهمی در پیش است که درباره نزدیک‌ترین گزینه تصمیم می‌گیرد. پیش از آن نیز برنامه‌ای تفصیلی درباره وظایف نخست‌وزیر در زمینه‌های امنیت و اقتصاد آماده شده است؛ برنامه‌ای که تیم تهیه‌کننده‌اش ممکن است در دولت آینده حضور داشته باشد.

این ائتلاف از طریق یک کمیته رهبری، شامل چهره‌های برجسته سیاسی، در حال بررسی نامزدها است. هم‌زمان مذاکراتی با نیروهای کُرد و سنی برای تعیین مناصب سه‌گانه ریاستی طبق عرف سیاسی در جریان است. راضی گفت رقابت تنها میان نام‌های رهبری و شناخته‌شده است.

در پاسخ به پرسش «الشرق الأوسط» درباره اینکه آیا رسیدگی به پرونده سلاح گروه‌های مسلح در برنامه جدید مطرح است، راضی فقط گفت: «برنامه دولت شامل اصلاحات امنیتی خواهد بود که نخست‌وزیر جدید آن‌ها را اجرا می‌کند».

يبحث «الإطار التنسيقي»، الذي بات يتمتع بـ«الكتلة الأكبر» في البرلمان العراقي، اختيار رئيس جديد للحكومة من بين تسعة مرشحين.

وأكد الأمين العام للتحالف الشيعي، عباس راضي، أمس، أن المرشح يجب أن يمتلك قبولاً وطنياً، وقدرة على التعامل مع المتطلبات الدولية، مع الالتزام بعدم استغلال موارد الدولة لأغراض حزبية، على حد تعبيره. وأشار راضي إلى اجتماع مرتقب سيحسم ملامح المرشح الأقرب، بعد إعداد برنامج تفصيلي لمهام رئيس الوزراء في ملفات الأمن، والاقتصاد، وضعه فريق قد يشكل جزءاً من الحكومة المقبلة.

ويعمل التحالف عبر لجنة قيادية تضم شخصيات سياسية بارزة لفرز المرشحين، بالتوازي مع مفاوضات مع القوى الكردية، والسنية، لحسم مناصب الرئاسات الثلاث وفق الأعراف السياسية. وأكد راضي أن المنافسة محصورة بأسماء قيادية معروفة.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» عما إذا كان التحالف يدرس ضمن أجندته الجديدة معالجة ملف سلاح الميليشيات، اكتفى راضي بالقول إن «البرنامج الحكومي سيتضمن إصلاحات أمنية يتولى تنفيذها رئيس الوزراء الجديد».


«چارچوب هماهنگی» عراق: رئیس دولت جدید باید پذیرش داخلی و خارجی به دست آورد

«چارچوب هماهنگی» عراق: رئیس دولت جدید باید پذیرش داخلی و خارجی به دست آورد
TT

«چارچوب هماهنگی» عراق: رئیس دولت جدید باید پذیرش داخلی و خارجی به دست آورد

«چارچوب هماهنگی» عراق: رئیس دولت جدید باید پذیرش داخلی و خارجی به دست آورد

یک مسئول در «چارچوب هماهنگی»، بزرگ‌ترین فراکسیون در پارلمان جدید عراق، اظهار کرد این ائتلاف نامزدی را برای ریاست دولت معرفی خواهد کرد که «پذیرش ملی را به دست آورد و منافع بین‌المللی را تأمین کند». او گفت نشست روز دوشنبه آینده «ویژگی‌های نهایی» را از میان فهرست فعلی شامل ۹ نامزد تعیین خواهد کرد.

این اظهارات را عباس راضی، دبیرکل «چارچوب هماهنگی»، چهارشنبه در نشست مؤسسه چاتهام هاوس برای بررسی مرحله پس از انتخابات عمومی یازدهم نوامبر ۲۰۲۵ بیان کرد.

انتخابات شاهد صعود قابل توجه نیروهای «چارچوب هماهنگی» بود؛ ائتلافی که اکنون حدود ۱۸۰ کرسی در اختیار دارد و در غیاب جریان صدر که از مشارکت خودداری کرد، به بزرگ‌ترین فراکسیون در اردوگاه شیعی تبدیل شد.

متغیرات منطقه‌ای

راضی اظهار کرد «متغیرات منطقه‌ای» نیروهای سیاسی عراق را وادار کرده است تا رویکردهای خود را بازنگری کنند. او گفت «تحولات ژئوپلیتیک اخیر موجب شد اولویت‌ها دوباره به نحوی تنظیم شود که با مصلحت ملی هماهنگ باشد».

