اقدامات تازه سعودی برای مقابله با پیامدهای کرونا
محمد الجدعان وزیر دارایی و اقتصاد و برنامه‌ریزی سعودی گفت این کشور اقدامات دیگری برای حمایت اقتصاد در راستای عبور از بحران بی‌سابقه پاندومی کرونا و پیامدهای مالی آن و رساندن ضرر و زیان به سطوح حداقلی در پیش می‌گیرد.
به گزارش الشرق الاوسط، او افزود «این اقدامات در راستای تدابیر پیشین به منظور کاهش عواقب بحران کرونا در بخش‌های سلامت و اجتماعی و اقتصادی اجرا می‌شوند».
محمد الجدعان اضافه کرد «دولت برای گرفتن تصمیم‌های لازم در راستای حفظ سلامت شهروندان و مقیمان و نیز حمایت زودهنگام اقتصاد و جلوگیری از وخیم شدن اوضاع تلاش می‌کند».
الجدعان افزود «وزارتخانه‌های دارایی و اقتصاد و برنامه‌ریزی دربارهٔ آخرین شرایط مالی و اقتصادی و راهکارهای مطرح برای مقابله با پیامدهای منفی گفتگو کردند».
او در ادامه تأکید کرد که توصیه این نهادها این بوده که مناسب‌ترین و کم ضررترین اقدامات اجرا شوند. این تدابیر حدود ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه دربردارد و شامل این موارد است «لغو یا تمدید یا تعویق برخی از هزینه‌های سرمایه ای و عملیاتی تعدادی از نهادهای دولتی و کاهش اعتبار مالی بخشی از طرح‌های مربوط به چشم‌انداز ۲۰۳۰ و پروژه‌های کلان سال ۲۰۲۰ میلادی. توقف پرداخت یارانه کمک معیشتی از ماه ژوئن و افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده از ۵ درصد به ۱۵ درصد از اول ماه جولای». الجدعان توضیح داد «کمیته وزارتی برای بررسی مزایا و پاداش‌های مالی کلیه کارکنان و پیمانکاران غیرنظامی و نظامی در وزارت خانه و ادارجات و نهادها و هیئت‌ها و برنامه‌های دولتی تشکیل می‌شود. گزارش این کمیته ظرف ۳۰ روز تنظیم می‌شود».
او افزود «بحران جهانی ناشی از شیوع کرونا منجر به بروز سه شوک اقتصادی در سعودی شد. هر یک از این شوک‌ها می‌توانست روی رویکرد و ثبات مالی تأثیر بگذارد اما دولت زود دست به کار شد».
او در ادامه یادآور شد «شیوع کرونا و اقدامات پیشگیرانه کشورهای جهان منجر به وقوع نخستین شوک یعنی کاهش بی‌سابقه تقاضای نفت شد. کاهش تقاضا باعث کاهش قیمت و افت حاد درآمدهای نفتی شد. درآمدهای نفتی یک منبع عمده درآمد بودجه به‌شمار می‌روند. شوک دوم همان اقدامات لازم برای جلوگیری از شیوع پاندومی و حفظ سلامتی مردم بود که منجر به توقف یا کاهش چشمگیر کسب و کارهای داخلی شد. این هم به کاهش درآمدهای غیرنفتی و رشد اقتصادی انجامید.
شوک سوم تأمین هزینه‌های پیش‌بینی نشده مثل افزایش اعتبار مالی بخش سلامت برای مقابله با کرونا بود. کما اینکه اعتبار مالی دیگر نیز برای تقویت اقتصاد و کاهش پیامدهای شیوع کرونا و حفظ مشاغل مردم مد نظر قرار گرفت».
او گفت «این مشکلات منجر به کاهش درآمدهای دولت و به هم خوردن توازن مالی منابع مالی عمومی شده تا جایی که برای اصلاح آن به ناچار اقتصاد کل کشور در میان مدت و دراز مدت ضربه خواهد خورد. از این رو کاهش هزینه‌ها بیشتر می‌شود و اقداماتی برای ایجاد ثبات درآمدهای غیرنفتی در نظر گرفته می‌شوند».
الجدعان افزود «بحران کنونی در تاریخ معاصر جهان بی‌سابقه است. بی‌ثباتی و عدم آگاهی از زمان پایان بحران یکی از ویژگی‌های آن است. همچنین کشورها با توجه به تحولات روزانه باید رویکرد هشیارانه و محتاطانه در پیش بگیرند. رویکرد کشورها بر مبنای تصمیم‌گیری مناسب در زمان مناسب و واکنش سریع و همگامی با تحولات در راستای تأمین سلامت مردم و نیازمندی‌های اولیه و خدمات پزشکی قرار دارد».
او در پایان یادآور شد «اقداماتی که امروز اعلام شده تا اندازه ای سختگیرانه است اما اینها برای حفظ ثبات مالی و اقتصادی در میان مدت و دراز مدت ضروری و مفید هستند و منافع کشور و مردم را تأمین می‌کنند».
