بغداد نگران مشارکت گروه‌های مسلح در جنگ احتمالی آمریکا و ایران است

کارشناسان احتمال ورود گروه‌های مسلح به درگیری و پیامدهای آن برای دولت عراق را بررسی می‌کنند

دو نیروی امنیتی عراق در بغداد، به مناسبت خروج نیروهای آمریکایی در ۳۰ سپتامبر گذشته، علامت پیروزی نشان می‌دهند (خبرگزاری آلمان)
دو نیروی امنیتی عراق در بغداد، به مناسبت خروج نیروهای آمریکایی در ۳۰ سپتامبر گذشته، علامت پیروزی نشان می‌دهند (خبرگزاری آلمان)
TT

بغداد نگران مشارکت گروه‌های مسلح در جنگ احتمالی آمریکا و ایران است

دو نیروی امنیتی عراق در بغداد، به مناسبت خروج نیروهای آمریکایی در ۳۰ سپتامبر گذشته، علامت پیروزی نشان می‌دهند (خبرگزاری آلمان)
دو نیروی امنیتی عراق در بغداد، به مناسبت خروج نیروهای آمریکایی در ۳۰ سپتامبر گذشته، علامت پیروزی نشان می‌دهند (خبرگزاری آلمان)

دولت عراق در تلاش برای انحصار سلاح در دست دولت با آزمونی جدی روبه‌رو است. نگرانی‌ها از ازسرگیری رویارویی نظامی میان ایالات متحده و ایران افزایش یافته و احتمال ورود گروه‌های مسلح به این درگیری، تلاش‌های بغداد برای دور نگه داشتن کشور از یک منازعه منطقه‌ای را تهدید می‌کند.
این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که گزارش‌هایی از منابع آمریکایی و اسرائیلی حاکی از آماده‌سازی طرح‌هایی برای ازسرگیری حملات به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر است؛ آن هم در حالی که تلاش‌ها برای تثبیت آتش‌بس همچنان با مانع روبه‌روست.
این احتمال، دولت علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، را با معادله‌ای پیچیده روبه‌رو می‌کند: جلوگیری از استفاده از خاک عراق در هرگونه رویارویی جدید و حفظ روابط با واشنگتن. این چالش در شرایطی مطرح است که به گفته ناظران، برخی گروه‌های مسلح همچنان توان نظامی دارند و از اختیار عملیاتی مستقل از دولت برخوردارند.
الزیدی در مصاحبه‌ای با روزنامه «نیویورک تایمز» در جریان سفرش به نیویورک در سپتامبر گذشته، طرحی مرحله‌ای برای انحصار سلاح در دست دولت ارائه کرد که مهلت نهایی اجرای آن ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ تعیین شده است. پیش‌تر، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ به‌عنوان مهلت اجرای این طرح اعلام شده بود.
بر اساس توضیحات الزیدی، این طرح با مرحله‌ای ۹۰روزه آغاز می‌شود که در آن گروه‌های مسلح از حمله به منافع آمریکا یا کشورهای همسایه خودداری می‌کنند و نیروهای آمریکایی نیز به این گروه‌ها حمله نخواهند کرد. پس از آن، قرار است سلاح‌ها طی شش ماه بعد به‌تدریج تحویل داده شوند.
با این حال، اعلام جدول زمانی به اختلاف‌نظرها درباره سازوکار اجرای طرح پایان نداده است؛ به‌ویژه آنکه گروه‌های بانفوذ همچنان از کنار گذاشتن سلاح خودداری می‌کنند و برخی از آن‌ها این اقدام را به پایان حضور نظامی خارجی در عراق مشروط کرده‌اند. همچنین، مواضع اعلام‌شده درباره انحصار سلاح لزوماً به معنای دستیابی به توافقی الزام‌آور برای تحویل سلاح‌های سنگین، موشک‌ها و پهپادها نیست.

احتمال تشدید تنش‌ها
طالب محمد کریم، استاد علوم سیاسی دانشگاه مستنصریه، به روزنامه «الشرق الأوسط» می‌گوید ماهیت حمله آمریکا و میزان مشارکت اسرائیل در آن، دو عامل تعیین‌کننده در مشخص شدن میزان ورود گروه‌های مسلح عراقی به درگیری خواهند بود.
او می‌افزاید اگر جنگ گسترش یابد و حملات مستقیم اسرائیل به ایران را نیز در بر بگیرد، احتمال آنکه برخی گروه‌ها از هدف قرار دادن منافع و پایگاه‌های آمریکا در منطقه به حمله به عمق خاک اسرائیل روی بیاورند، «جدی‌تر» خواهد شد. این وضعیت ممکن است زمینه را برای عملیات متقابل و گسترش جغرافیایی درگیری فراهم کند.
کریم معتقد است مسئولیت دولت تنها به مهار گروه‌های مسلح محدود نمی‌شود، بلکه جلوگیری از استفاده از خاک عراق در جنگ و حفاظت از حاکمیت و منافع ملی بر اساس قانون اساسی را نیز در بر می‌گیرد.
گروه‌های مسلح مرتبط با رهبر ایران
غالب الدعمی، استاد رسانه در دانشگاه مستنصریه، پیش‌بینی می‌کند که در صورت ازسرگیری جنگ، مداخله گروه‌های مسلح در ابتدا غیرمستقیم باشد و از طریق هدف قرار دادن منافع آمریکا صورت بگیرد.
الدعمی به روزنامه «الشرق الأوسط» می‌گوید این گروه‌ها آمادگی خود را برای مشارکت در کنار ایران در صورت آغاز دوباره جنگ اعلام کرده‌اند، اما اگر تصمیم بگیرند آشکارا و علنی وارد درگیری شوند، ممکن است خود را در «مخمصه» بیابند.
عبدالرحمن الجبوری، متخصص امور آمریکا، معتقد است محاسبات گروه‌های مسلح لزوماً با محاسبات دولت عراق همخوانی ندارد. او می‌گوید «کتائب حزب‌الله» بر اساس عقیده‌ای عمل می‌کند که مستقیماً با رهبر ایران پیوند دارد.
الجبوری می‌گوید: «موضع الزیدی این گروه‌ها را ملزم نمی‌کند. برخی از آن‌ها بر پایبندی خود به آتش‌بس تأکید می‌کنند، اما نگاهشان به ایالات متحده به‌عنوان دشمن تغییر نکرده است.»

