واکنش بریتانیا به توقیف نفتکش: «مجموعه‌ای از گزینه‌ها»

لندن در نامه به شورای امنیت اقدام ایران را «دخالتی غیرقانونی» دانست.. تهران: خدمه در سلامت هستند

واکنش بریتانیا به توقیف نفتکش: «مجموعه‌ای از گزینه‌ها»
TT

واکنش بریتانیا به توقیف نفتکش: «مجموعه‌ای از گزینه‌ها»

واکنش بریتانیا به توقیف نفتکش: «مجموعه‌ای از گزینه‌ها»

توبیاس الوود معاون وزیر دفاع بریتانیا، دربارهٔ توقیف یک نفتکش این کشور از سوی سپاه پاسداران ایران گفت اولین مسئولیت این است که راه حلی برای این مسئله بیاید.
به گزارش الشرق الاوسط، معاون وزیر دفاع بریتانیا روز یکشنبه ۳۰ تیرماه در گفتگو با شبکه اسکای تأکید کرد که این کشور باید «برای باز نگه داشتن تنگه هرمز در خاورمیانه حضور نظامی داشته باشد.»
او دربارهٔ احتمال تحریم ایران گفت این کشور چنین گزینه‌ای را ارزیابی می‌کند.
الوود گفت: «نیروی دریایی سلطنتی این کشور کوچک‌تر از آن است که بتواند منافع بریتانیا در سراسر جهان را مدیریت کند.»
در همین راستا، روزنامه «دیلی تلگراف» می‌گوید دولت بریتانیا، در پی توقیف نفتکش حامل پرچم آن کشور توسط ایران، قصد دارد دست به اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی علیه ایران بزند.
به گزارش روزنامه بریتانیایی وزیران کابینه آن کشور طرح‌هایی را برای تحریم حکومت ایران ارائه کرده‌اند و انتظار می‌رود جرمی هانت وزیر خارجه، روز یک‌شنبه مجموعه‌ای از اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی را به‌طور رسمی اعلام کند.
به گفته دیلی‌تلگراف، تحریم‌های احتمالی، ممکن است اقداماتی مانند مسدود کردن منابع و دسترسی‌های مالی مقام‌های ایران را دربر گیرند.
این روزنامه افزوده لندن ممکن است از اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیز بخواهد تا تحریم‌هایی را که در پی توافق اتمی با تهران در سال ۱۳۹۴ برداشته شده بودند، دوباره اعمال کنند.
از آن‌جایی که تحریم‌های احتمالی ملل متحد باید در شورای امنیت مطرح شود، و کشورهای نزدیک به ایران مانند روسیه و چین در این شورا حق «وتو» دارند، فرجام چنین درخواست احتمالی، در حال حاضر چندان روشن نیست.
گزارش دیلی‌تلگراف تا کنون با تائیدیه یا تکذیبیه لندن روبه‌رو نشده‌است.
در همین خصوص، بریتانیا شنبه ۲۰ ژوئیه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل ضمن «غیرقانونی» توصیف کردن توقیف نفتکش این کشور از سوی ایران، گفت که هیچ گونه دلیلی بر ادعای ایران مبنی بر اینکه نفتکش بریتانیایی با قایق صیادی ایرانی برخورد کرده‌است، وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت بریتانیا در نامه به شورای امنیت تأکید کرد که نیروهای ایرانی به نفتکش این کشور در آب‌های سرزمینی سلطنت عمان نزدیک شده‌اند و اقدام ایران علیه نفتکش بریتانیایی را «دخالتی غیرقانونی» دانست.
بریتانیا همچنین در این نامه افزود که تهدید دریانوردی در آبراه‌های بین‌المللی پذیرفتنی نیست و تنش‌زایی بزرگی است.
همچنین لندن در نامه خطاب به شورای امنیت تحولات جاری را به شدت نگران کننده دانسته که اولویت‌بخشی به آرامش را می‌طلبد.
سپاه پاسداران ایران روز گذشته (جمعه ۲۰ ژوئیه/ ۲۸ تیرماه) اعلام کرد که نفتکش بریتانیایی "استینا ایمپرو" رابه خاطر آنچه رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی خواند، در تنگه هرمز توقیف کرده‌است.
اما شنبه ۱۹ ژوئیه/۲۹ تیر، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت که نفتکش "استینا ایمپرو" در مسیر تردد خود با یک کشتی صیادی برخورد کرده‌است.
به دنبال توقیف یک نفتکش بریتانیایی توسط ایران، وزارت امور خارجه بریتانیا، کاردار موقت ایران در لندن را احضار کرده‌است.
احضار دیپلمات ارشد ایرانی از سوی ریچارد مور، مدیرکل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا صورت گرفته‌است. ساعاتی پیش از این محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در حساب توییتر خود گفته بود که توقیف نفتکش بریتانیا از سوی ایران عملی قانونی بوده‌است.
در ادامه، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا در تماسی تلفنی با جواد ظریف، همتای ایرانی‌اش دربارهٔ آخرین تحولات مربوط به توقیف کشتی‌ها گفت که "به شدت مایوس شده‌است".
هانت در توییتی گفت: «در حالیکه آقای ظریف هفته گذشته به او اطمینان داده بود که خواهان کاهش تنش‌هاست اما آنها کاملا برخلاف گفته شان عمل کردند.»
هانت افزود که «اگر به دنبال راه حلی هستیم ملاک عمل است نه حرف و تاکید کرد که دریانوردی بریتانیا باید محافظت شود و حفاظت خواهد شد.»
جرمی هانت، قبلاً به‌طور رسمی هشدار بود که "اگر این وضعیت فورا حل نشود، پیامدهای جدی خواهد داشت".
در همین حال خبرگزاری ایسنا هم گزارش داد که ظریف به همتای بریتانیایی خود گفته‌است که «بر خلاف اقدام غیر قانونی انگلیس در توقیف کشتی حامل نفت ایران در جبل طارق، اقدام ایران بر اساس درخواست سازمان بنادر و کشتیرانی ایران و با توجه به تخلف کشتی انگلیسی از مقررات صورت گرفته‌است و باید از مجاری حقوقی و قانونی پیگیری شود.»
پنی موردانت وزیر دفاع بریتانیا، نیز اظهارات مشابهی با هانت مطرح کرده و تأکید کرده توقیف نفتکش استنا ایمپرو در دریای عمان صورت گرفته‌است. موردانت اقدام ایران را «خصمانه» توصیف کرده‌است.
وزیر دفاع بریتانیا می‌گوید یک ناوشکن بریتانیایی که به خلیج اعزام شده، حدود شصت دقیقه با نفتکش توقیف‌شده فاصله داشت.



دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
TT

دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)

منابع آگاه به روزنامه «الشرق‌الأوسط» فاش کردند که دولت عراق و جریان‌های سیاسی مؤثر، طی دو هفتهٔ گذشته دو پیام هشدار غیرمعمول از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کرده‌اند که حاوی اطلاعاتی «جدی» دربارهٔ نزدیک بودن اجرای حملات نظامی گسترده در عراق بوده است. یک مقام عراقی تأیید کرد که «کشوری دوست» بغداد را از محتوای این «تهدید» آگاه کرده و پس از آن، گروه‌های شیعی به‌سرعت به ارائهٔ امتیازهایی روی آورده‌اند.
احتمال می‌رفت این حملات نهادهای دولتی مرتبط با گروه‌های شیعی و «الحشد الشعبی»، شخصیت‌های دارای نفوذ مالی و نظامی، و نیز پایگاه‌ها و انبارهای پهپاد و موشک و اردوگاه‌های آموزشی را دربر گیرد. به‌طور گسترده‌ای باور بر این است که این «دو پیام» روند اعلام‌های سیاسی پیاپی اخیر برخی گروه‌ها را تسریع کرده است؛ اعلام‌هایی که در آن‌ها خواستار «انحصار سلاح در دست دولت» شده‌اند، اما در عین حال «زمان و آزادی عمل در آنچه دامنهٔ ملی می‌نامند» را برای انجام روندهای فرضی برچیدن توان نظامی خود طلب کرده‌اند؛ دیدگاهی که تا این لحظه میان رهبران «چارچوب هماهنگی» محل اختلاف داخلی است.

