کارشناسان سازمان ملل در گزارشی جدید که «الشرق الاوسط» به نسخه ای از آن دست یافته، می‌گویند محموله‌های سوختی که به‌طور غیرقانونی توسط ایران برای میلشیای حوثی یمن ارسال می‌شود، توسط این گروه برای تأمین مالی جنگ آنها با دولت مشروع یمن صرف می‌شود. آنها همچنین اطلاعات مفصلی دربارهٔ نقض گسترده حقوق بشر و قوانین بین‌المللی توسط حوثی‌ها منتشر کرده‌اند.
گروه ناظر بر تحریم‌های یمن در گزارشی ۸۵ صفحه‌ای که به شورای امنیت ارائه شده و نسخه‌ای از آن به رویت الشرق الاوسط رسیده‌است، همچنین به این نتیجه رسیده‌اند که در سال ۲۰۱۸ ائتلاف بین‌المللی به رهبری سعودی در مبارزه علیه حوثی‌ها «موفقیت‌های بزرگی» کسب کرده‌است، در عین حال «رهبری حوثی‌ها نیز همچنان به تحکیم کنترل خود بر نهادهای دولتی و غیردولتی یمن می‌پردازد.»
ناظران سازمان ملل تأکید کرده‌اند که تنها نکته مثبت در ارتباط با جنگ یمن مذاکرات طرف‌های درگیر در سوئد و قصد هر دو طرف برای برقرای آتش‌بس در شهر حدیده بوده‌است.
حوثی‌ها پیش تر به سمت سعودی موشک‌های بالستیک پرتاب کردند و کشتی‌ها را در دریای سرخ مورد هدف قرار دادند.
این گزارش حاکی است که تعدادی از شرکت‌های کوچک داخل و خارج یمن با مشخصات جعلی تلاش کرده‌اند تا با هدف دور زدن تحریم‌های سازمان ملل و حمایت مالی از حوثی‌ها نسبت به قاچاق سوخت اقدام کنند. در سندی که ناظران از تحقیقات خود در یمن تهیه کرده‌اند آمده‌است که چند شرکت «در درون و بیرون یمن» به عنوان عناصر پوشش‌دهنده عمل کرده و از حساب‌ها و اسناد جعلی برای ارسال سوخت به حوثی‌ها استفاده کرده‌اند. برای این منظور از فردی استفاده شده که در لیست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد. نام این فرد فاش نشده‌است.
در گزارش کارشناسان سازمان ملل آمده‌است: «درآمد ناشی از فروش این سوخت برای تأمین هزینه‌های نظامی حوثی‌ها در جنگ استفاده می‌شود.»
این گزارش می‌افزاید که این سوخت از «بنادری در جمهوری اسلامی ایران و با مدارکی جعلی» به یمن فرستاده می‌شوند تا بتوانند تحریم‌های سازمان ملل را دور بزنند.
آنها همچنین می‌گویند که در یکی از موارد حمله به کشتی‌های حامل کمک‌های انسان دوستانه، حوثی‌ها اعلام کردند که به یک کشتی حامل گندم حمله کردند که کمک‌های بشردوستانه را در معرض خطر قرار دادند. آنها همچنین می‌گویند که حوثی‌ها به دو نفتکش سعودی هر کدام با دو میلیون بشکه نفت خام حمله‌ور شدند که «نزدیک بود یک فاجعه محیط زیستی در دریای سرخ رقم بزنند.»
براساس شواهد موجود در گزارش سازمان ملل، حوثی‌ها بر خلاف سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی که متکی به واردات سلاح بودند، طی سال ۲۰۱۸ به توانمندی تولید و استقرار تسلیحات نظامی دست یافته‌اند؛ لذا تحقیقات جدید کارشناسان این سازمان بر این امر متمرکز است که کدام یک از کشورهای خارجی در این زمینه با حوثی‌ها همکاری کرده‌است.
این کمیته در پیوست‌های محرمانه و غیرقابل انتشار این گزارش که به دست «الشرق الاوسط» رسیده‌است، به نقض گسترده حقوق بین‌الملل توسط حوثی‌ها اشاره دارد. کارشناسان در پیوست ۳۶ ویژه مورد هدف قراردادن غیرنظامیان توسط نیروهای حوثی در تعز آمده‌است که این گروه در دو مورد قتل غیرنظامیان به دست تک تیراندازهای حوثی که منجر به کشته شدن یک زن و دو کودک شده تحقیق کرده‌است. همچنین این گروه اطلاعاتی از بازداشت شدگان سابق و فعلی و نزدیکان و خانواده‌های آنها و نیز وکلا و سازمان‌های ذیربط کسب کرده که نقض گسترده قانون بین‌الملل و حقوق بشر را ثابت می‌کند. این گروه معتقد است که برخی از مسئولان گروه حوثی همچون سازمان امنیت سیاسی در صنعا خود مسئول شکنجه بوده‌اند.
همچنین دربارهٔ ربودن افراد و ناپدیدشدن اجباری آنها توسط نزدیکانشان، این گروه هشت مورد دستگیری افراد در مکان‌های ناشناخته به مدت زمانی ۸ ماه تا ۴ سال را ثبت کرده‌است. در ۵ مورد سرنوشت افراد کماکان مجهول است.
