اقدامات تازه سعودی برای مقابله با پیامدهای کرونا

از توقف پرداخت یارانه کمک معیشتی تا افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده

اقدامات تازه سعودی برای مقابله با پیامدهای کرونا
TT

اقدامات تازه سعودی برای مقابله با پیامدهای کرونا

اقدامات تازه سعودی برای مقابله با پیامدهای کرونا

محمد الجدعان وزیر دارایی و اقتصاد و برنامه‌ریزی سعودی گفت این کشور اقدامات دیگری برای حمایت اقتصاد در راستای عبور از بحران بی‌سابقه پاندومی کرونا و پیامدهای مالی آن و رساندن ضرر و زیان به سطوح حداقلی در پیش می‌گیرد.
به گزارش الشرق الاوسط، او افزود «این اقدامات در راستای تدابیر پیشین به منظور کاهش عواقب بحران کرونا در بخش‌های سلامت و اجتماعی و اقتصادی اجرا می‌شوند».
محمد الجدعان اضافه کرد «دولت برای گرفتن تصمیم‌های لازم در راستای حفظ سلامت شهروندان و مقیمان و نیز حمایت زودهنگام اقتصاد و جلوگیری از وخیم شدن اوضاع تلاش می‌کند».
الجدعان افزود «وزارتخانه‌های دارایی و اقتصاد و برنامه‌ریزی دربارهٔ آخرین شرایط مالی و اقتصادی و راهکارهای مطرح برای مقابله با پیامدهای منفی گفتگو کردند».
او در ادامه تأکید کرد که توصیه این نهادها این بوده که مناسب‌ترین و کم ضررترین اقدامات اجرا شوند. این تدابیر حدود ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه دربردارد و شامل این موارد است «لغو یا تمدید یا تعویق برخی از هزینه‌های سرمایه ای و عملیاتی تعدادی از نهادهای دولتی و کاهش اعتبار مالی بخشی از طرح‌های مربوط به چشم‌انداز ۲۰۳۰ و پروژه‌های کلان سال ۲۰۲۰ میلادی. توقف پرداخت یارانه کمک معیشتی از ماه ژوئن و افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده از ۵ درصد به ۱۵ درصد از اول ماه جولای». الجدعان توضیح داد «کمیته وزارتی برای بررسی مزایا و پاداش‌های مالی کلیه کارکنان و پیمانکاران غیرنظامی و نظامی در وزارت خانه و ادارجات و نهادها و هیئت‌ها و برنامه‌های دولتی تشکیل می‌شود. گزارش این کمیته ظرف ۳۰ روز تنظیم می‌شود».
او افزود «بحران جهانی ناشی از شیوع کرونا منجر به بروز سه شوک اقتصادی در سعودی شد. هر یک از این شوک‌ها می‌توانست روی رویکرد و ثبات مالی تأثیر بگذارد اما دولت زود دست به کار شد».
او در ادامه یادآور شد «شیوع کرونا و اقدامات پیشگیرانه کشورهای جهان منجر به وقوع نخستین شوک یعنی کاهش بی‌سابقه تقاضای نفت شد. کاهش تقاضا باعث کاهش قیمت و افت حاد درآمدهای نفتی شد. درآمدهای نفتی یک منبع عمده درآمد بودجه به‌شمار می‌روند. شوک دوم همان اقدامات لازم برای جلوگیری از شیوع پاندومی و حفظ سلامتی مردم بود که منجر به توقف یا کاهش چشمگیر کسب و کارهای داخلی شد. این هم به کاهش درآمدهای غیرنفتی و رشد اقتصادی انجامید.
شوک سوم تأمین هزینه‌های پیش‌بینی نشده مثل افزایش اعتبار مالی بخش سلامت برای مقابله با کرونا بود. کما اینکه اعتبار مالی دیگر نیز برای تقویت اقتصاد و کاهش پیامدهای شیوع کرونا و حفظ مشاغل مردم مد نظر قرار گرفت».
او گفت «این مشکلات منجر به کاهش درآمدهای دولت و به هم خوردن توازن مالی منابع مالی عمومی شده تا جایی که برای اصلاح آن به ناچار اقتصاد کل کشور در میان مدت و دراز مدت ضربه خواهد خورد. از این رو کاهش هزینه‌ها بیشتر می‌شود و اقداماتی برای ایجاد ثبات درآمدهای غیرنفتی در نظر گرفته می‌شوند».
الجدعان افزود «بحران کنونی در تاریخ معاصر جهان بی‌سابقه است. بی‌ثباتی و عدم آگاهی از زمان پایان بحران یکی از ویژگی‌های آن است. همچنین کشورها با توجه به تحولات روزانه باید رویکرد هشیارانه و محتاطانه در پیش بگیرند. رویکرد کشورها بر مبنای تصمیم‌گیری مناسب در زمان مناسب و واکنش سریع و همگامی با تحولات در راستای تأمین سلامت مردم و نیازمندی‌های اولیه و خدمات پزشکی قرار دارد».
  او در پایان یادآور شد «اقداماتی که امروز اعلام شده تا اندازه ای سختگیرانه است اما اینها برای حفظ ثبات مالی و اقتصادی در میان مدت و دراز مدت ضروری و مفید هستند و منافع کشور و مردم را تأمین می‌کنند».



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.