تولیدکنندگان نفت جهان بر سر بزرگ‌ترین کاهش توافق می‌کنند؟

تولیدکنندگان نفت جهان بر سر بزرگ‌ترین کاهش توافق می‌کنند؟
TT

تولیدکنندگان نفت جهان بر سر بزرگ‌ترین کاهش توافق می‌کنند؟

تولیدکنندگان نفت جهان بر سر بزرگ‌ترین کاهش توافق می‌کنند؟

مسئله‌ای که اکنون به سادگی نمی‌توان فهمید این است که تعداد زیادی از کشورهای تولید کننده نفت که زیان می‌دهند و از کاهش زیاد و بی سابقه قیمت‌ها که از دو دهه گذشته تاکنون تجربه نکرده‌ایم درفشارند و در میان سهمگین‌ترین بحران اقتصادی درطول تاریخ قرار دارند، به توافقی نمی‌رسند که آرامش را به بازارهای نفتی برگرداند و قیمت‌ها را تقویت کند، اما در حال هنوز امکان نرسیدن به توافق وجود دارد.
«غرور سیاسی و قانونی» وجود دارد که مانع از این می‌شود تا بسیاری از کشورها فردا(پنجشنبه) با اتحاد «اوپک پلاس» متشکل از سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) و متحدان خارج از سازمان به رهبری روسیه وارد مذاکره شوند؛ برای جست‌وجوی امکان کاهش تولید که می‌تواند بزرگ‌ترین کاهش در تاریخ صنعت نفت باشد. مسائل دیگری هم وجود دارند که ارتباطی با اتحاد و سازمان ندارند و مسئله‌ای سیاسی‌اند که نمی‌توان آنها را تأیید یا رد کرد؛ مانند اصرار روسیه برمشارکت ایالات متحده در هر توافقی.
شاید راه حل نزد وزرای انرژی گروه بیست باشد که پس فردا(جمعه) برای بحث و تبادل نظر درباره ثبات بازار در سایه پیامدهای ویروس کرونا گردهم آیند؛ چون حفظ ثبات اقتصاد جهانی به مجموعه ارتباط دارد و گمان نمی‌کنم بدون ثبات بازار نفت بتوان ثباتی برای آن تصور کرد. همان طور که مگان اوسالیوان از دانشگاه هاروارد در مقاله دیروزش می‌گوید« نفت برجسته‌ترین شاخص اقتصادی جهان پس از «کرونا» است.
تاکنون سه جریان در مناقشات پیرامون این کاهش وجود دارند که در اصل ایالات متحده به آن دعوت کرد و رئیس جمهوری‌ دونالد ترامپ پیش بینی کرد، کاهش به 10 میلیون بشکه در روز برسد و این رقم به 15 میلیون بشکه در روز می‌رسد. این جریان‌ها عبارتند از سازمان «اوپک» و اتحاد «اوپک پلاس» و گروه بیست. پیشنهاد ترامپ با استقبال رئیس جمهوری روسیه ولادمیر پوتین روبه رو شد که کاهش تولید توسط تولیدکنندگان عمده جهان در حدود 10 میلیون بشکه در روز را معقول خواند.
با اینکه منطق سالم حکم می‌کند این کاهش به سود همه است و توافق باید روشن و آسان باشد، اظهار نظرها تاکنون نتیجه نهایی را نشان نمی‌دهند. برخی کشورها وجود دارند که انگیزه‌ای جز منافع اقتصادی صرف ندارند و این با خواسته تولید کنندگان توافق دارد، مانند سعودی و دیگر کشورهای خلیج و کشورهای تولید کننده غرب افریقا و برزیل. کشورهایی هم هستند که مواضع سیاسی دارند و سیاست نقش اول را در تصمیم‌گیری آنها بازی می‌کند، مانند روسیه و ایران و ونزوئلا و به طور طبیعی با ایالات متحده توافق ندارند.
