شماری از وزیران اردنی به الشرق الاوسط: کنفرانس لندن نقطه آغاز مهم و فرصت بازگویی حکایت اردن

شماری از وزیران اردنی به الشرق الاوسط: کنفرانس لندن نقطه آغاز مهم و فرصت بازگویی حکایت اردن
TT

شماری از وزیران اردنی به الشرق الاوسط: کنفرانس لندن نقطه آغاز مهم و فرصت بازگویی حکایت اردن

شماری از وزیران اردنی به الشرق الاوسط: کنفرانس لندن نقطه آغاز مهم و فرصت بازگویی حکایت اردن

مهند شحاده وزیر سرمایه گذاری اردن روز جمعه (اول مارس) در حاشیه کنفرانس «رشد افتصادی اردن و فرصت ها؛ ابتکار عمل لندن» به «الشرق الاوسط» گفت «هدف این کنفرانس بازگویی حکایت اردن است. اردن در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ از بالاترین نرخ رشد اقتصادی در منطقه برخوردار بود اما این کشور در معرض آسیب های اقتصادی خارجی ناشی از مبارزه با تروریسم و بحران مالی و موج مهاجرت شهروندان سوریه قرار گرفت».
شحاده افزود «اقتصاد اردن با وجود چنین شرایط سختی رشد کرد. ما امروز به دنبال مطرح کردن طرح های سرمایه گذاری آینده اردن در جهان هستیم. این طرح ها مبتنی بر صدور خدمات و پیشروی هستند و اردن دروازه یک میلیارد کارگزار به شمار می رود. توافقنامه های آزاد فراوانی بین اردن و هر کدام از آمریکا و کانادا در جریان هستند».
این وزیر اردنی به اهمیت بخش گردشگری در اردن اشاره کرد. او گفت «این بخش شاهد رشد رو به شتابی است و کنفرانس لندن نقطه آغازین برای تبلیغ برای فعالیت ها و سرمایه گذاری های اقتصادی در اردن است. البته بعد از این کنفرانس، نشست های دیگری از جمله اجلاس اقتصادی جهانی است که در هفتم آوریل در منطقه بحر المیت اردن برگزار می شود».
خانم ماری قعوار وزیر برنامه ریزی و همکاری بین الملل در اردن گفت «اردن به دنبال شرایط منطقه در وضعیت فوق العاده قرار دارد. میزان بدهی این کشور افزایش قابل ملاحظه ای داشته و صادرات کم شده و بیکاری هم افزایش یافته است».
قعوار به «الشرق الاوسط» گفت «رشد اقتصادی کاهش یافته و رشد اقتصادی پایدار بدون حل موضوع کسری بودجه امکانپذیر نیست. ما به دنبال ایجاد راهکاری برای این موضوع هستیم و می خواهیم به جامعه جهانی بگوییم که ثبات اقتصادی و سیاسی اردن در اولویت ما است. اما ثبات اقتصادی و سیاسی تنها با کمک های کشورهای دیگر برای کاهش کسری بودجه امکانپذیر است. کشور اردن در مقابل باید فضای مناسبی برای رشد و تسهیل فضای کسب و کار برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم کند. وزارت برنامه ریزی حلقه ارتباطی بین نیازمندی های توسعه کشور و روابط بین المللی با کشورهای کمک کننده است».
دکتر طارق الحموری وزیر صنایع و تجارت اردن هم به الشرق الاوسط گفت «این کنفرانس نقطه آغازین مهمی در مسیر اصلاحات اقتصادی کشور است. ما در حال تلاش و فعالیت در حوزه اقتصادی و پولی و ایجاد شغل و افزایش سرمایه گذاری هستیم اما برای دستیابی به هدف مطلوب به زمان بیشتری نیاز دارد. بزرگ ترین چالش همان دست یابی به اهداف در مدت زمان کوتاه است».
الحموری افزود «همه بخش های اقتصادی در اردن آماده جذب سرمایه گذاری هستند. صنعت نساجی بیشترین میزان صادرات کالا را تشکیل می دهد. اما صنایع دیگری مثل پتروشیمی هم در کشور فعال هستند. میزان صادرات در این بخش ها با وجود چالش های اقتصادی فراوان رو به رشد است».
عمر الرزاز نخست وزیر اردن به رویترز گفت «اقتصاد اردن کمتر از یک سال از آغاز اصلاحات مالی رو به بهبودی است. این اصلاحات به منظور کاهش بدهی و تشویق رشد اقتصادی به مرحله اجرا گذاشته شده اند. رشد اقتصادی اردن تحت تاثیر کشمکش های منطقه قرار گرفته است».
الرزاز افزود «اقدامات اردن در خصوص اصلاحات مالی و ساختاری تحت حمایت صندوق بین المللی پول به زودی اعلام می شود».
الرزار در ماه ژوئن توسط ملک عبد الله پادشاه اردن به مقام نخست وزیری منصوب شد. وظیفه اصلی او اعتماد سازی است. پارلمان در نوامبر قانون مالیات جدیدی تصویب کرد که ستون اصلی اقدامات ریاضتی برای کاهش بار بحران مالی کشور و تشویق رشد اقتصادی به شمار می رود. رشد اقتصادی اردن در چندین سال اخیر در حدود دو درصد ثابت مانده است.



