سهم تجارت خارجی سعودی در رشد اقتصادی

رشد ۱۹۹ درصدی حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا ۲۰۱۸

ارتباط تنگاتنگ تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سعودی (الشرق الاوسط)
ارتباط تنگاتنگ تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سعودی (الشرق الاوسط)
TT

سهم تجارت خارجی سعودی در رشد اقتصادی

ارتباط تنگاتنگ تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سعودی (الشرق الاوسط)
ارتباط تنگاتنگ تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سعودی (الشرق الاوسط)

نتایج تحقیق تازه پژوهشکده موسسه پول سعودی نشان داد نقش تجارت خارجی سعودی در رشد اقتصادی این کشور در حال پررنگ شدن است.
رشد روزافزون فرآیند جذب سرمایه خارجی در سعودی در سه سال گذشته در حمایت از تجارت خارجی سهیم بوده است.
طبق این تحقیق نمونه های مورد بررسی تجارت خارجی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی سعودی داشته است.
نتایج پژوهش به اثرات سازنده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی اشاره کرده که منجر به افزایش داد و ستد تجاری با کشورهای دیگر می شود و این مورد درباره سعودی صدق می کند.
سرمایه گذاری خارجی در سعودی به تازگی افزایش یافته است. جذب سرمایه گذاری خارجی در 2018 نسبت به 2017 رشد 199 درصدی داشته است.
این تحقیق افزود «سرمایه گذاری خارجی کارآمد منجر به رشد تجارت خارجی می شود. رشد تجارت نیز با افزایش صادرات و جذب سرمایه خارجی به بهبود میزان پرداختی ها می انجامد».
ساره النویصر از پژوهشکده موسسه پول سعودی و اروی الزید از دانشکده مدیریت دانشگاه ملک سعود این تحقیق را انجام دادند.
در این پژوهش آمارها و داده ها از سال 1971 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته اند.
پژوهش که درباره تاثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی تنظیم شده به تاثیر نه چندان قوی سرمایه گذاری خارجی مستقیم در رشد اقتصادی سعودی اشاره کرده است.
دو پژوهشگر افزودند اغلب سرمایه گذاری خارجی مستقیم در بخش پتروشیمی و فرآورده های نفتی انجام می شود و صنایع تبدیلی غیر نفتی سهم چندانی ندارند.
تحقیق یاد شده خاطر نشان کرد دولت سعودی طرح توسعه صنایع ملی و خدمات لجستیکی را آغاز کرده که در آن سرمایه گذاری های خارجی در بخش صنایع مورد توجه قرار می گیرند.
این طرح در راستای تنوع بخشی به ترکیب صادرات و ارتقای محتوای بومی و بکارگیری منابع انسانی بومی اجرا می شود. تسریع فرآیند تنوع بخشی به منابع تولید و کاهش میانگین بیکاری یکی از نتایج طرح یاد شده است که در نهایت در دست یابی به اهداف سند چشم انداز 2030 سهیم می باشد.
پژوهش به رابطه میان خطوط اعتباری توسط بانک ها و رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت نمونه های بررسی شده رابطه مثبت میان این دو فاکتور را ثابت کردند.
این پژوهش افزود «تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و خطوط اعتباری بانک ها به بخش خصوصی از یک سو و رشد اقتصادی سعودی از سوی دیگر رابطه متعادل کننده بلند مدتی با یکدیگر دارند. این فاکتورها مکمل کننده یکدیگر هستند».
نتایج این پژوهش نشان داد که چطور فضای آزاد کسب و کار و فعالیت های تجاری منجر به رشد اقتصادی در سعودی شده و اینکه تزریق بدون قید و شرط سرمایه به اقتصاد سعودی عامل اصلی فضای آزاد و کسب و کار و تجارت است.
به گفته پژوهش، گاهی فاکتورهای اقتصادی در ارتباط با تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای مدت کوتاهی دچار اختلال می شوند اما این مشکلات به میزان 82.9 درصد در سال تصحیح می شوند. روند اصلاح این مشکلات تقریبا پرشتاب است.
در این تحقیق به لزوم توجه به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش هایی توصیه شده که منجر به افزایش اشتغال زایی و انتقال فناوری و حمایت از تولید و ایجاد فضای رقابتی سالم می شوند.
این روند در دست یابی به اهداف سند چشم انداز 2030 سعودی موثر است.
دو پژوهشگر بر اهمیت تنوع بخشی به صادرات غیرنفتی و برداشتن موانع و محدودیت های تجارت خارجی تاکید می کنند.
فضای باز فعالیت های تجاری منجر به رشد اقتصادی می شود. هدفمندسازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به افزایش جذب سرمایه گذاران خارجی برای اجرای طرح های کارآمدتر  می انجامد.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.