تولیدکنندگان نفت جهان بر سر بزرگ‌ترین کاهش توافق می‌کنند؟

تولیدکنندگان نفت جهان بر سر بزرگ‌ترین کاهش توافق می‌کنند؟
TT

تولیدکنندگان نفت جهان بر سر بزرگ‌ترین کاهش توافق می‌کنند؟

تولیدکنندگان نفت جهان بر سر بزرگ‌ترین کاهش توافق می‌کنند؟

مسئله‌ای که اکنون به سادگی نمی‌توان فهمید این است که تعداد زیادی از کشورهای تولید کننده نفت که زیان می‌دهند و از کاهش زیاد و بی سابقه قیمت‌ها که از دو دهه گذشته تاکنون تجربه نکرده‌ایم درفشارند و در میان سهمگین‌ترین بحران اقتصادی درطول تاریخ قرار دارند، به توافقی نمی‌رسند که آرامش را به بازارهای نفتی برگرداند و قیمت‌ها را تقویت کند، اما در حال هنوز امکان نرسیدن به توافق وجود دارد.
«غرور سیاسی و قانونی» وجود دارد که مانع از این می‌شود تا بسیاری از کشورها فردا(پنجشنبه) با اتحاد «اوپک پلاس» متشکل از سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) و متحدان خارج از سازمان به رهبری روسیه وارد مذاکره شوند؛ برای جست‌وجوی امکان کاهش تولید که می‌تواند بزرگ‌ترین کاهش در تاریخ صنعت نفت باشد. مسائل دیگری هم وجود دارند که ارتباطی با اتحاد و سازمان ندارند و مسئله‌ای سیاسی‌اند که نمی‌توان آنها را تأیید یا رد کرد؛ مانند اصرار روسیه برمشارکت ایالات متحده در هر توافقی.
شاید راه حل نزد وزرای انرژی گروه بیست باشد که پس فردا(جمعه) برای بحث و تبادل نظر درباره ثبات بازار در سایه پیامدهای ویروس کرونا گردهم آیند؛ چون حفظ ثبات اقتصاد جهانی به مجموعه ارتباط دارد و گمان نمی‌کنم بدون ثبات بازار نفت بتوان ثباتی برای آن تصور کرد. همان طور که مگان اوسالیوان از دانشگاه هاروارد در مقاله دیروزش می‌گوید« نفت برجسته‌ترین شاخص اقتصادی جهان پس از «کرونا» است.
تاکنون سه جریان در مناقشات پیرامون این کاهش وجود دارند که در اصل ایالات متحده به آن دعوت کرد و رئیس جمهوری‌ دونالد ترامپ پیش بینی کرد، کاهش به 10 میلیون بشکه در روز برسد و این رقم به 15 میلیون بشکه در روز می‌رسد. این جریان‌ها عبارتند از سازمان «اوپک» و اتحاد «اوپک پلاس» و گروه بیست. پیشنهاد ترامپ با استقبال رئیس جمهوری روسیه ولادمیر پوتین روبه رو شد که کاهش تولید توسط تولیدکنندگان عمده جهان در حدود 10 میلیون بشکه در روز را معقول خواند.
با اینکه منطق سالم حکم می‌کند این کاهش به سود همه است و توافق باید روشن و آسان باشد، اظهار نظرها تاکنون نتیجه نهایی را نشان نمی‌دهند. برخی کشورها وجود دارند که انگیزه‌ای جز منافع اقتصادی صرف ندارند و این با خواسته تولید کنندگان توافق دارد، مانند سعودی و دیگر کشورهای خلیج و کشورهای تولید کننده غرب افریقا و برزیل. کشورهایی هم هستند که مواضع سیاسی دارند و سیاست نقش اول را در تصمیم‌گیری آنها بازی می‌کند، مانند روسیه و ایران و ونزوئلا و به طور طبیعی با ایالات متحده توافق ندارند.
گروه سوم کشورهایی هستند که مصرف کننده و در عین حال تولید کننده‌اند مانند، کانادا و ایالات متحده. این کشورها مواضع سیاسی علیه «اوپک» دارند و از سازمان می‌خواهند کاری بکند اما نمی‌خواهند به طور مستقیم با آن وارد مذاکره بشوند به خصوص ایالات متحده که اعضای مجلس سنای آن تلاش می‌کنند قانون «نه اوپک» را تصویب کنند تا «اوپک» را به اتهام به هم زدن بازارهای بین‌المللی تحریم کنند.
اظهار نظرهای عجولانه و حکمت سعودی
کسی که اظهارنظرهای مقامات کشورهای مختلف را دنبال کند در آنها تفاوت بسیار و بی نهایتی می‌یابد و کسی که رسانه‌ها را رصد کند با مقداراخبار بدون منبع زیادی روبه رو می‌شود که منبع همه آنها زیر گروه «آگاه» و مرتبط می‌گنجند.
اول از اظهارات رئیس جمهوری روسیه که مسئولیت به هم ریختن بازار نفت را به دوش سعودی انداخت و سعودی با قاطعیت پاسخ داد، مسئولیت این وضع با آنها نیست بلکه این روسیه است که زیر بار کاهش تولید اتحاد «اوپک پلاس» برای ثبات بازار نرفت. سعودی از روسیه خواست دست به تحریف حقایق نزند.
برخی ناظران، دنبال کنندگان و تحلیل‌گران در برخی کشورهای «اوپک»( با مقدار تولید کم یا زیاد) به صورت غیرعلنی به ملامت سعودی می‌پردازند. برخی از آنها از افزایش تاریخی صادرات نفتی و دادن تخفیف‌ در ماه گذشته خشمگین‌اند. بیشترین تخفیف‌هایی که بر پنج نوع نفت خام خود که روزانه عرضه می‌کند داد که دست‌کم طی ده سال گذشته بی سابقه بود. حتی بسیاری ازآنها در توان این کشور برای فروش چنین مقدار خاصی با توجه به کاهش تقاضا به مقدار 20 میلیون بشکه در روز طی این ماه، شک می‌کنند و می‌گویند این افزایش تولید به بازار زیان می‌زند و قیمت‌ها را بیشتر می‌شکند.
