​الزرفی: با قاآنی دیدار نکرده‌ام.. ایرانی‌ها پیغام دادند که در تشکیل دولت دخالت نمی‌کنند

شبه نظامیان عراق برای آمریکا خط و نشان کشیدند.. الزرفی را «مزدور» آمریکا دانستند

​الزرفی: با قاآنی دیدار نکرده‌ام.. ایرانی‌ها پیغام دادند که در تشکیل دولت دخالت نمی‌کنند
TT

​الزرفی: با قاآنی دیدار نکرده‌ام.. ایرانی‌ها پیغام دادند که در تشکیل دولت دخالت نمی‌کنند

​الزرفی: با قاآنی دیدار نکرده‌ام.. ایرانی‌ها پیغام دادند که در تشکیل دولت دخالت نمی‌کنند

عدنان الزرفی مأمور تشکیل کابینه عراق اعلام کرد با اسماعیل قاآنی فرمانده «نیروی قدس سپاه پاسداران» در سفر اخیرش به بغداد دیدار نکرده‌است. به گفته او تعامل با کشورهای جهان از جمله ایالات متحده آمریکا یا ایران براساس سود آنها برای اقتصاد عراق خواهد بود.
به گزارش الشرق الاوسط، الزرفی در نشست خبری در بغداد گفت که برنامه دولتش را تقدیم مجلس کرده و منتظر تعیین موعد برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزرا است.
او تأکید کرد که کابینه ای متشکل از چهره‌های اداری شایسته و کارآمد تشکیل داده که همگی آنها از چهره‌های داخل عراق هستند.
 او افزود که ۴۸ ساعت قبل از تعیین موعد برگزاری جلسه رأی اعتماد لیست اعضای کابینه را به مجلس خواهد فرستاد.
نخست‌وزیر مکلف عراق همچنین تأکید کرد: هیچ گونه دیداری با قاآنی نداشتم و هیچ گونه موضع مخالفتی از سوی او در رابطه با نخست‌وزیری من به دست من نرسیده‌است.
الزرفی اضافه کرد: یک پیام از سوی یک طرف صاحب نفوذ ایرانی به من رسیده‌است و در این پیام تأکید شده که ایران به عدم دخالت در گفت‌وگوهای اطراف عراقی برای تشکیل دولت پایبند است.
الزرفی همچنین تأکید کرد که اجازه نخواهم داد تا عراق زمینی برای تسویه حساب دیگران بشود. همچنین هرگونه حمله و تعرض به نیروهای عراقی کاملاً غیرقابل قبول است.
الزرفی افزود که سیاست وی جلوگیری از هر اقدامی است که به عراق ضربه بزند و تأکید کرد که اجازه نخواهد داد نزاع‌های خارجی در خاک عراق انجام شود.
وی افزود که همه جناح‌های نظامی کشور زیر چتر الحشد الشعبی تحت کنترل فرماندهی کل نیروهای مسلح هستند و تحرکات آنها تعیین شده‌است و هرگونه وجود نظامی خارج از این چارچوب، طبق قانون با آن برخورد خواهد شد.
او اقتصاد را اصلی‌ترین موتور محرک دولت آینده این کشور خواند و گفت که امتیازاتی برای طرف‌هایی که در پی سرمایه‌گذاری در عراق باشند در نظر گرفته خواهد شد و آنها در تعاملات دولت اولویت خواهند داشت.
از سوی دیگر، هشت گروه نظامی طرفدار ایران با صدور بیانیه ای در سه بخش خطاب به آمریکا، نیروهای سیاسی و مردم عراق، بر مقابله با «اقدامات تجاوز کارانه» آمریکا تأکید کرد؛ و موضع خود را در مخالفت با نخست‌وزیری عدنان الزرفی اعلام کردند. آنها همچنین الزرفی را «مزدور» واشینگتن قلمداد و خطاب به ملت عراق متعهد شد تا مسیر مقاومت در قبال آمریکا و اسرائیل را ادامه دهد.
بیانیه این جناح‌ها چند روز پس از سفر اسماعیل قاآنی فرمانده جدید سپاه «قدس» به بغداد منتشر شده‌است. قاآنی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق این شاخه بین‌المللی سپاه توسط یک موشک آمریکایی در اوایل ژانویه در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد، متصدی این پست شده‌است.
به گفته برخی ناظران، این ممکن است فرضیه عدم موفقیت مأموریت قاآنی در بغداد برای متحد کردن نیروهای شیعه در موضوع انتخاب نخست‌وزیر جدید و مسئله مخالفت با تعیین الزرفی را تقویت کند.
ذیل این بیانیه توسط جنبش گردان‌های اهل الحق، جنبش نجبا، گردان‌های سید الشهدا، گردان‌های امام علی، جنبش الاوفیاء، گردان‌های عاشورا، جنبش سربازان امام و گردان‌های خراسانی امضا شده‌است.
در بخشی پیام اول خطاب به نیروهای آمریکایی آمده‌است: «بعد از عدم پذیرش مصوبه ملت، مجلس نمایندگان و دولت عراق و عدم عقب‌نشینی نیروها و استمرار نقض حاکمیت عراق و کشتار ملت آن، ثابت کردید که شما نیروهای اشغالگر هستید و تنها زبان زور می‌فهمید».
همچنین در ادامه آمده‌است: «بدانید تمامی عملیاتی که علیه شما انجام گرفت، واکنش ساده علیه تجاوزها بوده‌است؛ چرا که تصمیم برای عملیات در آن وقت اتخاذ نشد. با این وجود نتوانستید این واکنش ساده را تحمل کنید و به حضور خود در بیشتر پایگاه‌های خود ادامه دهید، لذا مجبور شدید نیروهای خود را از این پایگاه‌ها خارج کرده و در پایگاه‌های معین متمرکز کنید».
