​جبل طارق خدمه نفتکش ایرانی توقیف شده را آزاد کرد

پلیس جبل طارق روز گذشته (جمعه) از آزادی همه چهار پرسنل نفتکش ایرانی توقیف شده (گریس ۱) در آبهای این منطقه به قید وثیقه و بدون طرح اتهام خبر داد و گفت: تحقیقات قوه قضاییه جبل طارق ادامه دارد.
به گزارش الشرق الاوسط، سخنگوی پلیس جبل طارق گفته بود این نفتکتش پنجشنبه هفته پیش به ظن نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف شده بود.
این در حالی است که عصر روز جمعه دو افسر دیگر تانکر نفتکش حامل نفت ایران از سوی مقامات جبل طارق بازداشت شده بودند.
نفتکش گریس ۱ هفته گذشته توسط نیروی دریایی بریتانیا توقیف شد و پلیس پس از آن از بازداشت کاپیتان و ناخدای اول این نفتکش ایرانی خبر داده بود.
دیوان عالی جبل طارق دستور داده‌است که این نفت‌کش حداقل تا ۲۱ جولای در قید باقی بماند. جبل طارق قلمرو خارجی بریتانیا است.
پاناما پرچم خود را از کشتی‌هایی که مقررات بین‌المللی و تحریم‌ها را نقض کنند، سلب خواهد کرد.
مقامات پاناما در پی حذف پرچم پاناما از حدود ۶۰ کشتی مربوط به ایران و سوریه از سوی رجیستری پاناما، به رویترز اعلام کردند پاناما پرچم خود را از کشتی‌های بیشتری که مقررات بین‌المللی و تحریم‌ها را نقض کنند، سلب خواهد کرد.
دو منبع آگاه به رویترز اعلام کردند پس از وضع مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۱۸، خوان کارلوس وارلا رئیس‌جمهور سابق پاناما برای حذف پرچم پاناما از ناوگانی متشکل از ۵۹ نفتکش توسط رجیستری این کشور، چراغ سبز داد.
بیشتر این کشتی‌ها متعلق به شرکت‌های ایرانی و همچنین کشتی‌هایی بودند که به سوریه نفت رسانده بودند.
دولت محلی جبل‌طارق پنجشنبه هفته گذشته (۱۳ تیرماه) اعلام کرد نیروی دریایی بریتانیا نفتکش «گریس-۱» را که حامل نفت خام ایران به سوریه بوده توقیف کرده‌است.
گفته شد مقصد این نفتکش پالایشگاه بانیاس در سوریه بوده و به همین دلیل ناقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه بوده‌است. نیروی دریایی بریتانیایی هم در توقیف نفتکش حامل نفت ایران مشارکت داشته‌است.
گرچه این ابرنفتکش در کشور پاناما ثبت شده اما دولت پاناما پس از آن اعلام کرد که کشتی را در ۲۹ ماه مه از لیست خود حذف کرده‌است.
از سویی رافائل سیگارویستا مدیر کل حمل و نقل دریایی تجاری در اداره حمل و نقل دریایی پاناما با ارسال بیانیه‌ای از طریق ایمیل به خبرگزاری رویترز گفت: «پاناما به سیاست حذف پرچم خود ادامه خواهد داد.»
او در ادامه افزود: «هدفمان نه تنها بالا بردن سطح پایبندی ناوگانمان به تحریم‌های سازمان‌های بین‌المللی بلکه همچنین بلکه نسبت به قوانین و قواعد کنونی پاناما در زمینه امنیت دریایی است.»
تاکنون گزارشی دربارهٔ جزئیات اقدامات پیش‌رو یا ناوگان‌هایی که هدف این اقدامات پاناما قرار خواهند گرفت ارائه نشده‌است.