​تهران درخواست پاریس برای آزادی دو فرانسوی را «مداخله جویانه» عنوان کرد

تهران فرانسه را به «دخالت» در پرونده فریبا عادلخواه شهروند ایرانی - فرانسوی دربند مقامات ایران متهم کرد و گفته است که این فرد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت به سر می برد.  

به گزارش الشرق الاوسط، وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای از احضار سفیر ایران در این کشور خبر داد.

 به گزارش فرانس پرس، سفیر ایران به دلیل «بازداشت تحمل‌ناپذیر» شهروندان فرانسوی در ایران به وزارت خارجه فرانسه احضار شده است. 

بازداشت این دو تبعه فرانسوی، موجب بی اعتمادی میان تهران و پاریس شده است، این در حالی است که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا تلاش هایی را انجام داده است. 

عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این باره گفته است: «بیانیه وزارت خارجه فرانسه درخصوص یک تبعه ایرانی اقدامی مداخله‌جویانه بوده و درخواست فرانسه را فاقد مبنای حقوقی می‌دانیم».

موسوی روز یکشنبه افزود: عادلخواه تبعه ایران است و به اتهام «ارتکاب اعمال جاسوسی» بازداشت شده است و وکیل وی از جزییات پرونده اطلاع داشته و پرونده وی توسط قوه قضائیه در دست بررسی است.  

ایران افراد دارای دوتابعیت را به رسمیت نمی شناسد و بارها درخواست کشورهای مختلف برای بازدید کنسولی از افراد بازداشت شده را رد کرده است.

وزارت خارجه فرانسه در بیانیه روز جمعه خود بار دیگر خواستار آزادی هرچه سریع‏تر فریبا عادل‌خواه و رولند مارشال شده و از ایران خواسته است تا وضعیت این دو تن را شفاف‌سازی کند.

موسوی اما درخصوص مارشال تبعه فرانسوی نیز گفته که او با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» بازداشت است. موسوی افزود: وی تاکنون چند بار دسترسی کنسولی داشته است و وکیل وی از اتهاماتش مطلع بوده و با مقامات قوه قضائیه در ارتباط می‌باشد.  

فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی-فرانسوی از ماه ژوئن در ایران بازداشت است. وی از روز ۲۴ دسامبر دست به اعتصاب غذا زده است.

همچنین رولان مارشال کارشناس آفریقا در دانشگاه «سیانس‌پو» پاریس، ماه ژوئن گذشته و در جریان سفر به ایران برای دیدار با دیگر پژوهشگر این دانشگاه یعنی خانم عادلخواه بازداشت شده است.

وزارت خارجه فرانسه «نگرانی عمیق» خود را در قبال وضعیت عادلخواه که اخیرا تحصن غذایی کرده است، ابراز کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما معتقد است: «فضاسازی‌ها نمی‌تواند مانع رسیدگی به این پرونده‌ها توسط قوه قضائیه ایران شود؛ به خصوص در رابطه با اتهامات امنیتی که به این دو فرد وارد شده است».