عربي English Türkçe اردو فارسى
Logo
آخرین خبرها
جهان عرب

«فتح» می خواهد دولت آتی فلسطین را بدون حماس تشکیل دهد

«فتح» به دنبال تعیین آشتیه به عنوان نخست‌وزیر فلسطین است

«فتح» می خواهد دولت آتی فلسطین را بدون حماس تشکیل دهد
    رام‌الله: کفاح زبون
TT
TT

«فتح» می خواهد دولت آتی فلسطین را بدون حماس تشکیل دهد

«فتح» می خواهد دولت آتی فلسطین را بدون حماس تشکیل دهد

منبعی از جنبش «فتح» از تعیین محمد آشتیه به عنوان نخست‌وزیر فلسطین توسط کمیتهٔ مرکزی این جنبش خبر داد.
به گزارش الشرق الاوسط، این دولت فلسطینی با عنوان «دولت سازمان آزادیبخش» به زودی تشکیل خواهد شد و بدین وسیله دولت وفاق فلسطین به ریاست رامی الحمدالله که از طریق توافق با حماس تشکیل شد، پایان داده می‌شود.
این منبع همچنین گفت: کمیته مرکزی فتح با تعیین محمد آشتیه به عنوان نخست‌وزیر فلسطین موافقت کرده‌است و پیشنهادات خود را به محمود عباس، رئیس تشکیلات فلسطین برای نهایی کردن این مسئله ارائه خواهد کرد.
در نشست روز پنجشنبه با پایان فعالیت دولت وفاق کنونی بعد از شکست مذاکرات با حماس و تشکیل دولتی با عنوان «دولت سازمان آزادیبخش» که تمامی گروه‌های عضو سازمان به جز حماس در آن شرکت داشته باشند، موافقت شد.
این منبع افزود: همچنین قرار است امروز نشست تکمیلی دیگری برای بررسی‌های بیشتر برگزار شود. نشست‌های کوتاهی نیز قبل از برگزاری نشست گسترده رهبری با ریاست عباس برای بررسی موضوع دولت برگزار خواهد شد.
قرار است که تصمیم نهایی در مورد آشتیه امروز گرفته شود و در صورت موافقت با تعیین وی، آشتیه مذاکرات خود را برای تشکیل دولتی متشکل از احزاب جنبش آزادیبخش شروع کند با این احتمال که دو حزب «الشعبیه» و «دموکراسی» بعد از تحریم آخرین جلسهٔ کمیتهٔ مرکزی در پیوستن به این دولت مشکل پیدا خواهند کرد.
این دو گروه در خصوص مسائلی دربارهٔ کار سیاسی و سازمانی و آشتی با حماس با عباس دچار اختلاف شدند.
جنبش «فتح» سعی خود را برای پیوستن تمام احزاب به دولتی می‌کند که در مرحلهٔ حساس حکومت فلسطین تشکیل می‌شود.
این جنبش خواهان بازپس‌گیری نقش رهبری خود در کار دولت است که از سال ۲۰۰۷ از آن محروم شد.
کمیته مرکزی این جنبش آشتیه را به دلیل آکادمی و خبره بودن انتخاب کرد اما برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که عباس مجدداً الحمدلله را مکلف به تشکیل دولت کند. اتفاقی که به دو دلیل با مخالفت کمیته مرکزی مواجه خواهد شد: تمایل اعضای آن به پایان یافتن دورهٔ الحمدلله و تعیین شخصیت برجسته‌ای از جنبش فتح برای رهبری دولت.
گفتنی است که کمیتهٔ مرکزی جنبش فتح روز پنجشنبه بدون حضور عباس در دفتر معاون فرماندهٔ کل جنبش تشکیل جلسه داد و در صورت مخالفت عباس یا آشتیه اسامی دیگری برای این سمت انتخاب شده‌است.

پربازدید

 
 
جهان عرب

الشرع میزبان هیأت کنگره آمریکا در دمشق

رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در حال استقبال از هیأت کنگره آمریکا در دمشق (وزارت خارجه سوریه)
رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در حال استقبال از هیأت کنگره آمریکا در دمشق (وزارت خارجه سوریه)
TT
TT

الشرع میزبان هیأت کنگره آمریکا در دمشق

رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در حال استقبال از هیأت کنگره آمریکا در دمشق (وزارت خارجه سوریه)
رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در حال استقبال از هیأت کنگره آمریکا در دمشق (وزارت خارجه سوریه)

رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در دمشق هیأتی از اعضای کنگره آمریکا را که از پایتخت اردن، عَمّان، وارد شده بودند، به حضور پذیرفت. این هیأت پیش از آن با ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن دیدار کرده بود.

