خالدبن‌سلمان: همکاری سعودی و امارات پشتوانه امنیت و ثبات منطقه است https://persian.aawsat.com/home/article/1873611/%E2%80%8B%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
خالدبن‌سلمان: همکاری سعودی و امارات پشتوانه امنیت و ثبات منطقه است
ریاض: الشرق الاوسط
TT
TT
خالدبن‌سلمان: همکاری سعودی و امارات پشتوانه امنیت و ثبات منطقه است
شاهزاده خالد بن سلمان معاون وزیر دفاع سعودی تأکید کرد روابط برادرانه مستحکم میان پادشاهی عربی سعودی و امارات متحده عربی و رهبرانشان و همچنین همکاری عمیق میان دو کشور در زمینه‌های مختلف سنگ زیربنای امنیت، ثبات و رفاه منطقه در رویارویی با طرح‌های افراط‌گرایی، هرج و مرج، فتنه و تجزیه است.
به گزارش الشرق الاوسط، شاهزاده خالد بن سلمان امروز دوشنبه در توئیتی نوشت: «امروز با برادرانمان در امارات برای تحقق امنیت و ثبات در عدن، شبوه و أبین همکاری می‌کنیم و در چارچوب ائتلاف عربی حمایت از دولت قانونی یمن برای پکپارچه کردن صف‌ها و وحدت کلمه جهت مقابله با تهدیدهای تروریستی چه از سوی حوثی‌های مورد حمایت ایران یا گروه‌های القاعده و داعش تا برقراری امنیت و ثبات در تمامی مناطق یمن ادامه می‌دهیم».
معاون وزیر دفاع سعودی در ادامه افزود: «گفت‌وگوهای داخلی یمن و نه درگیری‌های داخلی آن، تنها راه برون رفت از اختلافات داخلی این کشور است. میان کسی که برای منافع کشورش و راه‌های ایجاد زندگی شایسته برای شهروندان یمنی به اختلاف می‌رسد با کسی که جهت نزدیکی و چاپلوسی برای ولایت فقیه و پیروی از طرح رژیم تروریستی ایران علیه ملت یمن که اصل عرب‌ها هستند، می‌جنگد، فرقی بزرگ است».
حصر القبول في بعض الاختصاصات بالذكور يثير انتقادات في سوريا
مارة قرب مدخل جامعة حلب والعلم السوري يوم 14 مايو 2025 (رويترز)
أثارت شروط القبول الجامعي التي أعلنتها وزارة التعليم العالي في سوريا لجهة حصر عدد من الاختصاصات بالذكور، انتقادات ومخاوف من تضييق فرص النساء في التعليم والعمل في ظل السلطات الجديدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعلنت الوزارة في 30 سبتمبر (أيلول) شروط القبول للعام الدراسي الحالي ضمن آلية تعرف بـ«المفاضلة»، لتوزيع الطلاب على الجامعات والمعاهد وفق درجاتهم في الثانوية العامة ورغباتهم.
وتشمل القيود برامج في جامعتين متخصصتين بالعلوم العسكرية والأمنية أحدثتهما السلطات في يوليو (تموز)، منها برنامج العلوم القانونية في الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية.
لكن الجامعتين تقبلان الطالبات في برامج أخرى. ولا تحول الشروط دون دراسة النساء القانون والهندسة والإعلام، التي تبقى متاحة لهن في مؤسسات، بينها جامعة دمشق.
وتشمل القيود أيضاً مؤسسات مدنية، بينها اختصاص الإخراج الإذاعي والتلفزيوني في معهد الإعلام في إدلب. وخصصت الوزارة بعض معاهد النفط والغاز للذكور هذا العام، وبقيت الاختصاصات متاحة للطالبات في جامعة دمشق، الكبرى في البلاد.
ولم ترد الوزارة على أسئلة أرسلتها «وكالة الصحافة الفرنسية» بشأن أسباب حصر القبول في هذه الاختصاصات بالذكور.
لكن مسؤولاً سابقاً في الوزارة، أفاد «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن هذه القيود ليست جميعها جديدة.
إلا أن القيود تثير حفيظة كثيرين. واعتبرتها المربية أحلام عثمان «عثرة إضافية في وجه النساء في سوريا».
وقالت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هذا تمييز إضافي ضد المرأة السورية التي تعاني أصلاً التمييز والاضطهاد، ويجب عدم السكوت عنه».
وقالت الطالبة إسراء سلوم، التي تستعد للتقدم للمفاضلة: «لا يحق لأحد أن يجبرني على اختيار اختصاص معين أو يستبعدني من اختصاص معين».
