نشست فنلاند: تأکید بر آزادی دریانوردی در هرمز و ملاحظه دربارهٔ ائتلاف آمریکا

اتحادیه اروپا مذاکره واشنگتن و تهران را به شرط حفظ برجام تأیید می‌کند.. آلمان خواستار تشکیل یک نیروی اروپایی برای محافظت از ناوبری در خلیج در شرایط معین شد

 نشست فنلاند: تأکید بر آزادی دریانوردی در هرمز و ملاحظه دربارهٔ ائتلاف آمریکا
TT

نشست فنلاند: تأکید بر آزادی دریانوردی در هرمز و ملاحظه دربارهٔ ائتلاف آمریکا

 نشست فنلاند: تأکید بر آزادی دریانوردی در هرمز و ملاحظه دربارهٔ ائتلاف آمریکا

پس از نشست چهارجانبه اتحادیه اروپا، فرانسه، بریتانیا و آلمان دربارهٔ چگونگی نجات برجام و بررسی تلاش‌ها درخصوص حفاظت از حمل و نقل دریایی در تنگه هرمز، پرونده امنیت دریایی و خاورمیانه بر نشست وزرای خارجه و دفاع کشورهای اروپایی در هلسنکی سایه انداخت. در این میان، دریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تأکید بر حفظ برجام، از مذاکره بین ایران و آمریکا حمایت کرد.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا علاوه بر بررسی راه‌های تأمین امنیت تنگه هرمز آنها همچنین مکانیسم‌های نجات توافق هسته‌ای را نیز به بحث و گفتگو خواهند گذاشت.
این نشست در هلسینکی، پایتخت فنلاند، برگزار شده‌است به رویکرد اروپا در قبال بحران ایران، ارزیابی راه‌های ممکن برای نجات توافق هسته‌ای و تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز خواهد پرداخت.
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا امروز (جمعه) در هلسینکی ملاقات می‌کنند تا به گفته بریتانیا، راه‌هایی برای زنده نگاه‌داشتن برجام و حفاظت از کشتی‌رانی تجاری در خلیج بیابند.
در بیانیه‌ای که دولت بریتانیا روی وب‌سایت خود قرار داده، آمده‌است: وزیر امور خارجه بریتانیا در دیدار با همتایان خود به این نکته اشاره می‌کند که لندن به حفظ توافق هسته‌ای با ایران به منظور جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای، متعهد است.
دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد، کشور متبوعش از جامعه بین‌المللی خواهد خواست که حمایت بیشتری برای محافظت از کشتی‌ها در تنگه هرمز به عمل آورد.
وزیر خارجه بریتانیا گفت در اجلاس هلسنکی دربارهٔ پرونده ایران بحث و گفت و گو خواهیم کرد.
دامینیک راب قبل از سفر به فنلاند برای ملاقات با همتایای اروپایی‌اش و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر اهمیت امنیت کشتی‌رانی در خلیج تأکید کرد.
راب در اظهارات خود به فضای گفتگوهای مثبتی اشاره کرد که در جریان اجلاس سران گروه ۷ در بیاریتز ایجاد شده بود.
در همین راستا جان اف لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز روز پنجشنبه تأکید کرد که پاریس برای آزادی ناوبری در خلیج تلاش خواهد کرد. وی در یک کنفرانس خبری گفت با تمام کشورهای جهان دربارهٔ موضوع ایران صحبت خواهیم کرد.
فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه نیز در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت، پاریس از حضوری بازدارنده به رهبری اتحادیه اروپا در خلیج با تمام قدرت حمایت خواهد کرد.
هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان، در هلسینکی اعلام کرد که پیشنهاد قبلی‌اش در این زمینه، باید با ارزیابی نتایج نشست جی۷ بررسی شود. از جمله مسائلی که قرار است در این نشست مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد، تحولات ناشی از میانجی‌گری امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، بین ایران و آمریکاست که در حاشیه نشست قدرت‌های اقتصادی عضو گروه هفت انجام گرفت.
