گفتگوی سعودی و چین درباره طرح کانال اتصال خلیج به دریای سرخ

​امضای موافقت نامه با دو شرکت بین المللی درباره ساخت ترمینال کانتینری در جده

گفتگوی سعودی و چین درباره طرح کانال اتصال خلیج به دریای سرخ
TT

گفتگوی سعودی و چین درباره طرح کانال اتصال خلیج به دریای سرخ

گفتگوی سعودی و چین درباره طرح کانال اتصال خلیج به دریای سرخ

وزارت راه و ترابری سعودی گفت «سعودی و یک شرکت دولتی چینی در حال رایزنی درباره طرح احداث کانال اتصال خلیج به دریای سرخ از طریق سعودی هستند». 
این طرح کلان بخشی از برنامه راهبردی سعودی در حوزه حمل و نقل و خدمات لجستیکی به شمار می رود.
مهندس صالح الجاسر وزیر راه و ترابری سعودی به رویترز گفت «سعودی قصد راه اندازی پروژه های کلان به ارزش ده ها میلیارد دلار در حوزه حمل و نقل دارد. این پروژه ها در بخش دولتی و خصوصی و در راستای استراتژی بلندپروازانه کشور برای تنوع بخشی به اقتصاد و اشتغال زایی اجرا می شود».
این طرح با برنامه دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی همسویی دارد.
سعودی در صدد خصوصی سازی بخش اعظم زیر ساختارها در حوزه حمل و نقل از جمله فرودگاه ها و بنادر است. تنظیم ساز و کارهای اداره زیر ساختارها به عهده دولت خواهد بود.
رشد اقتصادی در بودجه دولت در سال ۲۰۲۰ حدود ۲.۳ درصد در نظر گرفته شده که با تقویت بخش های غیر نفتی همراه است.
الجاسر افزود «سعودی از ظرفیت زیر ساختاری بالایی در بخش حمل و نقل و لجستیکی برخوردار است. سرمایه گذاری در این بخش در ده سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد ریال (۱۰۶ میلیارد دلار) بوده است.
او افزود «ما در صدد ادامه برنامه فعلی و افزایش حضور بخش خصوصی هستیم. طرح های جدید شامل توسعه فرودگاه ریاض و پنج فرودگاه دیگر در کشور می شوند».
رویترز به نقل از الجاسر افزود «احداث خط آهن بین دمام در منطقه الشرقیه و جده از طریق ریاض در دستور کار قرار دارد».
او گفت «وزارت راه و ترابری در حال رایزنی با شرکت دولتی در چین برای اجرای این طرح است». الجاسر به نام شرکت چینی اشاره نکرد.
او خاطر نشان کرد «این پروژه توسط بخش خصوصی و نیز با همکاری دو بخش دولتی و خصوصی در دو کشور تامین مالی می شود. ارزش آن ده ها میلیارد ریال است».
بخش حمل و نقل یکی از ارکان برنامه اقتصادی موسوم به «ندلب» است. این برنامه به منظور تبدیل سعودی به یک قدرت صنعتی و لجستیکی در جهان و تقویت تراز تجاری و اشتغال زایی برای جوانان کشور و ارتقای نقش اقتصاد ملی با توجه به چهار بخش صنایع و معادن و انرژی و خدمات لجستیکی اجرا می شود.
درآمدهای غیر نفتی دولت در برنامه خصوصی سازی بین ۳۵ تا ۴۰ میلیارد ریال (۹.۳ و ۱۰.۶۷ میلیارد دلار) در نظر گرفته شده است. دولت قصد دارد این برنامه را تا ۲۰۲۰ اجرا کند.
بخشی از این درآمد از محل فروش سهام و نیز از طریق همکاری بین بخش دولتی و خصوصی تامین می شود.
یک مقام سعودی در ماه مارس به رویترز گفت «بخش خصوصی و دولتی شش موافقت نامه به ارزش حدود ۳.۵ میلیارد دلار در سه ماه نخست ۲۰۱۹ امضا کردند. احتمالا دستکم ۲۳ موافقت نامه دیگر تا ۲۰۲۲ امضا می شود».
در همین راستا، کمیته نظارت بر خصوصی سازی در بخش حمل و نقل با امضای چند قرارداد در این زمینه موافقت کرد. مسئولیت توسعه و راه اندازی ترمینال های کانتینری در بندر اسلامی جده به دو شرکت منطقه ای و بین المللی شرکت بین المللی بنادر دبی و ترمینال دروازه دریای سرخ واگذار می شود. 
سعودی در حال تثبیت جایگاه خود به عنوان کانون خدمات لجستیکی در جهان است.
این طرح در راستای اجرای تفاهم نامه های پیشین در این باره انجام می شود. توسعه صنایع ملی و خدمات لجستیکی به عنوان یکی از برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی هدف اصلی این پروژه ها به شمار می رود.
همچنین چندین موافقنامه برای افزایش همکاری بین بخش دولتی و خصوصی در زمینه توسعه و افزایش ظرفیت بنادر سعودی و ارتقای رقابت پذیری در این بخش در ماه جاری امضا خواهد شد. 
قراردهای واگذاری و خصوصی سازی تاثیر مثبت و مستقیم بر اقتصاد سعودی خواهد داشت. این طرح موجب افزایش سرمایه گذاری و ارتقای سطح فعالیت در این حوزه می شود.
همچنین این قراردادها منجر به اشتغال زایی مستقیم در بخش بنادر و خدمات لجستیکی و نیز اشتغال زایی غیر مستقیم در بخش های همراه و ذیربط می شود.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.