في المقابل، دافع مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي عن الشروط، لافتين إلى وجود خيارات أخرى متاحة للإناث.
ويأتي الجدل بعد قرار مدرسة «معهد الحرية» العريقة في دمشق فصل الطلاب والطالبات في المرحلتين الإعدادية والثانوية الشهر الماضي. ونفت إدارتها وجود توجيه رسمي خلفه.
ومنذ إطاحة بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، أثارت إجراءات اتخذتها السلطات الجديدة، بينها ضوابط اللباس على الشواطئ، مخاوف بشأن الحريات الشخصية.
وقالت أربع منظمات نسوية ومدنية سورية في أغسطس (آب) إن بعض قرارات السلطات «قيّدت الحريات الشخصية والعامة، وفرضت أنماطاً من الوصاية الاجتماعية، وانعكست بشكل خاص على النساء».
مشجع يحمل صورة للاعب تشاكا خلال مباراة سويسرا واسكوتلندا الأخيرة في دوري الأمم (أ.ب)
عوقب قائد المنتخب السويسري غرانيت تشاكا، الخميس، بغرامة مالية على خلفية استخدام شهادة مزورة لتلقيح ضد كوفيد خلال فترة تفشي الجائحة، حسب ما أعلن اللاعب، بعدما كان قد استُبعد عن المباريات الأخيرة لفريقه ضمن دوري الأمم الأوروبية.
وكتب اللاعب البالغ 34 عاماً عبر حسابه على «إنستغرام»: «حُكم عليّ بموجب أمر جزائي بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 50 يوماً، وغرامة قدرها 3000 فرنك سويسري يومياً، مع فترة اختبار مدتها عامان، وذلك لحصولي على شهادة مزورة (لإجراء فحص كوفيد-19)».
وكان قائد المنتخب السويسري الذي أقر بالوقائع خلال جلسة استماع أمام النيابة العامة في لوسرن التي تولت التحقيق، قد فُرضت عليه غرامة إجمالية قدرها (نحو 180 ألف دولار).
وأضاف: «أتقبل القرار وأتحمل مسؤولياتي»، موضحاً: «لن تُنفذ العقوبة إذا لم أرتكب أي مخالفة خلال هذه الفترة (فترة الاختبار). لقد دفعت بالفعل تكاليف الإجراءات».
وكان تشاكا، لاعب سندرلاند الإنجليزي الحالي، قد لعب سابقاً لبازل وبوروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن وآرسنال، وقال إنه كان «يعيش حالة من القلق والشك» خلال فترة الجائحة، وإنه كان «يشعر بالريبة تجاه اللقاح»، مبرراً بذلك لجوءه إلى شهادتي تطعيم مزورتين خلال جائحة كوفيد-19.
وبسبب الإجراءات القضائية الجارية، اتفق تشاكا والاتحاد السويسري لكرة القدم على عدم مشاركة قائد المنتخب في آخر تجمع للمنتخب.
وفي الظروف نفسها، استُبعد زميله بريل إمبولو عن صفوف المنتخب خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.
وتتصدر سويسرا حالياً المجموعة الأولى من منافسات المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية.
تحذيرات أميركية من هجمات جديدة في أديس أبابا تثير قلقاً
عناصر من «قوة سلام تيغراي» الموالية للحكومة الإثيوبية خلال دورية في شوارع ميكيلي عاصمة الإقليم (أ.ف.ب)
وجّهت الولايات المتحدة تحذيراً لرعاياها في إثيوبيا من هجمات محتملة، وسط نزاع مسلح بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي»، التي تزعم أديس أبابا أنها تتلقى دعماً من الجارة إريتريا، رغم نفي أسمرة.
ويعني ذلك التحذير أن مستوى المخاطر وتوسعها لا يزالان قائمين ويثيران قلقاً، ويفتحان سيناريوهات عدة، أبرزها حرب استنزاف إثيوبية داخلية، أو صدام إثيوبي-إريتري، أو احتواء للتصعيد بوساطة دولية، بحسب تقديرات خبير إثيوبي في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط».
واندلعت المعارك بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، ما أثار مخاوف من عودة الحرب الأهلية المدمرة التي شهدتها البلاد بين عامَي 2020 و2022، ومن اتساع نطاق النزاع إقليمياً.
وتثير المعارك مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقاً، خصوصاً في حال انسحاب مقاتلي «جبهة تحرير تيغراي» عبر الحدود إلى إريتريا، المتهمة بدعمهم في هذه الجولة من النزاع.
