تأسیس صندوق توسعهٔ بخش‌های دفاعی و امنیتی در امارات با سرمایهٔ ۶۸۰ میلیون دلار

هدف از تأسیس این صندق مشارکت در توسعهٔ اقتصادی است

تأسیس صندوق توسعهٔ بخش‌های دفاعی و امنیتی در امارات با سرمایهٔ ۶۸۰ میلیون دلار
TT

تأسیس صندوق توسعهٔ بخش‌های دفاعی و امنیتی در امارات با سرمایهٔ ۶۸۰ میلیون دلار

تأسیس صندوق توسعهٔ بخش‌های دفاعی و امنیتی در امارات با سرمایهٔ ۶۸۰ میلیون دلار

شورای تعادل اقتصادی امارات (توازن) روز گذشته از راه‌اندازی صندوق توسعهٔ بخش‌های دفاعی و امنیتی با ارزش ۶۸۰ میلیون دلار خبر داد.
به گزارش الشرق الاوسط، هدف از تأسیس این صندق مشارکت در توانمندسازی بخش امنیت و دفاع و توسعهٔ مشارکت آنها در عملیات توسعهٔ اقتصادی کشور است.
قرار است این صندوق در نمایشگاه و همایش دفاع ملی «آیدیکس ۲۰۱۹» که یکشنبه آینده آغاز به کار می‌کند، از اقدامات و پروژه‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری مختلف خود رونمایی کند.
عبدالله الجعبری مدیر اجرایی این صندوق عنوان کرد که این صندوق بر سه محور اصلی استوار است که عبارتند از: سرمایه‌گذاری در تکنولوژی استراتژیکی و مالکیت فکری، تقویت ابتکار و قدرت‌های صنعتی، توسعهٔ پروژه‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در دو بخش دفاعی و امنیتی.
وی اظهار کرد مکانیزم این صندوق بر دو روش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی استوار است، برنامه‌های تأمین مالی در فصل چهارم سال جاری شروع شده و شرایط تأمین مالی کل پروژه اعلام خواهد شد.
وی تأکید کرد سرمایه‌گذاری‌های صندوق و تأمین‌های مالی آن بر پایهٔ اهمیت استراتژیک پروژه، منفعت اقتصادی و تأثیر توسعه‌ای آن بر افراد و اقتصاد ملی است.
وی افزود: این صندق به شرکت‌های ذی‌نفع بسته‌ای از تسهیلات ارائه می‌دهد که شامل وام‌های تسهیلی و پاداش‌های تشویقی است.
وی در پایان گفت: این صندوق کار آزمایشی روی برنامه‌های خود را در سال ۲۰۱۸ آغاز کرد و در ۵ سال آینده تعدادی برنامهٔ استراتژیک خواهد داشت که در فراهم کردن نیازهای فنی و تکنولوژی ارگان‌های ذیربط نقش خواهد داشت.
گفتنی است، هدف از این تلاش‌ها ایجاد بخش دفاعی و امنیتی فعال است که در نهضت اقتصادی حکومت نقش داشته باشد، همچنین باعث تقویت جایگاه صنعتی امارات شود و در دستیابی به یک اقتصاد ملی رقابتی مبتنی بر دانش، نوآوری و برنامه‌های کاربردی فناوری آینده نقش داشته باشد و باعث تقویت قدرت اقتصاد ملی در جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی شود.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.