سعودی و چین؛ امضای ۵۷ موافقتنامه بیش از ۳.۷ میلیارد دلاری

سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)
    
سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)     
TT

سعودی و چین؛ امضای ۵۷ موافقتنامه بیش از ۳.۷ میلیارد دلاری

سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)
    
سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)     

نشست مشترک سعودی و چین در حوزه صادرات تولیدات و کشاورزی پایدار با امضای ۵۷ موافقتنامه و یادداشت تفاهم بین ۳۶ نهاد و شرکت سعودی و چینی به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد ریال (۳.۷ میلیارد دلار) برگزار شد که ۲۶ موافقتنامه در بخش صادرات به چین است. این گام بستر ساز شکل گیری یک ائتلاف استراتژیک بی سابقه در بخش های کشاورزی و آب و محیط زیست بین دو کشور است.
مهندس عبد الرحمان الفضلی وزیر محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی در راس یک هیئت بلند پایه متشکل از مهندس احمد الفارس رئیس سازمان کل امنیت غذایی سعودی و عبد الرحمان الحربی سفیر سعودی در چین و شماری از کارشناسان حوزه های محیط زیست سعودی در نشست مشترک سعودی چین حضور داشتند. این نشست همچنین شاهد حضور گسترده مسئولان و سرمایه گذاران بخش کشاورزی و غذایی دو کشور بود.
الفضلی در حاشیه سفر رسمی به پکن پایتخت چین از ۱۲ تا ۱۴ مه در سخنرانی افتتاحیه نشست مشترک سعودی و چین خاطر نشان کرد میزان مبادلات تجاری بین دو کشور به بیش از ۱۰۷ میلیارد دلار رسیده که ۱۸ درصد کل تجارت خارجی سعودی است و این امر بازتاب دهنده روابط مستحکم دو کشور و اهمیت مناسبات اقتصادی است.
وزیر محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی در بیانیه ای که این وزارتخانه منتشر کرد توضیح داد «رشد تراز تجاری و افزایش صادرات غیر نفتی از جمله اهداف سند ۲۰۳۰ است و بازار چین همواره از بازارهای کلیدی مد نظر سعودی بوده و هست و سعودی برای ایجاد همکاری های استراتژیک در آن تلاش می کند. دامنه اقلام صادراتی سعودی به بازار چین اینک به بیش از ۲۰ محصول غذایی افزایش یافته است».

الفضلی و رئیس سازمان کل گمرک چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)

او خاطر نشان کرد «فرصت ها و تولیدات بیشتری در حوزه های آب و سد و شیلات و دامپروری متمرکز و مرغداری و فرآورده های آن و پرورش ماهی و صنایع تبدیلی و تناوب زراعی و ضایعات و افزایش پوشش گیاهی داریم و امیدوارم که سرمایه گذاران چینی به خصوص سرمایه گذاران بخش های کشاورزی و محیط زیست و آب ضمن سفر به سعودی با فرصت های سرمایه گذاری در کشور آشنا شوند».

