فتوایی از قم برای «مقاومت» در برابر نظامیان آمریکا در عراق

حملات اسرائیل به پایگاه‌های «الحشد» اختلافات رهبران آن را علنی کرد.. ایران وارد می‌شود

فتوایی از قم برای «مقاومت» در برابر نظامیان آمریکا در عراق
TT

فتوایی از قم برای «مقاومت» در برابر نظامیان آمریکا در عراق

فتوایی از قم برای «مقاومت» در برابر نظامیان آمریکا در عراق

در حالی که مرجعیت عالی شیعه در نجف دربارهٔ بمباران اخیر زاغه‌های مهمات «الحشد الشعبی» توسط اسرائیل واکنشی نشان نداد، اما آیت الله کاظم الحائری مرجع مقیم شهر «قم» در ایران ادامه حضور نظامیان آمریکا در خاک کشورش را حرام شرعی اعلام کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، الحائری با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «از منظر مسئولیت شرعی خود، باقی‌ماندن نیروهای نظامی آمریکا و مانند آن را تحت هر عنوانی مانند آموزش یا مشاوره یا به بهانه مبارزه با تروریسم که خود زاینده آن هستند حرام می‌دانم».
وی افزود: «عراقی‌ها در برابر این حملات گزینه‌ای جز مقاومت و دفاع ندارند».
دربارهٔ الزام‌آور بودن فتوای الحائری برای گروه‌های نظامی و سیاسی عراق و همچنین مقلدان، یک کارشناس مسائل دینی که نخواست نامش فاش شود به «الشرق الاوسط» گفت «در سایه وجود مرجعیت نجف، هرگونه فتوا از هر مرجعی در خارج از عراق تأثیر زیادی نخواهد گذاشت».
در این میان برخی از ناظران سیاسی در بغداد معتقدند که این فتوا می‌تواند برای دولت عراق پس از گسترش اختلاف نظرها در درون الحشد الشعبی به منظور مدیریت بحران بین رئیس و نایب رئیس نیروهای الحشد الشعبی مشکل ساز شود.
در همین راستا، منابع آگاه خبر دادند که فالح الفیاض و ابومهدی المهندس، رئیس و نایب رئیس نیروهای الحشد الشعبی، بر فراز یک پرواز اختصاصی عازم تهران شده‌اند.
هدف از این سفر حل اختلافات این دو مقام بلندپایه الحشد الشعبی در پی بیانیه‌های اخیر آن دو دربارهٔ انفجارهای اخیر در زاغه‌های مهمات الحشد الشعبی است.
الفیاض در بیانیه خود در انتساب بیانیه المهندس تردید کرد و گفت که آن بیانیه بازتاب دهنده مواضع رسمی حشد نیست.
گفتنی است چند روز پیش پایگاه الحشدالشعبی در استان صلاح‌الدین عراق هدف قرار گرفت. این گروه مهمات خود را پایگاه‌های «شهدا»، «اشرف»، «صقر» و «بلد» نگه‌داری می‌کند.
این پایگاه‌های حشدالشعبی عراق در تاریخ ۱۹ ژوئیه تا ۲۰ اوت هدف حملات هوایی قرار گرفتند. گفته می‌شود تمام این حملات توسط اسرائیل انجام شده‌است.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.