اختلاف‌نظر در میان گروه‌های مسلح
باسل حسین، رئیس مرکز مطالعات سیاسی «کلواذا»، انتظار ندارد گروه‌های مسلح عراقی در صورت ازسرگیری جنگ میان واشنگتن و تهران موضعی یکپارچه اتخاذ کنند.
حسین به روزنامه «الشرق الأوسط» می‌گوید گروه‌هایی که ارتباط نزدیک‌تری با سپاه پاسداران ایران دارند، به‌ویژه «کتائب حزب‌الله» و جنبش «النجباء»، ممکن است تصمیم خود را بر اساس محاسبات تهران بگیرند و دامنه عملیاتشان را به منافع آمریکا و تأسیسات انرژی در منطقه گسترش دهند.
او پیش‌بینی می‌کند گروه‌هایی که پایبندی خود را به انحصار سلاح در دست دولت اعلام کرده‌اند، از جمله «عصائب اهل الحق» و «کتائب امام علی»، از مشارکت در درگیری خودداری کنند؛ هرچند این موضوع به‌تنهایی مشخص نمی‌کند که در صورت گسترش جنگ چه موضعی خواهند گرفت.
حسین می‌افزاید دشوارترین آزمون پیش روی دولت الزیدی خواهد بود، زیرا ازسرگیری درگیری ممکن است بهانه‌ای دیگر به دست گروه‌های مخالف کنار گذاشتن سلاح بدهد تا بر حفظ آن پافشاری کنند. افزون بر این، چنین وضعی می‌تواند عراق را در معرض واکنش‌های آمریکا و طرف‌های منطقه‌ای قرار دهد.
عباس عبود، پژوهشگر و دانشگاهی، دو مسیر احتمالی را پیش روی گروه‌های مسلح ترسیم می‌کند: پایبندی به توافق با دولت که بر انحصار سلاح در دست فرمانده کل نیروهای مسلح در مرحله نخست و سپس تحویل تدریجی آن استوار است، یا مشارکت در عملیات علیه منافع آمریکا در داخل یا خارج از عراق.
عبود هشدار می‌دهد که مسیر دوم ممکن است برنامه اصلی دولت را از بین ببرد. او می‌گوید ورود گروه‌های مسلح به جنگ در کنار ایران علیه ایالات متحده، بغداد را با پیامدهای امنیتی و سیاسی بزرگی روبه‌رو خواهد کرد و ممکن است کشور را «برخلاف میل و تصمیم سیاسی‌اش» به درگیری بکشاند.

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، هنگام رأی‌گیری درباره دولتش در ساختمان پارلمان در بغداد، ۱۴ مه ۲۰۲۶ (رویترز)

فشارهای اقتصادی و حاکمیتی
در مقابل، هانی عاشور، پژوهشگر سیاسی، معتقد است «تأکید الزیدی بر انحصار سلاح در دست دولت و واگذاری تصمیم جنگ و صلح به نهادهای قانون اساسی، بازتاب‌دهنده موضع رسمی عراق برای پرهیز از ورود به هرگونه رویارویی منطقه‌ای جدید است».
عاشور به روزنامه «الشرق الأوسط» می‌گوید جنگ آمریکا و ایران می‌تواند معادلات منطقه را بر هم بزند، در حالی که عراق می‌کوشد تا حد امکان از آن فاصله بگیرد؛ به‌ویژه با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور.
او معتقد است دولت به هیچ بهانه‌ای اجازه نخواهد داد گروه‌های مسلح وارد جنگ شوند. او همچنین اشاره می‌کند که شماری از این گروه‌ها پیش‌تر انحصار سلاح در دست دولت را اعلام کرده‌اند.
با این حال، تحقق این ارزیابی به توانایی دولت در تبدیل مواضع سیاسی به اقدامات عملی بستگی دارد؛ آن هم در شرایطی که دیدگاه گروه‌های مسلح درباره تحویل سلاح متفاوت است و اختلاف‌ها بر سر زمان‌بندی و شروط اجرای این روند ادامه دارد.
در همین زمینه، فلاح المشعل، پژوهشگر امور سیاسی، می‌گوید هشدارهای دولت به افرادی که برای در اختیار داشتن سلاح خارج از چارچوب دولت تبلیغ می‌کنند، با برنامه دولت الزیدی همخوانی دارد. او اشاره می‌کند که مجازات‌های قانونی مربوط به تحریک یا ارتکاب اقدامات تروریستی، بر اساس قوانین جاری، ممکن است تا حد اعدام باشد.