گروه سوم کشورهایی هستند که مصرف کننده و در عین حال تولید کننده‌اند مانند، کانادا و ایالات متحده. این کشورها مواضع سیاسی علیه «اوپک» دارند و از سازمان می‌خواهند کاری بکند اما نمی‌خواهند به طور مستقیم با آن وارد مذاکره بشوند به خصوص ایالات متحده که اعضای مجلس سنای آن تلاش می‌کنند قانون «نه اوپک» را تصویب کنند تا «اوپک» را به اتهام به هم زدن بازارهای بین‌المللی تحریم کنند.
اظهار نظرهای عجولانه و حکمت سعودی
کسی که اظهارنظرهای مقامات کشورهای مختلف را دنبال کند در آنها تفاوت بسیار و بی نهایتی می‌یابد و کسی که رسانه‌ها را رصد کند با مقداراخبار بدون منبع زیادی روبه رو می‌شود که منبع همه آنها زیر گروه «آگاه» و مرتبط می‌گنجند.
اول از اظهارات رئیس جمهوری روسیه که مسئولیت به هم ریختن بازار نفت را به دوش سعودی انداخت و سعودی با قاطعیت پاسخ داد، مسئولیت این وضع با آنها نیست بلکه این روسیه است که زیر بار کاهش تولید اتحاد «اوپک پلاس» برای ثبات بازار نرفت. سعودی از روسیه خواست دست به تحریف حقایق نزند.
برخی ناظران، دنبال کنندگان و تحلیل‌گران در برخی کشورهای «اوپک»( با مقدار تولید کم یا زیاد) به صورت غیرعلنی به ملامت سعودی می‌پردازند. برخی از آنها از افزایش تاریخی صادرات نفتی و دادن تخفیف‌ در ماه گذشته خشمگین‌اند. بیشترین تخفیف‌هایی که بر پنج نوع نفت خام خود که روزانه عرضه می‌کند داد که دست‌کم طی ده سال گذشته بی سابقه بود. حتی بسیاری ازآنها در توان این کشور برای فروش چنین مقدار خاصی با توجه به کاهش تقاضا به مقدار 20 میلیون بشکه در روز طی این ماه، شک می‌کنند و می‌گویند این افزایش تولید به بازار زیان می‌زند و قیمت‌ها را بیشتر می‌شکند.
در حقیقت، نمی‌بینم سعودی دست به یک اقدام غیرمنطقی و نامعقول زده باشد حتی اگر به نظر همه اینگونه برسد. پادشاهی چه باید می‌کرد؟ اگر پادشاهی یک، دو یا سه میلیون بشکه کاهش می‌داد و تولیدش به 6 یا 7 میلیون بشکه در روز می‌رسید تغییری در اوضاع ایجاد نمی‌شد و قیمت‌ها به دلیل کاهش تقاضا سقوط می‌کردند. برای کشوری که میلیاردها دلار برای رسیدن به توان تولید 12.5 میلیون بشکه در روز سرمایه گذاری کرده، که طی یک دهه 2تا 3 میلیون آن را خالی گذاشت، از نظر سرمایه‌گذاری مسئله‌ای غیر منطقی است- بستن سریع شیرچاه‌ها مسئله خوشایندی نیست و مهندسان نفت این را خوب می‌دانند. از نظر اقتصادی، بستن شیرچاه‌هایی که هزینه تولید هر بشکه درآنها از 5دلار فراتر نمی‌رود به خاطر تولیدکنندگانی که برای تولید هربشکه 20 یا 30 دلارهزینه می‌کنند، مسئله‌ای منطقی نیست. تنها راه حل منطقی این است که همه در کاهش تولید مشارکت کنند.
ایالات متحده اما، موضع صنعت درآن با موضع دولت متفاوت است. در زمانی که هیئت راه آهن تگزاس به دنبال همآهنگی برای مشارکت دادن تولید کنندگان تگزاس در توافق بین‌المللی کاهش است، رئیس جمهوری امریکا دست به اظهار نظرهای خصمانه علیه «اوپک» می‌زند و روسیه و سعودی را تهدید به اعمال عوارض گمرکی بر صادرات نفتی‌شان می‌کند. در صنعت هم اختلافی وجود دارد؛ مرکز نفت امریکا با ورود شرکت‌های امریکایی به هرگونه توافق در زمینه کاهش مخالف است.