پیام «کشور دوست»
منابع گفتند که سطح تهدید نخست با پیامی که از یک کشور عربی دارای روابط خوب با امریکایی‌ها و ایرانی‌ها ارسال شد، رو به افزایش گذاشت؛ پیامی که «تأکید می‌کرد بغداد بسیار به هدف قرار گرفتن یک حملهٔ نظامی برق‌آسا، مشابه هدف قرار دادن دفتر سیاسی جنبش «حماس» در دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵، نزدیک شده است».
بر اساس گفتهٔ منابع، این پیام به طرف‌هایی در دولت عراق و سیاستمداران عراقی ابلاغ کرده بود که «سطح تهدید بسیار جدی است و اسرائیلی‌ها شروع به صحبت از دریافت چراغ سبز از امریکایی‌ها برای اقدام مستقل در صحنهٔ عملیات عراق کرده‌اند».
عراق از زمان عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ یکی از صحنه‌هایی بوده که اسرائیل در برنامه‌های خود برای حمله به آن در نظر داشته است. با این حال، سیاستمداران عراقی که طی ماه‌های گذشته با «الشرق‌الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، گفته بودند که امریکایی‌ها تل‌آویو را از انجام عملیات در عراق بازمی‌داشتند، اما در مقابل، برای رفع خطرِ سلاح خارج از چارچوب دولت فشار وارد می‌کردند.
یک دیپلمات غربی به «الشرق‌الأوسط» گفت: «برداشتی که امریکایی‌ها از گفت‌وگو با مقام‌های عراقی به دست می‌آوردند این بود که آنان به‌طور کامل واقعیت اوضاع را درک نمی‌کنند و باید تصمیم‌های قاطعی بگیرند تا خود را از خطرها دور نگه دارند». او افزود که «در مقطعی از پاسخ عراقی‌ها به احساس خشم و دلخوری از ضعف واکنش عراق رسیدند».
همچنین یک مقام در دولت عراق دریافت «پیام‌ها» دربارهٔ گروه‌های مسلح را تأیید کرد. او در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، با خودداری از ذکر نامش به این دلیل که مجاز به اظهارنظر علنی نیست، گفت: «این هشدارها از سوی کشورهای دوست و سفارت‌های کشورهای غربی فعال در بغداد به دست ما رسیده است».

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی در میان رئیس «الحشد الشعبی» فالح الفیاض و رئیس ستاد آن «ابوفدک» (آرشیوی ـ رسانه‌های دولتی)

پرونده‌ای حجیم و اطلاعاتی انبوه

منابع گفتند که چند روز پس از رسیدن پیام عربی، مقام‌هایی در دولت «پرونده‌ای حجیم» از یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کردند که شامل فهرست‌هایی تهیه‌شده از سوی یک نهاد امنیتی اسرائیلی بود و اطلاعاتی انبوه و مفصل دربارهٔ فصائل مسلح عراقی در بر داشت.
به گفتهٔ منابع، «حجم اطلاعات، دقت و جامعیت آن، مقام‌های عراقی را شگفت‌زده کرد». یکی از آنان به «الشرق‌الأوسط» گفت: «آگاه‌سازی عراقی‌ها از ماهیت اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد، در زمانی کاملاً تعیین‌کننده انجام شد».
منابع افزودند که فهرست‌هایی که دستگاه اطلاعاتی غربی منتقل کرده بود، حاوی اطلاعات تفصیلی دربارهٔ مسئولان فصائل و افراد محرمانه‌ای بود که در حلقه‌های نزدیک آنان فعالیت می‌کنند؛ همچنین دربارهٔ اشخاصی که منافع مالی و تجاری مرتبط با فصائل را اداره می‌کنند. افزون بر این، نهادهای دولتی‌ای نیز در این فهرست‌ها آمده بود که به‌مثابهٔ پوشش‌هایی برای نفوذ فصائل مسلح عمل می‌کنند.
این منابع توضیح دادند که دستگاه غربی به عراقی‌ها اطلاع داده اسرائیل در آستانهٔ اجرای عملیاتی گسترده است، پس از آنکه توانمندی‌های عملیاتی و مالی فصائل ـ از جمله شبکهٔ عمیقی که ساختار نظامی آن‌ها را شکل می‌دهد ـ برملا شده است. آنان اشاره کردند که «سیاستمداران شیعه پس از اطلاع از بخشی از پروندهٔ دستگاه اطلاعاتی، صحنهٔ انفجار دستگاه‌های پیجر در لبنان را به یاد آوردند».

