فاصله‌گیری اسد، کاهش حمایت السودانی و مخالفت میقاتی با طرح «وحدت جبهه‌ها»

ایده‌ای ایرانی که گروه‌های مسلح را جذب می‌کند، اما مورد مخالفت دولت‌ها قرار می‌گیرد


رهبران حماس، حزب‌الله، جهاد اسلامی و حوثی‌ها در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان حضور داشتند؛ در پس‌زمینه نیز معاون رئیس‌جمهور سوریه، فیصل مقداد دیده می‌شود (رویترز)
رهبران حماس، حزب‌الله، جهاد اسلامی و حوثی‌ها در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان حضور داشتند؛ در پس‌زمینه نیز معاون رئیس‌جمهور سوریه، فیصل مقداد دیده می‌شود (رویترز)
TT

فاصله‌گیری اسد، کاهش حمایت السودانی و مخالفت میقاتی با طرح «وحدت جبهه‌ها»


رهبران حماس، حزب‌الله، جهاد اسلامی و حوثی‌ها در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان حضور داشتند؛ در پس‌زمینه نیز معاون رئیس‌جمهور سوریه، فیصل مقداد دیده می‌شود (رویترز)
رهبران حماس، حزب‌الله، جهاد اسلامی و حوثی‌ها در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان حضور داشتند؛ در پس‌زمینه نیز معاون رئیس‌جمهور سوریه، فیصل مقداد دیده می‌شود (رویترز)

منابع مطلع در بغداد به «الشرق الاوسط» اعلام کرده‌اند که دولت محمد شیاع السودانی از تبعات حمله احتمالی اسرائیل به ایران نگران است. این نگرانی به‌ویژه پس از موفقیت در کاهش تأثیر شعار «وحدت جبهه‌ها» افزایش یافته است.

منابع این موضع را به این شکل توضیح دادند:

  • «وحدت جبهه‌ها» به پیوندهای سیاسی و استراتژیک میان کشورهایی اشاره دارد که ایران در آن‌ها نفوذ دارد و به‌ویژه در مورد موضع‌گیری‌های ضد اسرائیلی و همکاری با آمریکا.
  • ایران تمایل ندارد کشورهایی مانند لبنان، سوریه و عراق به‌طور هم‌زمان از تهران و واشنگتن فاصله بگیرند. این مسئله درباره دولت حماس در غزه نیز صدق می‌کند. اما در یمن، نقش ایران به بقای حوثی‌ها و تسلیحات آن‌ها وابسته است.

فرمانده «سازمان بدر» عراق، هادی العامری، در مجلس عزای یحیی السنوار در بغداد در روز یکشنبه گذشته (رویترز)

  • استفاده از اصطلاح «وحدت جبهه‌ها» عملاً به قوس منطقه‌ای اشاره دارد که تغییراتی را که ایران در چند کشور عربی به وجود آورده است، نشان می‌دهد و در آن‌ها آنچه را که به عنوان ورقه‌هایی برای تهدید اسرائیل و فشار بر آمریکا می‌داند، انباشت کرده است.
  • طرح «وحدت جبهه‌ها» به اتصال گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران اشاره دارد که نقش ارتش‌های موازی را ایفا می‌کنند. حزب‌الله لبنان در این میان نقشی کلیدی در انتقال تجربه‌ها و تأمین نیازهای این گروه‌ها ایفا می‌کند.

به گفته این منابع، طرح «وحدت جبهه‌ها» پس از شروع عملیات «طوفان الاقصی» با چالش‌هایی مواجه شد. آنها موارد زیر را توضیح دادند:

  • حزب‌الله لبنان به‌سرعت جبهه‌ای حمایتی در جنوب لبنان گشود، اما از درگیری گسترده اجتناب کرد و به درگیری‌های محدود جغرافیایی و کاهش سطح سلاح‌های استفاده‌شده بسنده نمود.
  • در عین حال، دولت السودانی تلاش کرد مانع از ورود حشد الشعبی به این طرح شود.
  • حدود یک ماه پیش، اسرائیل در جنوب لبنان «قواعد درگیری» را تغییر داد، «خطوط قرمز» را کنار زد و ضربات سنگینی به ساختار رهبری حزب‌الله وارد کرد.
  • تحولات روزهای اخیر نشان داد اکثریت مردم لبنان مخالف طرح «وحدت جبهه‌ها» هستند. نخست‌وزیر نجات ملی لبنان، نبیه میقاتی، علناً از آن انتقاد کرد. بسیاری معتقدند که موضع غیررسمی نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، به میقاتی کمک کرد تا موضع خود را اعلام کند. این موضع همچنین با نظر رهبر دروزی‌ها، ولید جنبلاط، همسو است.

