کاهش پیامدهای کرونا بر بخش بازرگانی سعودی پس از کاهش تدریجی محدودیت‌ها
کارشناسان اقتصادی می گویند فرمان پادشاه سعودی درباره کاهش محدودیت رفت و آمد در کشور تاثیر مثبت بر اقتصاد و صنایع و بازرگانی دارد و در بازگشت تدریجی اقتصاد به روال عادی سهیم بوده و از مشکلات اقتصادی بخش خصوصی به خصوص درباره کمبود نقدینگی و مسوولیت دولت برای تحمل پیامدهای اقتصادی پاندومی کم می کند.
کارشناسان بر اهمیت مراعات توصیه ها برای موفقیت کاهش تدریجی محدودیت ها و بازگشت سریع به روال عادی در بخش بازرگانی تاکید کردند.
دکتر صالح الحمیدان بازرگان سعودی به الشرق الاوسط گفت «کاهش تدریجی محدودیت ها حائز اهمیت بوده و در زمان مناسب اجرا می شود. رفع بخشی از قرنطینه منجر به رونق تدریجی اقتصاد در چند روز آینده شود».
او افزود «تصمیم به برداشتن بخشی از قرنطینه اتفاقی نبوده و با استناد به مطالعات عمیق و ارزیابی شرایط و در نظر گرفتن کلیه شرایط گرفته شده است».
او خاطر نشان کرد «اعلام کاهش تدریجی محدودیت ها بیانگر این است که مراکز تصمیم گیرنده مطالعات عمیق و علمی و عقلانی درباره شرایط انجام داده اند و از تجارب پیشین و توصیه های دولت بهره گرفته اند».
صالح الحمیدان یادآور شد «الان توپ به میدان تاجران و بخش خصوصی و مردم انداخته شده است. آنها نیز باید بخشی از مسئولیت درباره شرایط کنونی را بپذیرند».
او ابراز امیدواری کرد که کاهش تدریجی محدودیت ها پس از دو هفته مثمر ثمر باشد و در آن زمان مقدمه ای برای بازگشت به روال عادی در آینده نزدیک فراهم شود.
از سوی دیگر فضل بن سعد البوعینین تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با الشرق الاوسط گفت «دولت سعودی همزمان با شیوع کرونا همواره با احتیاط بوده و تدابیر سختگیرانه ای برای جلوگیری از شیوع بیشتر آن در پیش گرفت. تعطیلی کسب و کارها از جمله این اقدامات بودند که روند شیوع را کاهش دادند. اما مساله مهم در اینجا این است که دولت نسبت به عواقب اقتصادی ناشی از توقف کسب و کارها و منع آمد و شد واقف است و این سیاست با توجه به آخرین تحولات مورد بازنگری قرار می گیرد». البوعینین خاطر نشان کرد «کاهش مقررات منع آمد و شد در سراسر کشور و از سرگیری فعالیت پاساژها و مجتمع های تجاری و بنگاه های املاک و مستغلات و کارخانه ها با مراعات فاصله اجتماعی منجر به احیای تدریجی اقتصاد می شود و از مشکلات اقتصادی بخش خصوصی به ویژه درباره کمبود نقدینگی کم می کند».
البوعینین افزود «تصمیم کاهش تدریجی قرنطینه با استناد به سه محور اصلی گرفته شده است: نخست: آماده شدن برای از سرگیری کلیه فعالیت های اقتصادی به شرط موفقیت کاهش تدریجی و عدم افزایش شیوع کرونا . دوم: کاهش مشکلات کسب و کارها و بهره گیری از درآمدهای یکی از پرفروش ترین فصل سال (ماه رمضان). سوم: مراعات فاصله اجتماعی. درست است منع آمد و شد سراسری اهمیت دارد اما رعایت فاصله اجتماعی در کاهش تدریجی محدودیت ها شدنی است».
او گفت «کاهش تدریجی محدودیت ها و از سرگیری برخی کسب و کارها در همه کشورهای غربی آغاز شده است. این کشورها با پیامدهای اقتصادی ناگواری روبرو هستند که حتی فراتر از نتایج ناشی از کرونا است. سعودی نیز همین کار را انجام داده است. برخی کسب و کارها تا ۲۰ رمضان باز شده اند. این یعنی اینکه این دوره آزمایشی است و نتایج آن بر سلامت جامعه مورد ارزیابی قرار می گیرد. و بعد درباره تمدید یا عدم آن تصمیم گرفته می شود».
البوعینین بر این باور است که اگر بازگشایی تدریجی نتیجه بخش باشد فعالیت اقتصادی کامل شاید بعد از عید فطر از سر گرفته می شود. البته شاید مقرراتی در خصوص مقابله با شیوع کرونا اعلام شود.
او افزود «کاهش تدریجی محدودیت ها بر اقتصاد و صنایع و بازرگانی تاثیر مثبت دارد و از مشکلات دولت برای تحمل پیامدهای اقتصادی پاندومی کم می کند».
دکتر خالد رمضان تحلیلگر اقتصادی گفت «کاهش تدریجی محدودیت ها و از سرگیری فعالیت برخی از کسب و کارها و بنگاه های املاک و مستغلات و کارخانه ها پس از تعطیلی باعث احیای نشاط و پویایی در این بخش های اقتصادی مهم در سعودی می شود و تولید و درآمد اقتصادی افزایش پیدا می کند».
او افزود «کاهش محدودیت ها برای کارگران و کارمندان بخش های اقتصادی روحیه بخش بود. از سرگیری برخی کسب و کارها پس از چند هفته تعطیلی باعث افزایش تدریجی تولید و رونق مشاغل تعطیل شده در کارخانه ها و مجتمع های تجاری خواهد شد».
خالد رمضان در ادامه خاطر نشان کرد «از سرگیری فعالیت های اقتصادی باعث امیدواری برای جبران زیان سنگین شرکت ها می شود. این ضرر و زیان در پایان نیمه نخست سال جاری خود را نشان می دهد. آغاز مجدد کسب و کارها باعث از دست نرفتن مشاغل آسیب دیده بر اثر کرونا خواهد شد».