تصویری که ارتش امریکا از بازدید رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، از پایگاه «عین‌الاسد» در اوت ۲۰۲۴ منتشر کرده است

اکنون چه باید کرد؟

یکی از رهبران شیعه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» گفت که این دو پیام «موازنه‌ها را برهم زد و رهبران احزاب شیعه را به شتاب در برداشتن گام‌هایی دربارهٔ سلاح فصائل واداشت؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از آنان می‌کوشند به این پرسش پاسخ دهند: اکنون چه باید کرد؟». با این حال، او تأکید کرد که «اختلاف‌هایی دربارهٔ شیوه و مرجع مورد اعتماد برای اجرای مرحلهٔ انتقالی حصر سلاح وجود دارد».
این رهبر، در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، تأکید کرد که «مرحلهٔ نخست روند انحصار سلاح شامل تحویل موشک‌های بالستیک و پهپادها از سوی فصائل، به‌همراه برچیدن و تحویل اردوگاه‌های راهبردی در شمال و جنوب بغداد است»، و مدعی شد که مرحلهٔ دوم با «برکناری مسئولان وابسته به فصائل از هیئت الحشد الشعبی آغاز می‌شود، در انتظار نحوهٔ برخورد امریکایی‌ها با این گام‌ها».
یکی از مسئولان ائتلاف «دولت قانون» به «الشرق‌الأوسط» گفت که توافق بر سر خلع سلاح سنگین اساساً از پیش، حتی پیش از تشدید فشارهای امریکایی، میان رهبران «چارچوب هماهنگی» حاصل شده بود.
به گفتهٔ منابع آگاه، اختلاف‌ها اکنون بر سر این است که کدام نهاد دولتی مسئول برچیدن توانمندی‌های عملیاتی فصائل، تحویل گرفتن سلاح آن‌ها و مهار آن باشد؛ چرا که از دید امریکایی‌ها به نهادهای امنیتی دولتی‌ای که زیر نفوذ فصائل قرار دارند، اعتمادی وجود ندارد.
با این حال، مشکل دیگری نیز در برابر گروه‌های شیعه قرار دارد؛ زیرا آنان «نگران اجرای روند انحصار سلاح در خلال چانه‌زنی‌های سیاسی دشوار برای انتخاب نخست‌وزیر هستند، چرا که بسیاری از بازیگران از پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر پرهیز می‌کنند».
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور، می‌کوشد پس از آنکه در درون «چارچوب هماهنگی» بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده، برای بار دوم در این سمت ابقا شود؛ اما رقیب سرسخت او، نوری المالکی، با این تلاش‌ها مخالف است و به همراه متحدان شیعهٔ خود در پی گزینش نامزدِ مصالحه‌ای است.

آزادی عمل

در همین حال، فصائل نمی‌پذیرند به‌گونه‌ای حرکت کنند که گویی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تسلیم شده‌اند. این رهبر شیعه گفت که گروه‌های شیعهٔ مسلح خواستار «آزادی عمل در چارچوبی ملی، بدون فشار و با زمان بیشتر» شده‌اند تا خود را با تحولات منطقهٔ خاورمیانه، از جمله برچیدن توان نظامی‌شان، هماهنگ کنند.
این گروه‌ها در پارلمان جدید عراق که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ انتخاب شد، کرسی‌هایی به دست آوردند و مذاکره‌کنندگان خود را به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» فرستادند تا سهمی در دولت جدید بگیرند. آنان همچنین می‌کوشند فصائلی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند به پیوستن به طرح حصر سلاح قانع کنند؛ با این حال، در میان بسیاری این احساس وجود دارد که آنان در پی یافتن «قربانی» هستند.
چهار گروه شیعه درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر دربارهٔ طرح‌های اعلام‌شدهٔ حصر سلاح در دست دولت را رد کردند، اما یکی از فرماندهان برجستهٔ یک گروه شیعه به «الشرق‌الأوسط» گفت: «این طرح مورد پذیرش گروه‌هایی که در انتخابات اخیر شرکت نکرده‌اند، نیست».

سرهنگ استفانا باغلی و رئیس ستاد ارتش عراق، عبدالأمیر یارالله (وزارت دفاع عراق)

