هشدارهای اسرائیل نسبت به افزایش خطر ترورهای سیاسی

لاپید گفت باید نخست‌وزیر جلوی تحریکات را بگیرد

پسربچه‌ای اسرائیلی که اسباب‌بازی‌ای به شکل تفنگ در دست دارد، در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری اشغالی  مارس گذشته (ا.ف.ب)
پسربچه‌ای اسرائیلی که اسباب‌بازی‌ای به شکل تفنگ در دست دارد، در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری اشغالی مارس گذشته (ا.ف.ب)
TT

هشدارهای اسرائیل نسبت به افزایش خطر ترورهای سیاسی

پسربچه‌ای اسرائیلی که اسباب‌بازی‌ای به شکل تفنگ در دست دارد، در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری اشغالی  مارس گذشته (ا.ف.ب)
پسربچه‌ای اسرائیلی که اسباب‌بازی‌ای به شکل تفنگ در دست دارد، در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری اشغالی مارس گذشته (ا.ف.ب)

هشدار یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، که شامگاه یکشنبه اعلام کرد اسرائیل در آستانه مواجهه با ترورهای سیاسی و قتل‌هایی با انگیزه سیاسی است، باعث شوکی جدی در فضای سیاسی کشور شد و نگرانی گسترده‌ای را برانگیخت. او به‌ویژه هشدار داد که رئیس سرویس امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) در معرض بیشترین تهدیدها قرار دارد.

این هشدار باعث شد مقایسه‌هایی با دوره ترور اسحاق رابین، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل در سال ۱۹۹۵ صورت گیرد، و برخی نتیجه گرفتند که شاخص خطر ترورهای سیاسی اکنون حتی جدی‌تر از آن دوران شده است. آنچه این نگرانی را شدیدتر کرده، این است که رئیس شاباک که مسئولیت امنیت داخلی کشور و محافظت از شخصیت‌های سیاسی و امنیتی را دارد، اکنون خودش از سوی کسانی تهدید می‌شود که باید از آن‌ها محافظت کند.

با وجود حملات سخنگویان دولت و جناح راست به لاپید، که او را به تحریف حقیقت و تحریک سیاسی حزبی متهم کردند، صحبت‌های او همچنان این پرسش اساسی را در فضا نگه داشت:
آیا واقعاً امکان تکرار یک ترور سیاسی در اسرائیل وجود دارد؟ مانند آنچه در سال ۱۹۹۵ برای اسحاق رابین اتفاق افتاد؟

اطلاعاتی از داخل شاباک

لاپید این هشدار را از خود نساخته بود، بلکه آن را بر اساس اطلاعات رسمی از داخل شاباک مطرح کرد و سعی کرد با ارائه واقعیت‌ها و نشانه‌ها، گفته‌های خود را مستند کند. او گفت: «ما به سطوحی بی‌سابقه از تحریکات رسیده‌ایم.»

او افزود: «حزب لیکود، که اکنون قدرت را در اختیار دارد، بیانیه رسمی صادر کرده که در آن گفته شده رئیس شاباک، رونن بار، بخشی از این نهاد را به میلیشیای خاص دولت پنهان تبدیل کرده است. این نوع بیانیه‌ها پیامدهای خطرناکی دارد؛ آن‌ها دقیقاً می‌دانند این نوع اظهارات چه تاثیری بر هواداران‌شان دارد.»

لاپید از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، خواست تا این وضعیت را متوقف کند و گفت:
«مسئولیت با توست؛ وزرایت را ساکت کن، پسرت را در میامی (یائیر نتانیاهو) هم ساکت کن. به‌جای پشتیبانی از تحریکات، از شاباک و نیروهای امنیتی و نظام‌هایی که حافظ بقای کشورند، حمایت کن.»

او هشدار داد: «تو نمی‌توانی بعداً بگویی خبر نداشتم. این بار نمی‌توانی خودت را تبرئه کنی. تو در این موضوع نقش داری و باید آن را متوقف کنی.»

لاپید یادآوری کرد که «دو هفته پیش از شکست امنیتی هفتم اکتبر ۲۰۲۳، در کنفرانسی خبری هشدار دادم که کشور در مسیر جنگ و فاجعه امنیتی قرار دارد، اما دولت گوش نداد.»

