«فشار ایران» قطر را به عقب‌نشینی از بیانیه‌های مکه وادار ساخت

سعودی، بحرین و امارات «تحریف واقعیت‌ها توسط دوحه» و ایجاد شکاف در همبستگی خلیجی را محکوم کردند

«فشار ایران» قطر را به عقب‌نشینی از بیانیه‌های مکه وادار ساخت
TT

«فشار ایران» قطر را به عقب‌نشینی از بیانیه‌های مکه وادار ساخت

«فشار ایران» قطر را به عقب‌نشینی از بیانیه‌های مکه وادار ساخت

قطر روز گذشته موضع خود دربارهٔ وحدت خلیجی و همبستگی عربی که در روزهای اخیر در طی نشست‌های مکه اعلام شده را تغییر داد و پس از سه روز از پایان این نشست‌ها موضع دیگری اتخاذ کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در سخنانی تلویزیونی که از یکی از شبکه‌های ماهواره ای وابسته به این کشور با اعلام این خبر مدعی شد «برخی از بندهای این بیانیه‌ها با سیاست خارجه قطر منطبق نیستند».
آل ثانی همچنین در نامه ای رسمی به اتحادیه کشورهای عرب اعتراض خود را نسبت به این موضوع با تأخیر اعلام کرد.
در حالی که سران کشورهای اسلامی حاضر در این نشست‌ها به ویژه ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی، ضمن پشتیبانی از فلسطینی‌ها اعلام کردند صلح و ثبات با خروج اسرائیل از مناطق اشغالی سال ۱۹۶۷ حاکم خواهد شد و اظهار کردند که سازمان همکاری اسلامی تا برآورده شدن خواست‌های قانونی ملت فلسطین دست از تلاش‌های خود برنخواهد کشید، وزیر قطری مدعی شد که «این نشست‌ها نسبت به مسائل مهم و شرایط وخیم در یمن و لیبی بی‌توجه بود».
او گفت «ما امیدوار بودیم نشست‌های مکه، اساس گفت‌وگوها برای کاهش تنش با ایران باشند».
وزیر خارجه قطر همچنین گفته‌است «بیانیه دو نشست شورای همکاری خلیج و اتحادیه عرب از قبل آماده شده بود».
واکنش به این اظهارت خیلی سریع بود، جایی که عادل الجبیر وزیر مشاور دولت سعودی در امور خارجی در توییتی نوشت: «قطر امروز به دو بیانیه مخالف دخالت ایران در امور کشورهای منطقه انتقاد وارد کرده، در حالی که بیانیه نشست سران عرب بر محوری بودن مسئله فلسطین و برپایی دولت فلسطینی براساس مرزهای ۶۷ به پایتختی قدس شرقی تأکید کرده‌است. همگان می‌دانند که تحریف واقعیت‌ها توسط قطر چیز عجیبی نیست».
الجبیر افزود: «کشورهایی که صاحب اختیار و تصمیم خود هستند هنگامی که در کنفرانس‌ها و نشست‌ها حاضر می‌شوند، موافقت یا مخالفت خود را در چارچوب نشست‌ها و طبق عرف اعلام می‌کنند، نه در پایان نشست ها!».
در این میان، برخی از منابع خلیجی اعلام کردند که این موضع قطر در نتیجه «فشارهای ایران» عملیاتی شده‌است.
منابع گفته‌اند: «ریاست هیئت اعزامی قطر به مکه برعهده شیخ عبدالله بن ناصر آل ثانی نخست‌وزیر و مقام دوم در این کشور بوده‌است اما عقب‌نشینی توسط محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون آن صورت گرفت».
در حالی که همگان چشم به مکه دوخته بودند تا حضور قطر در آن فرصتی برای توافق و وحدت در برابر تهدیدها و چالش‌های منطقه ای باشد، اما دوحه موضعی مطابق موضع رسمی تهران و مغایر با رویکردهای واقعی کشورهای اسلامی در پیش گرفت.
اظهارات وزیر خارجه قطر، بی درنگ با واکنش شیخ خالد بن احمد بن محمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین، روبرو شد. او گفت که «مخالفت قطر با بیانیه نشست شورای همکاری خلیج در مکه نشان می‌دهد که ارتباط این کشور با برادرانش بسیار ضعیف شده‌است. این درحالی است که دوحه برای نجات خود از بحران به دنبال میانجی گران است».
وزیر خارجه بحرین ادامه داد: «عدم همراهی قطر با درخواست‌های عادلانه کشورهای منطقه باعث تداوم بحران این کشور شده‌است و تداوم این بحران هیچ منفعتی برای کشورهای منطقه ندارد».
در همین رابطه، انور قرقاش وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجی تأکید کرد: «دوستی ظریف (غیر از محمد جواد ظریف) در خصوص عقب‌نشینی قطر از موافقتش دربارهٔ بیانیه‌های نشست سران خلیجی و عرب گفته‌است که بهتر است تا فردا منتظر بمانیم شاید تماس تلفنی جدیدی با دوحه صورت بگیرد و از عقب‌نشینی خود عقب بنشیند. در شب‌نشینی‌های رمضان ممکن است خردورزی با ظرافت در هم شود».
قرقاش تأکید کرد: «این گونه به نظر می‌رسد که حضور و توافق در نشست‌ها و سپس عقب‌نشینی از آنچه دربارهٔ آن توافق شده نتیجه ضعف حاکمیت، اهداف مبهم و عدم اعتبار باشد».



خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن
TT

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که باقی‌مانده نیروهای تخصصی خود در حوزه مبارزه با تروریسم را از یمن خارج کرده است؛ اقدامی که با هماهنگی شرکای ذی‌ربط و در پی «تحولات اخیر» و پیامدهای احتمالی آن بر ایمنی و اثربخشی مأموریت‌های مبارزه با تروریسم انجام شده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد مشارکت امارات در ائتلاف عربی حمایت از مشروعیت از سال ۲۰۱۵ «در حمایت از مشروعیت در یمن» و در پشتیبانی از تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با گروه‌های تروریستی آغاز شد؛ با هدف تحقق امنیت و ثبات یمن. در این بیانیه همچنین آمده است که فرزندان امارات در این مسیر «فداکاری‌های بزرگی» انجام داده‌اند.

وزارت دفاع امارات توضیح داد که نیروهای مسلح این کشور پس از تکمیل مأموریت‌های تعیین‌شده در چارچوب‌های رسمی مورد توافق، در سال ۲۰۱۹ «به حضور نظامی خود» در یمن پایان دادند و آنچه پس از آن باقی ماند، صرفاً به تیم‌های تخصصی در چارچوب تلاش‌های مبارزه با تروریسم و با هماهنگی شرکای بین‌المللی محدود بود.

این وزارتخانه تأکید کرد تصمیم به پایان دادن به مأموریت تیم‌های باقی‌مانده، در چارچوب «ارزیابی جامع الزامات مرحله کنونی» اتخاذ شده و با تعهدات امارات متحده عربی و نقش آن در حمایت از امنیت و ثبات منطقه همخوانی دارد؛ اشاره‌ای به بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه امارات در همان روز درباره تحولات جاری یمن و توضیح ماهیت حضور این کشور در آنجا صادر کرده بود.


امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)
TT

امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)

امارات متحده عربی در بیانیه‌ای، بر اهتمام خود به امنیت و ثبات پادشاهی عربی سعودی و احترام کامل به حاکمیت و امنیت ملی این کشور تأکید کرد و هرگونه اقدامی را که منجر به تهدید امنیت پادشاهی یا امنیت منطقه شود، به‌طور قاطع مردود دانست.

این کشور هم‌زمان «ابراز تأسف شدید» خود را نسبت به مطالب مطرح‌شده درباره نقش امارات در رویدادهای جاری در جمهوری یمن اعلام کرد.

امارات تأکید کرد که هیچ‌گونه ارتباطی با اعمال فشار یا هدایت هیچ طرف یمنی برای انجام عملیات نظامی که امنیت پادشاهی عربی سعودی را خدشه‌دار کند یا مرزهای آن را هدف قرار دهد، ندارد.

امارات همچنین اعلام کرد که روابط برادرانه و تاریخی میان دو کشور، ستون اساسی ثبات منطقه به شمار می‌رود و ابوظبی همواره بر هماهنگی کامل با ریاض تأکید دارد.