به دور از همه این مسائل، ایران طبق عادت دست به اظهارنظرهای پر از اهداف سیاسی زد. وزیر نفت آن کشور بیژن زنگنه که به عنوان قدیمی‌ترین وزیر نفت حال حاضر سازمان «اوپک» به حساب می‌آید، دیروز پس از انجام مذاکراتی با همتایان خود در الجزایر(که اکنون ریاست «اوپک» را به عهده دارد) روسیه و کویت اعلام کرد، کانادا و ایالات متحده و دیگر تولیدکنندگان باید به توافق برسند. و به این بسنده نکرد و گفت باید برسر میزان کاهش تولید پیش از تشکیل نشست به توافق رسید.
نمی‌خواهم وارد مقاصد بشوم اما در طول سال‌هایی «اوپک» را دنبال می‌کنم، صحبت از یک ماه که باید برای تعیین میزان تولید پیش از کاهش به میان می‌آید، به احتمال زیاد تلاشی است برای از کار انداختن توافق. این مسئله بارها تکرار شده و آخرین بار درسال 2016 بود و پیش بینی می‌کنم بسیاری از کشورها همچون ایران که نمی‌توانند تولید خود را افزایش دهند می‌خواهند ماه مارس را به کارگیرند تا دیگر کشورهایی که تولید خود را افزایش دادند مانند سعودی و عراق و کویت و امارات نتوانند به سهم بزرگ‌تردست یابند اگر میزان ماه آوریل را به کار نبندند.
ایالات متحده اما رئیس جمهوری‌اش به خبرنگاران دراین باره توضیح داد و گفت، «اوپک» فشاری به او برای کاهش تولید شرکت‌های نفت امریکاییی نیاورده و به این گفته اکتفا کرد که تولیدشان به طور طبیعی و به دلیل عوامل بازار کاهش می‌یابد. پیش بینی می‌شود مشارکت ایالات متحده در کاهش طبیعی و نه داوطلبانه محسوب خواهد شد، کاری که مکزیک در توافق «اوپک پلاس» به کار برد، به طوری که هرگونه کاهش طبیعی در تقاضا را مشارکت خود می‌بیند. 
تاکنون سعودی به طور رسمی سخنی از مقدار کاهش به میان نیاورده است و این رفتاری حکیمانه است چون کشورها نمی‌توانند بدون شرکت در جلسه میزان کاهش را پیش‌بینی کنند و رقم امریکایی-روسی(10 میلیون  بشکه) وقتی که تقاضا 20 تا 35 میلیون بشکه در روز کاهش یابد، چندان مفید نخواهد بود. به نظر روشن می‌آید که جهان نیاز به کاهش تاریخی بزرگ و تفاهمی عمیق‌تر دارد. ویروس کرونا نمی‌تواند رویداد گذرایی باشد بلکه مرحله انتقال برای ایجاد نظامی جدید است همانند آنچه بعد از جنگ جهانی دوم و اتفاقیه «بریتون وودز» روی داد و به ایجاد نظام مالی و پولی جدید و نهادهای جدید منجر شد. اما این مسئله نیازمند اندیشه و عقلانیت جدیدی است که متأسفانه امروز آن را در بسیاری کشورهای جهان به خصوص کشورهای غربی موجود نمی‌بینم که به برکت حمایت «اوپک» از قیمت‌ها طی سال‌های طولانی به صدر تولید کنندگان رسیدند. شاید نشست رهبران گروه بیست در اواخر سال از ایجاد پایه‌های این نظام جدید در جهان پس از «کرونا» حمایت کند.