او تاکید کرد: «این‌بار هم هشدار می‌دهم، و این بار بر اساس اطلاعات دقیق اطلاعاتی. ما در مسیر یک فاجعه دیگر هستیم. اما این‌بار خطر از داخل می‌آید. سطح تحریکات و جنون بی‌سابقه است؛ خط قرمز رد شده.»

او افزود: «اگر این وضعیت متوقف نشود، ترور سیاسی در پیش خواهد بود، و شاید بیش از یک نفر کشته شود؛ یهودی‌ها یهودی‌ها را خواهند کشت. بیشترین تهدیدها متوجه رئیس شاباک، رونن بار، است.»

واکنش لیکود

حزب لیکود به ریاست نتانیاهو در بیانیه‌ای که شامگاه یکشنبه منتشر کرد، واکنش تندی به سخنان لاپید نشان داد و اعلام کرد:
«رهبر اپوزیسیون طی سال‌ها هرگز صدای خود را علیه تحریکات خطرناک و جنون‌آمیز علیه نخست‌وزیر بلند نکرده، بلکه خودش فعالانه در آن شرکت داشته است. وقتی نخست‌وزیر را خائن می‌نامند و تهدیدهای بی‌شماری علیه او مطرح می‌شود، لاپید سکوت کرده است.»

درس از ماجرای رابین

هشدارهای لاپید، چه از منظر شخصی و چه بر اساس منابع اطلاعاتی، واقع‌گرایانه به نظر می‌رسند و هر کسی که فضای سیاسی و خشونت‌های همراه با آن را دنبال می‌کند، این نگرانی را درک می‌کند.

فقط کافی است به تاریخ نزدیک نگاه کنیم؛ حدود ۳۰ سال پیش، اسحاق رابین به‌دلیل امضای توافقنامه‌های اسلو در سال ۱۹۹۳ به خائن متهم شد. آن زمان تحریکات در سطح شعارهای خیابانی و دیوارنویسی بود، و نتانیاهو، رئیس وقت اپوزیسیون، با سخنرانی‌های آتشین آن اعتراض‌ها را رهبری می‌کرد.

تصویر رابین را در لباس افسر نازی منتشر کردند و جوانی به‌نام «ییگال عامیر» این فضای تحریک‌آمیز را توجیهی برای ترور دانست. او با یک اسلحه به جان رابین افتاد و او را کشت و گفت که به تنهایی اقدام کرده است.

اما امروز وضعیت وخیم‌تر است؛ تحریکات مستقیماً از طرف نخست‌وزیر، بنیامین نتانیاهو، علیه رئیس شاباک انجام می‌شود. بنابراین لاپید اشتباه کرد که از نتانیاهو خواست وزرایش را کنترل کند؛ او باید شجاعانه‌تر می‌گفت: «تو رهبری تحریکات را بر عهده داری، و باید آن را متوقف کنی.»

«۳۰ وزیر تحریک‌گر»

نتانیاهو فقط علیه رونن بار تحریک نمی‌کند، بلکه علیه هر کسی که با سیاست‌های او مخالفت کند، موضع می‌گیرد. فقط یک روز پیش از این ماجرا، او روزنامه‌نگاران و تحلیل‌گران را متهم کرد که خدمتگزار «حماس» هستند، فقط به‌خاطر اینکه خواستار توقف جنگ برای آزادی گروگان‌ها بودند.

در کنار نتانیاهو، ۳۰ وزیر از مجموع ۳۸ وزیر کابینه‌اش نیز در تحریکات نقش دارند. روز یکشنبه گزارش شد که نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین، دچار حمله قلبی شده و در بیمارستان بستری است. بنت اکنون طبق نظرسنجی‌ها تنها چهره مخالفی است که می‌تواند تهدیدی جدی برای نتانیاهو در انتخابات باشد.

در پی بستری شدن او، دو وزیر و یک عضو کنست از ائتلاف حاکم، پست‌هایی منتشر کردند که در آن‌ها شادمانی از وضعیت او ابراز شده بود. یکی نوشت: «شاید حالا بفهمد حساب خدا نزدیک است و تحریکاتش علیه نخست‌وزیر را متوقف کند.» دیگری گفت: «در باشگاه ورزشی بود که خداوند به او فهماند قدرت هم حدی دارد.» و نماینده کنست نوشت: «اگر در ۵۳ سالگی از پا درمی‌آید، چطور می‌خواست جنگ در هفت جبهه را مدیریت کند؟»

در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌ها شدیدتر و آمیخته با نفرت بود. ده‌ها نفر آرزوی مرگ برای او کردند. فضای نفرت واقعاً خطرناک است.

