هشدارهای اسرائیل نسبت به افزایش خطر ترورهای سیاسی

لاپید گفت باید نخست‌وزیر جلوی تحریکات را بگیرد

پسربچه‌ای اسرائیلی که اسباب‌بازی‌ای به شکل تفنگ در دست دارد، در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری اشغالی  مارس گذشته (ا.ف.ب)
پسربچه‌ای اسرائیلی که اسباب‌بازی‌ای به شکل تفنگ در دست دارد، در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری اشغالی مارس گذشته (ا.ف.ب)
TT

هشدارهای اسرائیل نسبت به افزایش خطر ترورهای سیاسی

پسربچه‌ای اسرائیلی که اسباب‌بازی‌ای به شکل تفنگ در دست دارد، در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری اشغالی  مارس گذشته (ا.ف.ب)
پسربچه‌ای اسرائیلی که اسباب‌بازی‌ای به شکل تفنگ در دست دارد، در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری اشغالی مارس گذشته (ا.ف.ب)

هشدار یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، که شامگاه یکشنبه اعلام کرد اسرائیل در آستانه مواجهه با ترورهای سیاسی و قتل‌هایی با انگیزه سیاسی است، باعث شوکی جدی در فضای سیاسی کشور شد و نگرانی گسترده‌ای را برانگیخت. او به‌ویژه هشدار داد که رئیس سرویس امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) در معرض بیشترین تهدیدها قرار دارد.

این هشدار باعث شد مقایسه‌هایی با دوره ترور اسحاق رابین، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل در سال ۱۹۹۵ صورت گیرد، و برخی نتیجه گرفتند که شاخص خطر ترورهای سیاسی اکنون حتی جدی‌تر از آن دوران شده است. آنچه این نگرانی را شدیدتر کرده، این است که رئیس شاباک که مسئولیت امنیت داخلی کشور و محافظت از شخصیت‌های سیاسی و امنیتی را دارد، اکنون خودش از سوی کسانی تهدید می‌شود که باید از آن‌ها محافظت کند.

با وجود حملات سخنگویان دولت و جناح راست به لاپید، که او را به تحریف حقیقت و تحریک سیاسی حزبی متهم کردند، صحبت‌های او همچنان این پرسش اساسی را در فضا نگه داشت:
آیا واقعاً امکان تکرار یک ترور سیاسی در اسرائیل وجود دارد؟ مانند آنچه در سال ۱۹۹۵ برای اسحاق رابین اتفاق افتاد؟

اطلاعاتی از داخل شاباک

لاپید این هشدار را از خود نساخته بود، بلکه آن را بر اساس اطلاعات رسمی از داخل شاباک مطرح کرد و سعی کرد با ارائه واقعیت‌ها و نشانه‌ها، گفته‌های خود را مستند کند. او گفت: «ما به سطوحی بی‌سابقه از تحریکات رسیده‌ایم.»

او افزود: «حزب لیکود، که اکنون قدرت را در اختیار دارد، بیانیه رسمی صادر کرده که در آن گفته شده رئیس شاباک، رونن بار، بخشی از این نهاد را به میلیشیای خاص دولت پنهان تبدیل کرده است. این نوع بیانیه‌ها پیامدهای خطرناکی دارد؛ آن‌ها دقیقاً می‌دانند این نوع اظهارات چه تاثیری بر هواداران‌شان دارد.»

لاپید از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، خواست تا این وضعیت را متوقف کند و گفت:
«مسئولیت با توست؛ وزرایت را ساکت کن، پسرت را در میامی (یائیر نتانیاهو) هم ساکت کن. به‌جای پشتیبانی از تحریکات، از شاباک و نیروهای امنیتی و نظام‌هایی که حافظ بقای کشورند، حمایت کن.»

او هشدار داد: «تو نمی‌توانی بعداً بگویی خبر نداشتم. این بار نمی‌توانی خودت را تبرئه کنی. تو در این موضوع نقش داری و باید آن را متوقف کنی.»

لاپید یادآوری کرد که «دو هفته پیش از شکست امنیتی هفتم اکتبر ۲۰۲۳، در کنفرانسی خبری هشدار دادم که کشور در مسیر جنگ و فاجعه امنیتی قرار دارد، اما دولت گوش نداد.»