هیأت آمریکایی شامل سناتور مارکوین ملن و سناتور جونی ایرنست، به همراه دو نماینده مجلس نمایندگان، جیسین اسمیت و جیمی بانیتا بود.

وزارت امور خارجه و مهاجران سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار، وزیر امور خارجه و مهاجران اسعد حسن الشیبانی و وزیر کشور انس خطاب نیز حضور داشتند.

رسانه رسمی «تلویزیون الإخباریه سوریه» نوشت: دیدار اعضای کنگره آمریکا با الشرع نشان‌دهنده اهمیت روابط آمریکا و سوریه است و به عنوان موفقیتی تازه در مسیر دیپلماتیک دولت برای تقویت ارتباط و گفت‌وگو با شرکای بین‌المللی ارزیابی می‌شود.

رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در دمشق در حال استقبال از هیأت کنگره آمریکا با حضور وزرای خارجه و کشور (وزارت خارجه سوریه)

طبق بیانیه رسمی دیوان سلطنتی اردن، دیدار روز دوشنبه با هیأت کنگره درباره اوضاع سوریه بود. در این بیانیه تأکید شد که پادشاه بر اهمیت تلاش‌های سوریه برای حفظ امنیت، ثبات، حاکمیت و تمامیت ارضی خود حمایت کرده است.

الشرع پیش‌تر در آوریل گذشته با کوری میلز، عضو کنگره آمریکا، و نیز با مارلین استوتزمان در کاخ الشعب دمشق دیدار کرده بود.

میلز در سخنانی رسانه‌ای اظهار کرد: «به‌عنوان نخستین عضو کنگره که پس از سقوط نظام به سوریه سفر کرده و با شماری از وزرای دولت انتقالی دیدار کردم، پیام روشنی فرستادم که ما خواهان ایجاد روابط تازه و پیشرفته با سوریه هستیم تا این کشور الگویی در منطقه باشد.»

جهان عرب

قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
TT
TT

قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)

حذف گسترده نامزدهای انتخابات پارلمانی آینده عراق، که به «مهندسی حذف» معروف شده، شک و تردیدها درباره بی‌طرفی این انتخابات را افزایش داده است. این حذف شامل چهره‌های سیاسی است که طی دو دهه گذشته نقش پررنگی پس از سقوط رژیم صدام حسین داشته‌اند.

انتخابات ششم عراق قرار است نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود. کمیسیون انتخابات در حال بررسی سوابق نامزدهاست و افرادی که طبق قوانین انتخابات مرتکب جرم یا فساد مالی شده یا عضو حزب بعث منحل باشند، حذف می‌شوند. با این حال بسیاری معتقدند انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم وجود دارد.

از جمله شخصیت‌های حذف‌شده، ۱۴ قاضی هستند که در آن دوره فعالیت داشتند، از جمله وائل عبد اللطیف که عضو «شورای حاکمیت انتقالی» بود و بعداً استاندار بصره، عضو پارلمان و وزیر دولت شد.

طبق نامه کمیسیون، این ۱۴ قاضی بر اساس ماده ۷ قانون انتخابات مجلس حذف شده‌اند. این ماده شرط می‌کند که نامزد انتخابات نباید محکوم به جنایت، جرم اخلاقی یا فساد مالی باشد.

وائل عبد اللطیف در مصاحبه‌ای تلویزیونی از دلیل حذف خود که به حکم یک‌ساله زندان در دوران رژیم بعث مربوط بود، اظهار تعجب کرد. او این حکم را به دلیل رد آزادی یک متهم نزدیک به رژیم بعث می‌دانست. عبد اللطیف معتقد است که انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم است.

قاضی بازنشسته عبد الأمير الشمری هم که در ۲۰۰۹ علیه وزیر تجارت پرونده فساد صادر کرده بود، از حذف خود به اتهام «نقص اخلاقی» شگفت‌زده شد. او در پیامی نوشت: «نمی‌دانم چه امتیازی دارد عضو پارلمان که من ندارم. آیا در قاچاق نور زهیر یا ارز دست داشتم یا یک‌سوم خاک عراق را به داعش دادم؟»

الشمری افزود: «سال‌ها در دستگاه قضایی عراق خدمت کردم و مجازات من تنها به دلیل اظهار نظر درباره فساد وزارت تجارت بود».

منابع قضایی به «الشرق الأوسط» گفتند که حذف این تعداد قاضی شناخته‌شده با سابقه خوب، به دستور گروه‌هایی بوده که نمی‌خواهند نخبه‌های قضایی به پارلمان برسند، چون ممکن است تهدیدی برای احزاب و مقامات داخل و خارج پارلمان باشند.

پاکسازی بعث

فرآیند «مهندسی حذف» که توسط یک نامزد توصیف شده، به بهانه «سیر و رفتار خوب» و اقدامات هیئت «مساءله و عدالت» (هیئت سابق پاکسازی بعث) انجام شد. این هیئت همواره مورد انتقاد شدید چهره‌های سیاسی قرار گرفته است.

حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین، از اقدامات این هیئت انتقاد کرد و آن را «نزاع غیرمنصفانه» برای حذف برخی نامزدها خواند و گفت: «این اقدامات درست اجرا نمی‌شود و فساد وجود دارد؛ برخی می‌توانند با پرداخت پول استثنا شوند و برخی پاکسازی می‌شوند در حالی که شامل آنها نمی‌شود».

وی افزود: «تمام نیروهای سیاسی از این اقدامات آسیب دیده‌اند، از جمله ائتلاف چارچوب هماهنگی که بسیاری از نامزدهایش حذف شدند».

امیر المعموری، نماینده مستقل، گفت: «۱۴۵ نامزد از چارچوب هماهنگی به دلیل عضویت در حزب بعث حذف شدند، در حالی که ۹۴ نامزد از فهرست‌های سنی، ۱۱ کرد و ۳ از سایر اقوام حذف شدند».

هیئت پیش‌تر وزیر و نماینده سابق استان صلاح‌الدین، احمد الجبوری، و همچنین فرمانده عملیات نینوا و استاندار سابق، نجم الجبوری، و فرمانده سابق مبارزه با تروریسم، عبد الغنی الاسدی، را حذف کرده بود.

عماد جمیل، مدیر تیم رسانه‌ای کمیسیون انتخابات، گفت: «کمیسیون طبق قانون عمل می‌کند و پرونده ۷۸۸۷ نامزد را برای بررسی به نهادهای مربوط ارسال کرده است». وی افزود: «این نهادها قضایی و نظامی هستند و شامل وزارت دفاع، وزارت کشور، الحشد، پیشمرگه، نهادهای قضایی و هیئت نزاهت و عدالت می‌شوند تا پرونده‌ها بررسی و سپس شورای کمیسیون تصویب کند».

جهان عرب

نواف سلام به «الشرق الأوسط»: هیچ لبنانی‌ای نمی‌خواهد به جنگ داخلی بازگردد

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»
نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»
TT
TT

نواف سلام به «الشرق الأوسط»: هیچ لبنانی‌ای نمی‌خواهد به جنگ داخلی بازگردد

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»
نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، امروز به سخنان نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، واکنش نشان داد و تأکید کرد که هیچ‌یک از لبنانی‌ها امروز نمی‌خواهند دوباره به جنگ داخلی بازگردند. این در حالی است که قاسم هشدار داده بود خلع سلاح حزب‌الله می‌تواند کشور را دوباره به جنگ بکشاند.

سخنان سلام پس از آن مطرح شد که حزب‌الله، در پاسخ به تصمیم دولت لبنان درباره «انحصار سلاح»، سطح تهدیدات خود را بالا برد و با اشاره به احتمال بروز تنش‌های داخلی، برای نخستین بار از زمان تصدی نعیم قاسم بر سمت دبیرکلی حزب، دولت را مسئول «هرگونه فتنه احتمالی» معرفی کرد.

سلام در گفت‌وگوی خود با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»، گفت: «سخنان امروز قاسم، تبلیغاتی و برای تحریک و بسیج مخاطبان و هواداران حزب‌الله است. متأسفانه، این سخنان تلاشی برای گمراه کردن است. آنچه مسلم است این است که دولت فعلی، دولتی ملی و لبنانی است که تصمیمات خود را از طریق شورای وزیران اتخاذ می‌کند و تابع هیچ دستور خارجی نیست، بلکه به خواسته‌های مردم لبنان پاسخ می‌دهد. باور دارم که اکثریت قاطع لبنانی‌ها با تصمیمات دولت که امروز برنامه اجرایی انحصار سلاح را اجرا می‌کند، موافق هستند. هیچ شکی در این ندارم. حرام است گفته شود این دولت تابع دستور است. متأسفانه نمی‌خواهم این را بگویم تا وارد جدل نشوم، اما می‌دانم چه کسی تابع دستور است، چه کسی گوش به دستور می‌دهد و چه کسی خود را امتداد طرف‌های خارجی می‌داند. هیچ‌کدام از ما در این دولت، خود را امتداد هیچ طرف خارجی نمی‌داند».

او در ادامه توضیح داد: «انحصار سلاح، وظیفه دولت است. کشوری که انحصار سلاح نداشته باشد، اساساً کشور محسوب نمی‌شود. کشوری که یک، دو، سه، یا حتی پنج مرکز تصمیم‌گیری داشته باشد، کشور نیست. تصمیم دولت فقط در شورای وزیران گرفته می‌شود، نه در جایی دیگر. ارتش کشور باید ارتش ملی باشد، نه ارتش طرف‌های دیگر تحت هر بهانه‌ای. آیا ارتش ما نیاز به تقویت دارد؟ قطعاً بله. و ما برای این تقویت تلاش می‌کنیم. هدف ما داشتن ارتشی قوی‌تر است».