«روز سرمایه‌گذاری» در ریاض؛ امضای میلیاردها دلار قرارداد در پایان کنفرانس آینده سرمایه‌گذاری

صحنه‌هایی از «ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» (الشرق الأوسط)
صحنه‌هایی از «ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» (الشرق الأوسط)
TT

«روز سرمایه‌گذاری» در ریاض؛ امضای میلیاردها دلار قرارداد در پایان کنفرانس آینده سرمایه‌گذاری

صحنه‌هایی از «ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» (الشرق الأوسط)
صحنه‌هایی از «ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» (الشرق الأوسط)

فعالیت‌های روز سوم و پایانی کنفرانس «ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» در نهمین دوره خود، روز پنج‌شنبه در پایتخت پادشاهی عربی سعودی آغاز شد. این روز با عنوان «روز سرمایه‌گذاری» برگزار شد؛ روزی که طی آن، دیدگاه‌ها به واقعیت تبدیل می‌شوند و قراردادهای جهانی به ارزش میلیاردها دلار به امضا می‌رسند.

«روز سرمایه‌گذاری» فرصتی است برای ارائه‌ی راهبردهای شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و پروژه‌های در حال رشد سریع، همچنین بستری برای آشنایی با جدیدترین فناوری‌های آینده‌محور و مشارکت در شبکه‌های ارتباطی باارزش که میان بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران جهانی برقرار می‌شود.

شرکت‌کنندگان در «ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» (الشرق الأوسط)

کنفرانس امسال با حمایت خادم حرمین شریفین، ملک سلمان بن عبدالعزیز، از ۲۷ تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۵ تا ۸ آبان ۱۴۰۴) در مرکز بین‌المللی همایش‌های ملک عبدالعزیز در ریاض و با شعار «کلید شکوفایی» برگزار شد.

این رویداد بیش از ۹ هزار شرکت‌کننده و ۶۵۰ سخنران برجسته را در قالب ۲۵۰ نشست گفت‌وگو محور گرد هم آورد؛ نشستی که جایگاه ریاض را به‌عنوان یک مرکز جهانی پیشرو برای گردآوری رهبران و نوآوران از کشورهای مختلف جهان تثبیت می‌کند تا دیدگاه‌ها به راهبردهایی عملی برای شکل‌دهی به آینده سرمایه‌گذاری تبدیل شوند.


وزیر خزانه بریتانیا به «الشرق الأوسط»: تقویت همکاری با سعودی اولویت اصلی است



ریوز در حال صحبت در کنفرانس «مبادرت آینده سرمایه‌گذاری» در ریاض (الشرق الأوسط)
ریوز در حال صحبت در کنفرانس «مبادرت آینده سرمایه‌گذاری» در ریاض (الشرق الأوسط)
TT

وزیر خزانه بریتانیا به «الشرق الأوسط»: تقویت همکاری با سعودی اولویت اصلی است



ریوز در حال صحبت در کنفرانس «مبادرت آینده سرمایه‌گذاری» در ریاض (الشرق الأوسط)
ریوز در حال صحبت در کنفرانس «مبادرت آینده سرمایه‌گذاری» در ریاض (الشرق الأوسط)

