تلاش همه‌جانبه واشنگتن برای تجدید تحریم تسلیحاتی تهران

«الشرق الاوسط» واکنش طرف‌های «توافق هسته‌ای» را رصد کرده‌است




شورای امنیت، یک هفته پس از امضای توافق هسته‌ای در وین ۲۰۱۵ به اتفاق آرا به قطعنامه ۲۲۳۱ رأی داد (سازمان ملل)
شورای امنیت، یک هفته پس از امضای توافق هسته‌ای در وین ۲۰۱۵ به اتفاق آرا به قطعنامه ۲۲۳۱ رأی داد (سازمان ملل)
TT

تلاش همه‌جانبه واشنگتن برای تجدید تحریم تسلیحاتی تهران




شورای امنیت، یک هفته پس از امضای توافق هسته‌ای در وین ۲۰۱۵ به اتفاق آرا به قطعنامه ۲۲۳۱ رأی داد (سازمان ملل)
شورای امنیت، یک هفته پس از امضای توافق هسته‌ای در وین ۲۰۱۵ به اتفاق آرا به قطعنامه ۲۲۳۱ رأی داد (سازمان ملل)

همزمان با دومین سالگرد اعلام خروج ایالات متحده از برنامه جامع مشترک (توافق هسته ای) با ایران توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، واشینگتن تحرکات دیپلماتیک خود را برای جلوگیری از بهره‌مندی تهران از یکی از برجسته‌ترین بندهای این توافق یعنی انقضای تحریم تسلیحات بین‌المللی تحمیل شده علیه رژیم ایران در اکتبر آینده مطابق قطعنامه شورای امنیت افزایش داد.
آمریکایی‌ها کماکان از همه «مجموعه‌های کارگذار» دیپلماتیک خود برای جلوگیری از تخلفات و سوء استفاده‌های ایرانی استفاده نکرده‌اند.
با توجه به مواضع دیپلمات‌های کشورهای عضو در شورای امنیت و بسیاری از دیپلمات‌ها و مقامات سازمان ملل بررسی شده از سوی «الشرق الاوسط»، دولت آمریکا جایی برای تردید باقی نگذاشته که اجازه نخواهد داد رژیم ایران به واردات سلاح‌های کشنده و متفاوت، که برای «برهم زدن ثبات» منطقه خلیج و خاورمیانه استفاده کند.
واشنگتن همچنین تأکید کرده‌است که تا قبل از مهلت اکتبر، در تهیه پیش نویس قطعنامه جدید برای رای‌گیری در شورای امنیت عمل خواهد کرد.
با توجه به نگرانی‌های مبنی بر اینکه چین یا روسیه یا هر دو ممکن است مانع این تلاش با استفاده از حق وتو شوند، ایالات متحده در چارچوب توافق هسته ای (۵+۱) که از آن خارج شده‌است، در مورد ادامه تخطی ایران از تعهداتش، با هدف بازگشت مکانیزم تحریم‌های اتوماتیک موسوم به «اسنپ بک»، به شکایت متوسل شود.
اروپایی‌ها در مورد خطر موشک‌های بالستیک و نقش خرابکارانه ایران در خاورمیانه توافق نظر دارند، اما آنها فکر می‌کنند که به موازات اعمال فشار علیه رژیم ایران برای تغییر رفتار خود، توافق هسته ای باید حفظ شود. آمریکایی‌ها اما این کار را غیرممکن می‌دانند.
ایران از مارس ۲۰۰۷ مطابق قطعنامه ۱۷۴۷۷ تحت تحریم تسلیحاتی قرار گرفته‌است. این ممنوعیت در قطعنامه ۱۹۲۹ سال ۲۰۱۰ تجدید شد.
این قطعنامه‌ها به اتفاق آراء به تصویب رسید. دیپلمات‌های آمریکایی مسئول پرونده ایران می‌گویند که لغو ممنوعیت واردات و صادرات اسلحه، پنج سال پس از صدور تصمیم ۲۲۳۱ «اشتباه بزرگی بود».
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا دو سال پیش اعلام کرد که ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران خارج می‌شود و آن را یک «فاجعه» عنوان کرد، زیرا طبق آن، پس از اکتبر سال جاری، دولت ایران مجاز است سیستم‌های تسلیحات معمولی را از سراسر جهان خریداری کند.
با این حال، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا معتقد است که «این قطعنامه ۲۲۳۱ به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا اطمینان حاصل کند که این اتفاق نمی‌افتد».