از نظر این گروه‌ها، «تمامی تهدیدهای اخیر آمریکا در هدف قرار دادن گروه‌ها و فرماندهان مقاومت، تنها تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر شکست آنها است و زیرا آنها ضعیف تر از آن است که با گروه‌های مقاومت عراقی وارد جنگ شود».
در بیانیه جناح‌های مسلح، غیبت «کتائب حزب‌الله» که قوی‌ترین و فعال‌ترین جناح طرفدار ایرانی علیه نیروهای آمریکایی در عراق مشهود است.
همچنین نام سازمان بدر به ریاست هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح و «کتائب السلام» به رهبری مقتدی صدر دیده نمی‌شود.
یک منبع نزدیک به گروه‌های مسلح به «الشرق الاوسط» گفت که «عدم حضور این گروه‌ها به دلیل عصبانیت شدید آن از سایر جناح‌ها بود، زیرا در زمان‌های گذشته در هنگام درگیری با نیروهای آمریکایی در کنار آنها نمی‌ایستادند».
احسان الشمری رئیس مرکز اندیشه سیاسی در این باره در مصاحبه با «الشرق الاوسط» معتقد است که بیانیه این هشت گروه پس از سفر اخیر فرمانده نیروی قدس صورت می‌گیرد و این ممکن است نشانگر عدم موفقیت مأموریت وی در متحد کردن گروه‌های شیعی در رد نخست‌وزیری عدنان الزرفی باشد.
از سوی دیگر، همزمان با تحرکات نظامی آمریکا و ادامه مذاکرات در مورد تشکیل دولت جدید در بغداد، احتمال درگیری بین نیروهای آمریکایی از یک طرف، و جناح‌های مورد حمایت ایران از سوی دیگر در عراق در حال افزایش است.
در همین راستا، آمریکایی‌ها پایگاه نظامی الحبانیة در استان الانبار، که محل حضور نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی ضد داعش بود، را تحویل دادند.
پیش از این، نیروهای ائتلاف بین‌المللی پایگاه کی وان در کرکوک و قبل از آن پایگاه هوایی القیارة در جنوب موصل در استان نینوی را تحویل داده بودند.
پیشتر نیز نیروهای امنیتی عراق پایگاه القائم را از نیروهای ائتلاف بین‌المللی تحویل گرفتند.
آمریکا با عقب‌نشینی از برخی پایگاه‌های نظامی عراق در حال تجمیع نیروها و تجهیزات خود در دو پایگاه نظامی اصلی در این کشور است.
 در واقع نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های کوچک خارج شده‌اند و قرار است در مراکزی بزرگتر یعنی دو پایگاه عین الاسد در الانبار و حریر در منطقه کردستان مستقر شوند تا فرصت‌های بهتری برای تأمین امنیت آنها در قبال حملات احتمالی موشکی فراهم شود.
منابع دیپلماتیک غربی در این باره گفتند که این اقدامات ارتش آمریکا به دلیل وجود اطلاعاتی نزد واشینگتن در مورد وقوع حملات به این پایگاه‌ها است.
به گفته این منابع، این در حالی است که برخی از مقامات مسئول در وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) از جمله ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور و ژنرال کنت فرانک مکنزی فرمانده نیروهای سنتکام (ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا)، پیشنهاد می‌دهند که عملیات‌هایی سری علیه گردانهای حزب‌الله عراق انجام شود.
حتی برخی منابع از وجود یک فهرست شامل ۱۰ هدف واشینگتن در عراق که شامل سایر گروه‌های نزدیک به تهران در این کشور نیز می‌شود، خبر می‌دهند.
دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در این باره توییت کرد: «ایران یا گروه‌های مورد حمایت آن در حال برنامه‌ریزی برای حمله به نیروها یا منافع آمریکا در عراق است، اگر اتفاق بدی بیفتد این‌بار ایران هزینه بسیار سنگین‌تری را متحمل خواهد شد».
در واکنش به این هشدار، سردار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت که حملات شبه نظامیان عراقی به اهداف آمریکا در عراق «عکس العمل طبیعی مردم عراق و نیروهای مقاومت آن» به قتل قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس توسط ارتش آمریکا است.
براساس این منابع، دو چیز درگیری ایران و آمریکا در حال حاضر «فرمول وار» کرده‌است؛ اول، تصمیم رئیس‌جمهور ترامپ مبنی بر «حمله به گروه‌های نیابتی ایران اما بدون وارد شدن به جنگ مستقیم با ایران»، به عبارت دیگر، این تشدید تنش باید با توجه به پیچیدگی‌های منطقه ای و آمریکایی و جنگ با کرونا کنترل شود.
نکته دیگر این است که رایزنی‌های مداوم برای تشکیل دولت عراق از بین نرود این در حالی است که نگرانی وجود دارد که این امر به‌طور کلی بر سیستم سیاسی عراق تأثیر بگذارد.