او تاکید کرد: «این‌بار هم هشدار می‌دهم، و این بار بر اساس اطلاعات دقیق اطلاعاتی. ما در مسیر یک فاجعه دیگر هستیم. اما این‌بار خطر از داخل می‌آید. سطح تحریکات و جنون بی‌سابقه است؛ خط قرمز رد شده.»

او افزود: «اگر این وضعیت متوقف نشود، ترور سیاسی در پیش خواهد بود، و شاید بیش از یک نفر کشته شود؛ یهودی‌ها یهودی‌ها را خواهند کشت. بیشترین تهدیدها متوجه رئیس شاباک، رونن بار، است.»

واکنش لیکود

حزب لیکود به ریاست نتانیاهو در بیانیه‌ای که شامگاه یکشنبه منتشر کرد، واکنش تندی به سخنان لاپید نشان داد و اعلام کرد:
«رهبر اپوزیسیون طی سال‌ها هرگز صدای خود را علیه تحریکات خطرناک و جنون‌آمیز علیه نخست‌وزیر بلند نکرده، بلکه خودش فعالانه در آن شرکت داشته است. وقتی نخست‌وزیر را خائن می‌نامند و تهدیدهای بی‌شماری علیه او مطرح می‌شود، لاپید سکوت کرده است.»

درس از ماجرای رابین

هشدارهای لاپید، چه از منظر شخصی و چه بر اساس منابع اطلاعاتی، واقع‌گرایانه به نظر می‌رسند و هر کسی که فضای سیاسی و خشونت‌های همراه با آن را دنبال می‌کند، این نگرانی را درک می‌کند.

فقط کافی است به تاریخ نزدیک نگاه کنیم؛ حدود ۳۰ سال پیش، اسحاق رابین به‌دلیل امضای توافقنامه‌های اسلو در سال ۱۹۹۳ به خائن متهم شد. آن زمان تحریکات در سطح شعارهای خیابانی و دیوارنویسی بود، و نتانیاهو، رئیس وقت اپوزیسیون، با سخنرانی‌های آتشین آن اعتراض‌ها را رهبری می‌کرد.

تصویر رابین را در لباس افسر نازی منتشر کردند و جوانی به‌نام «ییگال عامیر» این فضای تحریک‌آمیز را توجیهی برای ترور دانست. او با یک اسلحه به جان رابین افتاد و او را کشت و گفت که به تنهایی اقدام کرده است.

اما امروز وضعیت وخیم‌تر است؛ تحریکات مستقیماً از طرف نخست‌وزیر، بنیامین نتانیاهو، علیه رئیس شاباک انجام می‌شود. بنابراین لاپید اشتباه کرد که از نتانیاهو خواست وزرایش را کنترل کند؛ او باید شجاعانه‌تر می‌گفت: «تو رهبری تحریکات را بر عهده داری، و باید آن را متوقف کنی.»

«۳۰ وزیر تحریک‌گر»

نتانیاهو فقط علیه رونن بار تحریک نمی‌کند، بلکه علیه هر کسی که با سیاست‌های او مخالفت کند، موضع می‌گیرد. فقط یک روز پیش از این ماجرا، او روزنامه‌نگاران و تحلیل‌گران را متهم کرد که خدمتگزار «حماس» هستند، فقط به‌خاطر اینکه خواستار توقف جنگ برای آزادی گروگان‌ها بودند.

در کنار نتانیاهو، ۳۰ وزیر از مجموع ۳۸ وزیر کابینه‌اش نیز در تحریکات نقش دارند. روز یکشنبه گزارش شد که نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین، دچار حمله قلبی شده و در بیمارستان بستری است. بنت اکنون طبق نظرسنجی‌ها تنها چهره مخالفی است که می‌تواند تهدیدی جدی برای نتانیاهو در انتخابات باشد.

