واکنش بریتانیا به توقیف نفتکش: «مجموعه‌ای از گزینه‌ها»

لندن در نامه به شورای امنیت اقدام ایران را «دخالتی غیرقانونی» دانست.. تهران: خدمه در سلامت هستند

واکنش بریتانیا به توقیف نفتکش: «مجموعه‌ای از گزینه‌ها»
TT

واکنش بریتانیا به توقیف نفتکش: «مجموعه‌ای از گزینه‌ها»

واکنش بریتانیا به توقیف نفتکش: «مجموعه‌ای از گزینه‌ها»

توبیاس الوود معاون وزیر دفاع بریتانیا، دربارهٔ توقیف یک نفتکش این کشور از سوی سپاه پاسداران ایران گفت اولین مسئولیت این است که راه حلی برای این مسئله بیاید.
به گزارش الشرق الاوسط، معاون وزیر دفاع بریتانیا روز یکشنبه ۳۰ تیرماه در گفتگو با شبکه اسکای تأکید کرد که این کشور باید «برای باز نگه داشتن تنگه هرمز در خاورمیانه حضور نظامی داشته باشد.»
او دربارهٔ احتمال تحریم ایران گفت این کشور چنین گزینه‌ای را ارزیابی می‌کند.
الوود گفت: «نیروی دریایی سلطنتی این کشور کوچک‌تر از آن است که بتواند منافع بریتانیا در سراسر جهان را مدیریت کند.»
در همین راستا، روزنامه «دیلی تلگراف» می‌گوید دولت بریتانیا، در پی توقیف نفتکش حامل پرچم آن کشور توسط ایران، قصد دارد دست به اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی علیه ایران بزند.
به گزارش روزنامه بریتانیایی وزیران کابینه آن کشور طرح‌هایی را برای تحریم حکومت ایران ارائه کرده‌اند و انتظار می‌رود جرمی هانت وزیر خارجه، روز یک‌شنبه مجموعه‌ای از اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی را به‌طور رسمی اعلام کند.
به گفته دیلی‌تلگراف، تحریم‌های احتمالی، ممکن است اقداماتی مانند مسدود کردن منابع و دسترسی‌های مالی مقام‌های ایران را دربر گیرند.
این روزنامه افزوده لندن ممکن است از اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیز بخواهد تا تحریم‌هایی را که در پی توافق اتمی با تهران در سال ۱۳۹۴ برداشته شده بودند، دوباره اعمال کنند.
از آن‌جایی که تحریم‌های احتمالی ملل متحد باید در شورای امنیت مطرح شود، و کشورهای نزدیک به ایران مانند روسیه و چین در این شورا حق «وتو» دارند، فرجام چنین درخواست احتمالی، در حال حاضر چندان روشن نیست.
گزارش دیلی‌تلگراف تا کنون با تائیدیه یا تکذیبیه لندن روبه‌رو نشده‌است.
در همین خصوص، بریتانیا شنبه ۲۰ ژوئیه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل ضمن «غیرقانونی» توصیف کردن توقیف نفتکش این کشور از سوی ایران، گفت که هیچ گونه دلیلی بر ادعای ایران مبنی بر اینکه نفتکش بریتانیایی با قایق صیادی ایرانی برخورد کرده‌است، وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت بریتانیا در نامه به شورای امنیت تأکید کرد که نیروهای ایرانی به نفتکش این کشور در آب‌های سرزمینی سلطنت عمان نزدیک شده‌اند و اقدام ایران علیه نفتکش بریتانیایی را «دخالتی غیرقانونی» دانست.
بریتانیا همچنین در این نامه افزود که تهدید دریانوردی در آبراه‌های بین‌المللی پذیرفتنی نیست و تنش‌زایی بزرگی است.
همچنین لندن در نامه خطاب به شورای امنیت تحولات جاری را به شدت نگران کننده دانسته که اولویت‌بخشی به آرامش را می‌طلبد.
سپاه پاسداران ایران روز گذشته (جمعه ۲۰ ژوئیه/ ۲۸ تیرماه) اعلام کرد که نفتکش بریتانیایی "استینا ایمپرو" رابه خاطر آنچه رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی خواند، در تنگه هرمز توقیف کرده‌است.
اما شنبه ۱۹ ژوئیه/۲۹ تیر، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت که نفتکش "استینا ایمپرو" در مسیر تردد خود با یک کشتی صیادی برخورد کرده‌است.
به دنبال توقیف یک نفتکش بریتانیایی توسط ایران، وزارت امور خارجه بریتانیا، کاردار موقت ایران در لندن را احضار کرده‌است.
احضار دیپلمات ارشد ایرانی از سوی ریچارد مور، مدیرکل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا صورت گرفته‌است. ساعاتی پیش از این محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در حساب توییتر خود گفته بود که توقیف نفتکش بریتانیا از سوی ایران عملی قانونی بوده‌است.
در ادامه، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا در تماسی تلفنی با جواد ظریف، همتای ایرانی‌اش دربارهٔ آخرین تحولات مربوط به توقیف کشتی‌ها گفت که "به شدت مایوس شده‌است".
هانت در توییتی گفت: «در حالیکه آقای ظریف هفته گذشته به او اطمینان داده بود که خواهان کاهش تنش‌هاست اما آنها کاملا برخلاف گفته شان عمل کردند.»
هانت افزود که «اگر به دنبال راه حلی هستیم ملاک عمل است نه حرف و تاکید کرد که دریانوردی بریتانیا باید محافظت شود و حفاظت خواهد شد.»
جرمی هانت، قبلاً به‌طور رسمی هشدار بود که "اگر این وضعیت فورا حل نشود، پیامدهای جدی خواهد داشت".
در همین حال خبرگزاری ایسنا هم گزارش داد که ظریف به همتای بریتانیایی خود گفته‌است که «بر خلاف اقدام غیر قانونی انگلیس در توقیف کشتی حامل نفت ایران در جبل طارق، اقدام ایران بر اساس درخواست سازمان بنادر و کشتیرانی ایران و با توجه به تخلف کشتی انگلیسی از مقررات صورت گرفته‌است و باید از مجاری حقوقی و قانونی پیگیری شود.»
پنی موردانت وزیر دفاع بریتانیا، نیز اظهارات مشابهی با هانت مطرح کرده و تأکید کرده توقیف نفتکش استنا ایمپرو در دریای عمان صورت گرفته‌است. موردانت اقدام ایران را «خصمانه» توصیف کرده‌است.
وزیر دفاع بریتانیا می‌گوید یک ناوشکن بریتانیایی که به خلیج اعزام شده، حدود شصت دقیقه با نفتکش توقیف‌شده فاصله داشت.