- هدردادن پول مردم ایران

آنتونی میراندا سخنگوی سفیر آمریکا در سازمان ملل، در پاسخ به سؤالات «الشرق الاوسط» دربارهٔ اظهارات پمپئو مبنی بر اینکه «آن اقتدارگرایانی که رهبری رژیم ایران را برعهده دارند، همین حالا مشغول خرج کردن پول برای چیزهایی هستند که برای مردم ایران نفعی ندارد» گفت: «تهران علاوه بر رفتارهای بی‌ثبات کننده و مخرب در خاورمیانه و جهاً به‌طور مکرر قطعنامه ۲۲۳۱ را نه تنها با نقض مفاد مربوط به برنامه هسته ای خود، بلکه با تهیه برنامه‌های موشکی خود که می‌تواند برای انتقال کلاهک هسته ای استفاده شود، نقض می‌کند.
وی همچنین اضافه کرد: ایران موشک‌های بالستیک را علیه پادشاهی عربی سعودی پرتاب می‌کند و برای حوثی‌ها در یمن سلاح می‌فرستد و همچنان به تأمین مالی حزب‌الله لبنان و شیعیان طرفدار آن در عراق ادامه می‌دهد.
میراندا تأکید کرد: در سال ۲۰۱۱ ایرانی‌ها در حال صادرات مواد منفجره، اسلحه، توپخانه و موشک به سوریه دستگیر شدند، سپس ایران در سال ۲۰۱۳ در حالی که موشک‌های ضدهوایی و زمین به هوا و سایر موشک‌ها را به یمن منتقل می‌کرد، دستگیر شد، تا اینکه در سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ محموله‌های سلاح ایرانی با هدف طولانی‌تر کردن درگیری‌های فرقه ای در خاورمیانه رهگیری شد. آنها به روزترین موشک‌های بالستیک را در اختیار حوثی‌ها قرار دادند تا آنها را علیه سعودی و امارات شلیک کنند.
پمپئو در روزهای گذشته گفته‌است: «ما با چینی‌ها، روس‌ها، بریتانیایی‌ها، فرانسوی‌ها، شرکای ما در شورای امنیت، همکاری می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که همه آنها موافقند تا از وقوع این امر جلوگیری کنند.»
وی افزود: «ما با هر ابزاری که در اختیار داریم تلاش می‌کنیم تا مانع از فروش تانک، موشک و تجهیزات دفاع هوائی توسط روسیه و چین به رژیم ایران شویم».
پمپئو همچنین با یادآوری همکاری ایالات متحده و هم پیمانانش در مقابله با آلمان نازی که ۷۵ سال پیش منجر به پیروزی شد، افزود: امروز ما با چالشی جدی برای صلح منطقه‌ای از سوی یک رژیم سرکش دیگر مواجه هستیم و مجدداً از جامعه جهانی می‌خواهیم تا برای متوقف کردن حکومت شماره یک جهان در یهودی‌ستیزی به ما بپیوندند.
وی تأکید کرد که کشورش «برای اطمینان از تمدید تحریم تسلیحات سازمان ملل» تمام گزینه‌های دیپلماتیک خود را اعمال خواهد کرد.