ووسط تلك المعطيات، أصدرت السفارة الأميركية في إثيوبيا تحذيراً أمنياً، الأربعاء، لرعايا بلادها من «احتمال وقوع هجمات بعيدة المدى تستهدف منشآت عسكرية إثيوبية في عدة مناسبات خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)»، داعية إياهم لعدم السفر إلى أقاليم تيغراي وأمهرة وعفر.
ويرى الباحث الإثيوبي في الشؤون الأفريقية موسى شيخو، أنه «لا يمكن قراءة التحذيرات الأميركية من هجمات محتملة داخل إثيوبيا بمعزل عن التصعيد العسكري في تيغراي والتدهور المتسارع للعلاقات بين أديس أبابا وأسمرة».
وأعرب خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده بأن «هذه التحذيرات لا تعني بالضرورة قرب وقوع هجوم، لكنها تعكس ارتفاع مستوى المخاطر واتساع نطاق التهديدات المحتملة، وتزيد القلق الواسع بشأن الفترة المقبلة».
اتهامات لإريتريا
وشنت طائرات مسيّرة إثيوبية عدة غارات استهدفت قوات إريترية كانت قد وصلت إلى مدينة في شمال إقليم تيغراي، حسبما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، نقلاً عن منظمة «أكليد» المعنية برصد النزاعات وعن شهود عيان.
وتدهورت العلاقات بقوة في الآونة الأخيرة بين البلدين الجارين اللذين خاضا حرباً حدودية بين عامَي 1998 و2000. ومع الاتهامات الإثيوبية لإريتريا بدعم المتمردين في إقليم تيغراي بشمال البلاد، قطعت الجارتان علاقاتهما الدبلوماسية الأسبوع الماضي.
وقالت وزيرة الاتصال الحكومي الإثيوبية إيناتاليم ميليسي لوكالة «بلومبرغ»، الأربعاء: «يجب على جميع القوات العسكرية الأجنبية العاملة داخل أراضينا السيادية الانسحاب فوراً. وعلى وجه الخصوص، يتعين على القوات الإريترية العاملة في تيغراي مغادرة الأراضي الإثيوبية دون تأخير».
وقاتلت إريتريا إلى جانب إثيوبيا ضد الجبهة «الشعبية لتحرير تيغراي» خلال الحرب الأهلية التي استمرت من 2020 إلى 2022، غير أن العلاقات سرعان ما تدهورت وسط اتهام أديس أبابا لأسمرة بدعم الجبهة، على خلفية مخاوف لدى إريتريا من أن تكون إثيوبيا تخطط لغزو أراضيها للحصول على منفذ مباشر إلى البحر الأحمر.
أفراد من «قوة سلام تيغراي» الموالية للحكومة الإثيوبية يتفقدون مركزاً للشرطة في تيغراي (أ.ف.ب)
ويقول الباحث شيخو: «التطورات الميدانية المرتبطة بوجود قوات إريترية داخل شمال إثيوبيا تشير إلى أن الأزمة قد تتجاوز حدود الصراع الداخلي، لتكتسب بُعداً عسكرياً مباشراً بين دولتين، رغم النفي الإريتري لهذه التقارير».
وكان مصدر إريتري مسؤول قد نفى، الأربعاء، وجود قوات لبلاده في إقليم تيغراي، لكنه لم يستبعد في حديثه مع «الشرق الأوسط» الصدام مع إثيوبيا لو مسَّت حدود بلاده. وقال المصدر، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه: «لا قوات إريترية في تيغراي، ولكن الاحتكاك والصدام واردان، إذا تم المساس بالحدود الإريترية، فهذا طبيعي».
3 سيناريوهات
ورغم هذا النفي، يعتقد شيخو أن أمام المنطقة ثلاثة سيناريوهات، تتمثل في «احتواء التصعيد عبر الضغوط الدبلوماسية، أو استمرار حرب استنزاف في تيغراي، أو الانزلاق إلى مواجهة إثيوبية–إريترية مفتوحة».
أما إقليمياً، فقد تمتد التداعيات إلى السودان وعفر وأمهرة، وتزيد التوترات المرتبطة بأمن البحر الأحمر والتنافس على النفوذ.
وإلى جانب إريتريا، تشهد العلاقات بين إثيوبيا والسودان توتراً على خلفية اتهام الخرطوم لأديس أبابا بدعم ميليشيات مسلحة ضد الجيش، واتهام إثيوبي بدعم سوداني لـ«جبهة تحرير تيغراي» وتحالف مسلح دُشن الشهر الماضي لإسقاط حكومة آبي أحمد.
وإزاء تلك التعقيدات، يعتقد شيخو أن «الخطر الأكبر ليس في تعدد الأزمات وحده، بل في احتمال تداخلها وتحولها إلى صراع إقليمي يصعب احتواؤه».