سلام گفت: «شیخ نعیم پیش‌تر و نه در سخنان امروز، گفته بود که ما سلاح خود را به اسرائیل تحویل نخواهیم داد. هیچ‌کس از او نخواسته که سلاحش را به اسرائیل بدهد. برعکس، ما نمی‌پذیریم کسی سلاح خود را به اسرائیل تحویل دهد. هدف ما این است که سلاح مقاومت در برابر حملات اسرائیل حفظ شود. حرام است این سلاح در انبارهایی بماند که اسرائیل آن‌ها را هدف قرار دهد. خواسته ما این است که این سلاح در اختیار دولت لبنان و ارتش ملی آن باشد. اگر کسی در وطن‌دوستی ارتش لبنان شک دارد، بیاید و به ما بگوید».

او ادامه داد: «تهدید مستقیم یا غیرمستقیم به جنگ داخلی را نادرست می‌دانم. امروز هیچ لبنانی‌ای، نه فقط عقلای لبنان، بلکه همه لبنانی‌ها، زن و مرد، پیر و جوان، در جنوب یا شمال، هر جا که باشند، حاضر نیستند به جنگ داخلی برگردند. این تهدید یا ترساندن مردم از جنگ داخلی، اشتباه است. هیچ‌کس چنین چیزی را نمی‌خواهد. علاوه بر این، صحبت درباره سلاح به روشی که شیخ نعیم مطرح کرده، گویی دولت امروز کاری تازه می‌کند، صحیح نیست. موضوع انحصار سلاح در اختیار دولت، از زمان توافق طائف مطرح بوده؛ توافقی که خود شیخ نعیم امروز به آن اشاره می‌کند. ما در توافق طائف همگی بر بسط حاکمیت دولت لبنان با نیروهای خود بر سراسر خاک کشور توافق کردیم. سال‌ها و سال‌ها از اجرای آن عقب افتادیم. امروز و پس از جنگ اخیر و ترتیبات آتش‌بس نوامبر گذشته، بار دیگر بر انحصار سلاح در دست دولت تأکید شد و مشخص گردید که تنها ارتش لبنان، نیروهای امنیتی، امنیت عمومی، امنیت دولتی و پلیس شهرداری حق حمل سلاح در کشور دارند. هیچ حزب یا گروه سیاسی دیگری مجاز به داشتن سلاح نیست. این تصمیم حتی در دولت پیشین، به ریاست نبیب میقاتی، که حزب‌الله و جنبش امل در آن نماینده مستقیم داشتند، پذیرفته شد. دولت ما نیز این توافق را تصویب و بر مرجعیت توافق طائف به‌عنوان اصلی‌ترین مرجع پیش از قطعنامه‌های ۱۷۰۱ و ۱۵۵۹ تأکید کرد. توافق طائف، توافق اصلی و بنیادی است که به جنگ داخلی طولانی لبنان پایان داد؛ جنگی که هیچ‌کس خواستار بازگشت به آن نیست. در این توافق آمده که دولت لبنان با نیروهای خود باید حاکمیتش را بر سراسر خاک کشور اعمال کند. انحصار سلاح در دست دولت در سخنرانی سوگند رئیس‌جمهور نیز ذکر شده و ما در دولت تأکید کرده‌ایم که تنها دولت حق تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح را دارد. بر همین اساس، ما از مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفتیم. این یک اصل میثاقی است و هیچ تفسیر دیگری ندارد».

او افزود: «مردم از ما یک برنامه اجرایی برای این کار (انحصار سلاح) می‌خواهند و ما امروز آن را ارائه کردیم. کسی نباید بگوید که این همان چیزی است که فرستاده آمریکایی تام براک یا فرستاده فرانسوی ژان ایو لودریان می‌خواهند یا نتیجه فشار خارجی است. این یک خواسته لبنانی است که لبنانی‌ها ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ سال اجرای آن را به تأخیر انداخته‌اند. به‌نظر من زمان آن رسیده است. مردم لبنان حق دارند در آرامش زندگی کنند. همه لبنانی‌ها حق دارند در امنیت باشند و احساس امنیت کنند. بدون امنیت و آرامش، کشور نمی‌تواند روی پای خود بایستد و نه سرمایه‌گذاری و نه پول بازسازی به کشور خواهد آمد. ما متعهد به بازسازی هستیم و می‌خواهم بتوانم منابع مالی لازم برای بازسازی و همچنین سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کنم. اما این بدون امنیت و آرامش، که مستلزم انحصار سلاح است، امکان‌پذیر نخواهد بود».