زنان و هوش مصنوعی، محورهای اصلی ترکیب جدید دولت مغرب

تصویر محمد ششم، پادشاه مغرب، در کنار دولت جدید به ریاست فاطمه‌الزهرا المنصوری (خبرگزاری مغرب عربی)
تصویر محمد ششم، پادشاه مغرب، در کنار دولت جدید به ریاست فاطمه‌الزهرا المنصوری (خبرگزاری مغرب عربی)
TT

زنان و هوش مصنوعی، محورهای اصلی ترکیب جدید دولت مغرب

تصویر محمد ششم، پادشاه مغرب، در کنار دولت جدید به ریاست فاطمه‌الزهرا المنصوری (خبرگزاری مغرب عربی)
تصویر محمد ششم، پادشاه مغرب، در کنار دولت جدید به ریاست فاطمه‌الزهرا المنصوری (خبرگزاری مغرب عربی)

کاخ سلطنتی در رباط، پایتخت مغرب، روز جمعه شاهد رویدادی مهم در عرصه سیاسی این کشور بود؛ محمد ششم، پادشاه مغرب، ریاست مراسم انتصاب اعضای دولت جدید را بر عهده گرفت. این تغییرات، چهره قوه مجریه کشور را دگرگون می‌کند.

دولت جدید از چهار حزب سیاسی تشکیل شده و آغاز به کار آن با شروع دوره جدید پارلمان هم‌زمان است. این ترکیب نشان‌دهنده رویکرد رسمی برای سرعت‌بخشیدن به اقدامات اجرایی در مناطق مختلف کشور و رسیدگی به مسائل فوری اقتصادی و اجتماعی با تکیه بر شایستگی و کارآمدی در بخش عمومی است.