فشار حوثی‌ها بر حزب کنگره برای اعزام نیرو به جبهه‌های جنگ

حوثی‌ها فعالیت‌های جناح حزب «کنگره مردمی» را تحت نظارت مضاعف قرار داده‌اند (رسانه محلی)
حوثی‌ها فعالیت‌های جناح حزب «کنگره مردمی» را تحت نظارت مضاعف قرار داده‌اند (رسانه محلی)
TT

فشار حوثی‌ها بر حزب کنگره برای اعزام نیرو به جبهه‌های جنگ

حوثی‌ها فعالیت‌های جناح حزب «کنگره مردمی» را تحت نظارت مضاعف قرار داده‌اند (رسانه محلی)
حوثی‌ها فعالیت‌های جناح حزب «کنگره مردمی» را تحت نظارت مضاعف قرار داده‌اند (رسانه محلی)

گروه حوثی دامنه فشارهای خود بر متحدان سیاسی‌اش را که در صنعا تحت سلطه این گروه قرار دارند، گسترش داده است. این گروه از جناح حزب «کنگره مردمی» خواسته است صدها نفر از کادرهای خود را برای آموزش نظامی معرفی کند و هزینه برنامه‌های تسلیح و تجهیز آنان را بپردازد تا زمینه اعزامشان به جبهه‌های جنگ فراهم شود. این اقدام با هدف جبران فرسایش فزاینده نیروی انسانی در صفوف حوثی‌ها و تحمیل بخشی از هزینه‌های جنگ به شرکای سیاسی این گروه صورت می‌گیرد.

منابعی از حزب کنگره در صنعا به روزنامه «الشرق الأوسط» گفتند چند روز پیش، شماری از رهبران آنچه «دفتر سیاسی حوثی‌ها» خوانده می‌شود، با حضور تعدادی از رهبران ارشد حزب، از جمله عبدالعزیز بن حبتور، یحیی الراعی و خالد الشریف، به خانه صادق ابوراس، رئیس جناح حزب در صنعا، رفتند و به آنان اعلام کردند که باید در قبال تشدید تنش نظامی موضعی عملی اتخاذ کنند و به مواضع سیاسی و فعالیت‌های صوری بسنده نکنند.

این درخواست‌ها در شرایطی مطرح شده که تنش میان گروه حوثی و رهبری جناح کنگره رو به افزایش است. این تنش در پی آن شکل گرفته که حوثی‌ها، مشارکت نکردن این جناح در برنامه‌های بسیج و جذب نیرو را کوتاهی تلقی می‌کنند و با اعزام کادرهای حزب به جبهه‌ها یا ارائه کمک‌های مالی و غیرنقدی به آنچه «تلاش جنگی» می‌نامند، مخالفت دارند.

ساختمان کمیته مرکزی حزب «کنگره مردمی» در صنعا. (الشرق الأوسط)

به گفته منابع، گروه حوثی رهبری جناح کنگره را ملزم کرده است فهرستی شامل صدها نفر از اعضا و کادرهای حزب در صنعا، مناطق روستایی اطراف آن و دیگر استان‌های تحت کنترل این گروه تهیه کند تا این افراد در اسرع وقت در دوره‌های رزمیِ باز، شامل آموزش و تسلیح، شرکت کنند و سپس به جبهه‌های جنگ اعزام شوند.

مطالبات حوثی‌ها به تأمین نیروی جنگی محدود نمانده است. آنان از رهبران کنگره خواسته‌اند هزینه برنامه‌های بسیج، آموزش، تسلیح و تدارکات را نیز تأمین کنند. قرار است ناظران وابسته به گروه حوثی، مسیرهای آموزش نظامی و جبهه‌هایی را که این اعضا به آن‌ها اعزام خواهند شد، تعیین کنند.
فشار رهبر گروه
به گفته منابع حزبی، گروه حوثی این فشارها را با نارضایتی عبدالملک الحوثی، رهبر این گروه، از مواضع رهبران جناح حزب کنگره در قبال تحولات میدانی و خسارت‌هایی که این گروه متحمل می‌شود، توجیه کرده است. این موضوع نشان می‌دهد حوثی‌ها در پی آن هستند که تعهدی فراتر از حمایت سیاسی از این جناح بگیرند و آن را به مشارکت مستقیم در جنگ و پذیرش هزینه‌های مالی آن وادار کنند.

بخشی از مراسمی که جناح حزب کنگره، همسو با حوثی‌ها، در صنعا برگزار کرد. (فیس‌بوک)

این مطالبات هم‌زمان با هشدارهای شدیداللحن و اتهام‌زنی به رهبران و اعضای جناح کنگره مطرح شده است. حوثی‌ها آنان را به طرفداری از دولت قانونی یمن و ائتلاف حامی آن و طفره رفتن از اعزام کادرهای حزب به جبهه‌ها متهم کرده‌اند. خودداری از ارائه کمک‌های مالی و غیرنقدی به جنگ نیز از دیگر اتهام‌های مطرح‌شده بوده است.

به گفته منابع، این فشارها بازتاب‌دهنده میزان فرسایش نیروی انسانی و توان نظامی گروه حوثی در جبهه‌های تعز، لحج، مأرب، ضالع و جوف است. این گروه به همین دلیل در پی یافتن منابع تازه‌ای برای تأمین نیرو و منابع مالی است؛ حتی اگر این منابع از احزاب و نیروهای سیاسی تحت سلطه‌اش تأمین شوند.
نگرانی از جذب نیرو
مطالبات حوثی‌ها در میان اعضای جناح کنگره در صنعا نگرانی‌هایی برانگیخته است. آنان بیم دارند که فهرست‌های معرفی‌شده به ابزاری برای گزینش کادرهای حزب و وادار کردن آن‌ها به شرکت در دوره‌های نظامی تبدیل شود؛ دوره‌هایی که در نهایت به اعزام این افراد به جبهه‌های جنگ و مشارکت در نبردهایی می‌انجامد که ارتباطی با آنان ندارد. این تعبیری است که برخی اعضای حزب به کار برده‌اند.