«هشدار نهایی» آمریکا به عراق

مردی در حال کشیدن چرخ‌دستی در برابر پوسترهای تبلیغات انتخاباتی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در بصره، جنوب عراق (فرانس‌پرس)
مردی در حال کشیدن چرخ‌دستی در برابر پوسترهای تبلیغات انتخاباتی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در بصره، جنوب عراق (فرانس‌پرس)
TT

«هشدار نهایی» آمریکا به عراق

مردی در حال کشیدن چرخ‌دستی در برابر پوسترهای تبلیغات انتخاباتی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در بصره، جنوب عراق (فرانس‌پرس)
مردی در حال کشیدن چرخ‌دستی در برابر پوسترهای تبلیغات انتخاباتی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در بصره، جنوب عراق (فرانس‌پرس)

ثابت العباسی، وزیر دفاع جمهوری عراق، از جدی‌ترین هشدار ایالات متحده آمریکا به دولت عراق پرده برداشت؛ هشداری که از سوی همتای آمریکایی‌اش، پیت هیگسث، در جریان تماس تلفنی میان آن دو مطرح شد. این تماس تنها دو روز پس از پیام اطمینان‌بخش آمریکا در بیانیه مارک سافایا، فرستاده رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، درباره آینده روابط میان دو کشور صورت گرفت.
به گفته وزیر العباسی، این هشدار مربوط به گروه‌های مسلح است و شامل تهدیدی مستقیم در صورت اقدام این گروه‌ها به انجام هرگونه عملیات در واکنش به آنچه واشنگتن قصد دارد طی روزهای آینده در منطقه نزدیک به عراق انجام دهد، می‌شود.
العباسی در مصاحبه‌ای تلویزیونی اظهار کرد که هیگسث او را از وجود عملیات نظامی قریب‌الوقوع در منطقه مطلع کرده و نسبت به «مداخله گروه‌های عراقی» در این عملیات هشدار داده، بی‌آنکه جزئیات بیشتری ارائه کند. العباسی افزود که همتای آمریکایی‌اش تماس را با عبارتی هشدارآمیز به پایان رسانده و گفته است: «این آخرین اطلاع‌رسانی به شماست... و شما به‌خوبی می‌دانید واکنش دولت کنونی چگونه خواهد بود».

