​بریتانیا خواستار آزادی نفتکش و تشکیل ناوگان اروپایی برای مقابله با ایران شد

وزیر خارجه عمان شنبه به ایران می‌رود

​بریتانیا خواستار آزادی نفتکش و تشکیل ناوگان اروپایی برای مقابله با ایران شد
TT

​بریتانیا خواستار آزادی نفتکش و تشکیل ناوگان اروپایی برای مقابله با ایران شد

​بریتانیا خواستار آزادی نفتکش و تشکیل ناوگان اروپایی برای مقابله با ایران شد

جلسه کبرا (کمیته اضطراری دولت بریتانیا)، دوشنبه ۲۲ ژوییه (۳۱ تیر) دربارهٔ توقیف نفتکش این کشور توسط ایران، به ریاست ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا برگزار شد و وزرا و مقام‌های ارشد بریتانیایی دربارهٔ افزایش امنیت دریایی در تنگه هرمز گفتگو کردند.
به گزارش الشرق الاوسط، در این جلسه گفته شده با توجه به حجم بالای تردد در امنیت تنگه هرمز، همراهی نفتکش‌ها با ناوهای نظامی امکان‌پذیر نیست؛ این در حالی است که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفته‌است بریتانیا باید خودش محافظت از نفتکش‌هایش را بر عهده بگیرد.
در همین راستا، وزیر خارجه بریتانیا اقدام ایران در توقیف نفتکش بریتانیایی را «راهزنی دریایی دولتی» خواند و با اشاره به تلاش‌های لندن برای راه‌اندازی ناوگان اتحادیه اروپا با هدف محافظت از ناوبری امن در منطقه گفت: ایران اگر به همین مسیر خطرناک ادامه بدهد، شاهد حضور پررنگ‌تر نظامی در منطقه خواهد بود.
اظهارات جرمی هانت روز دوشنبه ۳۱ تیر، در جریان گزارش دولت بریتانیا به پارلمان این کشور دربارهٔ تحولات مربوط به توقیف نفتکش «استنا ایمپرو» ایراد می‌شد.
پیش از نشست پارلمان، کمیته اضطراری دولت بریتانیا موسوم به کمیته کبرا، به ریاست ترزا می بار دیگر برای رسیدگی به موضوع توقیف این نفتکش تشکیل جلسه داده بود.
هانت در جلسه پارلمان با تأکید بر اینکه «مطابق قوانین بین‌الملل، ایران حق ورود به نفتکش بریتانیایی را نداشت و بنابراین این اقدام، یک راهزنی دولتی بود» گفت: «ایران اگر به همین مسیر خطرناک ادامه بدهد، باید بپذیرد که هزینه آن حضور نظامی بزرگ‌تر غرب در آب‌های نزدیک به سواحلش خواهد بود».
به گفته وزیر خارجه بریتانیا، لندن به دنبال راه‌اندازی ناوگانی به رهبری اتحادیه اروپا «برای محافظت از ناوبری امن و تأمین امنیت خدمه و بار کشتی‌ها در این منطقه حیاتی» است.
وزیر خارجه بریتانیا همچنین در سخنانش مقایسه توقیف دو نفتکش ایران و بریتانیا را «کاملاً نابه جا» دانست و گفت: «اقدام غیرقانونی ایران به هیچ وجه قابل مقایسه با اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا نیست».
در جریان گزارش دولت بریتانیا به پارلمان این کشور، شماری از نمایندگان پارلمان نیز از اقدام ایران به شدت انتقاد کردند.
همزمان، سخنگوی دفتر نخست‌وزیری بریتانیا خواستار آزادی فوری نفتکش توقیف شده در خلیج و خدمه آن شد.
این سخنگو مجدداً تأکید کرد که توقیف نفتکش این کشور در آبهای خلیج غیرقانونی بوده‌است.
از سوی دیگر، وزارت خارجه عمان اعلام کرده که یوسف بن علوی وزیر خارجه این کشور روز شنبه آینده به منظور رایزنی با مقام‌های ایرانی به تهران سفر می‌کند.
بر اساس گزارش وزارت خارجه عمان، این سفر در چارچوب روابط دو جانبه میان مسقط و تهران و به منظور رایزنی مستمر میان طرفین به ویژه دربارهٔ تحولات اخیر منطقه انجام می‌شود.
پیش از آن، عمان روز یکشنبه خواستار حل اختلافات میان کشورهای مرتبط با موضوع نفتکش‌ها شد.
مسقط با اشاره به اینکه از ایران می‌خواهد نفتکش توقیف شده بریتانیا را آزاد کند، خواستار حل اختلافات از طریق دیپلماتیک شد.
عمان همچنین گفته که به رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز توجه دارد.
مسقط تأکید کرده که تنگه هرمز نباید مورد تعرض قرار بگیرد چرا که بر دریانوردی تأثیرگذار خواهد بود.
توقیف کشتی بریتانیایی توسط سپاه در روز جمعه، تنش‌ها میان ایران و بریتانیا را تشدید بخشیده‌است.