الفضلی با اشاره به نقش سفارت سعودی در چین و تلاش های بی وقفه آن برای ایجاد ارتباط و رایزنی موثر با بخش خصوصی گفت سفارت سعودی همه گونه تسهیلات و اطلاعات و داده های مورد نیاز سرمایه گذاران را فراهم کرد و این اقدامات در افزایش سرعت گام های عملی همکاری و شراکت سهیم بودند. او ضمن تاکید بر اهمیت گسترش روابط کشاورزی بین دو کشور از همکاری فعلی ستایش کرده و گفت که امیدوار است شراکت ها در راستای رسیدن به توسعه پایدار و رونق بخش کشاورزی دو کشور گسترش پیدا کنند.

این وزیر سعودی در مراسم ویژه در حاشیه این نشست به تلاش های سعودی برای گسترش کشاورزی هوشمند و افزایش امنیت غذایی از طریق افزایش حضور در بازارهای بین المللی به ویژه چین اشاره کرده و گفت چین از شرکای تجاری کلیدی سعودی است و این نشست فرصت مهم برای گسترش همکاری دو جانبه در بخش های کشاورزی و تجارت با افزایش صادرات تولیدات کشاورزی سعودی و تبادل نظر در مورد چشم اندازهای پایدار این بخش حیاتی در پرتو چالش های اقتصادی و زیست محیطی به شمار می رود.

وانگ هان نماینده شورای ارتقای تجارت بین المللی چین و نماینده اتحادیه اتاق های بازرگانی سعودی در نشست مشترک سعودی و چین در حوزه صادرات تولیدات و کشاورزی پایدار بر تمایل طرفین برای گسترش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری و اهمیت ایجاد روابط بلند مدت در راستای تامین منافع بخش خصوصی تاکید کردند. نمایشگاه تولیدات سعودی در بازارهای چین در حاشیه این نشست برگزار شد.

بیانیه وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی افزود که دو طرف چندین موافقتنامه برای همکاری در طرح های نوین و بی سابقه زیست محیطی و آب و کشاورزی و شیلات و دامپروری امضا کردند مثل موافقتنامه های تبادل دانش در بازیافت آب و ایجاد برنامه های توسعه منابع انسانی و ساخت استخرهای پرورش جلبک و تولید سوخت زیستی و کود و استفاده از فناوری پیشرفته مثل پردازش ابری و بهبود تصفیه آب امضا کردند. چندین موافقتنامه همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی دو کشور برای ایجاد یک شهر هوشمند امنیت غذایی در سعودی امضا شد که از کارخانه ها و کارگاه ها و خدمات لجستیک یکپارچه برخوردار خواهد بود. همکاری برای ایجاد شهرک صنایع پایه و تبدیلی در منطقه جازان واقع در جنوب سعودی نیز از دیگر موافقتنامه های امضا شده است که باعث افزایش زنجیره عرضه می شود و چشم اندازهای نوین برای سرمایه گذاری صنعتی در بخش کشاورزی ایجاد می کند.

مراسم امضای موافقتنامه. مهندس عبد الرحمن الفضلی و وزیر محیط زیست و اکولوژی چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)

چندین شرکت خصوصی چینی و سعودی در حوزه محصولات حیوانی موافقتنامه برای اجرای چند طرح ایجاد مرغداری های مدرن و توسعه حوزه گوسفندی و توسعه بازیافت سبز و شیوه های نوین پرورش میگو و کشاورزی عمودی امضا کردند.

افزایش دامنه صادرات تولیدات سعودی به چین مثل خرما و سبزیجات و میوه و آب معدنی مورد استقبال گسترده حاضرین در این نشست قرار گرفت و چند موافقتنامه بین شرکت های خصوصی دو کشور برای صادرات و توزیع این محصولات در بازار چین امضا شد.

این موج بی سابقه از موافقتنامه های نوین نشان دهنده عمق شراکت بین سعودی و چین است و دو طرف بر ایجاد مدل همکاری هوشمند در حوزه های امنیت غذایی و پایداری مواد در راستای تامین منافع دو کشور و رسیدن به اهداف سند ۲۰۳۰ تاکید کردند.