میلیشیای مسلح

اما خطرناک‌تر از همه این‌ها، وجود میلیشیای مسلح در اسرائیل است که ایتمار بن‌گویر آن را با تصمیم دولت نتانیاهو تشکیل داده و در چارچوب وزارت پلیس فعالیت می‌کنند. گروه‌هایی از شهروندان مسلح و شهرک‌نشینان هر روز به فلسطینیان حمله می‌کنند، خانه‌ها و خودروها را آتش می‌زنند، با سنگ حمله می‌کنند، کشاورزان را از زمین‌هایشان در دره اردن و سایر مناطق بیرون می‌رانند، محصولات را تخریب می‌کنند و دام‌ها را مصادره می‌کنند.

در بیت‌المقدس، افراطی‌ها به رانندگان عرب اتوبوس‌ها، کشیشان و راهبه‌های مسیحی حمله می‌کنند و به تظاهرکنندگان چپ‌گرا که عکس کودکان کشته‌شده در غزه را حمل می‌کنند، یورش می‌برند. حتی خانواده‌های گروگان‌ها که در تل‌آویو و قدس تجمع می‌کنند، مورد حمله قرار می‌گیرند.

در فضای مجازی نیز زبان نفرت و خشونت حاکم است. برخی خواستار بازداشت و اعدام رونن بار به اتهام خیانت شدند. برخی نیز خواهان بازداشت مشاور حقوقی دولت، بهاراف ميارا، شدند.

در ماه‌های اخیر، سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل درباره تشکیل دوباره گروه‌های تروریستی یهودی هشدار داده‌اند؛ مشابه آنچه در دهه ۱۹۸۰ اتفاق افتاد و بن‌گویر و اسموتریچ به‌خاطر فعالیت خرابکارانه علیه فلسطینیان بازداشت شده بودند.

آن‌ها هشدار می‌دهند که عناصر پیرو «کاهانا» (خاخام افراطی) در حال نفوذ به پلیس اسرائیل هستند. از این رو، اسرائیل به‌شدت در معرض لغزش به سمت دوران ترورهای سیاسی است؛ نه فقط علیه رئیس شاباک و سیاستمداران، بلکه علیه فعالان سیاسی و اجتماعی در سطوح مختلف.



الشرع میزبان هیأت کنگره آمریکا در دمشق

 رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در حال استقبال از هیأت کنگره آمریکا در دمشق (وزارت خارجه سوریه)
رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در حال استقبال از هیأت کنگره آمریکا در دمشق (وزارت خارجه سوریه)
TT

الشرع میزبان هیأت کنگره آمریکا در دمشق

 رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در حال استقبال از هیأت کنگره آمریکا در دمشق (وزارت خارجه سوریه)
رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در حال استقبال از هیأت کنگره آمریکا در دمشق (وزارت خارجه سوریه)

رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در دمشق هیأتی از اعضای کنگره آمریکا را که از پایتخت اردن، عَمّان، وارد شده بودند، به حضور پذیرفت. این هیأت پیش از آن با ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن دیدار کرده بود.

هیأت آمریکایی شامل سناتور مارکوین ملن و سناتور جونی ایرنست، به همراه دو نماینده مجلس نمایندگان، جیسین اسمیت و جیمی بانیتا بود.

وزارت امور خارجه و مهاجران سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار، وزیر امور خارجه و مهاجران اسعد حسن الشیبانی و وزیر کشور انس خطاب نیز حضور داشتند.

رسانه رسمی «تلویزیون الإخباریه سوریه» نوشت: دیدار اعضای کنگره آمریکا با الشرع نشان‌دهنده اهمیت روابط آمریکا و سوریه است و به عنوان موفقیتی تازه در مسیر دیپلماتیک دولت برای تقویت ارتباط و گفت‌وگو با شرکای بین‌المللی ارزیابی می‌شود.

رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در دمشق در حال استقبال از هیأت کنگره آمریکا با حضور وزرای خارجه و کشور (وزارت خارجه سوریه)

طبق بیانیه رسمی دیوان سلطنتی اردن، دیدار روز دوشنبه با هیأت کنگره درباره اوضاع سوریه بود. در این بیانیه تأکید شد که پادشاه بر اهمیت تلاش‌های سوریه برای حفظ امنیت، ثبات، حاکمیت و تمامیت ارضی خود حمایت کرده است.