در حقیقت، نمی‌بینم سعودی دست به یک اقدام غیرمنطقی و نامعقول زده باشد حتی اگر به نظر همه اینگونه برسد. پادشاهی چه باید می‌کرد؟ اگر پادشاهی یک، دو یا سه میلیون بشکه کاهش می‌داد و تولیدش به 6 یا 7 میلیون بشکه در روز می‌رسید تغییری در اوضاع ایجاد نمی‌شد و قیمت‌ها به دلیل کاهش تقاضا سقوط می‌کردند. برای کشوری که میلیاردها دلار برای رسیدن به توان تولید 12.5 میلیون بشکه در روز سرمایه گذاری کرده، که طی یک دهه 2تا 3 میلیون آن را خالی گذاشت، از نظر سرمایه‌گذاری مسئله‌ای غیر منطقی است- بستن سریع شیرچاه‌ها مسئله خوشایندی نیست و مهندسان نفت این را خوب می‌دانند. از نظر اقتصادی، بستن شیرچاه‌هایی که هزینه تولید هر بشکه درآنها از 5دلار فراتر نمی‌رود به خاطر تولیدکنندگانی که برای تولید هربشکه 20 یا 30 دلارهزینه می‌کنند، مسئله‌ای منطقی نیست. تنها راه حل منطقی این است که همه در کاهش تولید مشارکت کنند.
ایالات متحده اما، موضع صنعت درآن با موضع دولت متفاوت است. در زمانی که هیئت راه آهن تگزاس به دنبال همآهنگی برای مشارکت دادن تولید کنندگان تگزاس در توافق بین‌المللی کاهش است، رئیس جمهوری امریکا دست به اظهار نظرهای خصمانه علیه «اوپک» می‌زند و روسیه و سعودی را تهدید به اعمال عوارض گمرکی بر صادرات نفتی‌شان می‌کند. در صنعت هم اختلافی وجود دارد؛ مرکز نفت امریکا با ورود شرکت‌های امریکایی به هرگونه توافق در زمینه کاهش مخالف است.
به دور از همه این مسائل، ایران طبق عادت دست به اظهارنظرهای پر از اهداف سیاسی زد. وزیر نفت آن کشور بیژن زنگنه که به عنوان قدیمی‌ترین وزیر نفت حال حاضر سازمان «اوپک» به حساب می‌آید، دیروز پس از انجام مذاکراتی با همتایان خود در الجزایر(که اکنون ریاست «اوپک» را به عهده دارد) روسیه و کویت اعلام کرد، کانادا و ایالات متحده و دیگر تولیدکنندگان باید به توافق برسند. و به این بسنده نکرد و گفت باید برسر میزان کاهش تولید پیش از تشکیل نشست به توافق رسید.
نمی‌خواهم وارد مقاصد بشوم اما در طول سال‌هایی «اوپک» را دنبال می‌کنم، صحبت از یک ماه که باید برای تعیین میزان تولید پیش از کاهش به میان می‌آید، به احتمال زیاد تلاشی است برای از کار انداختن توافق. این مسئله بارها تکرار شده و آخرین بار درسال 2016 بود و پیش بینی می‌کنم بسیاری از کشورها همچون ایران که نمی‌توانند تولید خود را افزایش دهند می‌خواهند ماه مارس را به کارگیرند تا دیگر کشورهایی که تولید خود را افزایش دادند مانند سعودی و عراق و کویت و امارات نتوانند به سهم بزرگ‌تردست یابند اگر میزان ماه آوریل را به کار نبندند.
ایالات متحده اما رئیس جمهوری‌اش به خبرنگاران دراین باره توضیح داد و گفت، «اوپک» فشاری به او برای کاهش تولید شرکت‌های نفت امریکاییی نیاورده و به این گفته اکتفا کرد که تولیدشان به طور طبیعی و به دلیل عوامل بازار کاهش می‌یابد. پیش بینی می‌شود مشارکت ایالات متحده در کاهش طبیعی و نه داوطلبانه محسوب خواهد شد، کاری که مکزیک در توافق «اوپک پلاس» به کار برد، به طوری که هرگونه کاهش طبیعی در تقاضا را مشارکت خود می‌بیند. 
تاکنون سعودی به طور رسمی سخنی از مقدار کاهش به میان نیاورده است و این رفتاری حکیمانه است چون کشورها نمی‌توانند بدون شرکت در جلسه میزان کاهش را پیش‌بینی کنند و رقم امریکایی-روسی(10 میلیون  بشکه) وقتی که تقاضا 20 تا 35 میلیون بشکه در روز کاهش یابد، چندان مفید نخواهد بود. به نظر روشن می‌آید که جهان نیاز به کاهش تاریخی بزرگ و تفاهمی عمیق‌تر دارد. ویروس کرونا نمی‌تواند رویداد گذرایی باشد بلکه مرحله انتقال برای ایجاد نظامی جدید است همانند آنچه بعد از جنگ جهانی دوم و اتفاقیه «بریتون وودز» روی داد و به ایجاد نظام مالی و پولی جدید و نهادهای جدید منجر شد. اما این مسئله نیازمند اندیشه و عقلانیت جدیدی است که متأسفانه امروز آن را در بسیاری کشورهای جهان به خصوص کشورهای غربی موجود نمی‌بینم که به برکت حمایت «اوپک» از قیمت‌ها طی سال‌های طولانی به صدر تولید کنندگان رسیدند. شاید نشست رهبران گروه بیست در اواخر سال از ایجاد پایه‌های این نظام جدید در جهان پس از «کرونا» حمایت کند.