وزیر خزانه بریتانیا، راشل ریوِز، در گفتگو با «الشرق الأوسط» تأکید کرد که تقویت روابط و شراکت اقتصادی با سعودی یک اولویت مطلق برای دولت اوست و اظهار داشت که سعودی با توجه به «چشم‌انداز 2030»، بریتانیا را شریک ایده‌آلی می‌داند، به دلیل ثبات، انعطاف‌پذیری نظارتی و تجربه جهانی که این کشور دارد. وی همچنین از برنامه دولت بریتانیا برای حمایت از پروژه‌های بزرگ که به رشد اقتصادی کمک می‌کند، سخن گفت و افزود که این پروژه‌ها شامل گسترش فرودگاه هیترو و هزینه‌های زیربنایی بالغ بر 725 میلیارد پوند (958.7 میلیارد دلار) در طول دهه آینده است.
ریوِز در گفتگوی اختصاصی با «الشرق الأوسط» در ریاض، توضیح داد که حضور او در کنفرانس «مبادرة مستقبل الاستثمار/ ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» به‌عنوان یک هدف اصلی برای تعمیق سرمایه‌گذاری و تجارت متقابل است. وی تأکید کرد که این سفر، که اولین سفر یک وزیر خزانه بریتانیا به منطقه خلیج از شش سال پیش تاکنون است، نشان‌دهنده جدیت لندن در تقویت روابط منطقه‌ای است. او افزود: «این اولین سفر یک وزیر خزانه بریتانیا به خلیج از شش سال پیش است، که نشان‌دهنده جدیت دولت ما در تقویت روابط با سعودی و منطقه به طور کلی است. من در اینجا همراه با یکی از بزرگترین هیئت‌های تجاری بریتانیا به خلیج آمده‌ام و مشارکت ما از اولویت اصلی ما، یعنی رشد، نشأت می‌گیرد.»
ریوِز ادامه داد: «در شرایط عدم اطمینان جهانی، بریتانیا ثبات، انعطاف‌پذیری نظارتی و تجربه جهانی را ارائه می‌دهد. این ویژگی‌ها ما را به شریک ایده‌آلی برای تحول بلندپروازانه‌ای که سعودی در چارچوب «چشم‌انداز 2030» تجربه می‌کند، تبدیل می‌کند.»
وی بر اهمیت تکامل اقتصادی بین دو کشور تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که هیئت همراه او شامل رهبران کسب‌وکار بریتانیایی در بخش‌های حیاتی از جمله خدمات مالی، علوم زندگی، هوش مصنوعی، انرژی پاک و تولید پیشرفته است. وزیر خزانه بریتانیا افزود که تجربه بریتانیا در این بخش‌ها لندن را در موقعیت منحصر به فردی قرار داده تا از تنوع اقتصادی در سعودی حمایت کند، در حالی که سرمایه‌گذاری‌های خلیجی نیز به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در سراسر بریتانیا کمک می‌کند. وی با اشاره به آمارها گفت که این شراکت در 18 ماه گذشته بیش از 10 میلیارد پوند در معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک افزایش یافته است که در ایجاد بیش از 4100 شغل در بریتانیا مؤثر بوده است.

ریوِز و هیئت کسب‌وکار بریتانیایی در محل اقامت بریتانیایی‌ها در ریاض (وزارتخانه)

تعمیق سرمایه‌گذاری و تجارت متقابل

وزیر خزانه بریتانیا افزود: «بحث‌های من متمرکز بر تعمیق سرمایه‌گذاری و تجارت متقابل است، تا این موضوع به نفع خانواده‌ها و شرکت‌ها در هر دو کشور باشد. بسته 6.4 میلیارد پوندی (8.4 میلیارد دلار) که این هفته اعلام کردیم، نتایج ملموس این رویکرد را نشان می‌دهد.»
طبق گفته ریوِز، این بسته شامل 5 میلیارد پوند صادرات حمایت‌شده از سوی سعودی برای حمایت از تولید بریتانیا است، همچنین سرمایه‌گذاری‌های کلان از سوی شرکت‌هایی نظیر «بارکلیز»، «اچ‌اس‌بی‌سی» و دیگران، که حضور خود را در سعودی تقویت می‌کنند.

اولویت‌های اصلی

ریوز یکی از اولویت‌های اصلی خود را تسریع در پیشرفت توافق‌نامه تجارت آزاد بین بریتانیا و کشورهای شورای همکاری خلیج دانست و اشاره کرد که این توافق می‌تواند تجارت دوجانبه را به میزان 16 درصد افزایش دهد و نوعی شراکت پیشرو باشد که برای هر دو طرف رفاه به همراه خواهد داشت. وی گفت: «دیدگاه من روشن است: من می‌خواهم که بریتانیا و سعودی شریکی ترجیحی برای یکدیگر باشند؛ جایی که ما برای رشد سازمان‌دهی می‌کنیم، نه فقط برای ریسک. و از پروژه‌های زیرساختی کلیدی مانند گسترش فرودگاه هیترو حمایت می‌کنیم، که صندوق سرمایه‌گذاری عمومی سعودی 15 درصد سهم دارد.»
او افزود: «ما هدف‌مان این است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با سعودی ایجاد کنیم، به‌ویژه از طریق صندوق ملی ثروت ما و اصلاحات در نظام‌های بازنشستگی که ده‌ها میلیارد را برای زیرساخت‌ها و نوآوری آزاد خواهد کرد.»
ریوز ادامه داد: «پیام من در کنفرانس «ابتکار سرمایه‌گذاری» واضح بود: من از بریتانیا به‌عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری پایدار حمایت می‌کنم.» او همچنین به «تعهد بریتانیا به قوانین مالی و استراتژی صنعتی مدرن ما که بر بخش‌های آینده‌نگر متمرکز است» اشاره کرد.