برخی اعضای این جناح با پیوستن به برنامه‌های بسیج حوثی‌ها مخالف‌اند و معتقدند این برنامه‌ها ادامه تلاش‌ها برای به انقیاد کشیدن احزاب سیاسی باقی‌مانده در مناطق تحت کنترل این گروه است. به باور آنان، حوثی‌ها در پی محدود کردن نقش این احزاب و تبدیل فعالیت‌هایشان به بستری برای ترویج دستورکار نظامی و فرقه‌ای خود هستند.

محمود، یکی از فعالان حزب، به روزنامه «الشرق الأوسط» گفت کارزار اخیر سربازگیری پیش از این با حملات رسانه‌ای و کارزارهای اتهام‌زنی به خیانت علیه رهبران و اعضای کنگره در صنعا همراه بوده است. این حملات را فعالان و رسانه‌های نزدیک به حوثی‌ها، به تحریک رهبران ارشد این گروه، به راه انداخته‌اند تا زمینه برای اعمال فشارهای بیشتر بر اعضای حزب فراهم شود.

حوثی‌ها همچنان جناح حزب «کنگره» را با هدف تضعیف آن هدف قرار می‌دهند (رسانه محلی)

او افزود این اقدامات ادامه سیاستی است که احزاب سیاسی را هدف قرار داده و می‌کوشد آن‌ها را به چشم‌پوشی از استقلال مواضعشان وادار کند و اعضایشان را به ابزارهایی در خدمت طرح نظامی گروه حوثی تبدیل کند.

در سال‌های گذشته، رهبری جناح کنگره در صنعا با مجموعه‌ای از فشارها و آزارها روبه‌رو بوده است تا به تصمیم‌ها و طرح‌های حوثی‌ها تن دهد و برای اقدامات آنان پوشش سیاسی فراهم کند. این فشارها در شرایطی اعمال شده که توان حزب برای اتخاذ مواضع مستقل، خارج از چارچوب دستورهای حوثی‌ها، کاهش یافته است.

گروه حوثی پیش‌تر نیز رهبری حزب کنگره در صنعا را تحت فشار گذاشته بود تا از تصمیم خود برای تعلیق مشارکت در دولت به‌رسمیت‌شناخته‌نشده حوثی‌ها عقب‌نشینی کند و اعتراض‌هایش به آنچه «منشور رفتار شغلی» نامیده می‌شود، پس بگیرد. این گروه همچنین تصمیم‌هایی را بر حزب تحمیل کرد که به کنار گذاشتن احمد علی عبدالله صالح، پسر رئیس‌جمهوری فقید یمن، از سمت معاونت رئیس کنگره مربوط می‌شد. افزون بر این، برگزاری جشن‌های ملی و مراسم مرتبط با سالگرد تأسیس حزب را محدود کرد.


جلسه پرتنش محاکمه عضو «حزب‌الله» عراق در نیویورک

محمد باقر الساعدی، شهروند عراقی متهم به کمک به طرح‌های گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران برای انجام حملات در آمریکا و اروپا، در طرحی از جلسه دادگاه منهتن در نیویورک، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (رویترز)
محمد باقر الساعدی، شهروند عراقی متهم به کمک به طرح‌های گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران برای انجام حملات در آمریکا و اروپا، در طرحی از جلسه دادگاه منهتن در نیویورک، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (رویترز)
TT

جلسه پرتنش محاکمه عضو «حزب‌الله» عراق در نیویورک

محمد باقر الساعدی، شهروند عراقی متهم به کمک به طرح‌های گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران برای انجام حملات در آمریکا و اروپا، در طرحی از جلسه دادگاه منهتن در نیویورک، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (رویترز)
محمد باقر الساعدی، شهروند عراقی متهم به کمک به طرح‌های گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران برای انجام حملات در آمریکا و اروپا، در طرحی از جلسه دادگاه منهتن در نیویورک، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (رویترز)

کالین مک‌ماهون، قاضی فدرال آمریکا در نیویورک، پس از جلسه‌ای پرتنش که روز پنجشنبه حدود دو ساعت طول کشید و به بیرون بردن محمد باقر الساعدی از دادگاه منهتن انجامید، تاریخ جدیدی را در فوریه آینده برای ادامه مراحل مقدماتی محاکمه این عضو «کتائب حزب‌الله» عراق تعیین کرد. الساعدی متهم است که طرح حمله به پایگاه هوایی فیرفورد در بریتانیا، محل استقرار بمب‌افکن‌های آمریکایی، را هدایت کرده است.
نیروهای امنیتی ترکیه در ماه مه گذشته الساعدی را که تابعیت ایرانی و عراقی دارد، بازداشت کردند و پس از دو هفته نگهداری در بازداشت، او را به مقام‌های آمریکایی تحویل دادند. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند او یکی از فرماندهان «کتائب حزب‌الله» است، هرچند منابع عراقی او را از کادرهای رده میانی این گروه همسو با ایران در عراق معرفی می‌کنند.
الساعدی در برابر قاضی مک‌ماهون حاضر شد تا به کیفرخواست صادرشده از سوی وزارت دادگستری آمریکا پاسخ دهد. این کیفرخواست بعداً اصلاح شده و اتهام‌هایی درباره انتقال پیام‌های رمزگذاری‌شده از داخل زندان برای هماهنگی حمله به پایگاه فیرفورد، متعلق به نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در غرب انگلستان، به آن افزوده شده بود.