الشرع پیش‌تر در آوریل گذشته با کوری میلز، عضو کنگره آمریکا، و نیز با مارلین استوتزمان در کاخ الشعب دمشق دیدار کرده بود.

میلز در سخنانی رسانه‌ای اظهار کرد: «به‌عنوان نخستین عضو کنگره که پس از سقوط نظام به سوریه سفر کرده و با شماری از وزرای دولت انتقالی دیدار کردم، پیام روشنی فرستادم که ما خواهان ایجاد روابط تازه و پیشرفته با سوریه هستیم تا این کشور الگویی در منطقه باشد.»


قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
TT

قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)

حذف گسترده نامزدهای انتخابات پارلمانی آینده عراق، که به «مهندسی حذف» معروف شده، شک و تردیدها درباره بی‌طرفی این انتخابات را افزایش داده است. این حذف شامل چهره‌های سیاسی است که طی دو دهه گذشته نقش پررنگی پس از سقوط رژیم صدام حسین داشته‌اند.

انتخابات ششم عراق قرار است نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود. کمیسیون انتخابات در حال بررسی سوابق نامزدهاست و افرادی که طبق قوانین انتخابات مرتکب جرم یا فساد مالی شده یا عضو حزب بعث منحل باشند، حذف می‌شوند. با این حال بسیاری معتقدند انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم وجود دارد.

از جمله شخصیت‌های حذف‌شده، ۱۴ قاضی هستند که در آن دوره فعالیت داشتند، از جمله وائل عبد اللطیف که عضو «شورای حاکمیت انتقالی» بود و بعداً استاندار بصره، عضو پارلمان و وزیر دولت شد.

طبق نامه کمیسیون، این ۱۴ قاضی بر اساس ماده ۷ قانون انتخابات مجلس حذف شده‌اند. این ماده شرط می‌کند که نامزد انتخابات نباید محکوم به جنایت، جرم اخلاقی یا فساد مالی باشد.

وائل عبد اللطیف در مصاحبه‌ای تلویزیونی از دلیل حذف خود که به حکم یک‌ساله زندان در دوران رژیم بعث مربوط بود، اظهار تعجب کرد. او این حکم را به دلیل رد آزادی یک متهم نزدیک به رژیم بعث می‌دانست. عبد اللطیف معتقد است که انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم است.

قاضی بازنشسته عبد الأمير الشمری هم که در ۲۰۰۹ علیه وزیر تجارت پرونده فساد صادر کرده بود، از حذف خود به اتهام «نقص اخلاقی» شگفت‌زده شد. او در پیامی نوشت: «نمی‌دانم چه امتیازی دارد عضو پارلمان که من ندارم. آیا در قاچاق نور زهیر یا ارز دست داشتم یا یک‌سوم خاک عراق را به داعش دادم؟»

الشمری افزود: «سال‌ها در دستگاه قضایی عراق خدمت کردم و مجازات من تنها به دلیل اظهار نظر درباره فساد وزارت تجارت بود».

منابع قضایی به «الشرق الأوسط» گفتند که حذف این تعداد قاضی شناخته‌شده با سابقه خوب، به دستور گروه‌هایی بوده که نمی‌خواهند نخبه‌های قضایی به پارلمان برسند، چون ممکن است تهدیدی برای احزاب و مقامات داخل و خارج پارلمان باشند.

پاکسازی بعث

فرآیند «مهندسی حذف» که توسط یک نامزد توصیف شده، به بهانه «سیر و رفتار خوب» و اقدامات هیئت «مساءله و عدالت» (هیئت سابق پاکسازی بعث) انجام شد. این هیئت همواره مورد انتقاد شدید چهره‌های سیاسی قرار گرفته است.

حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین، از اقدامات این هیئت انتقاد کرد و آن را «نزاع غیرمنصفانه» برای حذف برخی نامزدها خواند و گفت: «این اقدامات درست اجرا نمی‌شود و فساد وجود دارد؛ برخی می‌توانند با پرداخت پول استثنا شوند و برخی پاکسازی می‌شوند در حالی که شامل آنها نمی‌شود».

وی افزود: «تمام نیروهای سیاسی از این اقدامات آسیب دیده‌اند، از جمله ائتلاف چارچوب هماهنگی که بسیاری از نامزدهایش حذف شدند».

