«یکپارچگی جبهه‌ها» در عراق؛ ابهام در روابط دولت و شبه‌نظامیان

فشار بخشی از ائتلاف حاکم برای کشاندن کشور به جنگ

نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، در دیدار با فرماندهان ارتش (رسانه دولتی)
نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، در دیدار با فرماندهان ارتش (رسانه دولتی)
TT

«یکپارچگی جبهه‌ها» در عراق؛ ابهام در روابط دولت و شبه‌نظامیان

نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، در دیدار با فرماندهان ارتش (رسانه دولتی)
نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، در دیدار با فرماندهان ارتش (رسانه دولتی)

دولت عراق از چند ماه پیش در مسیری متقاطع با گروه‌های مسلح وابسته به «محور مقاومت»، به ویژه در مورد موضع جنگ اسرائیل علیه لبنان و غزه حرکت می‌کند. موضع رسمی دولت به طور علنی و مکرر مخالفت خود را با درگیری کشور در جنگ اعلام کرده، در حالی که شعار «وحدت میدان‌ها» بر زبان رهبران گروه‌ها جاری است.

با این حال، به نظر نمی‌رسد این تقاطع بین دو طرف، طبق نظر ناظران، شدید و قطعی باشد. زیرا برخی از گروه‌هایی که در جنگ دخالت دارند، نفوذ گسترده‌ای در داخل دولت السودانی دارند و او را به قدرت رسانده‌اند. گروه‌هایی مانند «بدر» به رهبری هادی العامری و «عصائب اهل الحق» به رهبری قیس الخزعلی در فهرست گروه‌هایی که متهم به حمله به اسرائیل هستند، پس از شکایتی که اسرائیل به شورای امنیت فرستاده است، قرار گرفتند.

با این حال، «ابهام» در ارتباط بین دولت و گروه‌ها، چه از لحاظ موضع‌گیری نسبت به جنگ جاری و چه از لحاظ همکاری در اداره قدرت، مانع از تأکید دولت محمد شیاع السودانی بر «بی‌طرفی» نسبی‌اش و تأکید دائمی بر انحصار دولت در تصمیم‌گیری‌های جنگ و صلح نشده است.

برخی از ناظران بر این باورند که دولت السودانی در تلاش است تا کشور را از شر جنگ‌ها دور نگه دارد و به هم‌پیمانان و شخصیت‌های کلیدی در «چارچوب هماهنگ» استناد دارد که مخالف درگیری کشور در جنگ هستند، در مقابل، نیروهای دیگری در داخل «چارچوب» به دنبال قرار دادن عراق در معادله جنگ و به دام انداختن آن در «وحدت میدان‌ها» هستند.

حدود دو هفته پیش، عمار حکیم، رئیس «جریان حکمت» و یکی از رهبران «چارچوب هماهنگ»، حمایت آشکاری از دولت السودانی در تلاش‌هایش برای جلوگیری از جنگ با شعار «وحدت میدان‌ها» ارائه کرد و گفت: «کشور ما آماده جنگ منطقه‌ای گسترده نیست».

او تنها اشاره کرد که «عراق می‌تواند از سه مسیر حمایت و پشتیبانی از مسئله فلسطین و لبنان ارائه دهد: حمایت سیاسی، محکومیت و انکار، و وساطت». این جمله به طور صریح و واضح اشاره به عدم پذیرش دخالت «بخش رسمی عراق» در شعار «وحدت میدان‌ها» داشت.

روز قبل از دیروز، حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین، بر عدم درگیر کردن عراق در جنگ تأکید کرد که حمایت دیگری از موضع رسمی کشور بود. او در پستی در شبکه اجتماعی «اکس» تأکید کرد که نباید به «ماجراجویان اجازه داد که سیاست‌ها و تصمیمات ملی را رهبری کنند».

برخی از ناظران فهمیدند که این اشاره به گروه‌های مسلح است که العبادی در موقعیت‌های مختلف انتقادات تندی به آن‌ها وارد کرده است.

او همچنین هشدار داد که «نباید سیاست‌ها و تصمیمات ملی به نفع یکی از جبهه‌های درگیر، به ضرر منافع ملی عراق، چرخش کند».