فشارهای امریکایی

دستگاه اطلاعاتی غربی هم‌زمان با ورود سرهنگ استفانا باغلی به عراق بود؛ او مدیر جدید دفتر همکاری امنیتی امریکا است، دفتری که تأمین مالی آن منوط به اجرای سه شرط مندرج در قانون بودجهٔ دفاعی امریکا خواهد بود.
کنگرهٔ امریکا در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ این بودجه را تصویب کرد و محدودیت‌های تازه‌ای بر تأمین مالی همکاری امنیتی با مقامات عراقی اعمال نمود؛ مگر آنکه بغداد بتواند «توان عملیاتی گروه‌های مسلحِ همسو با ایران و ادغام‌نشده در نیروهای امنیتی عراق را از طریق فرایند قابل راستی‌آزمایی خلع سلاح، برچیدن و ادغام مجدد کاهش دهد».
قانون امریکایی همچنین «تقویت اقتدار نخست‌وزیر عراق و کنترل عملیاتی او به‌عنوان فرماندهٔ کل نیروهای مسلح عراق» را شرط کرده است. افزون بر این، پیش‌بینی شده «افراد شبه‌نظامی یا نیروهای امنیتی‌ای که خارج از سلسله‌مراتب رسمی فرماندهی نیروهای امنیتی عراق فعالیت می‌کنند، در صورت دست داشتن در حمله به افراد امریکایی یا عراقی، یا ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی یا بی‌ثبات‌کننده، مورد تحقیق قرار گرفته و بازخواست شوند».
منابع دیپلماتیک غربی به «الشرق‌الأوسط» گفتند که انتظار می‌رود باغلی از مقامات عراقی جدول زمانی روشنی برای اجرای قاطع این گام‌ها، به شیوه‌ای قابل راستی‌آزمایی و پایدار، مطالبه کند.
باغلی طی یک هفته، در روزهای ۱۳ و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، دو بار با رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، دیدار کرد. در بیانیه‌ای نظامی که آن زمان از سوی عراق منتشر شد، آمده بود که دو طرف دربارهٔ «ارتقای توانمندی‌های رزمی ارتش عراق در همهٔ سطوح» گفت‌وگو کرده‌اند.
منابع آگاه اعلام کردند که اطلاعی ندارند آیا سرهنگ باغلی هشدارهایی را دربارهٔ سرنوشت گروه‌های مسلح به مقام‌های عراقی منتقل کرده است یا نه.
از نکات قابل توجه این است که باغلی پس از بیست سال بار دیگر به عراق بازگشته است؛ او زمانی که میان سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در چارچوب ارتش امریکا در عراق خدمت می‌کرد، درجهٔ سروانی داشت و در برنامه‌هایی برای تقویت توانمندی‌های پلیس مشارکت داشت. او بعدها هم‌زمان با تشدید خشونت‌ها عراق را ترک کرد؛ در شرایطی که آن زمان از آنچه «ضعف وفاداری و تعهد» نیروهای امنیتی در درون نهادهای رسمی می‌خواند، سخن گفته بود.
یک مقام پیشین دولتی عراق به «الشرق‌الأوسط» گفت که امریکایی‌ها بارها به دولت عراق اطلاع داده بودند که در انتظار ارائهٔ یک جدول زمانی برای برچیدن نفوذ شبه‌نظامیان هستند؛ به‌ویژه با توجه به سال ۲۰۲۶ که قرار است تکمیل توافق پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در آن انجام شود.
سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا تأکید کرد که ایالات متحده به پافشاری بر ضرورت خلع سلاح و برچیدن شبه‌نظامیانِ مورد حمایت ایران که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند، جان امریکایی‌ها و عراقی‌ها را به خطر می‌اندازند و منابع عراق را به سود ایران غارت می‌کنند، ادامه خواهد داد. رهبران عراق به‌خوبی می‌دانند چه چیزهایی با یک شراکت قوی امریکا ـ عراق سازگار است و چه چیزهایی با آن ناسازگار.


«جام عرب»: مغرب با شکست امارات، راهی فینال شد

عبدالرزاق حمدالله پس از گل سوم مغرب به امارات جشن گرفت (رویترز)
عبدالرزاق حمدالله پس از گل سوم مغرب به امارات جشن گرفت (رویترز)
TT

«جام عرب»: مغرب با شکست امارات، راهی فینال شد

عبدالرزاق حمدالله پس از گل سوم مغرب به امارات جشن گرفت (رویترز)
عبدالرزاق حمدالله پس از گل سوم مغرب به امارات جشن گرفت (رویترز)

تیم ملی مغرب با پیروزی ۳–۰ برابر تیم ملی امارات، شامگاه دوشنبه، به دیدار نهایی رقابت‌های جام عرب فوتبال که در قطر برگزار می‌شود، راه یافت.

کریم البرکاوی در دقیقه ۲۸ گل نخست مغرب را به ثمر رساند. اشرف المهدیوی در دقیقه ۸۳ گل دوم را افزود و عبدالرزاق حمدالله در دقیقه دوم وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم، گل سوم مغرب را به نام خود ثبت کرد.

تیم ملی مغرب در دیدار پایانی با اردن روبه‌رو خواهد شد.

