فشار واشنگتن به متحدان آسیایی برای پیوستن به ائتلاف دریایی در خلیج

کره جنوبی گزینه‌های مختلف را بررسی می‌کند.. ظریف از حضور خارجی‌ها هشدار می‌دهد

فشار واشنگتن به متحدان آسیایی برای پیوستن به ائتلاف دریایی در خلیج
TT

فشار واشنگتن به متحدان آسیایی برای پیوستن به ائتلاف دریایی در خلیج

فشار واشنگتن به متحدان آسیایی برای پیوستن به ائتلاف دریایی در خلیج

مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در دیدار اخیرش با جئونگ کیه‌ئونگ-دو وزیر دفاع کره جنوبی از دولت این کشور درخواست کرده تا به ائتلاف دریایی واشنگتن در خلیج ملحق شود.
به گزارش الشرق الاوسط، به نقل از یک مسئول نظامی کره جنوبی، وزیر دفاع آمریکا از کره جنوبی خواسته تا نیروهایی را برای مشارکت در ائتلاف دریایی آمریکا در خلیج فارس به منظور حفاظت از ایمنی کشتیرانی اعزام کند.
جئونگ کیه‌ئونگ-دو نیز در پاسخ گفت از آنجا که کره جنوبی از تنگه هرمز استفاده می‌کند، سئول به بررسی گزینه‌های مختلف در این زمینه خواهد پرداخت.
بنابر گزارش خبرگزاری یونهاپ، کره جنوبی ظاهراً قصد دارد یک واحد ضد دزدی دریایی را از سومالی فرا بخواند و به تنگه هرمز اعزام کند.
رئیس‌جمهور آمریکا نیز در دو پیام توییتری در این باره نوشت: «کره جنوبی موافقت کرده‌است که به منظور دفاع از خودش در برابر کره شمالی، مقدار قابل توجهی پول بیشتری به ایالات متحده بپردازد. کره جنوبی طی دهه‌های طولانی پول کمی به آمریکا می‌داد اما پارسال به درخواست رئیس‌جمهور ترامپ، کره جنوبی ۹۹۰ میلیون دلار پرداخت کرد».
دونالد ترامپ در توییت دیگر خود نوشت: «مذاکرات (بین آمریکا و کره جنوبی) برای افزایش پرداخت‌ها به ایالات متحده شروع شده‌است. کره جنوبی یک کشور بسیار ثروتمند است و حالا احساس وظیفه می‌کند که به دفاع نظامی که ایالات متحده آمریکا در اختیار آنها قرار داده، کمک کند. روابط بین دو کشور، یک رابطه خیلی خوبی است».
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا پیش از این و در دیدار با همتای ژاپنی خود این مسئله را مطرح و گفته‌است کشورهایی که معتقد به آزادی کشتیرانی در خلیج هستند «باید موضوع پیوستن به ائتلاف نظامی» را مدنظر قرار دهند.
وزیر دفاع ژاپن گفته‌است که کشورش این درخواست را مورد بررسی قرار خواهد داد.
رسانه‌های ژاپن می‌گویند این کشور ممکن است ناوهای خود را برای مراقبت از امنیت کشتیرانی به تنگه باب المندب و نزدیکی سواحل یمن اعزام کند.
ژاپن پیشتر گفته بود در اتئلاف دریایی آمریکا در تنگه هرمز شرکت نخواهد کرد اما ناوهای گشت‌زنی خود را به مناطق دورتر از تنگه هرمز خواهد فرستاد.
به گزارش روزنامه ژاپن تایمز، یوشیهیده سوگا دبیراول کابینه ژاپن، جمعه ۹ اوت به‌طور تلویحی گفته‌است نیروهای نظامی این کشور «احتمالاً» برای مراقبت از امنیت کشتیرانی به آب‌های منطقه اعزام خواهند شد.
سوگا به خبرنگاران گفته‌است «ما پس از در نظر گرفتن دیدگاه‌های مختلف، (در این باره) به صورت جامع تصمیم خواهیم گرفت.»
دبیراول هیئت دولت ژاپن گفته‌است عوامل مهم مورد نظر ژاپن برای چنین حضوری، «ضرورت ثبات عرضه نفت خام و توازن در روابط ژاپن با ایران و آمریکا است.»
در مقابل، محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران حضور هر نیروی غیرمنطقه‌ای را «منشأ ناامنی» خوانده و تهدید کرده‌است کشورش «برای تأمین امنیت خود تردید نخواهد کرد».
محمدجواد ظریف روز جمعه در پیامی توئیتری با اشاره به اینکه خلیج «شاهراه حیاتی» و «اولویت امنیتی» برای ایران است تهدید کرد: «حضور هر نیروی غیرمنطقه‌ای اساساً منشأ ناامنی است» و «ایران برای تأمین امنیت خود تردید نخواهد کرد».
با این حال اظهارات یک مقام اسرائیلی که از حضور اطلاعاتی این کشور در ائتلاف به رهبری آمریکا خبر داده بود با واکنش تند وزارت خارجه ایران روبه‌رو شد.
عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در واکنش به پیوستن اسرائیل به ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا در خلیج روز جمعه هرگونه حضور «رژیم اشغالگر قدس» در این ائتلاف را «تهدیدی آشکار علیه امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و عاملی بحران‌آفرین و بی‌ثبات‌ساز در منطقه خلیج» دانست.
به گفته این مقام وزارت خارجه ایران، این کشور «حق مقابله با این تهدید [اسرائیل] و دفاع از خود را محفوظ می‌دارد».