سعودی و چین؛ امضای ۵۷ موافقتنامه بیش از ۳.۷ میلیارد دلاری

سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)
    
سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)     
TT

سعودی و چین؛ امضای ۵۷ موافقتنامه بیش از ۳.۷ میلیارد دلاری

سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)
    
سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)     

نشست مشترک سعودی و چین در حوزه صادرات تولیدات و کشاورزی پایدار با امضای ۵۷ موافقتنامه و یادداشت تفاهم بین ۳۶ نهاد و شرکت سعودی و چینی به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد ریال (۳.۷ میلیارد دلار) برگزار شد که ۲۶ موافقتنامه در بخش صادرات به چین است. این گام بستر ساز شکل گیری یک ائتلاف استراتژیک بی سابقه در بخش های کشاورزی و آب و محیط زیست بین دو کشور است.
مهندس عبد الرحمان الفضلی وزیر محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی در راس یک هیئت بلند پایه متشکل از مهندس احمد الفارس رئیس سازمان کل امنیت غذایی سعودی و عبد الرحمان الحربی سفیر سعودی در چین و شماری از کارشناسان حوزه های محیط زیست سعودی در نشست مشترک سعودی چین حضور داشتند. این نشست همچنین شاهد حضور گسترده مسئولان و سرمایه گذاران بخش کشاورزی و غذایی دو کشور بود.
الفضلی در حاشیه سفر رسمی به پکن پایتخت چین از ۱۲ تا ۱۴ مه در سخنرانی افتتاحیه نشست مشترک سعودی و چین خاطر نشان کرد میزان مبادلات تجاری بین دو کشور به بیش از ۱۰۷ میلیارد دلار رسیده که ۱۸ درصد کل تجارت خارجی سعودی است و این امر بازتاب دهنده روابط مستحکم دو کشور و اهمیت مناسبات اقتصادی است.
وزیر محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی در بیانیه ای که این وزارتخانه منتشر کرد توضیح داد «رشد تراز تجاری و افزایش صادرات غیر نفتی از جمله اهداف سند ۲۰۳۰ است و بازار چین همواره از بازارهای کلیدی مد نظر سعودی بوده و هست و سعودی برای ایجاد همکاری های استراتژیک در آن تلاش می کند. دامنه اقلام صادراتی سعودی به بازار چین اینک به بیش از ۲۰ محصول غذایی افزایش یافته است».

