انتقاد دو گروه شیعی از ارتش و ماموران امنیتی در لبنان

استقرار ماموران در نزدیکی ساختمان مجلس روز سه شنبه در مرکز بیروت

جلسه پارلمان لبنان در روز سه شنبه (۲۰ نوامبر) به تعویق افتاد. این در حالیست که گروهی از چهره های وابسته به جنبش «امل» و «حزب الله» مسئولیت عدم تشکیل جلسه را گردن ماموران امنیتی و ارتش و باز نکردن خیابان ها انداختند.
علی حسن خلیل وزیر دارایی لبنان اولین چهره سیاسی بود که علنا از ساختمان مجلس گفت «ماموران وظیفه دارند که خیابان ها را برای تردد نمایندگان مجلس باز کنند».
نبیه بری رییس پارلمان نیز شامگاه سه شنبه (۱۹ نوامبر) گفت «فراکسیون ها و نمایندگان می خواستند به وعده خود عمل کنند اما برخی گروه ها تعهداتشان را اجرا نکردند». مقصود بری دستگاه های امنیتی و ارتش است.
علی بزی نماینده وابسته به گروه «توسعه و‌ آزادسازی» گفت « روز سه شنبه فتنه گران بازنده اصلی و لبنان و صلح برنده بزرگ بودند».
«حزب الله» نیز از دستگاه های امنیتی و ارتش انتقاد کرد که چرا خیابان ها را برای تردد نمایندگان و تشکیل جلسه باز نکردند.
علی عمار نماینده وابسته به فراکسیون الوفاء للمقاومه گفت «ما افسران و ماموران را دیدیم که چطور دارند نمایندگان را تماشا می کنند. نمایندگانی که خفت و خواری عبور از موانع را تحمل کردند. ماموران دست روی دست گذاشته بودند. این در حالیست که فرمانده ارتش گفت که در کنار حمایت از معترضان به حق عبور و مرور نیز توجه می کند. اما آنچه رخ داد حکایت از نوعی ریاکاری است».
وزارت کشور و دستگاه امنیت کشور لبنان هنوز درباره این اظهارات واکنش نشان نداده اند.
برخی منابع نظامی به الشرق الاوسط گفتند «ارتش به وظیفه خود عمل می کند. محوطه نزدیک به ساختمان مجلس در کنترل نیروهای دستگاه امنیت کشور بود. خیابان هایی که ارتش در آنجا مستقر بود باز بودند».
در تحول دیگر، فضا در میدان ریاض الصلح در مرکز بیروت شامگاه سه شنبه به تشنج کشیده شد و ۱۲ نفر از معترضان چند ساعتی بازداشت شدند.
معترضان می گویند برخی عناصر نفوذی وابسته به «حزب الله» و «جنبش امل» به ماموران حمله کرده و به سوی آنها بطری پرتاب و سپس فرار کردند. از این رو ماموران ضد شورش وارد عمل شدند و معترضان را به زور متفرق کردند.
علی خریس نماینده جنبش «امل» با تکذیب این اتهام گفت «نام بازداشتی ها نشان می دهد که نفوذی ها از خود معترضان بودند».
یکی از فعالان به «الشرق الاوسط» گفت « نفوذی ها شناخته شده هستند. آنها از هواداران دو گروه شیعی هستند».
خریس در گفتگو با الشرق الاوسط گفت «دستگاه امنیتی وظیفه باز نگه داشتن خیابان ها را دارد. اگر می خواستیم نه یک خیابان که صد خیابان را باز می کردیم. اما ما با فتنه گری مخالفیم و نمی خواهیم خون مردم ریخته شود. به نظر ما این وظیفه دستگاه امنیتی است».
خریس با اشاره به موضع جنبش «امل» و اظهارات پیشین رییس پارلمان درباره اینکه جلسه پارلمان باید با بازکردن خیابان ها توسط ارتش و ماموران در روز سه شنبه برگزار می شد اما آنها این مساله را جدی نگرفتند گفت «اگر نمی توانند خیابان ها را باز کنند علنا اعلام کنند. تازه کمتر از ۱۵۰۰ نفر در خیابان ها بودند».
او افزود «موضوع جلسه تصویب قوانینی بود که معترضان مطرح کرده بودند. اما گویا عده ای می خواهند کشور را به آشوب بکشانند».
خریس افزود «عده ای که به فکر سرنگونی پارلمانند باید بدانند که آرزویشان برآورده نمی شود. این مجلس از مشروعیت برخوردار است».
در این راستا، اشرف ریفی وزیر پیشین گفت «طرحی برای ضربه به آخرین ستون کشور وجود دارد و حمله به ارتش و فرمانده و نقش متعادل کننده آن در راستای حفظ ثبات و امنیت مردم گویای این طرح و برنامه است».
او افزود «ارتش همواره یک نهاد ملی بوده و خواهد بود. ارتش نهاد وابسته به این حکومت غیر مشروع و غیر مردمی نیست».