دومین گزارش جاوید رحمان: ضربه تحریم‌ها به فروش نفت و ارزش پول ایران

از آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر تا نقض حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها

جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در تازه‌ترین گزارش خود از تأثیر قوی منفی بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر مردم ایران، فروش نفت و ارزش پول ملی سخن گفته‌است. او همچنین دربارهٔ شرایط حقوق بشری در ایران نسبت به وضعیت آزادی بیان، وضع وکلا، اثرات سیل، زنان، فعالان مدنی، روزنامه نگاران، فعالان کارگری و اقلیت‌های ملی و مذهبی ابراز نگرانی کرده‌است.
به گزارش الشرق الاوسط، جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، دومین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر ایران را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. این گزارش که ۳۰ ژانویه (۱۰ بهمن) تهیه شده روز چهارشنبه ۸ اسفند در چهلمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد.
گزارشگر ویژه در این گزارش بیش از هر بخش به بررسی حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران پرداخته و همچنین از رفتار ایران در قبال اقلیت‌های قومی، از جمله عرب‌های اهوازی، ترک‌ها، بلوچ‌ها و کردها انتقاد کرده‌است.
این گزارش همچنین از نقض حقوق و تبعیض علیه سنی‌ها، دراویش گنابادی، اهل حق، و اعضای عرفان حلقه سخن گفته‌است.
این گزارش، همچنین به سرکوب شهروندان عرب اهوازی از جمله در ماجرای سیل خوزستان و محکومیت شماری از ترک‌های آذری به اقدام علیه امنیت ملی اشاره کرده‌است.
در این گزارش آمده‌است: عربهای اهواز که در حدود ۵ میلیون نفر تخمین زده می‌شوند، همچنان در معرض نقض حقوق‌هایشان هستند از جمله نقض حق آزادی تجمع و انجمن و حق آزادی نظر و بیان.
به گفته او، «مقامات ایران بنا به گزارشات قوانین امنیت ملی کلی اعمال کردند تا مدافعان و فعالان حقوق بشر را هدف قرار بدهند شامل آنهایی که به تلاش‌های امدادرسانی به سیل زدگان در سال ۲۰۱۹ در بخش‌هایی از استان‌های گلستان، اهواز (خوزستان) و سیستان و بلوچستان کمک می‌کردند. حداقل ۷۰ عرب اهوازی داوطلب کمک رسانی به سیل زدگان توسط سرویس امنیتی ایران در این استان به دلایل نامشخص دستگیر و زندانی و تعدادی از موسسه‌های عربی تعطیل شدند. آنها تلاش کرده بودند که به قربانیان سیل در اهواز (خوزستان) مواد غذایی و پتو برسانند».
طبق این گزارش، نیروهای سپاه پاسداران در انحراف و هدایت جریان سیل به سمت مزارع کشاورزان محلی در این استان برای در امان ماندن تأسیسات نفتی نقش داشتند.
گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان مل در ایران، در این گزارش گفته‌است «مناطق بلوچ که حدود ۲ تا ۳ میلیون نفر جمعیت دارند از توسعه‌نیافته‌ترین مناطق کشور است و مناطق کردستان نیز که در استان‌های مختلف ازجمله آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه قرار دارد، توسعه‌نیافته و دارای نرخ بالای بیکاری است. شمار بسیار اندکی از مقامات ارشد حکومتی کرد هستند و زبان کردی نیز در مدارس به‌طور رسمی تدریس نمی‌شود، بلکه گروه‌های غیردولتی آن را تدریس می‌کنند». این گزارش می‌گوید تقریباً حدود نیمی از مجموع زندانیان سیاسی ایران کرد هستند.
گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل از استفاده از نیروی بیش‌ازحد و کشتارهای غیرقانونی علیه حمل‌کنندگان کالاهای بین مرزی مناطق کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، و آذربایجان غربی ابراز نگرانی کرده‌است.