یکی از ویژگی‌های مهم این تحول سیاسی، سپردن ریاست دولت به فاطمه‌الزهرا المنصوری است؛ اقدامی که آغاز مرحله‌ای تازه در مدیریت امور سیاسی و اداره بخش عمومی مغرب به شمار می‌رود.

استقبال پادشاه و ادای سوگند در کاخ سلطنتی

وزیران جدید در حضور پادشاه مغرب سوگند یاد کردند. با این مراسم، فعالیت رسمی آن‌ها در مسئولیت‌های اجرایی آغاز شد و مرحله تازه‌ای از انتقال و تغییرات نهادی کلید خورد. مردم مغرب این روند توسعه را با توجه دنبال می‌کنند و امیدوارند آثار مثبت آن را در زندگی روزمره خود ببینند و تأثیر مستقیم عملکرد دولت جدید را بر بهبود خدمات عمومی و پیشبرد توسعه فراگیر کشور لمس کنند.

حضور زنان در رهبری و جایگاه راهبردی آن‌ها در دولت جدید

ساختار جدید دولت نشانه‌ای روشن از تلاش برای تقویت جایگاه زنان متخصص در مراکز تصمیم‌گیری راهبردی کشور است. در این ترکیب، شش زن به‌عنوان وزیر حضور دارند و مسئولیت بخش‌های مهم و کلیدی را بر عهده گرفته‌اند.

در رأس آن‌ها، فاطمه‌الزهرا المنصوری ریاست دولت را بر عهده دارد و سیاست‌های عمومی را هماهنگ می‌کند. پس از او، شرفات افیلال به‌عنوان وزیر انرژی، معادن و توسعه پایدار منصوب شده است؛ وزارتخانه‌ای که با موضوع امنیت انرژی کشور سروکار دارد. نجوا کوکوس نیز وزارت خانواده، توسعه اجتماعی و برابری را بر عهده گرفته است.

حضور زنان به سمت‌های مهم دیگری نیز گسترش یافته است. قلوب فیطح مسئول ارتباط با پارلمان و جامعه مدنی شده، مدیحه خیر مسئولیت آموزش‌های حرفه‌ای را بر عهده گرفته و فاطمه السعدی به‌عنوان مسئول مسکن و سیاست‌گذاری شهری منصوب شده است. عایشه کلاع نیز مسئولیت اصلاح نظام اداری و نوسازی خدمات دولتی را بر عهده دارد.

حفظ توازن در وزارتخانه‌های کلیدی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین

در ترکیب جدید دولت، مسئولیت‌های کلیدی و امنیتی مغرب تا حد زیادی بدون تغییر مانده است تا سیاست‌های راهبردی کشور تداوم یابد. محمد ششم بار دیگر اعتماد خود را به عبدالوافی لفتیت برای تصدی وزارت کشور و ناصر بوریطه برای تصدی وزارت امور خارجه، همکاری آفریقایی و امور مغربی‌های مقیم خارج اعلام کرد. احمد توفیق نیز در سمت وزیر اوقاف و امور اسلامی ابقا شد.

این ثبات در ابقای شماری دیگر از وزیران مسئول بخش‌های مهم نیز دیده می‌شود. عبداللطیف وهبی همچنان وزیر دادگستری است و محمد المهدی بن‌سعید وزارت جوانان، فرهنگ و ورزش را بر عهده دارد. همچنین فوزی لقجع به‌عنوان وزیر اقتصاد، دارایی و کارآمدی بخش عمومی منصوب شده است.

این انتصاب نشان می‌دهد که دولت می‌خواهد توازن‌های کلان اقتصادی کشور را حفظ کند و اصلاحات ساختاری در حوزه تأمین مالی، مدیریت بودجه و افزایش بهره‌وری هزینه‌های عمومی را ادامه دهد.

سپردن مسئولیت اصلی حوزه مالی به لقجع با هدف حفظ ثبات مالی و سرمایه‌گذاری انجام شده است؛ به‌ویژه با توجه به تعهدات مهم بین‌المللی پیش روی مغرب و طرح‌های توسعه پایدار که در مناطق مختلف کشور در حال اجرا هستند.