همکاری سعودی - بریتانیایی

در خصوص مهم‌ترین زمینه‌های همکاری و نوع همکاری بین ریاض و لندن، وزیر خزانه‌داری بریتانیا گفت: «شراکت ما که بر اساس احترام متقابل و اهداف مشترک بنا شده است، شامل بخش‌های مختلفی از جمله ارزش‌های بالا می‌شود و همچنان در حال گسترش است.»
او افزود: «فقط در 18 ماه گذشته، بیش از 10 میلیارد پوند تجارت و سرمایه‌گذاری متقابل به دست آمده است که موجب ایجاد بیش از 4100 شغل در بریتانیا و تعداد زیادی شغل دیگر در سعودی شده است. همچنین، اکنون بیش از 1600 شرکت بریتانیایی در سعودی فعالیت می‌کنند و این شراکت به نفع خانواده‌ها و کسب‌وکارها در هر دو کشور است.»
وزیر خزانه‌داری بریتانیا توضیح داد که «در بخش خدمات مالی، لندن هنوز یک مرکز مالی بین‌المللی پیشرو است، جایی که ما خدمات جدیدی از جمله «کونسیرج» و دفتر سرمایه‌گذاری را برای کمک به شرکت‌های بین‌المللی برای راه‌اندازی و گسترش کسب‌وکارهایشان در بریتانیا راه‌اندازی کرده‌ایم. در عین حال، بانک‌های عظیمی مانند «بارکلیز» و «اچ‌اس‌بی‌سی» در حال گسترش فعالیت‌های خود در ریاض هستند.»
او اشاره کرد که «اولین پرواز شرکت «طیران الریاض» به لندن در پایان هفته گذشته انجام شد، که با بال‌هایی ساخته‌شده در بریتانیا و موتورهای «رولز رویس» پشتیبانی شده است، که از دیدگاه او نشان می‌دهد که مهندسی بریتانیا نقش محوری در بلندپروازی‌های هوایی خلیج‌ دارد.»
طبق گفته ریوز، شرکت‌های بریتانیایی مانند «کوانتیکسا» خدمات جدید هوش مصنوعی را در این منطقه راه‌اندازی کرده‌اند، در حالی که شرکت امنیت سایبری سعودی «سیفر» 50 میلیون دلار برای افتتاح دفتر مرکزی خود در لندن سرمایه‌گذاری کرده است. او این را نشان‌دهنده شراکت پیشرو در زمینه فناوری و نوآوری دانست.
ریوز همچنین گفت: «ما در زمینه‌هایی مانند زیرساخت‌های پایدار، انرژی پاک، آموزش و علوم زندگی همکاری نزدیک داریم. اما من معتقدم که ما قادر به پیشرفت بیشتر هستیم و باید به جلو حرکت کنیم. توافق‌نامه تجارت آزاد بین بریتانیا و کشورهای شورای همکاری خلیج مزایای متقابل عظیمی به همراه خواهد داشت، از جمله افزایش 16 درصدی تجارت دوجانبه.»