نخست‌وزیر موقت لبنان نجیب میقاتی (AFP)

  • مخالفت با «وحدت جبهه‌ها» گسترش یافت، زمانی که جبران باسیل، رهبر جریان ملی آزاد لبنان، آشکارا مخالفت خود را با جنگی که حزب‌الله آغاز کرده بود اعلام کرد. تحولات نشان داد که «وحدت جبهه‌ها» هیچ‌گونه حمایت جدی‌ای خارج از محیط حزب‌الله ندارد.
  • «وحدت جبهه‌ها» زودتر از حد انتظار با یک مشکل غیرمعمول مواجه شد؛ نظام سوریه به سرعت سیگنال‌های روشنی فرستاد که از عدم مشارکت در این طرح خبر می‌داد و حتی با مجموعه‌ای از اقدامات میدانی تأکید کرد که از این گزینه فاصله می‌گیرد، اقداماتی که به منظور جلوگیری از استفاده از خاک سوریه برای شلیک موشک و پهپاد بود. با گذشت زمان مشخص شد که فاصله گرفتن سوریه از «وحدت جبهه‌ها» تنها به دلیل ترجیح محاسبات روسیه بر ایران نیست، بلکه بخشی از تلاش‌های آهسته برای بهبود تصویر نظام و ارتباط مجدد با جهان عرب معتدل، ترکیه و کاهش فشارهای غربی است.
  • مشکل سوریه در «وحدت جبهه‌ها» به هیچ‌وجه ساده نیست و همچنین به دولت عراق کمک کرد که علاقه‌مند به حفظ روابط قوی با ایران است اما نمی‌خواهد وابسته به هیچ کشور خارجی باشد.
  • دولت السودانی پس از گفتگو با ایران و اعضای «حشد الشعبی» عراق موفق شد از گسترش شعله‌های درگیری‌های منطقه‌ای به محل حضور نیروهای ائتلاف در عراق جلوگیری کند و به خروج این نیروها کمک کرد.
  • دولت همچنین توانست تعداد گروه‌هایی که تمایل به مشارکت در «وحدت جبهه‌ها» داشتند را کاهش دهد. دولت نگران است که هرگونه مشارکت فعال از سوی گروه‌های عراقی در حمله به اسرائیل، به واکنش‌های نظامی اسرائیل منجر شود که باعث تحریک خیابان‌های عراق و پیچیده شدن روابط بغداد با واشنگتن می‌شود.

منابع در پایان تأکید کردند که «وحدت جبهه‌ها» یک ایده ایرانی است که گروه‌ها را جذب می‌کند اما باعث نگرانی دولت‌ها می‌شود. بشار اسد زودتر از بقیه از این طرح فاصله گرفت، السودانی تلاش کرد تا از آسیب‌های آن دوری کند و میقاتی نیز در نهایت مخالفت خود را به‌طور علنی اعلام کرد.



محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کرد

فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
TT

محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کرد

فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)

فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگ‌کننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام)، پس از آنکه رسماً از سوی پادشاه مغرب، محمد ششم، به ریاست دولت منصوب شد، در پی صدرنشینی حزبش که به جریان میانه‌روی لیبرال تعلق دارد، در انتخابات پارلمانی برگزارشده در ۲۳ سپتامبر جاری، در کانون تحولات سیاسی مغرب و جهان عرب قرار گرفته است.
المنصوری با این مأموریت تاریخی پادشاهی، نام خود را با حروف زرین در تاریخ ثبت می‌کند؛ چراکه او نخستین زنی است که در تاریخ سیاسی معاصر پادشاهی مغرب عهده‌دار ریاست قوه مجریه می‌شود و مرحله‌ای تازه از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را رهبری خواهد کرد.
ناظران در پایتخت، رباط، تصمیم پادشاه را «زلزله‌ای سیاسی و نرم» توصیف کردند که پویایی دولت مغرب در توانمندسازی زنان متخصص و شایسته و نیز تحول نسلی در مراکز تصمیم‌گیری حاکمیتی را بازتاب می‌دهد.
صعود المنصوری برای محافل پیگیر تحولات غافلگیرکننده نبود؛ زیرا او از زمان بر عهده گرفتن هماهنگی رهبری جمعی حزب «الجرار/تراکتور» در فوریه ۲۰۲۴، کارزار انتخاباتی‌ای را رهبری کرد که با حضور گسترده میدانی و بازآرایی ساختار داخلی حزب همراه بود.
این انتصاب با استقبال گسترده نهادهای حقوق بشری و زنان روبه‌رو شد؛ نهادهایی که این اقدام را پیروزی‌ای تاریخی برای زنان مغرب دانستند و آن را پایان دادن به انحصار سنتی مردان در اداره امور ریاست قوه مجریه تلقی کردند؛ اقدامی که به پادشاهی مغرب الگویی مدرن و پیشرو در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دهد.


