«سوابق تحصیلی» به شرایط عضویت در اتاق بازرگانی ریاض اضافه شد

انتخابات پیشین اتاق بازرگانی ریاض (الشرط الاوسط)
انتخابات پیشین اتاق بازرگانی ریاض (الشرط الاوسط)
TT

«سوابق تحصیلی» به شرایط عضویت در اتاق بازرگانی ریاض اضافه شد

انتخابات پیشین اتاق بازرگانی ریاض (الشرط الاوسط)
انتخابات پیشین اتاق بازرگانی ریاض (الشرط الاوسط)

شرط تحصيلی یکی از مهم ترین شرایط عضویت در هیات مدیره اتاق بازرگانی ریاض است.
رقابت بین نامزدهای عضویت در اتاق بازرگانی ریاض در دو هفته پیش افزایش یافت. تبلیغات برخی از کاندیداها تبدیل به جوک و شوخی بین مردم سعودی شده است. گروهی می گویند رقابت در این انتخابات بیشتر از رقابت جمهوری خواهان و دموکرات ها در ایالت اوهایو آمریکا است.
البته فضای طنز به تبلیغات برخی از نامزدهای هشتمین انتخابات اتاق بازرگانی ریاض محدود نشده و عده ای در مورد سوابق تحصیلی برخی از کاندیداها لطیفه پردازی کردند.
برخی گفتند که شرح سوابق تحصیلی بعضی از کاندیداها «مبهم و ناقص» است. مثلا یکی از کاندایدها در قسمت مربوط به سوابق تحصیلی نوشته «باسواد». و برخی دیگر این بخش را خالی گذاشتند. یکی هم بدون اشاره به رشته تحصیلی یا دانشگاهی که از آنجا مدرک گرفته تنها به عبارت «دارای مدرک کارشناسی» اکتفا کرد.
برخی از نامزدهای عضویت در هیات مدیریت اتاق بازرگانی ریاض  مدرک کارشناسی دارند و اغلب کارشناس متخصص در مدیریت و تجارت هستند. 
یک چهارم کاندیداها مدرک کارشناسی ارشد یا مدارک تحصیلی بالاتر در رشته های تخصصی گوناگون دارند.
همچنین، اغلب نامزدهای عضویت در اتاق بازرگانی ریاض مدیران اجرایی یا اعضای هیات مدیره یا صاحبان موسسات تجاری هستند.
دیوارها و خیابان های ریاض در دو هفته گذشته پر شده از بروشورهای تبلیغاتی کاندیداها. 
سلطان المرمش وکیل دادگستری گفت «نصب عکس و بروشورهای تبلیغاتی کاندیداها خلاف قانون نیست».
در این میان برخی از چهره های معروف شبکه های اجتماعی از نامزد خاصی حمایت می کنند. المرمش در مورد اقدام این افراد افزود «فراخوان این افراد الزامی نیست. آنها برای کاندیدای مورد نظر خود تبلیغ می کنند اما اجباری در کار نیست. آنها تخلف قانونی انجام نمی دهند».
نامزدها نمی توانند در اماکن عمومی تبلیغ کنند. 
المرمش خاطر نشان کرد «اماکن عمومی به جاهایی مثل مجتمع های تجاری و پارک و خیابان و غیره گفته می شود که محل رفت و آمد مردم است. البته خانه مکان عمومی نیست».
اتاق بازرگانی در ریاض چند شرط برای عضویت گذاشته از جمله: داشتن تابعیت سعودی و داشتن کارت عضویت اتاق بازرگانی و حداقل ۳۰ سال سن. اگر کاندیدا مدرک دانشگاهی در رشته های تجاری و صنایع داشته باشد شرط سنی به ۲۵ سال کاهش پیدا می کند.
همچنین کاندیداها باید حداقل سه سال متوالی در یکی از مشاغل تجاری و صنعتی کار کرده باشند. افرادی که مدرک دانشگاهی در رشته های تجاری و صنعتی هستند بنا به رای وزیر تجارت شرط فعالیت تجاری به یک سال کاهش می یابد.
شرط تحصیلی هم از دیگر شرایط مورد نظر است.
اعضای اتاق بازرگانی ریاض در چند سال گذشته افزایش یافته و به حدود ۲۰۰ هزار نفر رسیده است.
رای دهندگان حدود ۱۲۷ هزار نفر هستند. کارشناسان می گویند مشارکت در انتخابات این دوره نسبت به دوره های پیشین بیشتر خواهد بود.
طبق ساز و کار انتخاباتی جدید هر کدام از رای دهندگان به ۴ نفر -۲ بازرگان و ۲ صنعتگر - رای می دهند.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.