نگرانی‌ها جدی است

کارشناسانی که روزنامه «الشرق الاوسط» نظرشان را جویا شد، اذعان کردند که نگرانی‌های جدی درباره آینده روابط میان واشنگتن و بغداد، فارغ از نتایج انتخابات آینده عراق وجود دارد.

دکتر احسان الشمری، رئیس مرکز تفکر سیاسی، در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» اظهار کرد: «استراتژی دولت رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، به‌ویژه در پرونده گروه‌های مسلح و متحدان ایران، همچنان در مرحله نخست خود یعنی مرحله آزمون قرار دارد. بنابراین، عدم اقدام عملی واشنگتن تاکنون باید با گام‌هایی در چارچوب عملکرد دولت همراه شود».

السودانی در میان وزیر دفاع ثابت العباسی و رئیس ستاد ارتش، عبدالأمیر رشید یارالله (آرش

یو – دفتر نخست‌وزیری)

الشمری افزود: «پیام وزیر دفاع آمریکا به عراق در چارچوب همین رویکردها قرار می‌گیرد، به‌همراه هشدارهای صریح، که نشان می‌دهد این گروه‌ها اکنون در دایره هدف قرار دارند و هیچ گزینه‌ای جز پیوستن به دولت و خلع سلاح ندارند، یا باید در انتظار عملیات نظامی احتمالی آمریکا باشند».

وی توضیح داد که «اظهارات فرستاده آمریکا، سافایا، و وزیر دفاع آمریکا، نقشه راهی را پیش‌روی نیروهای سیاسی قرار می‌دهد که دولت آینده را بر اساس گزینه‌های مطرح‌شده از سوی واشنگتن تشکیل خواهند داد».

از سوی دیگر، دکتر عباس عبود سالم، سیاست‌مدار و استاد دانشگاه عراقی، در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» اظهار کرد: «هشدار آمریکا از نظر موضع واشنگتن نسبت به گروه‌های مسلح، موضوع تازه‌ای نیست؛ چراکه درگیری میان دو طرف سال‌هاست ادامه دارد. اما پرسش این است که چرا این تهدید در این زمان خاص مطرح شده است؟»

عبود افزود: «منطقه شاهد تحولات بزرگی است، از جمله وضعیت سوریه و تغییر موازنه‌های درگیری منطقه‌ای، که نشان‌دهنده آغاز مرحله‌ای جدید است؛ مرحله‌ای که دیگر جایی برای بازیگران فرعی ندارد، زیرا آن‌ها دیگر قادر به ایفای نقش مؤثر در میان این تحولات بزرگ نیستند».

وی ادامه داد: «دولت آمریکا به‌دنبال ایجاد رابطه‌ای برابر با عراق نیست، همان‌طور که با دیگر کشورها دارد، بلکه هدف اصلی آن محدودسازی نفوذ ایران و دور کردن آن از عراق و منطقه به‌طور کلی است، به‌ویژه در زمان انتخابات، چراکه برخی گروه‌ها در آن مشارکت دارند؛ موضوعی که مورد رضایت واشنگتن نیست».

در همین زمینه، مخلد حازم، کارشناس امنیتی و راهبردی، در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» اظهار کرد: «واضح است که ترتیبات نظامی‌ای در منطقه در جریان است که با هماهنگی‌هایی در فضای منطقه علیه ایران و دیگر طرف‌ها، از جمله گروه‌های مسلح وابسته به ایران احتمالاً ایران را هدف قرار می‌دهد».