دولت برای پاسخ‌گویی به نیازهای روز و نوسازی ساختار اقتصادی و اداری، حوزه‌های تازه‌ای متناسب با تحولات بین‌المللی ایجاد کرده است. در همین چارچوب، احمد رحّو به‌عنوان وزیر هوش مصنوعی، تحول دیجیتال و اصلاح نظام اداری منصوب شده است. این انتصاب نشان‌دهنده تمایل رباط به استفاده از فناوری‌های پیشرفته به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصاد نوظهور و بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده به شهروندان است.


السیسی خواستار اجازه پارلمان برای دفاع از کشورهای خلیج شد

عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر (خبرگزاری آلمان)
عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر (خبرگزاری آلمان)
TT

السیسی خواستار اجازه پارلمان برای دفاع از کشورهای خلیج شد

عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر (خبرگزاری آلمان)
عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر (خبرگزاری آلمان)

در چارچوب تلاش‌های مصر برای متوقف‌کردن روند تشدید تنش‌ها در منطقه، عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر، روز شنبه از پارلمان خواست جلسه‌ای اضطراری برگزار کند تا در صورت درخواست پادشاهی عربی سعودی، اختیار لازم برای مداخله را به او بدهد. او تأکید کرد که مصر «هر اقدامی را برای دفاع از برادران خود در خلیج انجام خواهد داد».

مجلس نمایندگان مصر تصمیم گرفت روز یکشنبه جلسه‌ای علنی برگزار کند. این تصمیم «در پی درخواست رئیس‌جمهوری» اتخاذ شد.

مصر از آغاز تشدید تنش‌ها در منطقه بارها بر حمایت خود از امنیت خلیج تأکید کرده است، اما این نخستین بار است که رئیس‌جمهوری مصر از پارلمان درخواست تفویض اختیار می‌کند. ناظران این اقدام را نشانه آمادگی قاهره برای حمایت از کشورهای برادر در خلیج می‌دانند و معتقدند تلاش‌های مصر در چارچوب دفاع قرار دارد، نه حمله.

السیسی در مراسم دانش‌آموختگی یک دوره جدید از آکادمی نظامی در پایتخت اداری جدید مصر تأکید کرد که کشورش قاطعانه از حفاظت از سرزمین‌های کشورهای برادر در خلیج حمایت می‌کند. او گفت: «ما به دنبال ایفای نقشی خاص نیستیم، اما نمی‌توان اجازه داد امنیت و ثبات سرزمین‌های پادشاهی عربی سعودی خدشه‌دار شود.»

رئیس‌جمهوری مصر خواستار توقف جنگ و تشدید تنش‌ها در منطقه شد و گفت قاهره «هر اقدامی را برای حفاظت از برادران خود و دفاع از آنان، مطابق با رهنمودهای ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی، و شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، انجام خواهد داد». او تأکید کرد که امنیت و ثبات پادشاهی عربی سعودی جای مسامحه ندارد.

السیسی افزود: «این موضوع به تصویب پارلمان نیاز دارد» و از نمایندگان خواست «در صورت درخواست ما، برای اعطای این اختیار جلسه‌ای اضطراری برگزار کنند». او ادامه داد: «هدف از این سخنان، جنگ یا حمله نیست، بلکه صرفاً دفاع است.»

رئیس‌جمهوری مصر بر ضرورت فراموش‌نکردن حمایت‌هایی که کشورهای خلیج از سال ۲۰۱۳ تاکنون از مصر کرده‌اند تأکید کرد و از این کشورها بابت حمایتشان قدردانی کرد.

السیسی پیش‌تر نیز بارها تأکید کرده بود که «امنیت خلیج بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی مصر است» و «اجازه نخواهد داد امنیت پادشاهی عربی سعودی خدشه‌دار شود».

محمد حجازی، سفیر و معاون پیشین وزیر امور خارجه مصر، در این باره گفت اظهارات السیسی درباره آمادگی برای اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از کشورهای برادر در خلیج، در صورت درخواست آنان، «پیامی روشن در سطح سیاسی و راهبردی دارد. این پیام نشان می‌دهد که مصر امنیت خلیج را بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی مصر و جهان عرب می‌داند و همبستگی عربی به مواضع سیاسی و دیپلماتیک محدود نمی‌شود، بلکه آمادگی برای پذیرش مسئولیت را نیز در بر می‌گیرد؛ آن‌گاه که کشورهای عربی با تهدیدهایی علیه امنیت و ثبات خود روبه‌رو شوند».