در ارتباط با تحولات استان‌های حضرموت و المهره، وزارت خارجه امارات توضیح داد که موضع این کشور از همان ابتدا آن هم در هماهنگی با برادران در پادشاهی عربی سعودی بر مهار اوضاع، حمایت از مسیرهای کاهش تنش و حرکت به‌سوی تفاهماتی متمرکز بوده است که «به حفظ امنیت و ثبات و حفاظت از غیرنظامیان کمک می‌کند».

پیش‌تر بیانیه‌ای از سوی پادشاهی عربی سعودی صادر شده بود که در آن از امارات خواسته شده بود حمایت مالی و نظامی از هر گروه یمنی را متوقف کند و پادشاهی ضمن ابراز تأسف از اقدام ابوظبی در فشار بر نیروهای شورای انتقالی جنوب برای اجرای عملیات نظامی که مرزهای پادشاهی عربی سعودی را در استان‌های مرزی المهره و حضرموت تحت تأثیر قرار می‌دهد، این اقدامات را محکوم کرده بود.

ریاض همچنین از ابوظبی خواست به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهایش از خارج از اراضی یمن ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پاسخ دهد.

در ادامه و با بازگشت به بیانیه امارات، و در خصوص عملیات نظامی انجام‌شده در بندر مکلا و مطالب مطرح‌شده درباره آن در بیانیه سخنگوی نظامی نیروهای ائتلاف، امارات بار دیگر تأکید کرد که هیچ ارتباطی با «شعله‌ور ساختن درگیری در یمن» ندارد و مدعی شد بیانیه یادشده بدون مشورت با کشورهای عضو ائتلاف صادر شده است.

در خصوص محموله‌ای که هدف حمله ائتلاف قرار گرفت، ابوظبی ادعا کرد که این محموله شامل هیچ‌گونه سلاحی نبوده و خودروهایی که تخلیه شده‌اند، برای هیچ طرف یمنی در نظر گرفته نشده بودند، بلکه برای استفاده نیروهای اماراتیِ فعال در یمن بوده‌اند. امارات همچنین به وجود هماهنگی «در سطح بالا» با پادشاهی عربی سعودی اشاره کرد و گفت توافق شده بود که این خودروها از بندر خارج نشوند، پیش از آنکه اعلام کند از هدف قرار گرفتن آن‌ها در بندر مکلا غافلگیر شده است.

وزارت خارجه امارات بار دیگر تأکید کرد که حضور این کشور در یمن بنا به دعوت دولت قانونی و در چارچوب ائتلاف حمایت از مشروعیت به رهبری پادشاهی عربی سعودی با پایبندی به احترام به حاکمیت یمن صورت گرفته و هدف آن حمایت از بازگرداندن مشروعیت و مبارزه با تروریسم بوده است. این وزارتخانه همچنین با یادآوری فداکاری‌های امارات، بر حمایت این کشور از مردم یمن در مراحل مختلف تأکید کرد.

در مقابل، دولت یمن، امارات را به حمایت از شورای انتقالی متهم می‌کند؛ شورایی که در آغاز ماه جاری دست به تمرد زده و نیروهای خود را به استان‌های حضرموت و المهره منتقل کرده است؛ اقدامی که باعث تشدید تنش در این استان‌ها که پیش‌تر از آرامش و ثبات برخوردار بودند، شد. این وضعیت پادشاهی عربی سعودی را وادار کرد هیأتی را به محل اعزام کند و رهبری تلاش‌های میانجی‌گرانه برای کاهش تنش را بر عهده بگیرد، اما رهبران شورای انتقالی بر تشدید تنش و عدم خروج نیروهای خود پافشاری کردند؛ موضوعی که در نهایت شورای دفاع ملی یمن را به درخواست مداخله از ائتلاف سوق داد. ائتلاف نیز اعلام کرد به این درخواست پاسخ داده و حمله نظامی محدود در بندر مکلا بامداد سه‌شنبه، نخستین اقدام در چارچوب این پاسخ بوده است.


سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
TT

سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)

پادشاهی عربی سعودی روز سه‌شنبه از اقدام امارات متحده عربی در فشار بر نیروهای «شورای انتقالی جنوب» برای انجام عملیات نظامی در مرزهای جنوبی پادشاهی در استان‌های حضرموت و المهره ابراز تأسف کرد؛ اقدامی که تهدیدی برای امنیت ملی پادشاهی و همچنین امنیت و ثبات جمهوری یمن و منطقه محسوب می‌شود.

