میزان جذب سرمایه گذاری در بحرین در ۲۰۱۹ به ۸۳۵ ملیون دلار رسید

ولیعهد بحرین: شهروندان محور اصلی هستند

جلسه شورای توسعه اقتصادی به ریاست ولیعهد بحرین برگزار شد (بنا)
جلسه شورای توسعه اقتصادی به ریاست ولیعهد بحرین برگزار شد (بنا)
TT

میزان جذب سرمایه گذاری در بحرین در ۲۰۱۹ به ۸۳۵ ملیون دلار رسید

جلسه شورای توسعه اقتصادی به ریاست ولیعهد بحرین برگزار شد (بنا)
جلسه شورای توسعه اقتصادی به ریاست ولیعهد بحرین برگزار شد (بنا)

دولت بحرین گفت میزان جذب سرمایه گذاری در این کشور در ۲۰۱۹ بالغ بر به ۸۳۵ ملیون دلار بوده است.
شاهزاده سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین و جانشین فرمانده کل قوا و رییس شورای توسعه افتصادی در جلسه این شورا گفت «۱۳۴ شرکت در بخش های خدمات مالی و فناوری اطلاعات و مخابرات و صنایع و خدمات لجستیکی و املاک و گردشگری و آموزش و نظام سلامت سرمایه گذاری کردند».
او افزود «این سرمایه گذاری ها منجر به تنوع بخشی به اقتصاد ملی شده است».
ولیعهد بحرین یاد آور شد «رقابت پذیری بحرین بر مبنای سرمایه گذاری در همه بخش ها و بکارگیری همه ظرفیت ها و منابع انسانی و مالی برای تنوع بخشی به اقتصاد ملی تنظیم شده است. این رویکرد با فرآیند توسعه پایدار همسو بوده و در توسعه فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاری مستقیم در بخش های کلیدی اقتصادی در بحرین سهیم است».
او گفت «شهروند محور اصلی دولت بحرین بوده و ما به خاطر شهروندان به تسریع در اصلاح همه بخش های حیاتی ادامه می دهیم. این رویکرد منجر به افزایش فرصت های نوید بخش برای کلیه شهروندان و رشد اقتصاد ملی می شود».
ولیعهد بحرین گفت «فرآیند توسعه همواره با تلاش های جانفرسای هم میهنان در کلیه بخش ها جریان داشته است».
خالد حمیدان رییس اجرایی شورای توسعه اقتصادی بحرین در جلسه ضمن اشاره به آخرین تحولات درباره عملکرد اقتصاد ملی گفت «بنا به آمارهای صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی واقعی کشور در ۲۰۱۹ رشد ۲ درصدی داشته است. رشد بخش اقتصادی غیر نفتی بالغ بر ۲.۲ درصد بوده که با رونق قابل ملاحظه بخش های خدمات مالی و صنابع تبدیلی همراه بوده است. بخش نفت و گاز ۱ درصد رشد کرد».
خالد حمیدان گفت «برنامه شورای توسعه اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم به نتیجه رسید و این برنامه منجر به اشتغال زایی در بازار داخلی شد».
او افزود «۱۳۴ شرکت در ۲۰۱۹ با سرمایه ۸۳۵ ملیون دلاری در بحرین سرمایه گذاری کردند. این سرمایه گذاری ها منجر به ایجاد بیش از ۶ هزار شغل در بحرین در سه سال آینده می شود».
او یادآور شد «این شرکت ها در بخش خدمات مالی و فناوری اطلاعات و مخابرات و صنایع و خدمات لجستیکی و املاک و گردشگری و آموزش و نظام سلامت سرمایه گذاری کردند که منجر به تنوع بخشی به اقتصاد ملی شده است».
خالد حمیدان در ادامه گفت «چندین کشور از جمله سعودی و امارات و کویت و فرانسه و هند و ژاپن و انگلیس و هنگ کنگ در ۲۰۱۹ در بحرین پروژه های سرمایه گذاری انجام دادند. این پروژه ها منجر به اشتغال زایی در بازار داخلی می شود».



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.