الساعدی در طرحی از جلسه دادگاه، هنگام حضور در برابر قاضی کالین مک‌ماهون در دادگاه فدرال منهتن نیویورک، انگشت شست خود را بالا می‌برد؛ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (رویترز)

هنگامی که از الساعدی خواسته شد به اتهام‌های خود پاسخ دهد، او از طریق مترجم گفت: «من مرد دولت هستم، نه تاجر.» سپس افزود: «من از اتهامی که به من وارد شده بی‌گناهم.»
قاضی مک‌ماهون در پاسخ گفت که این اظهارات را به منزله اعلام «بی‌گناهی» در نظر خواهد گرفت.
الساعدی بارها تلاش کرد مستقیماً با قاضی صحبت کند، اما مک‌ماهون به او هشدار داد که این کار «عاقلانه نیست».
الساعدی سپس اعلام کرد که دیگر نمی‌خواهد وکلای تعیین‌شده از سوی دادگاه نمایندگی او را بر عهده داشته باشند و خانواده‌اش در تلاش است وکلای دیگری استخدام کند.
او با اشاره به تیم دفاع و با فریاد گفت: «از همین لحظه، آن‌ها دیگر وکیل من نیستند.»
مأموران پلیس فدرال در حالی که الساعدی همچنان فریاد می‌زد، او را از سالن دادگاه بیرون بردند.
پس از خروج او، مک‌ماهون از وکلای مدافع خواست به الساعدی اطلاع دهند که خانواده‌اش «حق مطلق» دارند وکلای دیگری انتخاب کنند. قاضی همچنین مهلت‌های تعیین‌شده در پرونده را به تعویق انداخت و ۱۰ فوریه آینده را برای حضور دوباره او در دادگاه تعیین کرد.

الساعدی در طرحی از جلسه دادگاه، پس از ایجاد اختلال در جلسه، به دست یکی از مأموران دادگاه فدرال از سالن بیرون برده می‌شود؛ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (رویترز)

متون دینی

محور اصلی جلسه، محدودیت‌هایی بود که بر اساس «اقدامات اداری ویژه» بر الساعدی اعمال شده است. این محدودیت‌ها ارتباط او را به اعضای درجه‌یک خانواده و وکلایش محدود می‌کند؛ زیرا وزارت دادگستری آمریکا تشخیص داده است که ارتباط او با دیگران خطر جدی وقوع مرگ یا آسیب‌های شدید جسمی را به همراه دارد.
وکلای مدافع اعلام کردند که دولت مانع مطالعه متون دینی به زبان عربی توسط الساعدی شده است.
اندرو دالاک، وکیل او، همچنین از ممنوعیت دریافت گزارش‌های خبری عربی‌زبان از خانواده‌اش شکایت کرد.
جفری کویل، دستیار دادستان فدرال آمریکا، در پاسخ گفت مطالبی که خانواده الساعدی فرستاده بودند، شامل متن‌هایی بود که «انتقام‌گیری خونین را توجیه می‌کنند».
اما قاضی سخنان او را قطع کرد و گفت: «ببخشید، در کتاب مقدس هم متن‌هایی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به همین شکل تفسیر کرد.»
مک‌ماهون با وجود آنکه حکم رسمی صادر نکرد، نشان داد که احتمالاً با تحویل کتاب‌های دینی به الساعدی موافقت خواهد کرد.
او همچنین اشاره کرد که بسیاری از متهمان تلاش می‌کنند بر نحوه پوشش رسانه‌ای پرونده خود تأثیر بگذارند و پرسید: «چه اشکالی دارد؟»
تیم دفاع اعلام کرد که درخواست خواهد کرد با الساعدی به‌عنوان یک رزمنده در درگیری میان آمریکا و ایران رفتار شود.
دالاک گفت: «این پرونده، محاکمه یک غیرنظامی نیست.»
او افزود موکلش پیش از انتقال به آمریکا، به مدت دو هفته در زندانی مخفی در ترکیه نگهداری شده و بدون طی مراحل قانونی استرداد به آمریکا منتقل شده است. دالاک این اقدام را «آدم‌ربایی» توصیف کرد.

قاضی کالین مک‌ماهون ریاست جلسه محاکمه محمد باقر سعد الساعدی، متهم به کمک به طرح‌های گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران، را بر عهده دارد؛ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (رویترز)

وزارت دادگستری آمریکا روز ۱۰ نوامبر از کیفرخواست اصلاح‌شده‌ای پرده برداشت که الساعدی را به توطئه با محسن مهاجری، عضو «سپاه پاسداران» ایران، و محمدعلی الحسنی، هم‌وطن عراقی او، برای هدف قرار دادن پایگاه فیرفورد متهم می‌کند.
بر اساس ادعای دادستانی، الحسنی مسئولیت نظارت بر مراحل اولیه این طرح را بر عهده داشت. او دستور داده بود پایگاه زیر نظر گرفته شود و برای تهیه کامیون‌ها و بشکه‌های سوخت پول پرداخت کرده بود. الحسنی همچنین هنگام نزدیک شدن رانندگان به پایگاه، با آن‌ها در تماس بود.
در مقابل، الساعدی در تماس‌های تلفنی با مادر و خواهرش در عراق از زبان رمزگذاری‌شده برای انتقال پول و رساندن پیام‌هایی درباره «کار» استفاده کرده بود؛ اصطلاحی که به گفته دادستان‌ها، پیش‌تر برای اشاره به حملات به کار رفته است.
الساعدی در تماس تلفنی روز ۲۴ سپتامبر گذشته به خانواده‌اش گفت: «پول را به من بدهید تا بتوانیم این کار را انجام دهیم.»
سه روز بعد، پلیس بریتانیا سه کامیون مشکوک را شناسایی کرد که به سمت پایگاه حرکت می‌کردند.
پلیس هفت مرد را بازداشت کرد، اما پس از پیدا نکردن مواد منفجره، آن‌ها را با شرایط سخت‌گیرانه آزاد کرد. شماری از این افراد در اواخر اکتبر گذشته دوباره بازداشت شدند.

