فقر بیشتر کشورهای فقیر در پی کرونا

فقر بیشتر کشورهای فقیر در پی کرونا
TT

فقر بیشتر کشورهای فقیر در پی کرونا

فقر بیشتر کشورهای فقیر در پی کرونا

همزمان با قرنطینه سراسری در هند در راستای کنترل ویروس کرونا بزرگ ترین موج مهاجرت معکوس آغاز شد. مهاجرت دسته جمعی به روستاهای دوردست به دلیل بیکاری گسترده و تنگدستی بر اثر تعطیلی موسسات و کارخانه ها و عدم ارائه بسته های حمایتی دولتی برای جلوگیری از فقر و شیوع کرونا شکل گرفته است. مردم به روستاهایی که در فاصله چند صد کیلومتری شهرهای بزرگ مثل نیودهلی و بمبئی هستند می روند تا شاید در آنجا بتوانند با دلگرمی و کمک خانوادگی از تله فقر و تنگدستی بگریزند.
سازمان بین المللی کار می گوید ۶۰ درصد کارگران جهان در بخش های غیر رسمی کار می کنند. این رقم بیانگر این است که حدود دو میلیارد کارگر قرارداد و تامین اجتماعی و بیمه درماتی ندارند. بانک جهانی گفت ۱۱ میلیون نفر در قاره آسیا ظرف دو ماه گذشته به زیر خط فقر رفته اند. به اینها باید چند میلیون نفر دیگر از فقرای جهان را نیز افزود. رشد فقر به موازات این بحران در چند ماه آینده ادامه خواهد داشت.
در حالیکه کشورهای جهان با بدترین رکود اقتصادی در ۹۰ سال گذشته دست و پنجه نرم می کنند صندوق بین المللی پول گفت حکومت های جهان باید به یاری افراد و شرکت هایی که بیشترین ضربه را خورده اند بشتابند و در قالب بسته های حمایتی به آنها کمک کنند. بخش های غیر رسمی یا بخش هایی که در بازار سیاه فعالیت می کنند و مالیات نمی دهند و کارگران روزمزد دارند در این گروه دسته بندی می شوند. 
کشورهای فراوانی از جمله مصر و مراکش از راه اندازی صندوق ها و کمیته های تخصصی برای پیگیری ارائه بسته های حمایتی به گروه های آسیب پذیرتر و کم درآمدتر خبر داد. دولت آرژانتین یارانه ماهانه ۱۵۱ دلاری به طبقات فرودست درنظر گرفته و قیمت کالاهای اساسی ثابت نگه داشته می شود. دولت پرو کمک نقدی ماهانه به ارزش ۱۰۸ دلار به گروه های فقیر پرداخت می کند.
دولت به دلیل تعطیلی بخش خصوصی نقش اصلی در جلوگیری از رشد پرشتاب فقر به دلیل کرونا ایفا می کند. این مساله در کشورهای فقیر بیشتر بروز کرده است چرا که حواله های ارزی کارگران خارجی به خارج کشورها متوقف شده یا به شدت کاهش یافته است.
وحالا پرسش موسسات بین المللی این است که چه کاری مثلا از حکومت های آفریقایی ساخته است. کشورهای آفریقایی نه منابع مالی و نه مدیریت قدرتمند و ونه سیستم پرداخت یارانه به گروه های تنگدست و آسیب پذیر در این بحران را دارند. علاوه بر این کشورهای آفریقایی با آسیب های اجتماعی و ضعف امنیت اجتماعی و در نتیجه مشکل فزاینده روبرو هستند که امنیت و ثباتشان را در معرض خطر قرار می دهد.
یک وزیر کشور لیبریا گفت این کشور توانمندی های محدودی دارد و توان کمک به نیازمندان به ویژه ساکنان روستاهای دورافتاده را ندارد. او بر این باور است که نقش ان جی او ها اینجا برجسته می شود. این سازمان ها باید با استفاده از کلیه ظرفیت ها و امکاناتشان -حتی اگر ناچیز باشد- برای کمک به کشورهای آفریقایی اقدام کنند چرا که به قول معروف «کاچی به ز هیچی» است.
در کشوری مثل نیجریه پنجاه درصد هزینه خانواده برای خورد و خوراک خرج می شود. حالا در دنیای کنونی که به گفته فائو ۸۲۱ میلیون نفر دچار سوءتغذیه هستند خطر عدم دسترسی فقیران به غذا به دلیل بحران کرونا بیشتر و بیشتر می شود. بنابراین کمک های غذایی دست کمی از کمک های مالی نداشته و غذا در کشورهایی که فقر مطلق در آنجا بیداد می کند مهم تر از پول است.
کمک غذایی به مردم هند به دنبال بسته اقتصادی ۲۰ میلیارد دلاری حکومت دوبرابر شده است. دو سوم جمعیت کشور کمک غذایی دریافت می کنند. اما این کمک ها در بمبئی هنوز کافی نیستند. نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی ۷.۵ درصد است. این بدین معناست که هزینه دولت حد و حدودی دارد.
صندوق بین المللی پول گزارشی در ۲۷ مارس منتشر کرد. این نهاد در یک ارزیابی اولیه گفت کشورهای در حال توسعه برای عبور از این بحران به سرمایه ۲.۵ تریلیون دلاری نیاز دارند. اما مساله این است که این کشورها زیر بار بدهی های سنگین هستند. نسبت بدهی کشورهای واقع در جنوب صحرای آفریقا به تولید ناخالص داخلی در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ رشد ۴۰ تا ۶۰ درصدی داشته است.
نسبت بدهی نیمی از کشورهای آفریقایی به تولید ناخالص داخلی از حد مجاز صندوق بین المللی پول بیشتر شده است. به عبارت دیگر این کشورها در شرایط کنونی در یک قدمی ورشکستگی یا ناتوانی در پرداخت بدهی هستند. این وضعیت منجر به ایجاد بی ثباتی می شود.
کشورهای عضو گروه ۲۰ با آگاهی نسبت به این مشکلات و چالش ها در نشست ۳۱ مارس اعلام کردند که به کشورهای فقیر برای پرداخت بدهی کمک می کنند تا این بحران تمام شود. اما این وعده به زودی اجرا نخواهد شد چرا که خود کشورهای ثروتمند در شرایط کنونی گرفتارند و به شدت سرگرم مقابله با شیوع ویروس تازه کرونا هستند. به گفته کمیسیون اروپا در بروکسل ضربه ناشی از کرونا به اقتصاد کشورهای ثروتمند سنگین تر و بیشتر از جنگ جهانی دوم برآورد می شود. البته کمیسیون اروپا تاکید کرد کشورهای صنعتی مثل رکود سال ۲۰۰۸ از بحران کنونی نیز عبور خواهند کرد. اما کشورهای فقیر پس از بلای کرونا فقیرتر می شوند.
کشورهای نوظهور در حال مقابله با شیوع کرونا هستند و در شرایط بدتری قرار دارند. خروج سرمایه های خارجی و نبود درآمد گردشگری و افت قیمت کالاهای اساسی و مواد خام به دلیل کاهش تقاضای جهان بخشی از مشکلات کشورهای نوظهور قلمداد می شود.
گزارش موسسه مالی بین المللی در نیمه های ماه مارس گفت آمار خروج سرمایه خارجی از کشورهای نوظهور بیشتر از ۶۰ میلیارد دلار از اوایل سال جاری تا کنون است. البته این عدد به دلیل شتاب گرفتن شرایط اضطراری برای مقابله با ویروس کرونا دو برابر شده است. کرونا حالا به یک پاندومی غیر قابل کنترل در کوتاه مدت تبدیل شده است.