ماس چند هفته قبل این پرسش را پیش کشیده بود که آیا یک گشت دریایی اروپایی، می‌تواند تنش جاری در «بحران ایران و آمریکا» را کاهش دهد یا نه؛ و در پاسخ گفته بود: «هر چیزی که به آرام شدن وضع کمک کند مفید خواهد بود.» او خواسته بود که اروپایی‌ها در این زمینه متحدا چاره‌اندیشی کنند.
آنه‌گرت کرامپ - کارن باوئر، وزیر دفاع آلمان نیز مشابه این اظهارات را بیان کرد. او به شبکه تلویزیونی ARD گفت: «ما از یک سو خواهان آزادی تردد در آبراه‌ها هستیم و از سوی دیگر تمایل دیپلماتیک ویژه‌ای در مسئله توافق اتمی با ایران داریم.» سیاستمدار حزب دمکرات مسیحی آلمان افزود هر اقدامی که انجام دهیم، باید به این شرط باشد که تلاش‌های دیپلماتیک به خطر نیفتند.
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، اوایل ماه اوت پیشنهاد یک گشت دریایی اروپایی در تنگه هرمز را ارائه کرد تا ناظر بر هر گونه حادثه در آب‌های ایران و عمان باشد، خرابکاری‌های احتمالی را آشکار کند و مانع تشدید تنش شود.
به دنبال نشست وزرای خارجه کشورهای اروپایی در هلسنکی که دربارهٔ چگونگی حمایت از آزادی ناوبری در خلیج برگزار شده‌است، منابع دیپلماتیک روز جمعه ۳۰ اوت از طرح تشکیل یک نیروی اروپایی بازدارنده برای محافظت از ناوبری در تنگه هرمز و خلیج خبر دادند.
هرچند گفته می‌شود نشست دو روزه هلیسنکی بر مسئله ایران متمرکز خواهد بود، مقامات دولت ترامپ از پیشنهادهایی که به فرانسه نسبت شده استقبال نکرده‌اند و روشن نیست دستاورد این نشست در پایان دادن به بن‌بست جاری چه خواهد بود.
نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا با محوریت تأمین فعالیت دریانوردی در آب‌های بین‌المللی خلیج همزمان با اعلام مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا مبنی بر آغاز رسمی مأموریت ناوگان دریایی بین‌المللی در تنگه هرمز صورت گرفته‌است.
وزیران امور خارجه کشورهای اروپایی، در این نشست دو روزه غیررسمی، دیگر مسائل پیش روی اتحادیه اروپا در زمینه سیاست خارجی را بررسی خواهند کرد.
آمریکا، بریتانیا، اسرائیل، استرالیا و بحرین هم‌اکنون ائتلاف دریایی خلیج به منظور تأمین امنیت دریانوردی در منطقه را تشکیل داده‌اند و انتظار می‌رود کشورهای بیشتری به این طرح ملحق شوند. در ماه اکتبر نشستی با حضور ۶۰ کشور در بحرین برگزار می‌شود که موضوع آن امنیت کشتی‌رانی در خلیج است. به نظر می‌رسد بریتانیا که به موازات حفظ برجام بر آزادی کشتی‌رانی در تنگه هرمز تأکید کرده، از نشست هلسینکی برای ترغیب دیگر کشورهای اروپایی به پیوستن به طرح امنیت دریایی استفاده کند.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، می‌گوید که این اتحادیه تنها در صورتی از مذاکرات ایران و آمریکا حمایت می‌کند که توافق هسته‌ای کنونی با تهران حفظ شود.
موگرینی که برای شرکت در نشست وزرای خارجه و دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا به هلسینکی رفته‌است روز پنج‌شنبه ۷ شهریور به خبرنگاران گفت: «ما همیشه طرفدار گفت‌وگو بوده‌ایم … ولی موضوع مهم این است که آنچه وجود دارد حفظ شود».
با این حال فدریکا موگرینی از همه طرف‌ها خواست که «به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، از جمله برجام، احترام بگذارند».
تنش‌ها میان تهران و واشنگتن از سال گذشته با خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران رفته‌رفته اوج دوباره‌ای گرفته‌است.



