امضای سند همکاری سعودی اماراتی در زمینه کارایی انرژی

راه اندازی شرکت جدید با سرمایه ۲.۶ میلیون دلاری

یک شرکت راهبردی  با امضای سند همکاری سعودی_اماراتی در حوزه انرژی فعالیت خود را آغاز  کرد. این شرکت راهکارهای جامع در زمینه کارایی انرژی مطرح می کند.
خبر تاسیس این شرکت روز چهارشنبه (۶ فوریه) توسط شرکت سعودی سرمایه گذاری رویه و شرکت اماراتی خدمات انرژی الاتحاد اعلام شد. این نهاد با سرمایه ۱۰ میلیون ریالی (۲.۶۷ میلیون دلاری) با سهم ۵۰ درصدی طرفین راه اندازی شده است.
ابراهیم النصار مدیر اجرایی شرکت جدید به الشرق الاوسط گفت «دو شرکت سعودی و اماراتی به منظور به کاربردن انرژی با کارایی حداکثری و کمک به بخش خصوصی و دولتی برای استفاده درست از انرژی همکاری می کنند. راه اندازی شرکت در راستای اجرای اهداف «سند چشم انداز ۲۰۳۰» شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در سال ۲۰۱۶ است.
او افزود «شرکت با سرمایه ۱۰ میلیون ریالی با سهم ۵۰ درصدی دو طرف راه اندازی می شود. هدف همان کمک به پایداری انرژی و استفاده درست از آن به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد است چرا که هزینه آب و برق بالا رفته و فشار بر شرکت ها و کارخانه ها در سعودی رو به افزایش است».
شرکت جدید به منظور ایجاد راهکارهای جامع برای بهره وری انرژی در تاسیسات دولتی و غیر دولتی در سعودی تاسیس شده است. توافقنامه تاسیس شرکت توسط سعید الطایر عضو موقت و رییس اجرایی سازمان آب و برق دبی و محمد ابو نیان رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری رویه در ریاض امضا شد.
الطایر گفت «این همکاری در راستای تحقق اهداف سعودی و امارات و یکپارچگی و همکاری مطلوب تاسیسات مهم انجام می شود. بنابراین باید برای تامین اهداف ملی و منطقه ای و منافع مشترک در حوزه توسعه پایدار همکاری کنیم».
او خاطر نشان کرد «این اول قرارداد همکاری بین شرکت خدمات انرژی الاتحاد در خارج از امارات است که در راستای برنامه راهبردی شرکت یعنی افزایش فعالیت منطقه ای و بین المللی تعریف می شود».
ابونیان گفت «بزرگ ترین چالش ما افزایش تولید نیست بلکه کنترل و مدیریت تقاضا است.. این شرکت در چهل سال گذشته به مساله تامین تقاضا پرداخته اما یکی از پایه های اصلی سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی همان بهره وری و مدیریت تقاضا و تحقق پایداری انرژی است».
او افزود «پروژه های جدید و کلان در سعودی بر پایه پایداری توسط این شرکت راه اندازی خواهند شد. این پروژه ها در حوزه مسکن و هتل داری و بازرگانی و صنایع بر مبنای پایداری اجرا می شوند».