وزارت خارجه پادشاهی عربی سعودی اعلام کرد: «گام‌هایی که کشور برادر امارات متحده عربی برداشته، بسیار خطرناک است و با اصولی که ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن بر پایه آن شکل گرفته، سازگار نیست و به تلاش‌های این ائتلاف برای تحقق امنیت و ثبات یمن کمکی نمی‌کند.»

در بیانیه وزارت خارجه آمده است: «در ادامه بیانیه صادره در تاریخ ۵ / ۷ / ۱۴۴۷ هـ (۲۵ / ۱۲ / ۲۰۲۵ م) درباره تلاش‌های صادقانه پادشاهی در همکاری با امارات برای پایان دادن و رسیدگی به اقدامات تنش‌زا که شورای انتقالی جنوب در حضرموت و المهره انجام داده است، و با اشاره به بیانیه شورای رهبری ریاست جمهوری یمن و بیانیه فرماندهی ائتلاف عربی در خصوص حرکت کشتی‌های حامل سلاح و خودروهای سنگین از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف... پادشاهی در این چارچوب تأکید می‌کند که هرگونه تعرض یا تهدید علیه امنیت ملی آن خط قرمز است و پادشاهی در برابر آن در اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای مقابله و خنثی‌سازی تردید نخواهد کرد. همچنین پادشاهی بر پایبندی خود به امنیت، ثبات و حاکمیت یمن و حمایت کامل از رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری و دولت او تأکید می‌کند. پادشاهی بار دیگر تأکید دارد که مسئله جنوب، مسئله‌ای عادلانه با ابعاد تاریخی و اجتماعی است و تنها راه حل آن گفت‌وگو بر سر میز مذاکره در چارچوب راه‌حل سیاسی جامع یمن است؛ راه‌حلی که همه جریان‌های یمنی از جمله شورای انتقالی جنوب در آن مشارکت خواهند داشت.»

پادشاهی عربی سعودی همچنین بر ضرورت پاسخ امارات به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهای نظامی‌اش از یمن ظرف ۲۴ ساعت و توقف هرگونه حمایت نظامی یا مالی از هر طرف در داخل یمن تأکید کرد. پادشاهی ابراز امیدواری نمود که در این زمینه عقلانیت، اصول برادری، حسن همجواری و روابط نزدیک میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و منافع یمن برادر حاکم شود و امارات گام‌های مورد انتظار را برای حفظ روابط دوجانبه میان دو کشور بردارد؛ روابطی که پادشاهی بر تقویت آن و همکاری مشترک برای افزایش رفاه، شکوفایی و ثبات منطقه تأکید دارد.

حمله محدود ائتلاف به بندر مکلا

فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن صبح امروز اعلام کرد که یک حمله هوایی «محدود» علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا انجام داده است.

سخنگوی رسمی نیروهای ائتلاف، سرتیپ ترکی المالکی، گفت: «در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته، ورود دو کشتی از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف رصد شد. خدمه این دو کشتی سیستم‌های ردیابی را از کار انداختند و مقدار زیادی سلاح و خودروهای جنگی را برای حمایت از نیروهای شورای انتقالی جنوب در استان‌های شرقی یمن (حضرموت و المهره) تخلیه کردند؛ اقدامی که نقض آشکار تلاش‌ها برای برقراری آرامش و دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز و همچنین نقض قطعنامه شماره ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.»

وی افزود: «بر اساس درخواست رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن از نیروهای ائتلاف برای اتخاذ تمامی تدابیر نظامی لازم جهت حفاظت از غیرنظامیان در حضرموت و المهره، و با توجه به خطر و تشدید تنش ناشی از این سلاح‌ها که امنیت و ثبات را تهدید می‌کند، نیروهای هوایی ائتلاف صبح امروز عملیات نظامی محدودی را اجرا کردند که طی آن سلاح‌ها و خودروهای جنگی تخلیه‌شده از دو کشتی در بندر مکلا هدف قرار گرفت. این عملیات پس از مستندسازی کامل و مطابق با قوانین و عرف‌های بین‌المللی بشردوستانه انجام شد تا از بروز خسارات جانبی جلوگیری شود.»