الفضلی و رئیس سازمان کل گمرک چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)

او خاطر نشان کرد «فرصت ها و تولیدات بیشتری در حوزه های آب و سد و شیلات و دامپروری متمرکز و مرغداری و فرآورده های آن و پرورش ماهی و صنایع تبدیلی و تناوب زراعی و ضایعات و افزایش پوشش گیاهی داریم و امیدوارم که سرمایه گذاران چینی به خصوص سرمایه گذاران بخش های کشاورزی و محیط زیست و آب ضمن سفر به سعودی با فرصت های سرمایه گذاری در کشور آشنا شوند».

الفضلی با اشاره به نقش سفارت سعودی در چین و تلاش های بی وقفه آن برای ایجاد ارتباط و رایزنی موثر با بخش خصوصی گفت سفارت سعودی همه گونه تسهیلات و اطلاعات و داده های مورد نیاز سرمایه گذاران را فراهم کرد و این اقدامات در افزایش سرعت گام های عملی همکاری و شراکت سهیم بودند. او ضمن تاکید بر اهمیت گسترش روابط کشاورزی بین دو کشور از همکاری فعلی ستایش کرده و گفت که امیدوار است شراکت ها در راستای رسیدن به توسعه پایدار و رونق بخش کشاورزی دو کشور گسترش پیدا کنند.

این وزیر سعودی در مراسم ویژه در حاشیه این نشست به تلاش های سعودی برای گسترش کشاورزی هوشمند و افزایش امنیت غذایی از طریق افزایش حضور در بازارهای بین المللی به ویژه چین اشاره کرده و گفت چین از شرکای تجاری کلیدی سعودی است و این نشست فرصت مهم برای گسترش همکاری دو جانبه در بخش های کشاورزی و تجارت با افزایش صادرات تولیدات کشاورزی سعودی و تبادل نظر در مورد چشم اندازهای پایدار این بخش حیاتی در پرتو چالش های اقتصادی و زیست محیطی به شمار می رود.

وانگ هان نماینده شورای ارتقای تجارت بین المللی چین و نماینده اتحادیه اتاق های بازرگانی سعودی در نشست مشترک سعودی و چین در حوزه صادرات تولیدات و کشاورزی پایدار بر تمایل طرفین برای گسترش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری و اهمیت ایجاد روابط بلند مدت در راستای تامین منافع بخش خصوصی تاکید کردند. نمایشگاه تولیدات سعودی در بازارهای چین در حاشیه این نشست برگزار شد.

بیانیه وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی افزود که دو طرف چندین موافقتنامه برای همکاری در طرح های نوین و بی سابقه زیست محیطی و آب و کشاورزی و شیلات و دامپروری امضا کردند مثل موافقتنامه های تبادل دانش در بازیافت آب و ایجاد برنامه های توسعه منابع انسانی و ساخت استخرهای پرورش جلبک و تولید سوخت زیستی و کود و استفاده از فناوری پیشرفته مثل پردازش ابری و بهبود تصفیه آب امضا کردند. چندین موافقتنامه همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی دو کشور برای ایجاد یک شهر هوشمند امنیت غذایی در سعودی امضا شد که از کارخانه ها و کارگاه ها و خدمات لجستیک یکپارچه برخوردار خواهد بود. همکاری برای ایجاد شهرک صنایع پایه و تبدیلی در منطقه جازان واقع در جنوب سعودی نیز از دیگر موافقتنامه های امضا شده است که باعث افزایش زنجیره عرضه می شود و چشم اندازهای نوین برای سرمایه گذاری صنعتی در بخش کشاورزی ایجاد می کند.

مراسم امضای موافقتنامه. مهندس عبد الرحمن الفضلی و وزیر محیط زیست و اکولوژی چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)

چندین شرکت خصوصی چینی و سعودی در حوزه محصولات حیوانی موافقتنامه برای اجرای چند طرح ایجاد مرغداری های مدرن و توسعه حوزه گوسفندی و توسعه بازیافت سبز و شیوه های نوین پرورش میگو و کشاورزی عمودی امضا کردند.

افزایش دامنه صادرات تولیدات سعودی به چین مثل خرما و سبزیجات و میوه و آب معدنی مورد استقبال گسترده حاضرین در این نشست قرار گرفت و چند موافقتنامه بین شرکت های خصوصی دو کشور برای صادرات و توزیع این محصولات در بازار چین امضا شد.

این موج بی سابقه از موافقتنامه های نوین نشان دهنده عمق شراکت بین سعودی و چین است و دو طرف بر ایجاد مدل همکاری هوشمند در حوزه های امنیت غذایی و پایداری مواد در راستای تامین منافع دو کشور و رسیدن به اهداف سند ۲۰۳۰ تاکید کردند.