جاوید رحمان در خلاصه این گزارش تأکید می‌کند که تداوم اعتراضات در ایران از جمله نشان‌دهنده نارضایتی‌های طولانی‌مدت مردم از وضعیت حقوق بشر در این کشور است. به نوشته این گزارش، چالش‌های فزاینده اقتصادی پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا نیز وضعیت نارضایتی را وخیم‌تر کرده‌است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در بخش دوم گزارش خود از تداوم اجرای حکم اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ابراز نگرانی کرده و این اعدام‌ها را نقض تعهدات قوانین بین‌المللی ایران دانسته‌است.
رحمان جاوید با اشاره به این که به لحاظ قانونی امکان اعدام دختران ۹ ساله و پسران ۱۵ ساله وجود دارد، نوشته‌است: «دست‌کم از سال ۲۰۱۳ تاکنون ۳۳ مجرم زیر ۱۸ سال اعدام شده‌اند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران سپس از مجلس و قوه قضاییه خواسته‌است اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال متوقف شود.
وی اعلام کرده‌است ایران در سال ۲۰۱۸، ۲۳۵ بزرگسال و کودک را اعدام کرده و در حالی که شمار اعدام‌ها به پایین‌ترین رقم از سال ۲۰۰۷ تاکنون رسیده، «ایران همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد».
جاوید رحمان همچنین گفته‌است ایران مجازات اعدام را در مورد بیش از ۸۰ درصد جرائم از جمله زنا، همجنسگرایی، داشتن مواد مخدر، «محاربه»، فساد فی‌الارض، کفرگویی و توهین به پیامبر اسلام (سب‌النبی) اعمال می‌کند. به گفته او بسیاری از این جرائم بر اساس «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» جرم محسوب نمی‌شوند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین به اعدام مجرمان زیر سن قانونی در ایران اشاره کرده و گفته‌است از هفت «کودک-مجرم» که در ۲۰۱۸ اعدام شدند دو نفر ۱۷ سال داشتند.
بر اساس گزارش‌های واصله دو متهم زیر ۱۸ سال که در آوریل به اتهام تجاوز و دزدی اعدام شدند، زیر شکنجه به این جرائم اعتراف کرده بودند.
رحمان با تکرار و تأکید بر بیانیه میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته‌است اعدام کودکان «مطلقاً ممنوع است و باید فوراً متوقف شود».
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه گزارش خود نگرانی عمیقش را در مورد بازداشت‌های خودسرانه دوتابعیتی‌ها و شهروندان غیرایرانی، زندانی کردن، بدرفتاری و خودداری از رساندن کمک‌های درمانی به آن‌ها بیان کرده‌است.
این گزارش که بر اساس یک قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل تهیه شده‌است، می‌گوید جاوید رحمان، بار دیگر از ایران می‌خواهد که اجازه دهد برای انجام وظایفش، به ایران سفر کند.
جاوید رحمان در پایان توصیه‌هایی را مطرح کرده‌است، از جمله این‌که به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه ورود به ایران داده شود تا شرایط حقوق‌بشری را بررسی کند، تهدید علیه مدافعان حقوق‌بشر برداشته شود و زندانیان دو تابعیتی آزاد شوند و اعضای اقلیتهای مذهبی رسمی و غیررسمی هدف آزار قرار نگیرند.
مقامات ایران تضمین کنند که همه افراد که به هر گونه جرمی که متهم می‌شوند از روندهای صحیح دادرسی و محاکمه عادلانه برخوردار باشند.
ایران در ده سال گذشته به هیچ‌کدام از سه گزارشگر ویژه ای که برای گزارش به سازمان ملل انتخاب شدند، اجازه نداد برای بررسی وضعیت حقوق بشر، به ایران سفر کنند.
گزارشگر سازمان ملل برای تهیه گزارش وضعیت حقوق بشر ایران، اطلاعات و نوشته‌های ارائه شده از منابع مختلف از جمله نهادهای غیردولتی، مدافعان حقوق بشر، دولت‌ها، سازمان‌های رسانه ای را منطبق با مقررات شورای حقوق بشر بررسی کرده‌است. گزارش می‌گوید نمایندگان ایران نیز برای تهیه این گزارش، تماس داشته‌اند.