مسکو و تهران: بزرگ‌تر از شراکت، کوچک‌تر از ائتلاف

 رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
TT

مسکو و تهران: بزرگ‌تر از شراکت، کوچک‌تر از ائتلاف

 رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)

با امضای توافقنامه «شراکت استراتژیک جامع» بین روسیه و ایران، روابط دو کشور وارد مرحله‌ای جدید شده است که در آن منافع طرفین به شکلی بی‌سابقه به هم نزدیک می‌شوند. با این حال، در مسکو تردیدهایی درباره تمایل تهران به بازگشایی به سوی غرب وجود دارد.

این توافقنامه پایه‌ای قانونی برای گسترش همکاری‌های وسیع بین دو کشور فراهم می‌کند و جایگزین توافقنامه همکاری سال ۲۰۰۱ می‌شود که پیش‌تر زمینه‌های محدودی برای همکاری ایجاد کرده بود.

در طول ۲۵ سال گذشته، روابط مسکو و تهران به شدت توسعه یافته و تحولات بزرگی در منطقه رخ داده است که دو کشور را وادار به بازنگری در اساس همکاری‌های خود کرده است. با این حال، مسیر رسیدن به این توافقنامه هموار نبوده و موانع زیادی بر سر راه آن وجود داشته است.

رئیسان روسیه و ایران، پوتین و پزشکیان، پس از مذاکرات در مسکو، برای حضور در مراسم امضا آماده می‌شوند (عکس: آسوشیتدپرس)

موضع روسیه در قبال تحولات جنگ قره‌باغ و سوریه، که به منافع منطقه‌ای ایران آسیب زد، باعث ایجاد تردیدهایی در تهران درباره قابل اعتماد بودن مسکو به عنوان یک شریک استراتژیک شده است. از سوی دیگر، مسکو نیز همواره با نگرانی به تلاش‌های ایران برای بازگشایی کانال‌های ارتباطی با غرب نگاه کرده است.

انتخاب زمان امضای این توافقنامه جلب توجه می‌کند. این توافقنامه پس از چندین تأخیر و درست سه روز قبل از تحلیف رئیس‌جمهور جدید آمریکا، دونالد ترامپ، امضا شد. برخی تحلیل‌گران معتقدند که مسکو و تهران پس از تحولات سوریه و اوکراین، تصمیم گرفتند تا با تقویت مواضع خود، آماده مذاکرات آینده شوند.
این توافقنامه در ۴۷ بند، حوزه‌های مختلف همکاری از جمله تجارت، انرژی، آموزش و گردشگری را پوشش می‌دهد. بخش قابل توجهی از آن به همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز اختصاص دارد، حوزه‌ای که ایران به زودی چالش‌های دیپلماتیک جدی در آن پیش رو خواهد داشت.

رئیسان روسیه و ایران، پوتین و پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در کرملین، مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ (آسوشیتدپرس)

همکاری نظامی

توافقنامه بر همکاری‌های نظامی و امنیتی تأکید کرده است، اما از تبدیل این شراکت به یک اتحاد نظامی کامل جلوگیری می‌کند. این همکاری شامل تبادل هیئت‌های نظامی، آموزش پرسنل، انجام تمرینات مشترک و مشارکت در کنفرانس‌های بین‌المللی می‌شود.
دو کشور بر تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم، تبادل اطلاعات امنیتی و هماهنگی بین وزارتخانه‌های داخلی تأکید کرده‌اند. همچنین، همکاری در زمینه‌های حقوقی، کنترل تسلیحات و خلع سلاح نیز در توافقنامه گنجانده شده است.
توافقنامه به توسعه روابط تجاری و اقتصادی، بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل و تدارکات، و افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور اشاره کرده است. همچنین، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات و مقابله با تحریم‌های یکجانبه غرب نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
این توافقنامه تمامی جنبه‌های همکاری سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و فرهنگی را پوشش می‌دهد. با این حال، نکته جالب توجه این است که در بند پایانی توافقنامه آمده است: «در صورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد این توافقنامه، نسخه انگلیسی سند مرجع خواهد بود.»