دیدار ریوِز و هیئت همراهش با وزیر تجارت سعودی، ماجد القصبی، در مرکز ملی رقابت در ریاض (وزارتخانه)

طرح بریتانیا برای مقابله با چالش‌های مالی

ریچل ریوز در خصوص برنامه دولت بریتانیا برای مقابله با چالش‌های مالی که بریتانیا با آن‌ها روبه‌رو است و نحوه غلبه بر این مشکلات، گفت: «بعد از سال‌ها رکود - از سیاست‌های ریاضتی گرفته تا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و محدودیت‌های بودجه‌ای - ما چالش‌های سنگینی به ارث بردیم. اما ما به‌طور جدی برای مقابله با این مشکلات وارد عمل شده‌ایم و در حال سرمایه‌گذاری در آینده‌مان هستیم.»
او افزود: «ما تعهدی راسخ به قوانین مالی سختگیرانه داریم. این موضوع ثبات و اطمینانی را فراهم می‌آورد که سرمایه‌گذاران به آن نیاز دارند. صندوق بین‌المللی پول اکنون پیش‌بینی می‌کند که بریتانیا پس از ایالات متحده، سریع‌ترین رشد اقتصادی را در میان گروه هفت کشور صنعتی خواهد داشت. این دستاورد اتفاقی نبوده است، بلکه نتیجه انتخاب‌های دشوار و مدیریت اقتصادی دقیق است.»
ریوز تأکید کرد: «رشد اقتصادی اولویت اصلی ما است، زیرا این روش ما برای مقابله با چالش‌ها و تأمین منابع مالی بیشتر برای طبقه کارگر است. استراتژی صنعتی ما بر بخش‌های کلیدی آینده متمرکز است - مانند هوش مصنوعی، علوم زندگی، خدمات مالی و انرژی پاک - که بریتانیا در آن‌ها مزایای رقابتی واقعی دارد، و بسیاری از این مزایا را شریکان ما در خلیج‌ نیز دارند.»
او اضافه کرد: «ما در حال حاضر در حال تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی هستیم، از طریق صندوق ملی ثروت‌مان، که بیش از 70 میلیارد پوند سرمایه‌گذاری می‌کند، و اصلاحات در سیستم بازنشستگی که می‌تواند تا 50 میلیارد پوند برای زیرساخت‌ها و نوآوری‌ها آزاد کند. این امر فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با شریکانی مانند صندوق‌های ثروت‌ملی کشورهای خلیج‌ را ایجاد می‌کند.»
ریوز تأکید کرد که بریتانیا در دوران بحران‌ها، با ایجاد ثبات همراه با جاه‌طلبی، قدرتی را ارائه می‌دهد و به برنامه دولت خود برای حمایت از پروژه‌های بزرگ که رشد اقتصادی را به همراه دارد اشاره کرد. این برنامه‌ها شامل کار بر روی گسترش فرودگاه هیترو و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به میزان بیش از 725 میلیارد پوند در دهه آینده است.
او گفت: «ما به روی کسب‌وکارها باز هستیم، اما در عین حال رویکردی استراتژیک برای ایجاد شراکت‌هایی دنبال می‌کنیم که فرصت‌های شغلی خوب ایجاد کرده، کسب‌وکارها را تقویت کند و سرمایه‌گذاری را به جوامع مختلف در سراسر بریتانیا بیاورد - از شمال‌شرق کشور گرفته تا مسیر آکسفورد - کمبریج. به این ترتیب، ما اقتصادی می‌سازیم که برای کارگران بریتانیا مفید و پاداش‌دهنده است.»
وزیر خزانه‌داری بریتانیا صحبت‌های خود را با تأکید بر این که «انزوای خودی پاسخ درستی به چالش‌های جهانی نیست» به پایان رساند و خاطرنشان کرد که بریتانیا به‌طور کامل به روی کسب‌وکارها باز است و رویکرد استراتژیکی در ایجاد شراکت‌هایی که فرصت‌های شغلی باکیفیت ایجاد می‌کنند و به نفع کارگران در سراسر بریتانیا خواهد بود، اتخاذ می‌کند. او افزود: «بعد از توافق‌های تاریخی با ایالات متحده، اتحادیه اروپا و هند، اکنون در حال تسریع پیشرفت با کشورهای شورای همکاری خلیج‌ هستیم.»