سعودی و چین؛ امضای ۵۷ موافقتنامه بیش از ۳.۷ میلیارد دلاری

سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)
    
سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)     
TT

سعودی و چین؛ امضای ۵۷ موافقتنامه بیش از ۳.۷ میلیارد دلاری

سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)
    
سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)     

نشست مشترک سعودی و چین در حوزه صادرات تولیدات و کشاورزی پایدار با امضای ۵۷ موافقتنامه و یادداشت تفاهم بین ۳۶ نهاد و شرکت سعودی و چینی به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد ریال (۳.۷ میلیارد دلار) برگزار شد که ۲۶ موافقتنامه در بخش صادرات به چین است. این گام بستر ساز شکل گیری یک ائتلاف استراتژیک بی سابقه در بخش های کشاورزی و آب و محیط زیست بین دو کشور است.
مهندس عبد الرحمان الفضلی وزیر محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی در راس یک هیئت بلند پایه متشکل از مهندس احمد الفارس رئیس سازمان کل امنیت غذایی سعودی و عبد الرحمان الحربی سفیر سعودی در چین و شماری از کارشناسان حوزه های محیط زیست سعودی در نشست مشترک سعودی چین حضور داشتند. این نشست همچنین شاهد حضور گسترده مسئولان و سرمایه گذاران بخش کشاورزی و غذایی دو کشور بود.
الفضلی در حاشیه سفر رسمی به پکن پایتخت چین از ۱۲ تا ۱۴ مه در سخنرانی افتتاحیه نشست مشترک سعودی و چین خاطر نشان کرد میزان مبادلات تجاری بین دو کشور به بیش از ۱۰۷ میلیارد دلار رسیده که ۱۸ درصد کل تجارت خارجی سعودی است و این امر بازتاب دهنده روابط مستحکم دو کشور و اهمیت مناسبات اقتصادی است.
وزیر محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی در بیانیه ای که این وزارتخانه منتشر کرد توضیح داد «رشد تراز تجاری و افزایش صادرات غیر نفتی از جمله اهداف سند ۲۰۳۰ است و بازار چین همواره از بازارهای کلیدی مد نظر سعودی بوده و هست و سعودی برای ایجاد همکاری های استراتژیک در آن تلاش می کند. دامنه اقلام صادراتی سعودی به بازار چین اینک به بیش از ۲۰ محصول غذایی افزایش یافته است».

