پیام اعتماد و اصلاحات سعودی برای پیشگامان «داووس»

وزیر دارایی سعودی به «الشرق الاوسط»: مسیر بزرگی را در فاز اول «چشم‌انداز ۲۰۳۰» پشت‌سر گذاشتیم و بر اجرا تمرکز کردیم

پیام اعتماد و اصلاحات سعودی برای پیشگامان «داووس»
TT

پیام اعتماد و اصلاحات سعودی برای پیشگامان «داووس»

پیام اعتماد و اصلاحات سعودی برای پیشگامان «داووس»

پادشاهی عربی سعودی روز گذشته در پیامی به پیشگامان مجمع جهانی اقتصادی «داووس» اعلام کرد که به برنامه‌های اصلاحی خود در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و مالی پایبند است و بر اساس آنها قدم برمی‌دارد.
محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی و در حاشیه این مجمع اقتصادی در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت: «سعودی طی دو سال اخیر در «داووس» و خارج از آن برنامه‌های اصلاحی خود را عرضه کرده و وعده‌هایی که داده بود را به دستاوردها و پروژه‌های روشنی تبدیل کرد که همگی اجرا شده و طی چند ماه اخیر با سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش خصوصی ترجمه شده‌است».
وزیر دارایی سعودی در ادامه افزود: «اصلاحاتی که سعودی انجام می‌دهد متناسب با بلندپروازی‌ها و خواسته‌های آن است و باید حق آن را در زمینه برنامه‌ریزی، ارتباطات داخلی و اجرای سناریوهای مناسب، ادا کرد».
وی یادآور شد که این بدین معنا نیست که دو سال اول (از زمان اعلام چشم‌انداز) حرکت اصلاحی انجام نشده، اما در سال ۲۰۱۸ شاهد افزایش شتاب و سرعت آن بودیم که این شتاب در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ افزایش خواهد یافت و سیستم برنامه‌ریزی تقریباً کامل شده‌است.
التویجری اشاره کرد: « «چشم‌انداز ۲۰۳۰» به مدت ۱۵ سال به طول خواهد انجامید و شامل ۳ مرحله است. ما راه طولانی را در زمینه برنامه‌ریزی پشت سر گذاشته و با تمرکز بر توسعه بخش خصوصی، اشتغالزایی و بازسازی سیستم‌ها وارد فاز اجرا شدیم. در سال ۲۰۱۸، هجده سیستم اصلاح شده که کار بزرگی است و در گذشته وقت بسیار طولانی به مدت چندین سال نیاز داشت».
وی همچنین با اشاره به جنبه‌های اجتماعی گفت: «کارهای اجتماعی که در دو سال اخیر انجام شد، در گذشته حداقل به ۱۰ سال زمان نیاز داشت».
وزیر دارایی سعودی افزود: «دستاوردهای قابل توجهی به دست آمده که مهمترین آنها کنترل کسری بودجه و کاهش آن از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۹ درصد در سال ۲۰۱۷ و سپس ۴٫۶ درصد در سال ۲۰۱۸ بود و امیدواریم با کنترل کسری بودجه در سال ۲۰۱۹ آن را درسطح کمتر از ۵ درصد نگه داریم».
وی یادآور شد: «یکی از اهداف «چشم‌انداز ۲۰۳۰» تبدیل سعودی به یک مرکز لوجستیک است که از طریق زیرساخت‌های پیشرفته، دیجیتال سازی، خدمات و همکاری‌های چندجانبه قاره‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند».
الجدعان افزود: «مهمترین نگرانی ما سرمایه‌گذار محلی است و ارتباطات مداوم بین دولت و سرمایه‌گذاران سعودی وجود دارد، اما در زمینه سرمایه‌گذاران خارجی شاهد اعتماد زیادی از سوی آنان بودیم».
سعودی در دوره فعلی مجمع جهانی اقتصاد در داووس با هیئتی در سطح بالا و به ریاست ابراهیم عساف وزیر خارجه سعودی شرکت کرد.
این انجمن روز گذشته نشستی دربارهٔ اقتصاد سعودی و با حضور وزرای اقتصاد و دارایی، ساره السحیمی رئیس هیئت مدیره بازار مالی سعودی «تداول»، جیمز گورمان رئیس اجرایی «مورگان ستانلی» و پاتریک بویانی رئیس هیئت مدیره «توتال» برگزار کرد.
السحیمی در خصوص اعتماد و شفافیت بازار سعودی گفت: «انجمن اقتصاد جهانی اخیراً شاخص خاصی در زمینه مدیریت حقوق صاحبان سهام صادر کرد که بر اساس این شاخص ما با ۷۲ پله صعود در جایگاه پنجم جهان قرار گرفتیم، پیش از این ما در مرتبه ۷۷ قرار داشتیم».
الجدعان نیز در این راستا افزود: «سعودی توانست با غلبه بر کاهش ۰٫۷ درصدی اقتصاد در سال ۲۰۱۷، اقتصاد خود را تا پایان ۲۰۱۸ به میزان ۲٫۳ درصد رشد دهد».
وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی نیز با اشاره به نقش سعودی در منطقه، گفت: «سعودی به منزله نمونه‌ای است که می‌توان از آن پیروی کرد. ما بر اساس برنامه‌ریزی عمل می‌کنیم و با ایجاد ثبات، امید را در دل جوانان خاورمیانه می‌کاریم».
رئیس هیئت مدیره «توتال» نیز گفت: «آنچه در سعودی اتفاق می‌افتد بسیار جسورانه است و برنامه اصلاحی نیز اعتماد خود را با ضرورت سرمایه‌گذاری در کشور تقویت کرد».



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.