وزیر اقتصاد سوریه: به لغو اکثر تحریم های بین المللی نزدیک شدیم

 وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد الشعار خلال أعمال الطاولة المستديرة السعودية السورية في الرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد الشعار خلال أعمال الطاولة المستديرة السعودية السورية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

وزیر اقتصاد سوریه: به لغو اکثر تحریم های بین المللی نزدیک شدیم

 وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد الشعار خلال أعمال الطاولة المستديرة السعودية السورية في الرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد الشعار خلال أعمال الطاولة المستديرة السعودية السورية في الرياض (الشرق الأوسط)

دکتر محمد نضال الشعار وزیر اقتصاد و صنعت سوریه گفت کشورش با عبور از سال های جنگ وارد مرحله نوین توسعه و گشایش شده و سوریه کنونی پس از «نزدیک شدن به لغو اکثر تحریم های بین المللی دوران تحول جامع را آغاز خواهد کرد که بر مبنای فرصت های سرمایه گذاری واقعی و احیای موقعیت منطقه ای و سیاست تعامل با اطمینان و قاطعیت با دنیا خواهد بود».
الشعار دوشنبه (۲۷ اکتبر) در میزگرد سعودی سوری در ریاض افزود «امضای توافقنامه سرمایه گذاری بین سوریه و سعودی هسته اصلی برای همکاری های بیشتر و آغازگر مرحله نوین شراکت اقتصادی و استراتژیک است که اعتماد سرمایه گذاران به فضای نوین کسب و کار در سوریه را افزایش می دهد».
او ادامه داد «نمی توان از نقش برادرانه و هدایتگر سعودی غافل ماند. سعودی همواره کنار مردم سوریه و اقتصاد منطقه بوده و هست. سران و مردم سعودی صدای خردورزی و تدبیر هستند». او تاکید کرد «سوریه امروز سرزمین فرصت ها و کشوری سرشار از منابع و تنوع آب و هوایی و با موقعیت راهبردی خود پلی میان خلیج و مدیترانه و آسیا و اروپا است».
دکتر محمد الشعار وزیر اقتصاد و صنعت سوریه در میزگرد سعودی سوری در ریاض (الشرق الاوسط)
برنامه توسعه ملی
الشعار گفت دولت سوریه برنامه توسعه ملی تدوین کرده که پنج اولویت اصلی دارد و شامل موارد بازسازی با توسعه شهرک های صنعتی و مناطق اقتصادی و نوسازی شبکه های جاده ای و خطوط ریلی و تاسیسات زیربنایی حیاتی برای اتصال استان های سوریه به کشورهای همسایه و بازارهای منطقه ای و توسعه پروژه های اقتصاد چرخشی و مدیریت پسماند در راستای رسیدن به پایداری زیست محیطی و ایجاد فرصت های نوین شغلی می باشد.
او یادآور شد که دولت روی صنایع کارگری و صنایع کشاورزی و غذایی تمرکز دارد تا ارزش افزوده به محصولات سوریه بدهد و نیز بازپروری نیروی کاری را در دستور کار داریم که در جریان جنگ آسیب دیدند و با دوره های کارآموزی و فناوری های پیشروی به بازار کار بازخواهند گشت.

دکتر محمد الشعار وزیر اقتصاد و صنعت سوریه در میزگرد سعودی سوری در ریاض (الشرق الاوسط)

جذب سرمایه گذار

الشعار در حوزه پولی گفت که دمشق برای جذب سرمایه گذاری عربی و خارجی تلاش می کند و در این راستا با وضع قوانین جدیدی حمایت حقوقی را فراهم می کند و مشوق های بلند مدت ارایه می دهد. مکانیسم ملی یکپارچه ای برای تامین مالی پروژه ها با همکاری بخش های دولتی و خصوصی و برخی نهادهای مالی عربی و منطقه ای و بین المللی راه اندازی شده است. ما برای ایجاد ابزارهای تامین مالی نوآورانه و شمول مالی برای دسترسی همگانی به خدمات مالی تلاش می کنیم.