​شورای همکاری خلیج: احکام قضایی پرونده قاشقجی گامی مهم در اجرای عدالت است

الزیانی تلاش‌های مغرضانه برای سیاسی کردن این جنایت و دخالت در امور داخلی سعودی را محکوم کرد

​شورای همکاری خلیج: احکام قضایی پرونده قاشقجی گامی مهم در اجرای عدالت است
TT

​شورای همکاری خلیج: احکام قضایی پرونده قاشقجی گامی مهم در اجرای عدالت است

​شورای همکاری خلیج: احکام قضایی پرونده قاشقجی گامی مهم در اجرای عدالت است

عبداللطیف بن راشد الزیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج‌، از صدور احکام دادگاه کیفری ریاض علیه متهمان جنایت قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی تقدیر کرد و آن را گامی مهم برای احقاق حق و اجرای عدالت دانست.
به گزارش الشرق الاوسط، الزیانی این احکام را دال بر استقلال و شفافیت دستگاه قضای سعودی و تمایل شدید آن به اجرای قانون پس از تکمیل همه اقدام‌های قضائی لازم و ضروری توصیف کرد.
به گفته وی، احکام صادر شده، پایبندی سعودی و تعهد این کشور به محاکمه عاملان این جنایت وحشتناک و فجیع را ثابت می‌کند. 
او در عین حال تلاش‌های مغرضانه برای سیاسی کردن این جنایت و دخالت در امور داخلی سعودی را محکوم کرد.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.