حازم اشاره کرد: «این نخستین هشدار آمریکا نیست؛ پیش‌تر نیز وزیر امور خارجه آمریکا، روبیو، در تماس تلفنی چند روز پیش با نخست‌وزیر عراق، هشدار مشابهی داده بود».

وی افزود: «فرستاده ترامپ، سافایا، نیز در پیام اخیر خود هشدار صریحی مطرح کرده و انتظار می‌رود هر لحظه حمله‌ای صورت گیرد؛ موضوعی که العباسی نیز هنگام سخنرانی علنی خود درباره این تهدید تأیید کرد».

حازم توضیح داد: «افزایش تنش‌های آشکار آمریکا علیه ایران، همه را در وضعیت انتظار و احتیاط قرار داده است و احتمال دارد عملیات نظامی علیه تهران نزدیک باشد؛ چه از سوی ایالات متحده، چه از سوی اسرائیل».

مسئله شرکت «المهندس»

در همین حال، وزارت ارتباطات عراق به گزارش رسانه‌ای آمریکایی درباره قرارداد این وزارتخانه با شرکت «المهندس» وابسته به سازمان «الحشد الشعبی» برای اجرای یکی از پروژه‌ها واکنش نشان داد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این شرکت دولتی و وابسته به سازمان الحشد الشعبی است و حق دارد در مناقصه‌ها شرکت کند و بر اساس دستورالعمل‌های جاری، قرارداد پروژه‌ها را منعقد کند». همچنین افزود: «واحدهای وزارت ارتباطات حق دارند با تمامی شرکت‌های دولتی قرارداد ببندند».

نیروهایی از الحشد الشعبی در شهر موصل، دسامبر گذشته (رویترز)

در این بیانیه آمده است: «قرارداد با شرکت المهندس به‌صورت قانونی و بر اساس دستورالعمل اجرایی قراردادهای دولتی شماره (۲) منعقد شده است، پس از آنکه دعوت‌نامه‌ای برای این شرکت و شماری از شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و صنعت، در خصوص تعمیر مسیرهای کابل نوری و حفاری و احداث مسیرهای جدید ارسال شد».

بیانیه تأکید کرد: «این فعالیت هیچ ارتباطی با مدیریت ارتباطات در عراق ندارد؛ چراکه مدیریت و بهره‌برداری از تجهیزات ارتباطی شبکه فیبر نوری، مسئولیتی انحصاری برای وزارت ارتباطات است و تنها کارکنان این وزارتخانه آن را انجام می‌دهند».

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در تاریخ نهم اکتبر (مهرماه) گذشته، بسته‌ای از تحریم‌های جدید را اعلام کرد که افراد بانکی و شرکت‌های عراقی مرتبط با «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «کتائب حزب‌الله» را هدف قرار داد؛ از جمله شرکت «المهندس» که بازوی اقتصادی سازمان «الحشد الشعبی» محسوب می‌شود.

واشنگتن در آن زمان اعلام کرد که این اقدام با هدف «انهدام شبکه‌های فساد و پول‌شویی است که به گروه‌های مسلح امکان فعالیت در داخل و خارج عراق را می‌دهد».


سلاح سبک در لبنان؛ چالش امنیتی مغفول در اردوگاه‌ها و شهرها

یکی از نیروهای ارتش لبنان در ورودی اردوگاه برج‌البراجنه ویژه آوارگان فلسطینی در جنوب بیروت (خبرگزاری اروپا)
یکی از نیروهای ارتش لبنان در ورودی اردوگاه برج‌البراجنه ویژه آوارگان فلسطینی در جنوب بیروت (خبرگزاری اروپا)
TT

سلاح سبک در لبنان؛ چالش امنیتی مغفول در اردوگاه‌ها و شهرها

یکی از نیروهای ارتش لبنان در ورودی اردوگاه برج‌البراجنه ویژه آوارگان فلسطینی در جنوب بیروت (خبرگزاری اروپا)
یکی از نیروهای ارتش لبنان در ورودی اردوگاه برج‌البراجنه ویژه آوارگان فلسطینی در جنوب بیروت (خبرگزاری اروپا)