حجازی در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» توضیح داد که «سخنان رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد هرگونه اقدام احتمالی مصر در چارچوب دفاع و حفاظت و بر اساس درخواست کشورهای برادر خواهد بود، نه با هدف حمله به هیچ طرفی یا ورود به یک رویارویی نظامی باز».

او این موضع را بازتاب‌دهنده «تفاوت میان برخورداری از توانایی حفاظت از منافع عربی و تمایل به تشدید تنش» دانست و گفت: «سخنان رئیس‌جمهوری تأکید می‌کند که قدرت در اینجا ابزاری برای بازدارندگی و حفاظت است، نه هدفی برای جنگ و تشدید تنش. این رویکرد در چارچوب تعهد اصیل مصر به جهان عرب قرار دارد و در عین حال، حفظ امنیت و ثبات و صیانت از منابع و دستاوردهای کشورهای منطقه را دنبال می‌کند.»

در ماه‌های گذشته، مصر تماس‌ها و تلاش‌هایی را برای متوقف‌کردن روند تشدید تنش‌ها در منطقه انجام داده و حملات به کشورهای خلیج را محکوم کرده است.

مصطفی بکری، عضو مجلس نمایندگان مصر، مجلس نخست پارلمان این کشور، گفت سخنان السیسی درباره آمادگی مصر برای حمایت از پادشاهی عربی سعودی در صورت درخواست این کشور، اجرای اصل «مسافة السكة» است که رئیس‌جمهوری پیش‌تر مطرح کرده بود. به گفته او، این موضع بار دیگر تأکید می‌کند که «امنیت خلیج بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی مصر است».

بکری در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» توضیح داد که فراخواندن پارلمان برای تشکیل جلسه «در راستای احترام به قانون اساسی است؛ قانونی که موافقت پارلمان را برای اعزام نیرو به خارج از مرزهای کشور الزامی می‌داند».

در ماده ۱۵۲ قانون اساسی مصر آمده است: «رئیس‌جمهوری فرمانده کل نیروهای مسلح است و بدون اخذ نظر شورای دفاع ملی و موافقت دوسوم اعضای مجلس نمایندگان، نه اعلان جنگ می‌کند و نه نیروهای مسلح را برای انجام مأموریت رزمی به خارج از مرزهای کشور اعزام می‌کند.» در ادامه این ماده آمده است: «اگر مجلس نمایندگان وجود نداشته باشد، باید نظر شورای عالی نیروهای مسلح اخذ شود و موافقت هیئت دولت و شورای دفاع ملی نیز به دست آید.»

معاون پیشین وزیر امور خارجه مصر توضیح داد که اشاره رئیس‌جمهوری به ضرورت تشکیل جلسه پارلمان و اعطای اختیار لازم، نشان‌دهنده «اهمیت پایبندی به چارچوب‌های قانون اساسی و نهادی در تصمیم‌های مرتبط با امنیت ملی و استفاده از نیروی نظامی» است. او افزود: «موضوع صرفاً اعلام یک موضع سیاسی نیست، بلکه به اقداماتی مهم و راهبردی با ماهیت حاکمیتی مربوط می‌شود که مستلزم رعایت الزامات قانونی و قانون اساسی مرتبط هستند».

حجازی در سطح راهبردی تأکید کرد که «مصر می‌داند هرگونه تهدید علیه امنیت کشورهای خلیج، پیامدهایی دارد که تنها به کشورهای مربوط محدود نمی‌شود، بلکه امنیت دریای سرخ، آزادی کشتیرانی، بازارهای انرژی و ثبات اقتصادی منطقه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و افزون بر این، پیامدهایی مستقیم برای امنیت ملی عربی دارد. ازاین‌رو، حفظ امنیت خلیج مسئولیتی جمعی، وظیفه‌ای مشترک و منفعتی برای جهان عرب است، نه مسئولیت یک کشور به‌تنهایی».