امیر المعموری، نماینده مستقل، گفت: «۱۴۵ نامزد از چارچوب هماهنگی به دلیل عضویت در حزب بعث حذف شدند، در حالی که ۹۴ نامزد از فهرست‌های سنی، ۱۱ کرد و ۳ از سایر اقوام حذف شدند».

هیئت پیش‌تر وزیر و نماینده سابق استان صلاح‌الدین، احمد الجبوری، و همچنین فرمانده عملیات نینوا و استاندار سابق، نجم الجبوری، و فرمانده سابق مبارزه با تروریسم، عبد الغنی الاسدی، را حذف کرده بود.

عماد جمیل، مدیر تیم رسانه‌ای کمیسیون انتخابات، گفت: «کمیسیون طبق قانون عمل می‌کند و پرونده ۷۸۸۷ نامزد را برای بررسی به نهادهای مربوط ارسال کرده است». وی افزود: «این نهادها قضایی و نظامی هستند و شامل وزارت دفاع، وزارت کشور، الحشد، پیشمرگه، نهادهای قضایی و هیئت نزاهت و عدالت می‌شوند تا پرونده‌ها بررسی و سپس شورای کمیسیون تصویب کند».


نواف سلام به «الشرق الأوسط»: هیچ لبنانی‌ای نمی‌خواهد به جنگ داخلی بازگردد

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»
نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»
TT

نواف سلام به «الشرق الأوسط»: هیچ لبنانی‌ای نمی‌خواهد به جنگ داخلی بازگردد

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»
نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، امروز به سخنان نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، واکنش نشان داد و تأکید کرد که هیچ‌یک از لبنانی‌ها امروز نمی‌خواهند دوباره به جنگ داخلی بازگردند. این در حالی است که قاسم هشدار داده بود خلع سلاح حزب‌الله می‌تواند کشور را دوباره به جنگ بکشاند.

سخنان سلام پس از آن مطرح شد که حزب‌الله، در پاسخ به تصمیم دولت لبنان درباره «انحصار سلاح»، سطح تهدیدات خود را بالا برد و با اشاره به احتمال بروز تنش‌های داخلی، برای نخستین بار از زمان تصدی نعیم قاسم بر سمت دبیرکلی حزب، دولت را مسئول «هرگونه فتنه احتمالی» معرفی کرد.

سلام در گفت‌وگوی خود با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»، گفت: «سخنان امروز قاسم، تبلیغاتی و برای تحریک و بسیج مخاطبان و هواداران حزب‌الله است. متأسفانه، این سخنان تلاشی برای گمراه کردن است. آنچه مسلم است این است که دولت فعلی، دولتی ملی و لبنانی است که تصمیمات خود را از طریق شورای وزیران اتخاذ می‌کند و تابع هیچ دستور خارجی نیست، بلکه به خواسته‌های مردم لبنان پاسخ می‌دهد. باور دارم که اکثریت قاطع لبنانی‌ها با تصمیمات دولت که امروز برنامه اجرایی انحصار سلاح را اجرا می‌کند، موافق هستند. هیچ شکی در این ندارم. حرام است گفته شود این دولت تابع دستور است. متأسفانه نمی‌خواهم این را بگویم تا وارد جدل نشوم، اما می‌دانم چه کسی تابع دستور است، چه کسی گوش به دستور می‌دهد و چه کسی خود را امتداد طرف‌های خارجی می‌داند. هیچ‌کدام از ما در این دولت، خود را امتداد هیچ طرف خارجی نمی‌داند».

او در ادامه توضیح داد: «انحصار سلاح، وظیفه دولت است. کشوری که انحصار سلاح نداشته باشد، اساساً کشور محسوب نمی‌شود. کشوری که یک، دو، سه، یا حتی پنج مرکز تصمیم‌گیری داشته باشد، کشور نیست. تصمیم دولت فقط در شورای وزیران گرفته می‌شود، نه در جایی دیگر. ارتش کشور باید ارتش ملی باشد، نه ارتش طرف‌های دیگر تحت هر بهانه‌ای. آیا ارتش ما نیاز به تقویت دارد؟ قطعاً بله. و ما برای این تقویت تلاش می‌کنیم. هدف ما داشتن ارتشی قوی‌تر است».