حادثه قتل یک جوان لبنانی در داخل اردوگاه شاتیلا برای آوارگان فلسطینی در بیروت، چند روز پیش، به‌دلیل عبور او از یک ایست بازرسی نیروهای امنیتی فلسطینی، بار دیگر توجه‌ها را به سلاح سبک که به‌طور گسترده و بی‌ضابطه میان فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها در اردوگاه‌های فلسطینی و همچنین در سراسر مناطق لبنان رواج دارد، جلب کرد.
تصمیم دولت لبنان درباره انحصار سلاح که در ماه اوت گذشته اتخاذ شد، و همچنین طرح ارتش برای اجرای این تصمیم، شامل سلاح سبک، دست‌کم در مرحله کنونی نمی‌شود؛ زیرا تمرکز مأموریت‌های فعلی صرفاً بر سلاح‌های متوسط و سنگین متعلق به «حزب‌الله» و گروه‌های فلسطینی مختلف است.

سلاح لبنانی

برخی جریان‌های سیاسی لبنانی بر این باورند که جمع‌آوری سلاح سنگین که به یک مطالبه فوری بین‌المللی تبدیل شده، برای برقراری امنیت در لبنان کافی نیست؛ زیرا سلاح سبک همان ابزاری است که معمولاً در درگیری‌های داخلی و جنگ‌های داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مخالفان «حزب‌الله» بارها خواستار آن شده‌اند که هرگونه راه‌حل درباره سلاح این حزب، شامل سلاح سبک آن نیز باشد؛ چراکه این نوع سلاح، خطر بزرگ‌تری در داخل لبنان محسوب می‌شود.
در همین زمینه، سرتیپ بازنشسته جورج نادر تأکید کرد: «سلاح سبک خطرناک‌تر از سلاح سنگین است؛ جنگ لبنان با ‹کلاشینکف› آغاز شد و عملیات سربریدن و کوچ اجباری از روستاها با همین سلاح انجام شد، همان‌طور که ترورها و حوادث هفتم ماه مه، زمانی که ‹حزب‌الله› در سال ۲۰۰۸ به غرب بیروت یورش برد، با همین سلاح صورت گرفت». وی در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» اظهار کرد: «با تصمیم انحصار سلاح، نباید هدفمان آرام کردن اسرائیل باشد، بلکه باید آرامش را برای لبنانی‌ها فراهم کنیم. بنابراین، اگر تصمیمی برای جمع‌آوری همه سلاح‌ها، از جمله سلاح سبک، وجود نداشته باشد، خطر برای امنیت ملی باقی خواهد ماند و کابوس جنگ داخلی همچنان لبنانی‌ها را آزار خواهد داد».

یکی از نیروهای ارتش لبنان در ورودی اردوگاه برج‌البراجنه ویژه آوارگان فلسطینی در جنوب بیروت (خبرگزاری اروپا)

او افزود: «متأسفانه در هر خانه لبنانی، سلاح سبک وجود دارد و در هر مناسبت اجتماعی از این سلاح استفاده می‌کنیم و قربانیان بی‌گناهی بر جای می‌مانند. برای پایان دادن به این فاجعه، باید از توقف صدور مجوز سلاح آغاز کنیم و به‌صورت مرحله‌ای به بازرسی خانه‌ها در همه شهرها و روستاهای لبنان بپردازیم تا همه انواع سلاح‌ها را تحویل گرفته و جمع‌آوری کنیم».