تیم ملی مغرب در دوره پیشین این رقابت‌ها که سال ۲۰۲۱ و در قطر برگزار شد، تا مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرده بود و سپس برابر تیم ملی الجزایر، که در نهایت قهرمان شد، شکست خورد.

در دوره کنونی رقابت‌ها، تیم ملی مغرب در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱–۰ تیم ملی سوریه را شکست داد، در حالی که تیم ملی امارات با پیروزی ۷–۶ در ضربات پنالتی برابر الجزایر، مدافع عنوان قهرمانی، پس از تساوی ۱–۱، به مرحله نیمه‌نهایی راه یافته بود.


جام عرب؛ وداع تلخ «شاهین‌های سبز» با رؤیای قهرمانی

تیم ملی پادشاهی عربی سعودی راه رسیدن به دروازه اردن را گم کرد (عکس: سعد العنزی)
تیم ملی پادشاهی عربی سعودی راه رسیدن به دروازه اردن را گم کرد (عکس: سعد العنزی)
TT

جام عرب؛ وداع تلخ «شاهین‌های سبز» با رؤیای قهرمانی

تیم ملی پادشاهی عربی سعودی راه رسیدن به دروازه اردن را گم کرد (عکس: سعد العنزی)
تیم ملی پادشاهی عربی سعودی راه رسیدن به دروازه اردن را گم کرد (عکس: سعد العنزی)

تیم ملی پادشاهی عربی سعودی با شکست یک بر صفر برابر اردن در دیدار نیمه‌نهایی جام عرب ۲۰۲۵ قطر، از صعود به فینال بازماند و وداعی زودهنگام با این رقابت‌ها داشت.

اردن با این پیروزی تاریخی، برای نخستین بار جواز حضور در دیدار پایانی جام عرب را به دست آورد و در فینال به مصاف تیم ملی مغرب خواهد رفت؛ تیمی که پیش‌تر با برتری ۳ بر صفر مقابل امارات راهی فینال شده بود.

در این دیدار، شاگردان هروه رنار، سرمربی فرانسوی سعودی، با وجود برتری نسبی در مالکیت توپ و ایجاد فشار از ابتدای مسابقه، نتوانستند دفاع منسجم اردن را از پیش رو بردارند؛ مسئله‌ای که بار دیگر ضعف این تیم در گلزنی را آشکار کرد و نگرانی‌ها را پیش از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ افزایش داد.

تیم ملی پادشاهی عربی سعودی در ورزشگاه البیت هواداران خود را ناامید کرد (عکس: بشیر صالح)

تک‌گل مسابقه در دقیقه ۶۶ رقم خورد؛ جایی که ارسال دقیق محمود مرضی با ضربه سر نزار رشدان به گل تبدیل شد.
در دقیقه پنجم وقت‌های تلف‌شده نیز ولید الاحمد، مدافع سعودی، پس از خطا روی علی علوان که در موقعیت تک‌به‌تک قرار داشت، با کارت قرمز از زمین اخراج شد.

سعودی بازی را هجومی آغاز کرد، اما حملات این تیم راه به جایی نبرد و اردن نیز با سازمان‌دهی دفاعی مناسب و ضدحملات هدفمند، جریان مسابقه را کنترل کرد.

در نیمه نخست، بازیکنان سعودی در دقیقه ۳۹ به‌دلیل برخورد توپ با دست مدافع اردن خواستار اعلام ضربه پنالتی شدند، اما داور پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی، این صحنه را خطا تشخیص نداد.

در نیمه دوم، اردن با جسارت بیشتری ظاهر شد و به گل رسید. پس از آن، سعودی فرصت‌هایی برای جبران داشت که مهم‌ترین آن در دقیقه ۷۰ با شوت فراس البریکان رقم خورد، اما یزید ابولیلی، دروازه‌بان اردن، با واکنشی دیدنی مانع گل شد.

ولید الاحمد در دقایق پایانی مسابقه کارت قرمز دریافت کرد(عکس: بشیر صالح)

همچنین صالح الشهری در دقیقه ۸۷، در موقعیتی تک‌به‌تک، بهترین فرصت سعودی را از دست داد.

پیش از آغاز مسابقه، بازیکنان اردن با در دست داشتن پیراهن یزن النعیمات، مهاجم مصدوم خود که به‌دلیل پارگی رباط صلیبی ادامه رقابت‌ها را از دست داده است، همبستگی‌شان را با او نشان دادند.