محمد باقر سعد داود الساعدی که اکنون به تسهیل دست‌کم ۲۰ حمله تروریستی در اروپا و کانادا متهم است، در تصویری در کنار قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین «نیروی قدس» ایران، دیده می‌شود (وزارت دادگستری آمریکا)

نزدیک به سلیمانی

تیم دفاع این اتهام‌ها را رد می‌کند. دالاک گفت موکلش «استفاده از پیام‌های رمزگذاری‌شده را تکذیب می‌کند» و آنچه دولت به آن استناد کرده، «صرفاً بر حدس و گمان استوار است».
الساعدی هنگام سفر به ترکیه بازداشت شد؛ پس از آنکه تلاش کرده بود فردی را برای اجرای حملاتی در آمریکا، از جمله حمله به یک کنیسه در منهتن، استخدام کند؛ فردی که بعداً مشخص شد مأمور مخفی بوده است.
او در ماه ژوئن در برابر اتهام برنامه‌ریزی برای دست‌کم ۱۸ حمله در اروپا که گروهی به نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» مسئولیت آن‌ها را بر عهده گرفته بود، اعلام بی‌گناهی کرد.
الساعدی در آن زمان خود را «اسیر جنگی» توصیف کرده بود.
دادستان‌ها می‌گویند الساعدی از نزدیک با ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین «نیروی قدس» «سپاه پاسداران» که در حمله هوایی آمریکا در سال ۲۰۲۰ کشته شد، همکاری می‌کرد و از نزدیکان علی خامنه‌ای، رهبر پیشین ایران، نیز بوده است.


از «همزیستی» تا بازپس‌گیری حاکمیت؛ رویکرد دولت لبنان به «حزب‌الله» چگونه تغییر کرد؟

هواداران «حزب‌الله» پرچم‌های این گروه را در حومه جنوبی بیروت به اهتزاز درمی‌آورند (فرانس پرس)
هواداران «حزب‌الله» پرچم‌های این گروه را در حومه جنوبی بیروت به اهتزاز درمی‌آورند (فرانس پرس)
TT

از «همزیستی» تا بازپس‌گیری حاکمیت؛ رویکرد دولت لبنان به «حزب‌الله» چگونه تغییر کرد؟

هواداران «حزب‌الله» پرچم‌های این گروه را در حومه جنوبی بیروت به اهتزاز درمی‌آورند (فرانس پرس)
هواداران «حزب‌الله» پرچم‌های این گروه را در حومه جنوبی بیروت به اهتزاز درمی‌آورند (فرانس پرس)

پس از دهه‌ها همزیستی سیاسی و نهادی با نفوذ و سلاح «حزب‌الله»، ماهیت تعامل دولت لبنان با این گروه در حال تغییر است. تحولات نظامی و منطقه‌ای، بار دیگر مسئله انحصار قدرت در دست نهادهای قانونی را مطرح کرده است.
این روند، از توافق طائف تا تصمیم‌های اخیر دولت، نشان‌دهنده گذار از سازش‌هایی است که بر این رابطه حاکم بود، به تلاش برای اعمال نظارت و پاسخ‌گویی.
وضع چگونه بود... و چه چیزی تغییر کرده است؟
در دوره گذشته، نفوذ منتسب به «حزب‌الله» در پرونده‌های بسیار حساس، از جابه‌جایی کالا و نظارت گمرکی گرفته تا امور قضایی و امنیتی، دیده می‌شد.
فرودگاه بیروت یکی از مهم‌ترین کانون‌های رویارویی بود. در مه ۲۰۰۸، تصمیم دولت برای برکناری مسئول امنیت فرودگاه، هم‌زمان با تصمیمی درباره شبکه ارتباطی «حزب‌الله»، به درگیری‌های مسلحانه انجامید و دشواری اجرای تصمیم‌های قوه مجریه را آشکار کرد.
در بندر و گذرگاه‌های زمینی نیز بارها اتهام‌هایی درباره وجود مسیرهایی برای انتقال کالا مطرح شد که مشمول بازرسی‌های معمول نمی‌شدند.
از مقام‌های سابق نقل می‌شود که «کانتینرهایی که علامت قرمز داشتند، متعلق به مقاومت طبقه‌بندی می‌شدند و به همین دلیل اجازه بازرسی آن‌ها داده نمی‌شد».
در دستگاه قضایی نیز تهدیدهای منتسب به وفیق صفا، مسئول ارتباطات «حزب‌الله»، علیه طارق بیطار، بازپرس شورای قضایی، در سال ۲۰۲۱ بار دیگر مسئله فشار بر قضات تحقیق را برجسته کرد.
اما در مرحله کنونی، مقام‌ها از تشدید بازرسی‌ها و نظارت در فرودگاه، بندر و گذرگاه‌ها و همچنین پیگردهای قضایی در پرونده‌های مربوط به سلاح و مواد منفجره، از جمله پرونده ضهر البیدر در سال ۲۰۲۶ و هسته لشری، سخن می‌گویند.
این اقدامات با موضع‌گیری صریح‌تر رئیس‌جمهوری و تصمیم‌های دولت برای انحصاری کردن سلاح همراه شده است.
تفاوت در نحوه پرداختن به پرونده‌ها نیز آشکار است. در حالی که پیش‌تر سخن از محموله‌ها و مسیرهای ویژه بود، اکنون مطالبه بازرسی، پاسخ‌گویی و اجرای یکسان مقررات برای همه، جایگاه پررنگ‌تری در مواضع رسمی پیدا کرده است.
در مرز سوریه نیز تغییر قدرت در دمشق بر مجراهای ارتباطی و تدارکاتی که «حزب‌الله» به آن‌ها متکی بود، تأثیر گذاشته است.
با این حال، گسترش این اقدامات لزوماً به معنای پایان نفوذ پیشین یا تکمیل کنترل دولت نیست، بلکه توانایی دولت برای اجرای یکسان قوانین را در معرض آزمونی مستمر قرار می‌دهد.