در پی بستری شدن او، دو وزیر و یک عضو کنست از ائتلاف حاکم، پست‌هایی منتشر کردند که در آن‌ها شادمانی از وضعیت او ابراز شده بود. یکی نوشت: «شاید حالا بفهمد حساب خدا نزدیک است و تحریکاتش علیه نخست‌وزیر را متوقف کند.» دیگری گفت: «در باشگاه ورزشی بود که خداوند به او فهماند قدرت هم حدی دارد.» و نماینده کنست نوشت: «اگر در ۵۳ سالگی از پا درمی‌آید، چطور می‌خواست جنگ در هفت جبهه را مدیریت کند؟»

در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌ها شدیدتر و آمیخته با نفرت بود. ده‌ها نفر آرزوی مرگ برای او کردند. فضای نفرت واقعاً خطرناک است.

میلیشیای مسلح

اما خطرناک‌تر از همه این‌ها، وجود میلیشیای مسلح در اسرائیل است که ایتمار بن‌گویر آن را با تصمیم دولت نتانیاهو تشکیل داده و در چارچوب وزارت پلیس فعالیت می‌کنند. گروه‌هایی از شهروندان مسلح و شهرک‌نشینان هر روز به فلسطینیان حمله می‌کنند، خانه‌ها و خودروها را آتش می‌زنند، با سنگ حمله می‌کنند، کشاورزان را از زمین‌هایشان در دره اردن و سایر مناطق بیرون می‌رانند، محصولات را تخریب می‌کنند و دام‌ها را مصادره می‌کنند.

در بیت‌المقدس، افراطی‌ها به رانندگان عرب اتوبوس‌ها، کشیشان و راهبه‌های مسیحی حمله می‌کنند و به تظاهرکنندگان چپ‌گرا که عکس کودکان کشته‌شده در غزه را حمل می‌کنند، یورش می‌برند. حتی خانواده‌های گروگان‌ها که در تل‌آویو و قدس تجمع می‌کنند، مورد حمله قرار می‌گیرند.

در فضای مجازی نیز زبان نفرت و خشونت حاکم است. برخی خواستار بازداشت و اعدام رونن بار به اتهام خیانت شدند. برخی نیز خواهان بازداشت مشاور حقوقی دولت، بهاراف ميارا، شدند.

در ماه‌های اخیر، سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل درباره تشکیل دوباره گروه‌های تروریستی یهودی هشدار داده‌اند؛ مشابه آنچه در دهه ۱۹۸۰ اتفاق افتاد و بن‌گویر و اسموتریچ به‌خاطر فعالیت خرابکارانه علیه فلسطینیان بازداشت شده بودند.

آن‌ها هشدار می‌دهند که عناصر پیرو «کاهانا» (خاخام افراطی) در حال نفوذ به پلیس اسرائیل هستند. از این رو، اسرائیل به‌شدت در معرض لغزش به سمت دوران ترورهای سیاسی است؛ نه فقط علیه رئیس شاباک و سیاستمداران، بلکه علیه فعالان سیاسی و اجتماعی در سطوح مختلف.



زنان و هوش مصنوعی، محورهای اصلی ترکیب جدید دولت مغرب

تصویر محمد ششم، پادشاه مغرب، در کنار دولت جدید به ریاست فاطمه‌الزهرا المنصوری (خبرگزاری مغرب عربی)
تصویر محمد ششم، پادشاه مغرب، در کنار دولت جدید به ریاست فاطمه‌الزهرا المنصوری (خبرگزاری مغرب عربی)
TT

زنان و هوش مصنوعی، محورهای اصلی ترکیب جدید دولت مغرب

تصویر محمد ششم، پادشاه مغرب، در کنار دولت جدید به ریاست فاطمه‌الزهرا المنصوری (خبرگزاری مغرب عربی)
تصویر محمد ششم، پادشاه مغرب، در کنار دولت جدید به ریاست فاطمه‌الزهرا المنصوری (خبرگزاری مغرب عربی)

کاخ سلطنتی در رباط، پایتخت مغرب، روز جمعه شاهد رویدادی مهم در عرصه سیاسی این کشور بود؛ محمد ششم، پادشاه مغرب، ریاست مراسم انتصاب اعضای دولت جدید را بر عهده گرفت. این تغییرات، چهره قوه مجریه کشور را دگرگون می‌کند.

دولت جدید از چهار حزب سیاسی تشکیل شده و آغاز به کار آن با شروع دوره جدید پارلمان هم‌زمان است. این ترکیب نشان‌دهنده رویکرد رسمی برای سرعت‌بخشیدن به اقدامات اجرایی در مناطق مختلف کشور و رسیدگی به مسائل فوری اقتصادی و اجتماعی با تکیه بر شایستگی و کارآمدی در بخش عمومی است.