تلاش حوثی‌ها برای گسترش سربازگیری با مخالفت قبایل صنعا روبه‌رو شد

تجمعی که گروه حوثی در حومه جنوبی صنعا فراخوان آن را داده بود (رسانه‌های حوثی)
تجمعی که گروه حوثی در حومه جنوبی صنعا فراخوان آن را داده بود (رسانه‌های حوثی)
TT

تلاش حوثی‌ها برای گسترش سربازگیری با مخالفت قبایل صنعا روبه‌رو شد

تجمعی که گروه حوثی در حومه جنوبی صنعا فراخوان آن را داده بود (رسانه‌های حوثی)
تجمعی که گروه حوثی در حومه جنوبی صنعا فراخوان آن را داده بود (رسانه‌های حوثی)

تلاش‌های گروه حوثی برای گسترش کارزارهای بسیج و سربازگیری در اطراف صنعا، پایتخت یمن که در کنترل این گروه است، با مخالفت فزاینده قبایل روبه‌رو شده است. حوثی‌ها نتوانسته‌اند ساکنان چندین شهرستان را برای شرکت در تجمع‌های مسلحانه در حمایت از تشدید اقدامات نظامی خود بسیج کنند. این ناکامی در حالی رخ می‌دهد که آن‌ها برای اعزام جوانان بیشتر به جبهه‌های جنگ و جبران تلفات نیروهایشان، فشار بر شیوخ قبایل را افزایش داده‌اند.

منابع محلی و قبیله‌ای به روزنامه «الشرق الأوسط» گفتند که رهبران حوثی از ابتدای ماه جاری میلادی، تماس‌ها و رفت‌وآمدهای خود را در مناطق روستایی صنعا افزایش داده‌اند. آن‌ها از شیوخ قبایل خواسته‌اند برای آنچه «بسیج قبیله‌ای» می‌نامند، آمادگی بیشتری فراهم کنند، تجمع‌های مسلحانه برگزار کنند و گروه‌های تازه‌ای از نیروهای جنگی را به جبهه‌ها بفرستند. این اقدامات با هدف گسترش سربازگیری و هم‌زمان با افزایش تلفات حوثی‌ها در درگیری‌های مسلحانه انجام می‌شود.

بزرگان قبایل حامی حوثی‌ها در تجمعی برای بسیج نیروها در غرب صنعا شرکت کردند (ایکس)

این تحرکات شهرستان‌های بنی‌مطر، سنحان و بنی‌بهلول، بلادالروس، خولان، جحانه، همدان، ارحب، نهم، صعفان و مناخه را دربر گرفته است. با این حال، به گفته منابع، شماری از شیوخ و بزرگان قبایل به درخواست‌های حوثی‌ها پاسخ نداده‌اند. نارضایتی از ادامه اعزام جوانان قبایل به نبردهایی که هزینه‌های انسانی و معیشتی آن بر دوش خانواده‌ها و جوامع محلی است، رو به افزایش است.

منابع افزودند که برخی از سران قبایل گفته‌اند توانایی تأمین نیروهای جنگی تازه را ندارند. استقبال از فراخوان‌های سربازگیری کاهش یافته و نگرانی‌ها از اعزام جوانان بیشتر به جبهه‌هایی که حوثی‌ها در آن‌ها پی‌درپی تلفات می‌دهند، افزایش پیدا کرده است.

تهدیدها و امتیازها

حوثی‌ها به تماس‌ها و فراخوان‌های بسیج بسنده نکرده‌اند. به گفته منابع، آن‌ها برای واداشتن شیوخ قبایل به همکاری، به اعمال فشار روی آورده‌اند. از جمله، تهدید کرده‌اند امتیازهای آن‌ها را لغو و کسانی را که از اجرای خواسته‌هایشان سر باز می‌زنند، جریمه مالی کنند. در مقابل، به کسانی که حاضر به تأمین نیرو برای جبهه‌ها هستند، پول و مشوق‌های غیرنقدی پیشنهاد می‌دهند.