مسکو و تهران: بزرگ‌تر از شراکت، کوچک‌تر از ائتلاف

 رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
TT

مسکو و تهران: بزرگ‌تر از شراکت، کوچک‌تر از ائتلاف

 رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)

با امضای توافقنامه «شراکت استراتژیک جامع» بین روسیه و ایران، روابط دو کشور وارد مرحله‌ای جدید شده است که در آن منافع طرفین به شکلی بی‌سابقه به هم نزدیک می‌شوند. با این حال، در مسکو تردیدهایی درباره تمایل تهران به بازگشایی به سوی غرب وجود دارد.

این توافقنامه پایه‌ای قانونی برای گسترش همکاری‌های وسیع بین دو کشور فراهم می‌کند و جایگزین توافقنامه همکاری سال ۲۰۰۱ می‌شود که پیش‌تر زمینه‌های محدودی برای همکاری ایجاد کرده بود.

در طول ۲۵ سال گذشته، روابط مسکو و تهران به شدت توسعه یافته و تحولات بزرگی در منطقه رخ داده است که دو کشور را وادار به بازنگری در اساس همکاری‌های خود کرده است. با این حال، مسیر رسیدن به این توافقنامه هموار نبوده و موانع زیادی بر سر راه آن وجود داشته است.

رئیسان روسیه و ایران، پوتین و پزشکیان، پس از مذاکرات در مسکو، برای حضور در مراسم امضا آماده می‌شوند (عکس: آسوشیتدپرس)

موضع روسیه در قبال تحولات جنگ قره‌باغ و سوریه، که به منافع منطقه‌ای ایران آسیب زد، باعث ایجاد تردیدهایی در تهران درباره قابل اعتماد بودن مسکو به عنوان یک شریک استراتژیک شده است. از سوی دیگر، مسکو نیز همواره با نگرانی به تلاش‌های ایران برای بازگشایی کانال‌های ارتباطی با غرب نگاه کرده است.

انتخاب زمان امضای این توافقنامه جلب توجه می‌کند. این توافقنامه پس از چندین تأخیر و درست سه روز قبل از تحلیف رئیس‌جمهور جدید آمریکا، دونالد ترامپ، امضا شد. برخی تحلیل‌گران معتقدند که مسکو و تهران پس از تحولات سوریه و اوکراین، تصمیم گرفتند تا با تقویت مواضع خود، آماده مذاکرات آینده شوند.
این توافقنامه در ۴۷ بند، حوزه‌های مختلف همکاری از جمله تجارت، انرژی، آموزش و گردشگری را پوشش می‌دهد. بخش قابل توجهی از آن به همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز اختصاص دارد، حوزه‌ای که ایران به زودی چالش‌های دیپلماتیک جدی در آن پیش رو خواهد داشت.

رئیسان روسیه و ایران، پوتین و پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در کرملین، مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ (آسوشیتدپرس)

همکاری نظامی

توافقنامه بر همکاری‌های نظامی و امنیتی تأکید کرده است، اما از تبدیل این شراکت به یک اتحاد نظامی کامل جلوگیری می‌کند. این همکاری شامل تبادل هیئت‌های نظامی، آموزش پرسنل، انجام تمرینات مشترک و مشارکت در کنفرانس‌های بین‌المللی می‌شود.
دو کشور بر تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم، تبادل اطلاعات امنیتی و هماهنگی بین وزارتخانه‌های داخلی تأکید کرده‌اند. همچنین، همکاری در زمینه‌های حقوقی، کنترل تسلیحات و خلع سلاح نیز در توافقنامه گنجانده شده است.
توافقنامه به توسعه روابط تجاری و اقتصادی، بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل و تدارکات، و افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور اشاره کرده است. همچنین، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات و مقابله با تحریم‌های یکجانبه غرب نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
این توافقنامه تمامی جنبه‌های همکاری سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و فرهنگی را پوشش می‌دهد. با این حال، نکته جالب توجه این است که در بند پایانی توافقنامه آمده است: «در صورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد این توافقنامه، نسخه انگلیسی سند مرجع خواهد بود.»