یکی از ویژگی‌های مهم این تحول سیاسی، سپردن ریاست دولت به فاطمه‌الزهرا المنصوری است؛ اقدامی که آغاز مرحله‌ای تازه در مدیریت امور سیاسی و اداره بخش عمومی مغرب به شمار می‌رود.

استقبال پادشاه و ادای سوگند در کاخ سلطنتی

وزیران جدید در حضور پادشاه مغرب سوگند یاد کردند. با این مراسم، فعالیت رسمی آن‌ها در مسئولیت‌های اجرایی آغاز شد و مرحله تازه‌ای از انتقال و تغییرات نهادی کلید خورد. مردم مغرب این روند توسعه را با توجه دنبال می‌کنند و امیدوارند آثار مثبت آن را در زندگی روزمره خود ببینند و تأثیر مستقیم عملکرد دولت جدید را بر بهبود خدمات عمومی و پیشبرد توسعه فراگیر کشور لمس کنند.

حضور زنان در رهبری و جایگاه راهبردی آن‌ها در دولت جدید

ساختار جدید دولت نشانه‌ای روشن از تلاش برای تقویت جایگاه زنان متخصص در مراکز تصمیم‌گیری راهبردی کشور است. در این ترکیب، شش زن به‌عنوان وزیر حضور دارند و مسئولیت بخش‌های مهم و کلیدی را بر عهده گرفته‌اند.

در رأس آن‌ها، فاطمه‌الزهرا المنصوری ریاست دولت را بر عهده دارد و سیاست‌های عمومی را هماهنگ می‌کند. پس از او، شرفات افیلال به‌عنوان وزیر انرژی، معادن و توسعه پایدار منصوب شده است؛ وزارتخانه‌ای که با موضوع امنیت انرژی کشور سروکار دارد. نجوا کوکوس نیز وزارت خانواده، توسعه اجتماعی و برابری را بر عهده گرفته است.

حضور زنان به سمت‌های مهم دیگری نیز گسترش یافته است. قلوب فیطح مسئول ارتباط با پارلمان و جامعه مدنی شده، مدیحه خیر مسئولیت آموزش‌های حرفه‌ای را بر عهده گرفته و فاطمه السعدی به‌عنوان مسئول مسکن و سیاست‌گذاری شهری منصوب شده است. عایشه کلاع نیز مسئولیت اصلاح نظام اداری و نوسازی خدمات دولتی را بر عهده دارد.

حفظ توازن در وزارتخانه‌های کلیدی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین

در ترکیب جدید دولت، مسئولیت‌های کلیدی و امنیتی مغرب تا حد زیادی بدون تغییر مانده است تا سیاست‌های راهبردی کشور تداوم یابد. محمد ششم بار دیگر اعتماد خود را به عبدالوافی لفتیت برای تصدی وزارت کشور و ناصر بوریطه برای تصدی وزارت امور خارجه، همکاری آفریقایی و امور مغربی‌های مقیم خارج اعلام کرد. احمد توفیق نیز در سمت وزیر اوقاف و امور اسلامی ابقا شد.

این ثبات در ابقای شماری دیگر از وزیران مسئول بخش‌های مهم نیز دیده می‌شود. عبداللطیف وهبی همچنان وزیر دادگستری است و محمد المهدی بن‌سعید وزارت جوانان، فرهنگ و ورزش را بر عهده دارد. همچنین فوزی لقجع به‌عنوان وزیر اقتصاد، دارایی و کارآمدی بخش عمومی منصوب شده است.

این انتصاب نشان می‌دهد که دولت می‌خواهد توازن‌های کلان اقتصادی کشور را حفظ کند و اصلاحات ساختاری در حوزه تأمین مالی، مدیریت بودجه و افزایش بهره‌وری هزینه‌های عمومی را ادامه دهد.

سپردن مسئولیت اصلی حوزه مالی به لقجع با هدف حفظ ثبات مالی و سرمایه‌گذاری انجام شده است؛ به‌ویژه با توجه به تعهدات مهم بین‌المللی پیش روی مغرب و طرح‌های توسعه پایدار که در مناطق مختلف کشور در حال اجرا هستند.