مسکو و تهران: بزرگ‌تر از شراکت، کوچک‌تر از ائتلاف

 رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
TT

مسکو و تهران: بزرگ‌تر از شراکت، کوچک‌تر از ائتلاف

 رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)

با امضای توافقنامه «شراکت استراتژیک جامع» بین روسیه و ایران، روابط دو کشور وارد مرحله‌ای جدید شده است که در آن منافع طرفین به شکلی بی‌سابقه به هم نزدیک می‌شوند. با این حال، در مسکو تردیدهایی درباره تمایل تهران به بازگشایی به سوی غرب وجود دارد.

این توافقنامه پایه‌ای قانونی برای گسترش همکاری‌های وسیع بین دو کشور فراهم می‌کند و جایگزین توافقنامه همکاری سال ۲۰۰۱ می‌شود که پیش‌تر زمینه‌های محدودی برای همکاری ایجاد کرده بود.

در طول ۲۵ سال گذشته، روابط مسکو و تهران به شدت توسعه یافته و تحولات بزرگی در منطقه رخ داده است که دو کشور را وادار به بازنگری در اساس همکاری‌های خود کرده است. با این حال، مسیر رسیدن به این توافقنامه هموار نبوده و موانع زیادی بر سر راه آن وجود داشته است.

رئیسان روسیه و ایران، پوتین و پزشکیان، پس از مذاکرات در مسکو، برای حضور در مراسم امضا آماده می‌شوند (عکس: آسوشیتدپرس)

موضع روسیه در قبال تحولات جنگ قره‌باغ و سوریه، که به منافع منطقه‌ای ایران آسیب زد، باعث ایجاد تردیدهایی در تهران درباره قابل اعتماد بودن مسکو به عنوان یک شریک استراتژیک شده است. از سوی دیگر، مسکو نیز همواره با نگرانی به تلاش‌های ایران برای بازگشایی کانال‌های ارتباطی با غرب نگاه کرده است.

انتخاب زمان امضای این توافقنامه جلب توجه می‌کند. این توافقنامه پس از چندین تأخیر و درست سه روز قبل از تحلیف رئیس‌جمهور جدید آمریکا، دونالد ترامپ، امضا شد. برخی تحلیل‌گران معتقدند که مسکو و تهران پس از تحولات سوریه و اوکراین، تصمیم گرفتند تا با تقویت مواضع خود، آماده مذاکرات آینده شوند.
این توافقنامه در ۴۷ بند، حوزه‌های مختلف همکاری از جمله تجارت، انرژی، آموزش و گردشگری را پوشش می‌دهد. بخش قابل توجهی از آن به همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز اختصاص دارد، حوزه‌ای که ایران به زودی چالش‌های دیپلماتیک جدی در آن پیش رو خواهد داشت.

رئیسان روسیه و ایران، پوتین و پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در کرملین، مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ (آسوشیتدپرس)

همکاری نظامی

توافقنامه بر همکاری‌های نظامی و امنیتی تأکید کرده است، اما از تبدیل این شراکت به یک اتحاد نظامی کامل جلوگیری می‌کند. این همکاری شامل تبادل هیئت‌های نظامی، آموزش پرسنل، انجام تمرینات مشترک و مشارکت در کنفرانس‌های بین‌المللی می‌شود.
دو کشور بر تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم، تبادل اطلاعات امنیتی و هماهنگی بین وزارتخانه‌های داخلی تأکید کرده‌اند. همچنین، همکاری در زمینه‌های حقوقی، کنترل تسلیحات و خلع سلاح نیز در توافقنامه گنجانده شده است.
توافقنامه به توسعه روابط تجاری و اقتصادی، بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل و تدارکات، و افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور اشاره کرده است. همچنین، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات و مقابله با تحریم‌های یکجانبه غرب نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
این توافقنامه تمامی جنبه‌های همکاری سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و فرهنگی را پوشش می‌دهد. با این حال، نکته جالب توجه این است که در بند پایانی توافقنامه آمده است: «در صورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد این توافقنامه، نسخه انگلیسی سند مرجع خواهد بود.»