کاهش پیامدهای کرونا بر بخش بازرگانی سعودی پس از کاهش تدریجی محدودیت‌ها

کارشناسان اقتصادی به الشرق الاوسط: اگر بازگشایی تدریجی نتیجه بخش باشد فعالیت اقتصادی کامل از سر گرفته می شود

بازگشایی برخی از کسب و کارها در سعودی به دنبال برداشتن بخشی از قرنطینه (الشرق الاوسط)
بازگشایی برخی از کسب و کارها در سعودی به دنبال برداشتن بخشی از قرنطینه (الشرق الاوسط)
TT

کاهش پیامدهای کرونا بر بخش بازرگانی سعودی پس از کاهش تدریجی محدودیت‌ها

بازگشایی برخی از کسب و کارها در سعودی به دنبال برداشتن بخشی از قرنطینه (الشرق الاوسط)
بازگشایی برخی از کسب و کارها در سعودی به دنبال برداشتن بخشی از قرنطینه (الشرق الاوسط)

کارشناسان اقتصادی می گویند فرمان پادشاه سعودی درباره کاهش محدودیت رفت و آمد در کشور تاثیر مثبت بر اقتصاد و صنایع و بازرگانی دارد و در بازگشت تدریجی اقتصاد به روال عادی سهیم بوده و از مشکلات اقتصادی بخش خصوصی به خصوص درباره کمبود نقدینگی و مسوولیت دولت برای تحمل پیامدهای اقتصادی پاندومی کم می کند.
کارشناسان بر اهمیت مراعات توصیه ها برای موفقیت کاهش تدریجی محدودیت ها و بازگشت سریع به روال عادی در بخش بازرگانی تاکید کردند.
دکتر صالح الحمیدان بازرگان سعودی به الشرق الاوسط گفت‌ «کاهش تدریجی محدودیت ها حائز اهمیت بوده و در زمان مناسب اجرا می شود. رفع بخشی از قرنطینه منجر به رونق تدریجی اقتصاد در چند روز آینده شود».
او افزود «تصمیم به برداشتن بخشی از قرنطینه اتفاقی نبوده و با استناد به مطالعات عمیق و ارزیابی شرایط و در نظر گرفتن کلیه شرایط گرفته شده است».
او خاطر نشان کرد «اعلام کاهش تدریجی محدودیت ها بیانگر این است که مراکز تصمیم گیرنده مطالعات عمیق و علمی و عقلانی درباره شرایط انجام داده اند و از تجارب پیشین و توصیه های دولت بهره گرفته اند».
صالح الحمیدان یادآور شد «الان توپ به میدان تاجران و بخش خصوصی و مردم انداخته شده است. آنها نیز باید بخشی از مسئولیت درباره شرایط کنونی را بپذیرند».
او ابراز امیدواری کرد که کاهش تدریجی محدودیت ها پس از دو هفته مثمر ثمر باشد و در آن زمان مقدمه ای برای بازگشت به روال عادی در آینده نزدیک فراهم شود.
از سوی دیگر فضل بن سعد البوعینین تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با الشرق الاوسط گفت «دولت سعودی همزمان با شیوع کرونا همواره با احتیاط بوده و تدابیر سختگیرانه ای برای جلوگیری از شیوع بیشتر آن در پیش گرفت. تعطیلی کسب و کارها از جمله این اقدامات بودند که روند شیوع را کاهش دادند. اما مساله مهم در اینجا این است که دولت نسبت به عواقب اقتصادی ناشی از توقف کسب و کارها و منع آمد و شد واقف است و این سیاست با توجه به آخرین تحولات مورد بازنگری قرار می گیرد». البوعینین خاطر نشان کرد «کاهش مقررات منع آمد و شد در سراسر کشور و از سرگیری فعالیت پاساژها و مجتمع های تجاری و بنگاه های املاک و مستغلات و کارخانه ها با مراعات فاصله اجتماعی منجر به احیای تدریجی اقتصاد می شود و از مشکلات اقتصادی بخش خصوصی به ویژه درباره کمبود نقدینگی کم می کند».
البوعینین افزود «تصمیم کاهش تدریجی قرنطینه با استناد به سه محور اصلی گرفته شده است: نخست: آماده شدن برای از سرگیری کلیه فعالیت های اقتصادی به شرط موفقیت کاهش تدریجی و عدم افزایش شیوع کرونا . دوم: کاهش مشکلات کسب و کارها و بهره گیری از درآمدهای یکی از پرفروش ترین فصل سال (ماه رمضان). سوم: مراعات فاصله اجتماعی. درست است منع آمد و شد سراسری اهمیت دارد اما رعایت فاصله اجتماعی در کاهش تدریجی محدودیت ها شدنی است».
او گفت «کاهش تدریجی محدودیت ها و از سرگیری برخی کسب و کارها در همه کشورهای غربی آغاز شده است. این کشورها با پیامدهای اقتصادی ناگواری روبرو هستند که حتی فراتر از نتایج ناشی از کرونا است. سعودی نیز همین کار را انجام داده است. برخی کسب و کارها تا ۲۰ رمضان باز شده اند. این یعنی اینکه این دوره آزمایشی است و نتایج آن بر سلامت جامعه مورد ارزیابی قرار می گیرد. و بعد درباره تمدید یا عدم آن تصمیم گرفته می شود».
البوعینین بر این باور است که اگر بازگشایی تدریجی نتیجه بخش باشد فعالیت اقتصادی کامل شاید بعد از عید فطر از سر گرفته می شود. البته شاید مقرراتی در خصوص مقابله با شیوع کرونا اعلام شود.
او افزود «کاهش تدریجی محدودیت ها بر اقتصاد و صنایع و بازرگانی تاثیر مثبت دارد و از مشکلات دولت برای تحمل پیامدهای اقتصادی پاندومی کم می کند».
دکتر خالد رمضان تحلیلگر اقتصادی گفت «کاهش تدریجی محدودیت ها و از سرگیری فعالیت برخی از کسب و کارها و بنگاه های املاک و مستغلات و کارخانه ها پس از تعطیلی باعث احیای نشاط و پویایی در این بخش های اقتصادی مهم در سعودی می شود و تولید و درآمد اقتصادی افزایش پیدا می کند».
او افزود «کاهش محدودیت ها برای کارگران و کارمندان بخش های اقتصادی روحیه بخش بود. از سرگیری برخی کسب و کارها پس از چند هفته تعطیلی باعث افزایش تدریجی تولید و رونق مشاغل تعطیل شده در کارخانه ها و مجتمع های تجاری خواهد شد».
خالد رمضان در ادامه خاطر نشان کرد «از سرگیری فعالیت های اقتصادی باعث امیدواری برای جبران زیان سنگین شرکت ها می شود. این ضرر و زیان در پایان نیمه نخست سال جاری خود را نشان می دهد. آغاز مجدد کسب و کارها باعث از دست نرفتن مشاغل آسیب دیده بر اثر کرونا خواهد شد».



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.