دولت برای پاسخ‌گویی به نیازهای روز و نوسازی ساختار اقتصادی و اداری، حوزه‌های تازه‌ای متناسب با تحولات بین‌المللی ایجاد کرده است. در همین چارچوب، احمد رحّو به‌عنوان وزیر هوش مصنوعی، تحول دیجیتال و اصلاح نظام اداری منصوب شده است. این انتصاب نشان‌دهنده تمایل رباط به استفاده از فناوری‌های پیشرفته به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصاد نوظهور و بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده به شهروندان است.


السیسی خواستار اجازه پارلمان برای دفاع از کشورهای خلیج شد

عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر (خبرگزاری آلمان)
عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر (خبرگزاری آلمان)
TT

السیسی خواستار اجازه پارلمان برای دفاع از کشورهای خلیج شد

عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر (خبرگزاری آلمان)
عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر (خبرگزاری آلمان)

در چارچوب تلاش‌های مصر برای متوقف‌کردن روند تشدید تنش‌ها در منطقه، عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر، روز شنبه از پارلمان خواست جلسه‌ای اضطراری برگزار کند تا در صورت درخواست پادشاهی عربی سعودی، اختیار لازم برای مداخله را به او بدهد. او تأکید کرد که مصر «هر اقدامی را برای دفاع از برادران خود در خلیج انجام خواهد داد».

مجلس نمایندگان مصر تصمیم گرفت روز یکشنبه جلسه‌ای علنی برگزار کند. این تصمیم «در پی درخواست رئیس‌جمهوری» اتخاذ شد.

مصر از آغاز تشدید تنش‌ها در منطقه بارها بر حمایت خود از امنیت خلیج تأکید کرده است، اما این نخستین بار است که رئیس‌جمهوری مصر از پارلمان درخواست تفویض اختیار می‌کند. ناظران این اقدام را نشانه آمادگی قاهره برای حمایت از کشورهای برادر در خلیج می‌دانند و معتقدند تلاش‌های مصر در چارچوب دفاع قرار دارد، نه حمله.

السیسی در مراسم دانش‌آموختگی یک دوره جدید از آکادمی نظامی در پایتخت اداری جدید مصر تأکید کرد که کشورش قاطعانه از حفاظت از سرزمین‌های کشورهای برادر در خلیج حمایت می‌کند. او گفت: «ما به دنبال ایفای نقشی خاص نیستیم، اما نمی‌توان اجازه داد امنیت و ثبات سرزمین‌های پادشاهی عربی سعودی خدشه‌دار شود.»

رئیس‌جمهوری مصر خواستار توقف جنگ و تشدید تنش‌ها در منطقه شد و گفت قاهره «هر اقدامی را برای حفاظت از برادران خود و دفاع از آنان، مطابق با رهنمودهای ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی، و شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، انجام خواهد داد». او تأکید کرد که امنیت و ثبات پادشاهی عربی سعودی جای مسامحه ندارد.

السیسی افزود: «این موضوع به تصویب پارلمان نیاز دارد» و از نمایندگان خواست «در صورت درخواست ما، برای اعطای این اختیار جلسه‌ای اضطراری برگزار کنند». او ادامه داد: «هدف از این سخنان، جنگ یا حمله نیست، بلکه صرفاً دفاع است.»

رئیس‌جمهوری مصر بر ضرورت فراموش‌نکردن حمایت‌هایی که کشورهای خلیج از سال ۲۰۱۳ تاکنون از مصر کرده‌اند تأکید کرد و از این کشورها بابت حمایتشان قدردانی کرد.

السیسی پیش‌تر نیز بارها تأکید کرده بود که «امنیت خلیج بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی مصر است» و «اجازه نخواهد داد امنیت پادشاهی عربی سعودی خدشه‌دار شود».