«حزب‌الله» از ایران تشکر می‌کند و به مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل می‌تازد (الشرق الأوسط)

از «طائف» تا افول «همزیستی»

فارس سعید، نماینده پیشین مجلس لبنان، با اشاره به توافق طائف در سال ۱۹۸۹ یادآوری می‌کند که این توافق بر گسترش حاکمیت دولت با اتکا به نیروهای خود و انحلال گروه‌های شبه‌نظامی تأکید داشت.
او توضیح می‌دهد که اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل و نفوذ حافظ اسد، رئیس‌جمهوری وقت سوریه، که با موافقت آمریکا اجرای توافق به او سپرده شده بود، موجب شد «حزب‌الله از یک گروه شبه‌نظامی به مقاومت ارتقا یابد». در نتیجه، دیگر گروه‌های شبه‌نظامی سلاح‌های خود را تحویل دادند، اما سلاح «حزب‌الله» باقی ماند.
سعید این دوره را چنین خلاصه می‌کند: «همزیستی زیر نفوذ سوریه آغاز شد و زیر نفوذ ایران ادامه یافت.»
او با اشاره به عقب‌نشینی اسرائیل از بیشتر مناطق جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰، پیشنهاد ولید جنبلاط درباره انتخاب میان «هانوی یا هنگ‌کنگ» را برای تعیین مسیر لبنان یادآوری می‌کند.
به باور سعید، خروج ارتش سوریه در سال ۲۰۰۵ به نفوذ خارجی پایان نداد، زیرا «حزب‌الله» با حمایت ایران جای آن را گرفت و از گسترش نفوذ تهران پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ بهره برد.
او این تحولات را با مرگ یاسر عرفات، ترور رفیق حریری و اعدام صدام حسین مرتبط می‌داند و به نفوذ ایران در سوریه، عراق و لبنان از طریق «حزب‌الله» و ائتلاف آن با جریانی که میشل عون، رئیس‌جمهوری پیشین لبنان، نمایندگی‌اش را بر عهده داشت، اشاره می‌کند.
سعید تغییر موازنه را به رویارویی‌ها از اکتبر ۲۰۲۳، انفجار دستگاه‌های «پیجر» و ترور حسن نصرالله، دبیرکل «حزب‌الله»، در سال ۲۰۲۴ و سپس سقوط حکومت بشار اسد نسبت می‌دهد. به باور او، این تحولات توانایی محور حامی «حزب‌الله» را برای حفاظت از رابطه پیشین کاهش داد.
او معتقد است حمایت کشورهای عربی از انتخاب جوزف عون و مأموریت‌یافتن نواف سلام برای تشکیل دولت در سال ۲۰۲۵، حامل این پیام بود که ارائه کمک‌ها به بازپس‌گیری حاکمیت دولت مشروط است.
سعید اشاره می‌کند که تغییرات تنها به نهادهای حکومتی محدود نمی‌شود، بلکه افزایش آمادگی دولت برای اعمال اختیارات خود در دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و تأسیسات عمومی را نیز در بر می‌گیرد.
به باور او، مواضع کشورهای عربی و جامعه بین‌المللی در مطالبه گسترش حاکمیت دولت روشن‌تر شده است، در حالی که سازش‌های پیشین رویارویی با مسئله سلاح را به تعویق می‌انداختند.
سعید به دو تصمیم دولت در ۵ و ۷ اوت ۲۰۲۵ درباره انحصار سلاح و تصمیم ۲ مارس ۲۰۲۶ برای ممنوع کردن فعالیت‌های نظامی و امنیتی «حزب‌الله» و ملزم کردن این گروه به تحویل سلاح‌هایش استناد می‌کند. او همچنین به سخنان رئیس‌جمهوری لبنان اشاره دارد که اکنون مستقیماً نام «حزب‌الله» را می‌برد.
او در حوزه قضایی از «شجاعت قاضی کلود غانم در دادگاه نظامی» تمجید می‌کند و با یادآوری کشته شدن سامر حنا، خلبان، در سال ۲۰۰۸ می‌گوید «حزب‌الله» فردی را تحویل داد که عامل قتل نبود.
سعید با وجود وقوع حوادث امنیتی پراکنده، به بهبود کنترل فرودگاه، بندر و مرزها اشاره می‌کند و می‌گوید: «برخلاف فضای عمومی، باید در قبال ارتش صبور باشیم.»
او بر ضرورت «پشتوانه مردمی شیعی، هم سیاسی و هم اجتماعی» برای حمایت از قانون اساسی و توافق طائف تأکید می‌کند، به‌جای آنکه «یک طایفه را با تمام اعضایش به دلیل رفتار یک حزب محاکمه کنیم».
سعید تأکید می‌کند که خلع سلاح «مطالبه‌ای ملی، میثاقی و کاملاً لبنانی» است که ارتباطی با تنگه هرمز، باب‌المندب، انتخابات اسرائیل یا محاسبات ترامپ و چین ندارد؛ مطالبه‌ای که اجرای آن در سال‌های ۱۹۸۹ و ۲۰۰۵ امکان‌پذیر نشد.
او خواستار پیشبرد این نبرد با «امتیازگیری‌های هوشمندانه قضایی، سیاسی، امنیتی، نظامی و رسانه‌ای» است و تأکید می‌کند: «این نبردی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، اما نه با ضربه نهایی، بلکه با امتیازگیری پیروز می‌شود.»