منابع نزدیک به دولت تأکید دارند که «دولت موضع ثابتی در برابر شعار (وحدت میدان‌ها) دارد، علیرغم فشارهای زیادی که از سوی برخی گروه‌ها و حامی ایرانی آن‌ها وارد شده است».

این منابع در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» احتمال می‌دهند که شعار «یکپارچگی جبهه‌ها» در صورت توافق اسرائیل و «حزب‌الله» برای توقف جنگ، از بین برود.

این منابع همچنین پیش‌بینی می‌کنند که گروه‌های مسلح عراقی در صورت توافق «حزب‌الله» بر آتش‌بس، از جبهه غزه جدا خواهند شد، اما نکته نگران‌کننده این است که احتمال هدف قرار گرفتن اسرائیل توسط ایران می‌تواند منجر به احیای شعار آن‌ها شود.

هفته گذشته، دبیرکل «کتائب حزب‌الله» به وضوح گفت که «حزب‌الله» لبنان اختیار تصمیم‌گیری در مورد پایبندی به شعار «وحدت میدان‌ها» را دارد.

نزار حیدر، پژوهشگر و استاد عراقی، گفت: «(یکپارچگی جبهه‌ها) شعار انحصاری تهران برای محافظت از خود است، بنابراین؛ تهران در آن کنترل دارد و هرگاه بخواهد آن را به تأخیر می‌اندازد یا دوباره فعال می‌کند، مطابق با منافع امنیت ملی خود».

حیدر توضیح داد که «گروه‌های مسلح در عراق که خود را بخشی از این نظریه می‌دانند، از این قاعده مستثنا نیستند».

فشارهای آمریکایی

علاوه بر این، ناظران محلی معتقدند که فشارهای آمریکا و تهدیدات اسرائیلی مبنی بر هدف قرار دادن عراق، همراه با احتمال توقف جنگ در لبنان، عواملی هستند که «ممکن است موجب عقب‌نشینی گروه‌ها از شعارشان شوند و شاید فرصتی برای گذراندن موضع سازش‌گرایانه خود در آینده فراهم کنند».

الینا رومانوسکی، سفیر آمریکا در عراق، روز دوشنبه در میزگردی با تعدادی از رسانه‌ها گفت: «می‌خواهم خیلی روشن بگویم که اسرائیلی‌ها هشدارهای بازدارنده‌ای به گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران که در عراق هستند و به اسرائیل حمله می‌کنند، داده‌اند».

او افزود: «این گروه‌ها شروع به حمله به اسرائیل کردند. برای روشن بودن این نکته، اسرائیلی‌ها به دولت عراق هشدار داده‌اند که این گروه‌ها را از حملات مکرر خود به اسرائیل متوقف کنند».

او ادامه داد: «پیام ما به دولت عراق این است که این گروه‌های بی‌ضابطه را که به دستورات دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح، نخست‌وزیر، اعتنا نمی‌کنند، کنترل کند. اسرائیل کشوری است با حاکمیت خود و آن‌ها به هر حمله‌ای از هر جایی پاسخ خواهند داد».

گفته می‌شود که اسرائیل از طریق سفیر آذربایجان به بغداد پیام‌هایی ارسال کرده است، اما مشاور امنیت ملی، قاسم الاعرجی، این موضوع را رد کرد.



همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید


 
السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
  السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
TT

همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید


 
السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
  السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان در سفر اخیر خود به بغداد با مقامات سیاسی از جمله عبد اللطیف رشید رئیس جمهور و محمد شیاع السودانی نخست وزیر و محمود المشهدانی رئیس پارلمان دیدار کرد. در این میان خواسته یا پیشنهاد مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان درباره برگزاری همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید. کرکوک منطقه مورد اختلاف بین کردها و دولت مرکزی است. این خواسته از حساسیت بسیاری برخوردار است.
طبق «ماده ۱۴۰» قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ استان کرکوک که دارای تنوع اتنیکی (عرب ها و کردها و ترکمن ها) و تنوع دینی (مسلمان و مسیحی) و تنوع مذهبی (سنی ها و شیعیان) است در کنار مناطق در دیاله و نینوا به عنوان مناطق «مورد اختلاف» قلمداد می شوند.
در «ماده ۱۴۰» قانون اساسی عراق مدت زمانی مشخص یعنی تا سال ۲۰۰۷ برای اجرای راهکار این اختلاف در مورد مناطق یاد شده تعیین شده است. اما این اتفاق نیفتاد و طرف های ذیربط در این برهه زمانی تعیین شده به توافق نرسیدند. دادگاه فدرال عراق در این مورد رای نهایی داد و گفت «ماده ۱۴۰» به رغم پایان مهلت تعیین شده همچنان اعتبار دارد و قانونی است.
این ماده سه مرحله برای این راهکار در نظر گرفته که شامل سرشماری نفوس و برگزاری همه پرسی برای تعیین تکلیف کرکوک می شود که آیا کرکوک به عنوان بخشی از دولت فدرال در عراق باقی بماند یا به اقلیم کردستان ملحق شود.
دولت اقلیم کردستان در بیانیه ای گفت «طبق ماده ۱۴۰ قانون اساسی فدرال عراق مصوب سال ۲۰۰۵ حکومت فدرال در عراق باید در کرکوک و دیگر مناطق مورد اختلاف بین بغداد و اقلیم کردستان همه پرسی برگزار کند. حکومت فدرال باید تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ همه پرسی برگزار می کرد اما همه دولت هایی که در بغداد روی کار آمدند خواه قبل از ۲۰۰۷ و خواه در دو دهه اخیر موفق به برگزاری این همه پرسی نشدند. به نظر می رسد که حکومت بغداد اینک دارد خود را آماده می کند تا به طور یکجانبه نفت و گاز را در مناطقی تصاحب کند که مردم کردستان به طور قانونی و طبق ماده ۱۴۰ درخواست الحاق آنها به کردستان را دارند».
بیانیه دولت اقلیم کردستان که یکشنبه (۱۲ ژانویه) منتشر شد خاطر نشان کرد «حکومت اقلیم کردستان همواره آماده گفتگو بود اما حکومت فدرال از مسئولیت های قانونی خود همواره طفره رفته و به طور یکجانبه و بدون مشورت با حکومت اقلیم کردستان می خواهد قراردادهای نفت و گاز با شرکت ها ببندد. این اقدام بر خلاف مفاد قانون اساسی و دو ماده ۱۴۰ و ۱۱۲ است. حکومت اقلیم کردستان حق دفاع از حقوق قانونی خود را در تمام موسسات بین المللی دارد تا قوانین معمول در اقلیم اجرا شود و حقوق قانونی اقلیم از جمله حقوق مردم در کرکوک ضایع نشود».
نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان شامگاه یکشنبه (۱۱ ژانویه) در نشستی با حضور مقامات حکومت بغداد شرکت کرد. البته سفر نیچروان بارزانی از چندی پیش و به دلیل بحران دستمزدها و منابع مالی مشترک بین حکومت فدرال و حکومت اقلیم کردستان جنجالی شد. بیانیه ای که پس از این دیدار و نشست صادر شد برخی نقاط مثبت را در برگرفت که از جمله آن «سند توافق سیاسی» است. دولت کنونی به ریاست محمد شیاع السودانی بر مبنای همین توافق شکل گرفت. سند دیگر سند توافق سیاسی مورد نظر کردها و عرب های سنی است چرا که آنها ائتلاف حاکم یعنی چارچوب هماهنگی شیعیان را به نادیده گرفتن وعده ها و تعهداتشان متهم می کنند.
اربیل و بغداد دست به اتهام زنی متقابل در مورد بحران دستمزدها و منابع مالی زدند اما با این حال نچیروان بارزانی به منظور گفتگو در مورد اختلافاتی که به مرحله بحرانی در چند سال اخیر رسیدند به بغداد سفر کرد.
دولت اقلیم کردستان شاکی بود که دولت بغداد به تعهداتش پایبند نیست و رفتار منصفانه ای در مورد اقلیم کردستان ندارد. طیف سامی وزیر دارایی حکومت بغداد گفت که بغداد سال گذشته همه حقوق کارکنان اقلیم را پرداخت کرده و بغداد مسئول نیست که چرا این پرداخت ها به دست کارکنان نرسیده است. طیف سامی افزود «دلیل کسری بودجه سال ۲۰۲۴ این بود که حکومت مرکزی حقوق کارکنان اقلیم را پرداخت کرد اما اقلیم کردستان به تعهدات خود برای پرداخت منابع مالی مرتبط با گمرک و عوارض و درآمد نفت پایبند نبوده است».