محمد حجازی، سفیر و معاون پیشین وزیر امور خارجه مصر، در این باره گفت اظهارات السیسی درباره آمادگی برای اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از کشورهای برادر در خلیج، در صورت درخواست آنان، «پیامی روشن در سطح سیاسی و راهبردی دارد. این پیام نشان می‌دهد که مصر امنیت خلیج را بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی مصر و جهان عرب می‌داند و همبستگی عربی به مواضع سیاسی و دیپلماتیک محدود نمی‌شود، بلکه آمادگی برای پذیرش مسئولیت را نیز در بر می‌گیرد؛ آن‌گاه که کشورهای عربی با تهدیدهایی علیه امنیت و ثبات خود روبه‌رو شوند».

حجازی در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» توضیح داد که «سخنان رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد هرگونه اقدام احتمالی مصر در چارچوب دفاع و حفاظت و بر اساس درخواست کشورهای برادر خواهد بود، نه با هدف حمله به هیچ طرفی یا ورود به یک رویارویی نظامی باز».

او این موضع را بازتاب‌دهنده «تفاوت میان برخورداری از توانایی حفاظت از منافع عربی و تمایل به تشدید تنش» دانست و گفت: «سخنان رئیس‌جمهوری تأکید می‌کند که قدرت در اینجا ابزاری برای بازدارندگی و حفاظت است، نه هدفی برای جنگ و تشدید تنش. این رویکرد در چارچوب تعهد اصیل مصر به جهان عرب قرار دارد و در عین حال، حفظ امنیت و ثبات و صیانت از منابع و دستاوردهای کشورهای منطقه را دنبال می‌کند.»

در ماه‌های گذشته، مصر تماس‌ها و تلاش‌هایی را برای متوقف‌کردن روند تشدید تنش‌ها در منطقه انجام داده و حملات به کشورهای خلیج را محکوم کرده است.

مصطفی بکری، عضو مجلس نمایندگان مصر، مجلس نخست پارلمان این کشور، گفت سخنان السیسی درباره آمادگی مصر برای حمایت از پادشاهی عربی سعودی در صورت درخواست این کشور، اجرای اصل «مسافة السكة» است که رئیس‌جمهوری پیش‌تر مطرح کرده بود. به گفته او، این موضع بار دیگر تأکید می‌کند که «امنیت خلیج بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی مصر است».

بکری در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» توضیح داد که فراخواندن پارلمان برای تشکیل جلسه «در راستای احترام به قانون اساسی است؛ قانونی که موافقت پارلمان را برای اعزام نیرو به خارج از مرزهای کشور الزامی می‌داند».

در ماده ۱۵۲ قانون اساسی مصر آمده است: «رئیس‌جمهوری فرمانده کل نیروهای مسلح است و بدون اخذ نظر شورای دفاع ملی و موافقت دوسوم اعضای مجلس نمایندگان، نه اعلان جنگ می‌کند و نه نیروهای مسلح را برای انجام مأموریت رزمی به خارج از مرزهای کشور اعزام می‌کند.» در ادامه این ماده آمده است: «اگر مجلس نمایندگان وجود نداشته باشد، باید نظر شورای عالی نیروهای مسلح اخذ شود و موافقت هیئت دولت و شورای دفاع ملی نیز به دست آید.»

معاون پیشین وزیر امور خارجه مصر توضیح داد که اشاره رئیس‌جمهوری به ضرورت تشکیل جلسه پارلمان و اعطای اختیار لازم، نشان‌دهنده «اهمیت پایبندی به چارچوب‌های قانون اساسی و نهادی در تصمیم‌های مرتبط با امنیت ملی و استفاده از نیروی نظامی» است. او افزود: «موضوع صرفاً اعلام یک موضع سیاسی نیست، بلکه به اقداماتی مهم و راهبردی با ماهیت حاکمیتی مربوط می‌شود که مستلزم رعایت الزامات قانونی و قانون اساسی مرتبط هستند».

حجازی در سطح راهبردی تأکید کرد که «مصر می‌داند هرگونه تهدید علیه امنیت کشورهای خلیج، پیامدهایی دارد که تنها به کشورهای مربوط محدود نمی‌شود، بلکه امنیت دریای سرخ، آزادی کشتیرانی، بازارهای انرژی و ثبات اقتصادی منطقه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و افزون بر این، پیامدهایی مستقیم برای امنیت ملی عربی دارد. ازاین‌رو، حفظ امنیت خلیج مسئولیتی جمعی، وظیفه‌ای مشترک و منفعتی برای جهان عرب است، نه مسئولیت یک کشور به‌تنهایی».


