گسترش رکود اقتصادی در ترکیه؛ پیامدهای عمیق فروپاشی لیر

آنکارا به دنبال «سرمایه‌گذاران قوی» برای مقابله با بحران اقتصادی

گسترش رکود اقتصادی در ترکیه؛ پیامدهای عمیق فروپاشی لیر
TT

گسترش رکود اقتصادی در ترکیه؛ پیامدهای عمیق فروپاشی لیر

گسترش رکود اقتصادی در ترکیه؛ پیامدهای عمیق فروپاشی لیر
«همایش بین‌المللی سرمایه گذاران قوی» امروز سه شنبه در استانبول با مشارکت بیش از هزار سرمایه‌گذار برگزار شد. در این همایش سران شرکت‌های ۸۰ کشور جهان شرکت کرده‌اند.
به گزارش الشرق الاوسط، ترکیه در تلاش است منابع مالی جدیدی را برای جبران بحران کنونی اقتصاد خود پیدا کند.
این همایش که تحت عنوان «سرمایه‌گذاران فرشته» برگزار می‌شود، میزبان ثروتمندان سرشناس جهان است که اغلب سرمایه‌های خود را در شرکت‌های نوظهور در برابر اوراق مالی یا سهام پروژه واگذار می‌کنند.
بیبرس التنتاش دبیرکل این همایش در این باره گفت: «ترکیه در ۸ سال گذشته از نظر تعداد شرکت‌های نوظهور در قاره اروپا رتبه ۳۲مین را دارا بود و توسط بازار «سرمایه گذاران فرشته» بیش از ۵۰۰ میلیون یورو را جذب کرده‌است».
وی افزود: «دلیل این پیشرفت این است که ترکیه این نوع سرمایه‌گذاری را به صورت قانونی تأیید کرده و ۴۷۱ «سرمایه‌گذار فرشته» را تا پایان سال ۲۰۱۸ توسط وزارت اقتصاد و دارایی تأیید کرده بود… این قانون باعث شده‌است تا آنها از ۷۵ درصد معافیت مالیاتی بهره ببرند».
وی توضیح داد که این روش سرمایه‌گذاری کمک کرد تا ترکیه در سال‌های اخیر گام‌های بزرگی در اقتصاد نوظهور داشته باشد.
اقتصاد ترکیه به دلیل فروپاشی لیره ترکیه از بحران مالی رنج می‌برد و ۳۰ درصد از ارزش خود را در سال ۲۰۱۸ از دست داد، همین امر باعث شد نرخ بهره تا ۲۴ درصد و تورم به بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد.
براساس اطلاعات رسمی، ترکیه در طول دوره ذکر شده در رتبه ۱۰ شریک تجاری ایران در جهان قرار داشت. صادرات آن به ایران به ۹۰۱٫۱۳۵ تن کالاها به ارزش ۱٫۷۸ میلیارد دلار رسید که از ۳۶٫۸۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته‌است. صادرات ترکیه شامل موز، تنباکو، پارچه، پنبه و قطعات خودرو بود.
در مقابل، صادرات ایران به ترتیب ۶٫۰۳ میلیون تن به ۱٫۹۱ میلیارد دلار رسید، که به ترتیب ۵۴٫۲۵ و ۲۲٫۳۲ درصد از زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته‌است. صادرات ایران شامل گاز طبیعی مایع، روی غیر فلزی، آلومینیوم و قیر است.
دریا اوراس سفیر ترکیه در تهران، گفت که کشورش در تلاش است تا با همکاری ایران، تحریم‌های آمریکا علیه این تهران را کاهش دهد.


محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.