درخواست واشنگتن برای مصادره نفتکش ایرانی توقیف شده در جبل طارق

درخواست واشنگتن برای مصادره نفتکش ایرانی توقیف شده در جبل طارق
TT

درخواست واشنگتن برای مصادره نفتکش ایرانی توقیف شده در جبل طارق

درخواست واشنگتن برای مصادره نفتکش ایرانی توقیف شده در جبل طارق

دادگاه عالی جبل طارق امروز پنجشنبه ۲۴ مرداد (۱۵ اوت) اعلام کرد ایالات متحده آمریکا رسماً درخواست ادامه توقیف و مصادره ابرنفتکش حامل نفت ایران در این کشور را ارائه کرده‌است. این در حالی است که همزمان اخباری دربارهٔ آزادی قریب‌الوقوع این نفتکش منتشر شده بود.
به گزارش الشرق الاوسط، دادگاه عالی جبل طارق که قرار بود صبح امروز دربارهٔ ادامه یا عدم ادامه توقیف این نفتکش تصمیم بگیرد تا ساعاتی دیگر در خصوص درخواست رسمی آمریکا رای خود را صادر خواهد کرد.
آنتونی دادلی، قاضی دادگاه عالی جبل‌الطارق، در دادگاه تصریح کرد اگر آمریکا چنین دادخواستی را تنظیم نکرده بود، کشتی تا الان جبل‌الطارق را ترک کرده بود.
همچنین به نوشته روزنامه دولتی جبل طارق، ناخدا و سه افسر گریس ۱ آزاد شده‌اند.
مقام‌های رسمی و رسانه‌ها دربارهٔ این اقدام آمریکا هنوز توضیحی نداده‌اند.
جوزف تریای نماینده دادستانی در جلسه استماع، گفت: «تقاضای (آمریکا) قرار بود شکل دیگری داشته باشد و سبب طولانی شدن توقیف نشود.»
جلیل اسلامی معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران نیز سه‌شنبه ۲۲ مرداد/ ۱۳ اوت توقیف نفتکش گریس ۱ در آب‌های بریتانیا را «براساس دلایل غلط و ناشی از غرض‌ورزی» بریتانیا دانست و گفت بریتانیا علاقمندی خود را برای رفع این مشکل نشان داده‌است.
دو هفته پس از توقیف گریس ۱، سپاه پاسداران جمعه ۱۹ ژوئیه / ۲۸ تیر نفت‌کش بریتانیایی «استینا ایمپریو» را در خلیج توقیف کرد. تهران گفته بود که رفع توقیف از نفت‌کش‌اش در جبل‌طارق به رفع توقیف از نفت‌کش بریتانیایی کمک خواهد کرد.
این تحولات همزمان با تنش میان تهران و واشنگتن منجر به اقدام ایالات متحده آمریکا برای تشکیل یک ائتلاف دریایی در خلیج و تنگه هرمز شد.



مسکو و تهران: بزرگ‌تر از شراکت، کوچک‌تر از ائتلاف

 رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
TT

مسکو و تهران: بزرگ‌تر از شراکت، کوچک‌تر از ائتلاف

 رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)

با امضای توافقنامه «شراکت استراتژیک جامع» بین روسیه و ایران، روابط دو کشور وارد مرحله‌ای جدید شده است که در آن منافع طرفین به شکلی بی‌سابقه به هم نزدیک می‌شوند. با این حال، در مسکو تردیدهایی درباره تمایل تهران به بازگشایی به سوی غرب وجود دارد.

این توافقنامه پایه‌ای قانونی برای گسترش همکاری‌های وسیع بین دو کشور فراهم می‌کند و جایگزین توافقنامه همکاری سال ۲۰۰۱ می‌شود که پیش‌تر زمینه‌های محدودی برای همکاری ایجاد کرده بود.

در طول ۲۵ سال گذشته، روابط مسکو و تهران به شدت توسعه یافته و تحولات بزرگی در منطقه رخ داده است که دو کشور را وادار به بازنگری در اساس همکاری‌های خود کرده است. با این حال، مسیر رسیدن به این توافقنامه هموار نبوده و موانع زیادی بر سر راه آن وجود داشته است.

رئیسان روسیه و ایران، پوتین و پزشکیان، پس از مذاکرات در مسکو، برای حضور در مراسم امضا آماده می‌شوند (عکس: آسوشیتدپرس)

موضع روسیه در قبال تحولات جنگ قره‌باغ و سوریه، که به منافع منطقه‌ای ایران آسیب زد، باعث ایجاد تردیدهایی در تهران درباره قابل اعتماد بودن مسکو به عنوان یک شریک استراتژیک شده است. از سوی دیگر، مسکو نیز همواره با نگرانی به تلاش‌های ایران برای بازگشایی کانال‌های ارتباطی با غرب نگاه کرده است.

انتخاب زمان امضای این توافقنامه جلب توجه می‌کند. این توافقنامه پس از چندین تأخیر و درست سه روز قبل از تحلیف رئیس‌جمهور جدید آمریکا، دونالد ترامپ، امضا شد. برخی تحلیل‌گران معتقدند که مسکو و تهران پس از تحولات سوریه و اوکراین، تصمیم گرفتند تا با تقویت مواضع خود، آماده مذاکرات آینده شوند.
این توافقنامه در ۴۷ بند، حوزه‌های مختلف همکاری از جمله تجارت، انرژی، آموزش و گردشگری را پوشش می‌دهد. بخش قابل توجهی از آن به همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز اختصاص دارد، حوزه‌ای که ایران به زودی چالش‌های دیپلماتیک جدی در آن پیش رو خواهد داشت.

رئیسان روسیه و ایران، پوتین و پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در کرملین، مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ (آسوشیتدپرس)

همکاری نظامی

توافقنامه بر همکاری‌های نظامی و امنیتی تأکید کرده است، اما از تبدیل این شراکت به یک اتحاد نظامی کامل جلوگیری می‌کند. این همکاری شامل تبادل هیئت‌های نظامی، آموزش پرسنل، انجام تمرینات مشترک و مشارکت در کنفرانس‌های بین‌المللی می‌شود.
دو کشور بر تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم، تبادل اطلاعات امنیتی و هماهنگی بین وزارتخانه‌های داخلی تأکید کرده‌اند. همچنین، همکاری در زمینه‌های حقوقی، کنترل تسلیحات و خلع سلاح نیز در توافقنامه گنجانده شده است.
توافقنامه به توسعه روابط تجاری و اقتصادی، بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل و تدارکات، و افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور اشاره کرده است. همچنین، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات و مقابله با تحریم‌های یکجانبه غرب نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
این توافقنامه تمامی جنبه‌های همکاری سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و فرهنگی را پوشش می‌دهد. با این حال، نکته جالب توجه این است که در بند پایانی توافقنامه آمده است: «در صورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد این توافقنامه، نسخه انگلیسی سند مرجع خواهد بود.»