تلاش حوثی‌ها برای گسترش سربازگیری با مخالفت قبایل صنعا روبه‌رو شد

تجمعی که گروه حوثی در حومه جنوبی صنعا فراخوان آن را داده بود (رسانه‌های حوثی)
تجمعی که گروه حوثی در حومه جنوبی صنعا فراخوان آن را داده بود (رسانه‌های حوثی)
TT

تلاش حوثی‌ها برای گسترش سربازگیری با مخالفت قبایل صنعا روبه‌رو شد

تجمعی که گروه حوثی در حومه جنوبی صنعا فراخوان آن را داده بود (رسانه‌های حوثی)
تجمعی که گروه حوثی در حومه جنوبی صنعا فراخوان آن را داده بود (رسانه‌های حوثی)

تلاش‌های گروه حوثی برای گسترش کارزارهای بسیج و سربازگیری در اطراف صنعا، پایتخت یمن که در کنترل این گروه است، با مخالفت فزاینده قبایل روبه‌رو شده است. حوثی‌ها نتوانسته‌اند ساکنان چندین شهرستان را برای شرکت در تجمع‌های مسلحانه در حمایت از تشدید اقدامات نظامی خود بسیج کنند. این ناکامی در حالی رخ می‌دهد که آن‌ها برای اعزام جوانان بیشتر به جبهه‌های جنگ و جبران تلفات نیروهایشان، فشار بر شیوخ قبایل را افزایش داده‌اند.

منابع محلی و قبیله‌ای به روزنامه «الشرق الأوسط» گفتند که رهبران حوثی از ابتدای ماه جاری میلادی، تماس‌ها و رفت‌وآمدهای خود را در مناطق روستایی صنعا افزایش داده‌اند. آن‌ها از شیوخ قبایل خواسته‌اند برای آنچه «بسیج قبیله‌ای» می‌نامند، آمادگی بیشتری فراهم کنند، تجمع‌های مسلحانه برگزار کنند و گروه‌های تازه‌ای از نیروهای جنگی را به جبهه‌ها بفرستند. این اقدامات با هدف گسترش سربازگیری و هم‌زمان با افزایش تلفات حوثی‌ها در درگیری‌های مسلحانه انجام می‌شود.

بزرگان قبایل حامی حوثی‌ها در تجمعی برای بسیج نیروها در غرب صنعا شرکت کردند (ایکس)

این تحرکات شهرستان‌های بنی‌مطر، سنحان و بنی‌بهلول، بلادالروس، خولان، جحانه، همدان، ارحب، نهم، صعفان و مناخه را دربر گرفته است. با این حال، به گفته منابع، شماری از شیوخ و بزرگان قبایل به درخواست‌های حوثی‌ها پاسخ نداده‌اند. نارضایتی از ادامه اعزام جوانان قبایل به نبردهایی که هزینه‌های انسانی و معیشتی آن بر دوش خانواده‌ها و جوامع محلی است، رو به افزایش است.

منابع افزودند که برخی از سران قبایل گفته‌اند توانایی تأمین نیروهای جنگی تازه را ندارند. استقبال از فراخوان‌های سربازگیری کاهش یافته و نگرانی‌ها از اعزام جوانان بیشتر به جبهه‌هایی که حوثی‌ها در آن‌ها پی‌درپی تلفات می‌دهند، افزایش پیدا کرده است.

تهدیدها و امتیازها

حوثی‌ها به تماس‌ها و فراخوان‌های بسیج بسنده نکرده‌اند. به گفته منابع، آن‌ها برای واداشتن شیوخ قبایل به همکاری، به اعمال فشار روی آورده‌اند. از جمله، تهدید کرده‌اند امتیازهای آن‌ها را لغو و کسانی را که از اجرای خواسته‌هایشان سر باز می‌زنند، جریمه مالی کنند. در مقابل، به کسانی که حاضر به تأمین نیرو برای جبهه‌ها هستند، پول و مشوق‌های غیرنقدی پیشنهاد می‌دهند.