او توضیح داد که ائتلاف «برنامه‌ای تفصیلی» برای مأموریت‌های نخست‌وزیر آینده تدوین کرده است که شامل بندهای عملی درباره امنیت، اقتصاد و بخش‌های حیاتی است. راضی افزود «تیم جمعی» تدوین‌کننده این برنامه ممکن است بعدها هسته تیم دولت جدید را تشکیل دهد «در صورتی که نخست‌وزیر آینده بخواهد از آن استفاده کند».

درباره ویژگی‌های نامزد ریاست دولت، راضی اظهار کرد شخصیت مطلوب باید فردی باشد که «پذیرش ملی به دست آورد و سیاست‌هایش الزامات بین‌المللی و منطقه‌ای را تأمین کند».

او تأکید کرد شرط اساسی انتخاب نخست‌وزیر «عدم استفاده از منابع دولت برای اهداف حزبی یا سیاسی» است. راضی گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر اینکه این شرط به معنای «منع تشکیل حزب سیاسی» برای نخست‌وزیر آینده است، رد کرد.

یک هفته پس از انتخابات یازدهم نوامبر ۲۰۲۵، دوازده رهبر احزاب شیعی عضو «چارچوب هماهنگی» اعلامیه تشکیل «بزرگ‌ترین فراکسیون» را امضا کردند؛ فراکسیونی که واجد شرایط معرفی نامزد ریاست دولت است. حضور محمد شیاع السودانی، رئیس دولت پایان‌یافته، در میان امضاکنندگان پس از اختلافاتی درباره تمایل او به ادامه حضور برای دوره دوم قابل توجه بود.

ائتلاف «اعمار و توسعه» به رهبری السودانی ۴۵ کرسی کسب کرد، اما این تعداد برای خروج از توافقات داخلی «چارچوب هماهنگی» و تشکیل دولت با ریاست او کافی نبود. در مقابل، همه احزاب شیعی مجموعاً حدود ۱۸۷ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان ششم را کسب کردند.

«نامزدی از طریق تلفن»

«چارچوب» اکنون از طریق کمیته‌ای رهبری برای انتخاب نامزدها فعالیت می‌کند که شامل چهره‌هایی مانند عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت، و همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی، است. این کمیته نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، را شامل نمی‌شود؛ زیرا او عضو کمیته‌ای دیگر است که مأمور مذاکره با نیروهای کُرد و سنّی درباره نامزدهای ریاست جمهوری و ریاست پارلمان است.

ائتلاف که نیروهای برجسته شیعی را دربرمی‌گیرد، با شرکای کُرد و سنّی خود برای رسیدن به توافقی هم‌زمان درباره معرفی رئیس دولت، رئیس جمهوری و رئیس پارلمان در چارچوب عرف سیاسی تقسیم مناصب عالی در عراق از سال ۲۰۰۳ مذاکره می‌کند.

راضی توضیح داد که کمیته «تماس‌های شخصی از طریق تلفن» از افرادی دریافت کرده است که خواهان نامزدی برای ریاست دولت بودند. او این درخواست‌ها را «غیرمنطقی» دانست، زیرا سازوکار انتخاب محدود به نام‌هایی از میان نخست‌وزیران پیشین، وزیران یا شخصیت‌های شناخته‌شده با وزن سیاسی است. راضی افزود ائتلاف «پیش‌تر با شخصیت‌هایی تماس گرفته و از آنان خواسته بود نامزد شوند و آنان نیز موافقت کردند».

او گفت شمار رقابت‌کنندگان به ۹ نامزد رسیده است و نشست دوشنبه آینده «ویژگی‌های نامزد دارای بیشترین شانس» را مشخص خواهد کرد.

اصلاحات امنیتی

در پاسخ به پرسش «الشرق الاوسط» درباره اینکه آیا ائتلاف شیعی در دستورکار جدید خود بررسی پرونده سلاح گروه‌های مسلح را نیز مطرح کرده است، راضی اظهار کرد «الحشد الشعبی عراق نهادی قانونی است که بر اساس اوامر فرمانده کل نیروهای مسلح عمل می‌کند». او اشاره کرد «برنامه دولت شامل اصلاحات امنیتی خواهد بود که نخست‌وزیر جدید مسئول اجرای آن خواهد بود».

«الشرق الاوسط» پیش‌تر گزارش داده بود که «چارچوب هماهنگی» به معیارهایی «تقریباً نهایی» برای انتخاب نخست‌وزیر آینده رسیده است که مهم‌ترین آنها «عدم اشتغال او به ساخت مدل حزبی‌ای است که او را برای رهبری ائتلاف واجد شرایط کند». بر اساس این ارزیابی، در حالی که نامزد نهایی نقش «مدیر اجرایی» را در رأس کابینه جدید ایفا خواهد کرد، نیروهای شیعی پیروز در انتخابات مسؤولیت «تصمیم‌های مربوط به سلاح گروه‌ها و بحران اقتصادی» را بر عهده خواهند داشت.