فاطمه الزهراء المنصوری از بزرگ‌ترین دروازه‌های تاریخ سیاسی مراکش وارد تاریخ شد

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
TT

فاطمه الزهراء المنصوری از بزرگ‌ترین دروازه‌های تاریخ سیاسی مراکش وارد تاریخ شد

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

در اقدامی تاریخی که چهره صحنه سیاسی پادشاهی مغرب را تغییر داد و بازتاب آن از پایتخت‌های مغرب عربی و جهان عرب فراتر رفت، محمد ششم، پادشاه مغرب، رسماً فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگ‌کننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام) را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد.
با این مأموریت عالی سلطنتی، المنصوری وارد مقر ریاست دولت در «المشور السعید» در رباط می‌شود تا به نخستین زنی تبدیل شود که در تاریخ معاصر این کشور ریاست قوه مجریه را بر عهده می‌گیرد؛ زنی که قرار است مرحله‌ای سیاسی و استثنایی را رهبری کند؛ مرحله‌ای سنگین از نظر چالش‌های دولت اجتماعی و پرونده‌های راهبردی بزرگی که مغرب را در آستانه میزبانی از مرحله نهایی جام جهانی ۲۰۳۰ قرار می‌دهد.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

خاستگاه و نخستین محیط سیاسی

فاطمه الزهراء المنصوری در ۳ ژانویه ۱۹۷۶ در شهر مراکش به دنیا آمد و اکنون ۵۰ سال دارد. المنصوری در خانواده‌ای سرشناس و ریشه‌دار در عرصه‌های سیاسی و نظامی رشد کرد که از منطقه الرحامنه در نزدیکی شهر مراکش برخاسته بود. پدرش، عبد الرحمن المنصوری فقید، سه دهه سمت باشا (معاون فرماندار) شهر مراکش را بر عهده داشت و همچنین سفیر پیشین پادشاهی مغرب در امارات بود.
این محیط خانوادگی باعث شد او از دوران کودکی به جهان مدیریت، سیاست و دیپلماسی نزدیک باشد. او تحت تأثیر بحث‌ها و استدلال‌های حقوقی پدرش قرار گرفت؛ امری که آگاهی زودهنگام او را شکل داد و او را به انتخاب مسیر حقوق و فعالیت عمومی سوق داد.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب(خبرگزاری فرانسه)

تحصیلات و مسیر دانشگاهی

المنصوری تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدارس فرانسوی مراکش گذراند و دیپلم متوسطه عمومی را از دبیرستان معتبر «ویکتور هوگو» دریافت کرد. او مسیر تحصیلی خود را در حوزه‌های حقوق و مدیریت ادامه داد و راهی فرانسه شد؛ جایی که از دانشگاه مون‌پلیه مدرک مطالعات پیشرفته (DEA) در حقوق قراردادهای تجاری دریافت کرد.
او همچنین با دریافت مدرک حقوق تجارت انگلوساکسون از دانشگاه نیویورک در ایالات متحده آمریکا، بر دانش خود افزود و مدرک کارشناسی حقوق خصوصی را نیز از دانشگاه محمد پنجم در رباط دریافت کرد.
این ترکیب منحصربه‌فرد، آموزش حقوقی مستحکم و جامعی در اختیار او قرار داد که انعطاف نظام‌های معاصر را با عمق قوانین ملی در هم می‌آمیخت.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