حوثی‌ها با این روش‌ها می‌کوشند مسئولیت تأمین نیروهای جنگی را بر دوش شیوخ قبایل بگذارند و از نفوذ اجتماعی آن‌ها برای جذب جوانان مناطقشان استفاده کنند. این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که تلفات نیروهای این گروه در جبهه‌های تعز، ساحل غربی، مأرب، جوف، لحج و ضالع افزایش یافته است.

محدودبودن شمار شرکت‌کنندگان در تجمع‌ها، نشانه‌ای از ناکامی تلاش‌های حوثی‌ها برای بسیج نیرو بود. چند روز پیش، این گروه در مناطقی از شهرستان‌های بنی‌مطر، سنحان و نهم در استان صنعا، خواستار برگزاری تجمع‌های قبیله‌ای جداگانه شد؛ اما به گفته منابع محلی، شمار شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها اندک بود.

وادار کردن ساکنان قبایل مناطق روستایی صنعا به تکرار شعارهای حوثی‌ها (فیس‌بوک)

حوثی‌ها از رسانه‌های خود برای پوشش این رویدادها و نشان‌دادن آن‌ها به‌عنوان نشانه حمایت قبایل استفاده کردند. آن‌ها می‌خواستند با این کار، وجهه خود را تقویت و ادامه اقدامات نظامی‌شان را توجیه کنند؛ آن هم در حالی که برای جذب نیروهای جنگی تازه تلاش می‌کنند.

به گفته منابع، شمار اندک شرکت‌کنندگان در این رویدادها نشان می‌دهد که حوثی‌ها برای بسیج گسترده قبایل با دشواری روبه‌رو هستند. این دشواری به‌ویژه در شرایطی آشکار است که مخالفت با اعزام جوانان به جنگ و استفاده از پیوندهای قبیله‌ای برای پیشبرد اهداف نظامی این گروه رو به افزایش است.

کارزارهای بسیج در حالی ادامه دارد که محدودیت‌ها و فشارها بر ساکنان مناطق روستایی صنعا همچنان برقرار است. حوثی‌ها متهم‌اند که مخالفان را تحت فشار قرار می‌دهند و به تصرف زمین‌ها و املاک خصوصی ادامه می‌دهند. این اقدامات نارضایتی ساکنان را بیشتر کرده است.

با وخامت اوضاع معیشتی و خدماتی در این مناطق، فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها نیز افزایش یافته است. با این حال، حوثی‌ها به‌جای رسیدگی به نیازهای اساسی مردم، همچنان بر برنامه‌های بسیج و اقدامات نظامی تمرکز دارند.

## نگرانی خانواده‌ها

این تحرکات در حالی انجام می‌شود که حوثی‌ها همچنان می‌کوشند نیروهای بیشتری به جبهه‌های جنگ بفرستند. هم‌زمان، خانواده‌ها بیش از پیش نگران‌اند که فرزندانشان را از دست بدهند یا آن‌ها با جراحت‌های دائمی بازگردند. این نگرانی‌ها در شرایطی افزایش یافته که هزینه‌های زندگی بالا رفته و خدمات اساسی در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها کاهش یافته است.

در مقابل، ساکنان مناطق روستایی اطراف صنعا که هدف این کارزارها هستند، خواستار توقف سربازگیری و بسیج نیرو شده‌اند. آن‌ها می‌خواهند به‌جای فرستادن فرزندانشان به جبهه‌های جنگ، برای حل مشکلات معیشتی و بهبود خدمات اقدام شود.

دولت یمن پیش‌تر از شیوخ قبایل و پدران و مادران این مناطق خواسته بود نگذارند فرزندانشان به حوثی‌ها بپیوندند. این دولت هشدار داده بود که حوثی‌ها جوانان را به نبردهایی می‌فرستند که به گفته دولت، در خدمت پروژه ایران و اهداف منطقه‌ای آن است و جان و آینده یمنی‌ها را به خطر می‌اندازد.

دولت یمن حوثی‌ها را متهم می‌کند که با سوءاستفاده از نفوذ اجتماعی و شرایط اقتصادی مردم و با توسل به تهدید و تطمیع، جوانان را به اردوگاه‌های بسیج و جبهه‌های جنگ می‌کشانند؛ به‌جای آنکه شرایطی فراهم کنند تا آن‌ها بتوانند دور از جنگ کار و زندگی کنند.