سلاح فلسطینی

در خصوص سلاح فلسطینی که ارتش لبنان به‌صورت مرحله‌ای و از چند اردوگاه دریافت کرده، این سلاح نیز شامل سلاح سبک نمی‌شود؛ با وجود آنکه در بیانیه مشترک رؤسای جمهوری لبنان و فلسطین در جریان سفر رئیس‌جمهور فلسطین به بیروت در ماه مه، هر دو بر پایبندی خود به «اصل انحصار سلاح در دست دولت لبنان و ایمان به پایان دوران سلاح خارج از سلطه دولت لبنان» تأکید کردند، بدون آنکه نوع خاصی از سلاح برای تحویل مشخص شود.
هشام دبسی، مدیر «مرکز توسعه مطالعات»، تأکید کرد: «ابتکار فلسطینی که رئیس‌جمهور فلسطین محمود عباس با خود به لبنان آورد، مبتنی بر تحویل نوع خاصی از سلاح نیست. موضع رسمی فلسطین روشن است و از ابتکار اعمال حاکمیت لبنان بر اردوگاه‌های فلسطینی و انحصار سلاح در دست نیروهای مسلح لبنانی حمایت می‌کند. اما واقعیت اجرایی وضعیت متفاوتی را رقم زده؛ زیرا دولت لبنان آمادگی ورود به اردوگاه‌ها را ندارد، بنابراین موضوع به تحویل سلاح متوسط و سبک محدود شد، بر اساس تعریفی که ارتش لبنان ارائه داد. این همان چیزی است که ‹سازمان آزادی‌بخش فلسطین› با همه گروه‌هایش توانست به‌عنوان بخشی از ابتکار فلسطینی، نه تمام آن، محقق کند؛ زیرا این ابتکار به پایان دادن به هرگونه وضعیت مسلحانه فردی یا جمعی در داخل اردوگاه‌ها می‌پردازد». وی در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» اظهار کرد: «مسئله سلاح‌های سبک به مرحله بعدی موکول شد، مشابه وضعیت لبنان، نه به‌طور خاص برای وضعیت فلسطینی».
او افزود: «امنیت اردوگاه‌ها طبق توافق، با هماهنگی کامل با نیروهای مسلح لبنان، تحت فرماندهی و پوشش سیاسی آن‌ها، به‌عهده نیروهای امنیتی فلسطینی گذاشته شده. این موضوع به‌درخواست فلسطینی‌ها نبود، بلکه در درجه اول به‌درخواست لبنانی‌ها بود، با توجه به شرایط دشواری که لبنان و نیروهای مسلح آن با آن مواجه‌اند. بنابراین، مسئله به موضع فلسطینی در مخالفت با تحویل سلاح سبک مربوط نمی‌شود؛ بلکه رهایی از این سلاح، یک مطالبه اعلام‌شده فلسطینی از مدت‌ها پیش است و مرتبط با ورود دولت لبنان با همه نهادهای امنیتی، نظامی، قضایی و اجتماعی‌اش به اردوگاه‌هاست تا صاحب حاکمیت مطلق بر اردوگاه‌های فلسطینی باشد».


الشرع در آستانه پیوستن به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به واشنگتن می‌رود  

دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)
دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)
TT

الشرع در آستانه پیوستن به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به واشنگتن می‌رود  

دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)
دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)

تام برک، فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور سوریه، روز شنبه اعلام کرد که احمد الشرع، رئیس‌جمهور انتقالی سوریه، در ماه نوامبر جاری به واشنگتن سفر خواهد کرد تا توافق‌نامه پیوستن به ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه گروه تروریستی داعش را امضا کند.

به گزارش «خبرگزاری فرانسه»، بَرَک در پاسخ به پرسش خبرنگاران در حاشیه «گفت‌وگوی منامه» در بحرین مبنی بر اینکه آیا الشرع در همین ماه به واشنگتن سفر خواهد کرد، گفت: «بله». وی افزود که او «احتمالاً» توافق‌نامه پیوستن به ائتلاف مبارزه با این گروه تروریستی را امضا خواهد کرد.

این نخستین سفر رئیس‌جمهور انتقالی سوریه به واشنگتن و دومین سفر او به ایالات متحده خواهد بود؛ پس از آنکه در ماه سپتامبر گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرد. در ماه مه گذشته، الشرع برای نخستین‌بار در ریاض با دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دیدار کرد؛ دیداری تاریخی که در جریان آن، رئیس‌جمهور آمریکا وعده داد تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه را لغو کند.

در همین حال، «نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)» از انهدام یک هسته وابسته به گروه داعش در شمال استان رقه خبر دادند. این عملیات با همکاری نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده انجام شد.

«قسد» در بیانیه‌ای اعلام کرد که یگان‌های عملیات نظامی و نیروهای کماندوی این گروه، با پشتیبانی مستقیم ائتلاف بین‌المللی، بامداد شنبه در شهرک تل‌السمن در شمال رقه، «عملیاتی دقیق و ویژه» را علیه یک هسته وابسته به داعش اجرا کردند. در حالی‌که برخی، «قسد» را متهم می‌کنند که به بهانه مبارزه با داعش، اقدام به تعقیب و بازداشت مخالفان خود می‌کند.