مسیر حرفه‌ای و ورود به عرصه سیاست

المنصوری پس از پایان تحصیلاتش، یک شرکت وکالت موفق در مراکش تأسیس کرد که در زمینه حقوق معاملات ملکی و تجاری تخصص داشت و به عنوان وکیلی زبردست و باتجربه شهرت گسترده‌ای به دست آورد.
در سال ۲۰۰۸، هم‌زمان با تأسیس حزب اصالت و مدرنیته (پام)، تصمیم گرفت از گسترده‌ترین دروازه وارد عرصه سیاست شود. ظهور او در صحنه سیاسی نیز چندان به طول نینجامید؛ در سال ۲۰۰۹ محافل سیاسی را با انتخاب شدنش به عنوان شهردار شهر مراکش، آن هم در ۳۳سالگی، غافلگیر کرد. او در آن زمان نخستین زنی بود که ریاست شورای شهری نخستین شهر گردشگری پادشاهی را بر عهده می‌گرفت و دومین زنی بود که در سراسر تاریخ مراکش به مقام شهرداری می‌رسید.

ارتقا در مناصب دولتی و مسئولیت‌های حزبی

المنصوری طی دو دهه گذشته، تجربه گسترده‌ای در مدیریت محلی، قانون‌گذاری و امور دولتی به دست آورد و برای چند دوره به عضویت مجلس نمایندگان انتخاب شد. در سپتامبر ۲۰۲۱، محبوبیت گسترده خود را در حوزه‌های انتخاباتی‌اش با بازگشت دوباره به مقام شهرداری مراکش نشان داد.
این حضور قدرتمند باعث شد محمد ششم، پادشاه مراکش، در اکتبر (اکتبر) ۲۰۲۱ او را برای تصدی سمت وزیر برنامه‌ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست شهری انتخاب کند.
در فوریه ۲۰۲۴، او با بر عهده گرفتن سمت هماهنگ‌کننده رهبری جمعی دبیرخانه عمومی حزب «الجرار/ تراکتور»، تحول سازمانی مهمی را در درون این حزب رهبری کرد؛ سمتی که بعدها او را برای هدایت حزب به صدر صحنه سیاسی و جلب اعتماد کاخ سلطنتی برای تشکیل دولت آماده کرد.

دوران جدید: چالش‌ها و آزمون‌های بزرگ

اهمیت سیاسی صعود المنصوری به ریاست قوه مجریه تنها به نماد تاریخی حضور یک زن در این جایگاه محدود نمی‌شود، بلکه پادشاهی را با آزمونی اجرایی متفاوت روبه‌رو می‌کند که سختگیری حقوقی را با پویایی میدانی در هم می‌آمیزد.
در محیطی منطقه‌ای و بین‌المللی که شرایطی بسیار حساس دارد، از دولت المنصوری خواسته خواهد شد پاسخ‌هایی سریع و کارآمد به انتظارات جامعه مغرب ارائه دهد و شکاف توسعه‌ای میان شهرها و مناطق پیرامونی را کاهش دهد.
«زن آهنین» میان میراث مدیریت محلی در مراکش و سنگینی مسئولیت ملی در رباط، خطوط کلی دوره‌ای جدید را ترسیم می‌کند؛ دوره‌ای که موفقیت تجربه او نه با شکستن انحصار مردانه بر قدرت، بلکه با میزان توانایی او در عبور دادن مغرب به سوی افق «دولت اجتماعی» و تأمین الزامات چالش‌های بزرگی سنجیده خواهد شد که آینده کشور را شکل می‌دهند.


الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
TT

الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

نخست‌وزیر عراق، علی فالح الزیدی، چشم‌انداز کشورش را به‌عنوان «قدرتی اقتصادی و فعال» و «پل گفت‌وگو و همکاری میان ملت‌های منطقه و جهان» تشریح کرد.
الزیدی در سخنرانی خود در نشست‌های عالی‌رتبه هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، بار دیگر بر پایبندی عراق به منشور سازمان ملل متحد و اصول آن تأکید کرد. او گفت: «چشم‌انداز عراق برای آینده، منطقه و جهان در این مرحله حساس را در برابر شما ارائه می‌کنیم.» او افزود که این چشم‌انداز «از اراده ملی ما برای بازگرداندن اقتدار قانون، تقویت نهادهای دولت و تثبیت اعتماد شهروندان به آن‌ها سرچشمه می‌گیرد».
الزیدی اولویت‌های دولت خود را تشریح کرد که از جمله آن‌ها این است که «تصمیم صلح و جنگ در انحصار دولت باشد» و «سلاح و ابزارهای قدرت در اختیار نهادهای قانونی آن باقی بماند». او تأکید کرد که «اقدامات اجرایی ما بر قانون و منافع ملی در مسیر ساختن دولت نهادها، حفاظت از حاکمیت و تثبیت ثبات استوار است».
او درباره تحول در روابط بین‌المللی گفت: «با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، روابط خود را با شرکای راهبردی‌مان از همکاری نظامی به همکاری اقتصادی و توسعه‌ای منتقل می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای که منافع مشترک ما را تأمین کند.» او این اقدامات را گامی دانست که «به پیروزی عراقی‌ها بر تروریسم، عزم و شتابی مضاعف برای تکمیل ساخت ظرفیت‌های امنیتی و نظامی‌مان در حفاظت از سرزمین، مردم و حاکمیت‌مان می‌افزاید».
او از دوستان بین‌المللی عراق خواست «مرزها را کنترل کنند، خلأها را برطرف کنند و برای جلوگیری از شکل‌گیری محیط تغذیه‌کننده افراط‌گرایی، همواره هوشیار باشند».
«نبرد با فساد»
در عرصه داخلی، نخست‌وزیر عراق گفت: «دولت ما در حال مبارزه با فساد و حفاظت از اموال عمومی است و در مسیر اصلاحات، با اقداماتی اساسی و پایدار برای افزایش کارآمدی عملکرد پیش می‌رویم.» او یادآور شد که «هدف ما ساختن دولتی قدرتمند و اقتصادی متنوع و مدرن است که با تحولات فناوری و دیجیتال در جهان همگام باشد».
او افزود: «چشم‌انداز ما برای فراهم کردن محیطی امن برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بر ظرفیت‌های بزرگ عراق از نظر منابع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، افزون بر موقعیت جغرافیایی استثنایی آن که اقتصاد عراق را به جهان پیوند می‌دهد، استوار است.»

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

مسیر توسعه
الزیدی پروژه «مسیر توسعه» را «چشم‌انداز جامع عراق برای یکپارچگی، ادغام و ثبات منطقه‌ای و دروازه‌ای مهم و گذرگاهی راهبردی برای تجارت، سرمایه‌گذاری، صنعت و انرژی که شرق را به غرب پیوند می‌دهد» توصیف کرد.
او افزود: «می‌خواهیم پروژه مسیر توسعه برای مشارکت همه همسایگان و دوستانمان در دسترس باشد، زیرا باور داریم منافع اقتصادی موجب شکوفایی می‌شود.»
الزیدی خطاب به رهبران جهان گفت: «با عراق سرمایه‌گذاری کنید، زیرا این کشور منابع، بازار، موقعیت و اراده لازم برای ساختن اقتصادی جدید را در اختیار دارد.»
او افزود: «امنیت کشورها و تداوم صلح، مسئولیتی مشترک است و ثبات واقعی با جنگ ساخته نمی‌شود، بلکه بر پایه منافع مشترکی شکل می‌گیرد که همکاری را از درگیری سودمندتر می‌کند.»
نخست‌وزیر عراق بار دیگر بر موضع کشورش در حمایت از «گفت‌وگو و دیپلماسی برای خنثی کردن بحران‌ها» تأکید کرد و گفت: «امروز می‌بینیم که ضعیفان مورد ظلم قرار می‌گیرند، زیرا قانون قدرتمندان حاکم است، نه قدرت قانون. به همین دلیل، مسئله فلسطین در هر گفت‌وگویی درباره ثبات منطقه همچنان حضور دارد.»
او تأکید کرد که «بدون راه‌حلی عادلانه برای مسئله فلسطین، به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین در سرزمین خود، حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت دارای حاکمیت، در خاورمیانه جایی برای امنیت وجود نخواهد داشت».
او همچنین تأکید کرد که امنیتی که عراق در پی آن است «فقط به توقف منازعات محدود نمی‌شود، بلکه مقابله با تغییرات اقلیمی، پیامدهای بیابان‌زایی و کمبود آب را نیز دربرمی‌گیرد» و خواستار «مدیریت مشترک منابع آب بر اساس اصول همکاری و حقوق بین‌الملل» شد.