سلام گفت: «شیخ نعیم پیش‌تر و نه در سخنان امروز، گفته بود که ما سلاح خود را به اسرائیل تحویل نخواهیم داد. هیچ‌کس از او نخواسته که سلاحش را به اسرائیل بدهد. برعکس، ما نمی‌پذیریم کسی سلاح خود را به اسرائیل تحویل دهد. هدف ما این است که سلاح مقاومت در برابر حملات اسرائیل حفظ شود. حرام است این سلاح در انبارهایی بماند که اسرائیل آن‌ها را هدف قرار دهد. خواسته ما این است که این سلاح در اختیار دولت لبنان و ارتش ملی آن باشد. اگر کسی در وطن‌دوستی ارتش لبنان شک دارد، بیاید و به ما بگوید».

او ادامه داد: «تهدید مستقیم یا غیرمستقیم به جنگ داخلی را نادرست می‌دانم. امروز هیچ لبنانی‌ای، نه فقط عقلای لبنان، بلکه همه لبنانی‌ها، زن و مرد، پیر و جوان، در جنوب یا شمال، هر جا که باشند، حاضر نیستند به جنگ داخلی برگردند. این تهدید یا ترساندن مردم از جنگ داخلی، اشتباه است. هیچ‌کس چنین چیزی را نمی‌خواهد. علاوه بر این، صحبت درباره سلاح به روشی که شیخ نعیم مطرح کرده، گویی دولت امروز کاری تازه می‌کند، صحیح نیست. موضوع انحصار سلاح در اختیار دولت، از زمان توافق طائف مطرح بوده؛ توافقی که خود شیخ نعیم امروز به آن اشاره می‌کند. ما در توافق طائف همگی بر بسط حاکمیت دولت لبنان با نیروهای خود بر سراسر خاک کشور توافق کردیم. سال‌ها و سال‌ها از اجرای آن عقب افتادیم. امروز و پس از جنگ اخیر و ترتیبات آتش‌بس نوامبر گذشته، بار دیگر بر انحصار سلاح در دست دولت تأکید شد و مشخص گردید که تنها ارتش لبنان، نیروهای امنیتی، امنیت عمومی، امنیت دولتی و پلیس شهرداری حق حمل سلاح در کشور دارند. هیچ حزب یا گروه سیاسی دیگری مجاز به داشتن سلاح نیست. این تصمیم حتی در دولت پیشین، به ریاست نبیب میقاتی، که حزب‌الله و جنبش امل در آن نماینده مستقیم داشتند، پذیرفته شد. دولت ما نیز این توافق را تصویب و بر مرجعیت توافق طائف به‌عنوان اصلی‌ترین مرجع پیش از قطعنامه‌های ۱۷۰۱ و ۱۵۵۹ تأکید کرد. توافق طائف، توافق اصلی و بنیادی است که به جنگ داخلی طولانی لبنان پایان داد؛ جنگی که هیچ‌کس خواستار بازگشت به آن نیست. در این توافق آمده که دولت لبنان با نیروهای خود باید حاکمیتش را بر سراسر خاک کشور اعمال کند. انحصار سلاح در دست دولت در سخنرانی سوگند رئیس‌جمهور نیز ذکر شده و ما در دولت تأکید کرده‌ایم که تنها دولت حق تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح را دارد. بر همین اساس، ما از مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفتیم. این یک اصل میثاقی است و هیچ تفسیر دیگری ندارد».

او افزود: «مردم از ما یک برنامه اجرایی برای این کار (انحصار سلاح) می‌خواهند و ما امروز آن را ارائه کردیم. کسی نباید بگوید که این همان چیزی است که فرستاده آمریکایی تام براک یا فرستاده فرانسوی ژان ایو لودریان می‌خواهند یا نتیجه فشار خارجی است. این یک خواسته لبنانی است که لبنانی‌ها ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ سال اجرای آن را به تأخیر انداخته‌اند. به‌نظر من زمان آن رسیده است. مردم لبنان حق دارند در آرامش زندگی کنند. همه لبنانی‌ها حق دارند در امنیت باشند و احساس امنیت کنند. بدون امنیت و آرامش، کشور نمی‌تواند روی پای خود بایستد و نه سرمایه‌گذاری و نه پول بازسازی به کشور خواهد آمد. ما متعهد به بازسازی هستیم و می‌خواهم بتوانم منابع مالی لازم برای بازسازی و همچنین سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کنم. اما این بدون امنیت و آرامش، که مستلزم انحصار سلاح است، امکان‌پذیر نخواهد بود».