ترکیه در تلاش است مسئولیت نگهداری از زندان‌ها و اردوگاه‌های داعش را از ‹قسد› به دولت دمشق منتقل کند (رویترز)

«قسد» اعلام کرد که عملیات انهدام این هسته داعش در شمال استان رقه، که در مناطق تحت کنترل اداره خودگردان قرار دارد، در چارچوب ادامه مأموریت‌های این نیرو برای حفاظت از مناطق شمال و شرق سوریه در برابر «خطر تروریسم» انجام شده است. این عملیات پس از «رصد اطلاعاتی دقیق از تحرکات اعضای این هسته، شنود ارتباطات آن‌ها و پیگیری آماده‌سازی برای انجام حملات جدید علیه نیروهای ما و نهادهای غیرنظامی» صورت گرفت.

این عملیات به‌طور هم‌زمان با پشتیبانی هوایی و شناسایی ائتلاف بین‌المللی انجام شد و به بازداشت پنج عضو گروه داعش انجامید؛ از جمله «سه نفر که در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات تروریستی دست داشتند». این افراد پیش‌تر مواضع نظامی وابسته به «قسد» و نهادهای اداره خودگردان را هدف قرار داده بودند و تلاش داشتند «بی‌ثباتی و هرج‌ومرج را در منطقه گسترش دهند».

در بیانیه مرکز رسانه‌ای نیروهای «قسد» آمده است که این عملیات نتیجه «همکاری مشترک و هماهنگ میان یگان‌های میدانی، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ‹قسد› و همکاری با ائتلاف بین‌المللی بوده است که پشتیبانی کامل اطلاعاتی و هوایی را فراهم کرد». «قسد» این همکاری را «ستون اصلی تضمین امنیت و ثبات منطقه» توصیف کرد.

«قسد» همچنین وعده داد که کارزارهای خود را «بدون هیچ‌گونه تساهلی علیه هر کسی که امنیت و ثبات مناطق ما را تهدید کند، تا نابودی کامل آن‌ها» ادامه خواهد داد. این نیرو اعلام کرد: «هر هسته تروریستی که بخواهد امنیت غیرنظامیان را بر هم زند یا ثبات مناطق ما را هدف قرار دهد، هدف مستقیم نیروهای ما خواهد بود» و متعهد شد که «اجازه بازگشت تروریسم یا هرج‌ومرج را نخواهد داد».

«قسد» همچنین چهار غیرنظامی را در روستای عرعور در شمال شرقی استان حسکه بازداشت کرد. خبرگزاری رسمی سوریه «سانا» به‌نقل از منابع محلی گزارش داد که «قسد» این روستا را محاصره کرد، چند خانه را بازرسی کرد و پس از آن چهار نفر را بازداشت کرد، بدون آنکه اتهامات آن‌ها مشخص شود.

عناصر نیروهای دموکراتیک سوریه – قسد – در دیرالزور (آرشیو – رویترز)

استان‌های مختلف سوریه روز جمعه شاهد تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی علیه اقدامات «قسد» بودند؛ اقداماتی که برخی آن‌ها را «نقض‌های سیستماتیک علیه ساکنان جزیره سوریه» در مناطق تحت کنترل «قسد» در حومه‌های دیرالزور، حسکه، رقه و حلب در شمال و شمال شرق کشور توصیف کردند.

همچنین تجمع‌هایی اعتراضی در دمشق، حمص، دیرالزور، حماه، لاذقیه و حلب برگزار شد که در آن‌ها آوارگان مناطق شرقی شرکت داشتند و خواستار بازگشت به مناطق خود شدند. محمود العاید، یکی از شرکت‌کنندگان در اعتراضات دمشق از اهالی حومه دیرالزور، «قسد» را متهم کرد که مخالفان خود را به بهانه وابستگی به گروه داعش بازداشت می‌کند.

پس از سقوط نظام بشار اسد، تنش‌ها در برخی مناطق تحت کنترل اداره خودگردان افزایش یافته و شکاف‌ها میان متحدان «قسد» و مخالفان آن تشدید شده است.