الفضلی و رئیس سازمان کل گمرک چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)

او خاطر نشان کرد «فرصت ها و تولیدات بیشتری در حوزه های آب و سد و شیلات و دامپروری متمرکز و مرغداری و فرآورده های آن و پرورش ماهی و صنایع تبدیلی و تناوب زراعی و ضایعات و افزایش پوشش گیاهی داریم و امیدوارم که سرمایه گذاران چینی به خصوص سرمایه گذاران بخش های کشاورزی و محیط زیست و آب ضمن سفر به سعودی با فرصت های سرمایه گذاری در کشور آشنا شوند».

الفضلی با اشاره به نقش سفارت سعودی در چین و تلاش های بی وقفه آن برای ایجاد ارتباط و رایزنی موثر با بخش خصوصی گفت سفارت سعودی همه گونه تسهیلات و اطلاعات و داده های مورد نیاز سرمایه گذاران را فراهم کرد و این اقدامات در افزایش سرعت گام های عملی همکاری و شراکت سهیم بودند. او ضمن تاکید بر اهمیت گسترش روابط کشاورزی بین دو کشور از همکاری فعلی ستایش کرده و گفت که امیدوار است شراکت ها در راستای رسیدن به توسعه پایدار و رونق بخش کشاورزی دو کشور گسترش پیدا کنند.

این وزیر سعودی در مراسم ویژه در حاشیه این نشست به تلاش های سعودی برای گسترش کشاورزی هوشمند و افزایش امنیت غذایی از طریق افزایش حضور در بازارهای بین المللی به ویژه چین اشاره کرده و گفت چین از شرکای تجاری کلیدی سعودی است و این نشست فرصت مهم برای گسترش همکاری دو جانبه در بخش های کشاورزی و تجارت با افزایش صادرات تولیدات کشاورزی سعودی و تبادل نظر در مورد چشم اندازهای پایدار این بخش حیاتی در پرتو چالش های اقتصادی و زیست محیطی به شمار می رود.

وانگ هان نماینده شورای ارتقای تجارت بین المللی چین و نماینده اتحادیه اتاق های بازرگانی سعودی در نشست مشترک سعودی و چین در حوزه صادرات تولیدات و کشاورزی پایدار بر تمایل طرفین برای گسترش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری و اهمیت ایجاد روابط بلند مدت در راستای تامین منافع بخش خصوصی تاکید کردند. نمایشگاه تولیدات سعودی در بازارهای چین در حاشیه این نشست برگزار شد.

بیانیه وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی افزود که دو طرف چندین موافقتنامه برای همکاری در طرح های نوین و بی سابقه زیست محیطی و آب و کشاورزی و شیلات و دامپروری امضا کردند مثل موافقتنامه های تبادل دانش در بازیافت آب و ایجاد برنامه های توسعه منابع انسانی و ساخت استخرهای پرورش جلبک و تولید سوخت زیستی و کود و استفاده از فناوری پیشرفته مثل پردازش ابری و بهبود تصفیه آب امضا کردند. چندین موافقتنامه همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی دو کشور برای ایجاد یک شهر هوشمند امنیت غذایی در سعودی امضا شد که از کارخانه ها و کارگاه ها و خدمات لجستیک یکپارچه برخوردار خواهد بود. همکاری برای ایجاد شهرک صنایع پایه و تبدیلی در منطقه جازان واقع در جنوب سعودی نیز از دیگر موافقتنامه های امضا شده است که باعث افزایش زنجیره عرضه می شود و چشم اندازهای نوین برای سرمایه گذاری صنعتی در بخش کشاورزی ایجاد می کند.

مراسم امضای موافقتنامه. مهندس عبد الرحمن الفضلی و وزیر محیط زیست و اکولوژی چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)

چندین شرکت خصوصی چینی و سعودی در حوزه محصولات حیوانی موافقتنامه برای اجرای چند طرح ایجاد مرغداری های مدرن و توسعه حوزه گوسفندی و توسعه بازیافت سبز و شیوه های نوین پرورش میگو و کشاورزی عمودی امضا کردند.

افزایش دامنه صادرات تولیدات سعودی به چین مثل خرما و سبزیجات و میوه و آب معدنی مورد استقبال گسترده حاضرین در این نشست قرار گرفت و چند موافقتنامه بین شرکت های خصوصی دو کشور برای صادرات و توزیع این محصولات در بازار چین امضا شد.

این موج بی سابقه از موافقتنامه های نوین نشان دهنده عمق شراکت بین سعودی و چین است و دو طرف بر ایجاد مدل همکاری هوشمند در حوزه های امنیت غذایی و پایداری مواد در راستای تامین منافع دو کشور و رسیدن به اهداف سند ۲۰۳۰ تاکید کردند.