حوثی‌ها با این روش‌ها می‌کوشند مسئولیت تأمین نیروهای جنگی را بر دوش شیوخ قبایل بگذارند و از نفوذ اجتماعی آن‌ها برای جذب جوانان مناطقشان استفاده کنند. این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که تلفات نیروهای این گروه در جبهه‌های تعز، ساحل غربی، مأرب، جوف، لحج و ضالع افزایش یافته است.

محدودبودن شمار شرکت‌کنندگان در تجمع‌ها، نشانه‌ای از ناکامی تلاش‌های حوثی‌ها برای بسیج نیرو بود. چند روز پیش، این گروه در مناطقی از شهرستان‌های بنی‌مطر، سنحان و نهم در استان صنعا، خواستار برگزاری تجمع‌های قبیله‌ای جداگانه شد؛ اما به گفته منابع محلی، شمار شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها اندک بود.

وادار کردن ساکنان قبایل مناطق روستایی صنعا به تکرار شعارهای حوثی‌ها (فیس‌بوک)

حوثی‌ها از رسانه‌های خود برای پوشش این رویدادها و نشان‌دادن آن‌ها به‌عنوان نشانه حمایت قبایل استفاده کردند. آن‌ها می‌خواستند با این کار، وجهه خود را تقویت و ادامه اقدامات نظامی‌شان را توجیه کنند؛ آن هم در حالی که برای جذب نیروهای جنگی تازه تلاش می‌کنند.

به گفته منابع، شمار اندک شرکت‌کنندگان در این رویدادها نشان می‌دهد که حوثی‌ها برای بسیج گسترده قبایل با دشواری روبه‌رو هستند. این دشواری به‌ویژه در شرایطی آشکار است که مخالفت با اعزام جوانان به جنگ و استفاده از پیوندهای قبیله‌ای برای پیشبرد اهداف نظامی این گروه رو به افزایش است.

کارزارهای بسیج در حالی ادامه دارد که محدودیت‌ها و فشارها بر ساکنان مناطق روستایی صنعا همچنان برقرار است. حوثی‌ها متهم‌اند که مخالفان را تحت فشار قرار می‌دهند و به تصرف زمین‌ها و املاک خصوصی ادامه می‌دهند. این اقدامات نارضایتی ساکنان را بیشتر کرده است.

با وخامت اوضاع معیشتی و خدماتی در این مناطق، فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها نیز افزایش یافته است. با این حال، حوثی‌ها به‌جای رسیدگی به نیازهای اساسی مردم، همچنان بر برنامه‌های بسیج و اقدامات نظامی تمرکز دارند.

## نگرانی خانواده‌ها

این تحرکات در حالی انجام می‌شود که حوثی‌ها همچنان می‌کوشند نیروهای بیشتری به جبهه‌های جنگ بفرستند. هم‌زمان، خانواده‌ها بیش از پیش نگران‌اند که فرزندانشان را از دست بدهند یا آن‌ها با جراحت‌های دائمی بازگردند. این نگرانی‌ها در شرایطی افزایش یافته که هزینه‌های زندگی بالا رفته و خدمات اساسی در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها کاهش یافته است.

در مقابل، ساکنان مناطق روستایی اطراف صنعا که هدف این کارزارها هستند، خواستار توقف سربازگیری و بسیج نیرو شده‌اند. آن‌ها می‌خواهند به‌جای فرستادن فرزندانشان به جبهه‌های جنگ، برای حل مشکلات معیشتی و بهبود خدمات اقدام شود.

دولت یمن پیش‌تر از شیوخ قبایل و پدران و مادران این مناطق خواسته بود نگذارند فرزندانشان به حوثی‌ها بپیوندند. این دولت هشدار داده بود که حوثی‌ها جوانان را به نبردهایی می‌فرستند که به گفته دولت، در خدمت پروژه ایران و اهداف منطقه‌ای آن است و جان و آینده یمنی‌ها را به خطر می‌اندازد.

دولت یمن حوثی‌ها را متهم می‌کند که با سوءاستفاده از نفوذ اجتماعی و شرایط اقتصادی مردم و با توسل به تهدید و تطمیع، جوانان را به اردوگاه‌های بسیج و جبهه‌های جنگ می‌کشانند؛ به‌جای آنکه شرایطی فراهم کنند تا آن‌ها بتوانند دور از جنگ کار و زندگی کنند.