یکی از هواداران زن «حزب‌الله» در دومین سالگرد ترور حسن نصرالله، دبیرکل اسبق، و هاشم صفی‌الدین، دبیرکل سابق این گروه، شعاری با مضمون «سلاح را کنار نمی‌گذاریم» در دست دارد (آرشیوی، EPA)

دولت قدرت خود را بازمی‌یابد، اما اجرای تصمیم‌ها هنوز ناقص است

وهبی قاطیشا، نماینده پیشین مجلس لبنان، معتقد است نفوذ «حزب‌الله» در گذشته بر قدرت سیاسی این گروه در درون نهادهای دولتی استوار بود.
او می‌گوید: «در گذشته، دولت با «حزب‌الله» همراه بود؛ زیرا اکثریت وزیران و نمایندگان در کنار آن قرار داشتند. بنابراین، «حزب‌الله» در نهادهای دولتی ضعیف نبود، بلکه از اکثریتی سیاسی برخوردار بود که نفوذ و حمایت لازم را برایش فراهم می‌کرد.»
قاطیشا می‌افزاید: «این وضعیت امروز تغییر کرده و اکثریت وزیران و نمایندگان در برابر «حزب‌الله» قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که موازنه قدرت را در درون دولت تغییر داده است.» او این را بر اساس ارزیابی سیاسی خود می‌گوید.
او می‌گوید رویارویی‌ها به از میان رفتن بیشتر فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی «حزب‌الله» و ویرانی بخش بزرگی از جنوب لبنان انجامیده است. قاطیشا تلفات این گروه را «حدود ۱۰ هزار کشته و ۳۰ هزار زخمی» برآورد می‌کند.
او همچنین به محدود شدن مسیرهای تأمین مالی و پشتیبانی لجستیکی، بسته شدن مسیر سوریه و کاهش قدرت ایران اشاره می‌کند و معتقد است «مجموع این عوامل «حزب‌الله» را در داخل لبنان تضعیف کرده و در مقابل، دولت به زیان این گروه قدرتمندتر شده است».
قاطیشا در حوزه قضایی نیز آنچه را فشارهای گذشته می‌داند، یادآوری می‌کند و می‌گوید: «لبنانی‌ها در گذشته می‌دیدند که وفیق صفا یک دادستان را تهدید می‌کرد.»
او به درخواست «نیروهای لبنانی» برای ارجاع پرونده مواد منفجره ضهر البیدر به شورای قضایی اشاره می‌کند؛ درخواستی که پس از طرح اتهام علیه ۱۳ نفر از سوی قاضی کلود غانم در اکتبر ۲۰۲۶ مطرح شد.
قاطیشا می‌پرسد: «در گذشته چه کسی جرئت داشت درباره چنین پرونده‌هایی صحبت کند و خواستار ارجاع آن‌ها به شورای قضایی شود؟»
به باور او، «عوامل قدرتی که «حزب‌الله» در فرودگاه، بندر، دستگاه قضایی، مرزهای زمینی و ادارات دولتی از آن‌ها بهره می‌برد، با تغییر شرایط سیاسی و نظامی کاهش یافته است». او معتقد است نحوه برخورد با پرونده‌های امنیتی و قضایی نیز با گذشته تفاوت پیدا کرده است.
قاطیشا درباره تأسیسات عمومی می‌گوید: ««حزب‌الله» در فرودگاه و بندر چیزی شبیه «خط نظامی» در اختیار داشت و کارکنان مسئول در این دو مرکز تا حد زیادی تحت سیطره آن بودند.»
او به سخنان یکی از مدیران کل گمرک در دوره حضورش در مجلس استناد می‌کند: «مدیرکل گمرک صریحاً به ما گفت کانتینرهایی وجود دارند که نزدیک شدن به آن‌ها یا بازرسی‌شان ممنوع است، زیرا متعلق به مقاومت هستند؛ در حالی که کانتینرهای دیگر بازرسی می‌شوند.»
قاطیشا می‌گوید: «کانتینرهایی که علامت قرمز داشتند، متعلق به مقاومت طبقه‌بندی می‌شدند و به همین دلیل اجازه بازرسی آن‌ها داده نمی‌شد.»
او بر اساس روایتی که نقل می‌کند، این کانتینرها را با انتقال سلاح، مهمات، پول و کالا مرتبط می‌داند.
قاطیشا تأکید می‌کند که «این وضعیت دیگر به شکل گذشته وجود ندارد» و به کاهش نفوذ «حزب‌الله» در ادارات، مرزهای زمینی و دستگاه قضایی اشاره می‌کند.
با این حال، او تأکید دارد که بازپس‌گیری کامل اقتدار دولت مستلزم تبدیل مواضع سیاسی به اقدامات عملی است.