- وسواس هسته ای برای اروپا در اولویت است

از سوی دیگر، الکسی مگایسکی سخنگوی نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل متحد نیز در پاسخ به سؤالات «الشرق الاوسط» با اشاره به مواضع وزارت امور خارجه کشورش گفت «ما به شدت متعهد به رعایت توافقنامه وین و قطعنامه شورای امنیت شماره ۲۲۳۱ هستیم».
 وی در عین حال اذعان کرد که برداشته شدن تحریم تسلیحاتی در ماه اکتبر، ممکن است «پیامدهای اساسی برای امنیت منطقه و ثبات آن» داشته باشد.
سخنگوی نماینده دائم فرانسه همچنین ابراز کرد که «تحریم تحمیل شده توسط اتحادیه اروپا مطابق با شرایط توافق وین و همچنین تحریم اعمال شده توسط سازمان ملل بر فناوری‌ها و تجهیزات بالستیک تا سال ۲۰۲۰ و سپس تا اکتبر ۲۰۲۳ جاری و ساری خواهد بود».
او تأکید کرد که کشورش «قصد دارد با همکاران بریتانیایی و آلمانی خود در شورای امنیت و توافق وین همکاری نزدیک همکاری کند و کاملا متعهد به ایجاد شرایطی برای کاهش تنش در منطقه خواهد بود».
برخی از دیپلمات‌ها به نقل از همتایان فرانسوی خود گفتند: «تمرکز بر روی تحریم تسلیحات، باعث ایجاد نگرانی از غفلت نسبت به پرونده هسته ای می‌شود، که همچنان بزرگترین تهدید است».
آنها اظهار کردند که «هیچ کس نمی‌خواهد که ممنوعیت سلاح‌های متعارف را حفظ کند و در مقابل هیچ حد و مانعی برای برنامهٔ اتمی ایران نباشد».
یک دیپلمات غربی که نخواست نامش فاش شود نیز گفت که «کلید» برای فرانسه، بریتانیا و آلمان «تمرکز جدی بر پرونده هسته ای و عدم پاسخگویی ایران» است.
وی اضافه کرد: این کشورها «به همین دلیل ساز و کار حل اختلاف» را فعال کردند.
وی با بیان اینکه این طرح در تلاش است تا مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته ای شود، پیش‌بینی کرد که پرونده در ژوئن آینده دوباره در شورای امنیت مطرح شود.
این دیپلمات غربی ضمن ابراز «نگرانی» از فعالیت منطقه ای ایران، بیان کرد این فعالیت شامل «بی ثبات سازی و صادرات اسلحه، به عنوان مثال به حوثی‌ها و هدف قرار دادن سعودی» می‌شود.
وی نسبت به وجود پیش نویس قطعنامه آمریکایی اظهار بی اطلاعی کرد و توضیح داد که «جزئیات مختلف آن در یک حلقه بسته توزیع شده‌است».
اما وی با اشاره به اینکه «ما نگرانی‌های آمریکایی‌ها در مورد رفتار بی ثبات کننده ایران و سلاح‌های ایرانی را درک می‌کنیم» تأکید کرد: «کشورهای اروپایی به دنبال زنده نگه داشتن توافق هسته ای هستند، زیرا این بهترین راه برای دستیابی به هدف همانا ایران غیرهسته ای است».
این منبع اضافه کرد که تهران «مرزهای تعهدات هسته ای خود را در برنامه عمل جامع شکسته‌است. ما می‌خواهیم از مکانیزم حل اختلاف برای بازگرداندن پاسخگویی نسبت به تعهدات و عدم تخطی از آن استفاده کنیم».

- جنبه‌های حقوقی «اسنپ بک»

یک دیپلمات دربارهٔ اینکه آیا ایالات متحده حق دارد که سازوکار را برای اعمال مجدد تحریم‌ها ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ در قالب «اسنپ بک» اعمال کند؟، گفت که «بحث جدی در مورد جنبه‌های قانونی آن در جریان است».
یکی دیگر از دیپلمات‌های غربی در شورای امنیت تأیید کرد که گسترش تحریم تسلیحاتی «یک مسئله بسیار پیچیده‌است». او گفت که این مسئله «به وکلای بسیار خوب احتیاج دارد».
وی اضافه کرد که «شایعات زیادی وجود دارد که این پرونده به شورای امنیت منتقل می‌شود».
نمایندگی دائم چین در سازمان ملل نیز در پاسخ به سؤالات «الشرق الاوسط» اظهار کرد که طرح «توافق هسته ای چند جانبه توسط شورای امنیت تأیید شده‌است». به گفته این نمایندگی این مسئله «قانونی الزام‌آور بوده و همچنان مؤثر است».
وی با بیان اینکه «تلاش برای سوء استفاده از قطعنامه موفقیت‌آمیز نخواهد بود»، گفت: «این وظیفه همه شرکت کنندگان است که مطابق توافق‌نامه و قطعنامه ۲۲۳۱ کار کنند».



واشنگتن فشار منطقه‌ای علیه ایران را تشدید می‌کند

جان هیرلی، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده (رویترز)
جان هیرلی، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده (رویترز)
TT

واشنگتن فشار منطقه‌ای علیه ایران را تشدید می‌کند

جان هیرلی، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده (رویترز)
جان هیرلی، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده (رویترز)

جان هیرلی، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، اعلام کرد که به‌منظور اجرای کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران، سفری به خاورمیانه و اروپا انجام خواهد داد.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده است که جان هیرلی – که بالاترین مقام مسئول تحریم‌ها در این وزارتخانه است – در نخستین سفر خود به خاورمیانه از زمان تصدی این سمت، به اسرائیل، امارات متحده عربی، ترکیه و لبنان سفر می‌کند.

پس از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری، دونالد ترامپ بار دیگر کارزار «فشار حداکثری» علیه ایران را اعمال کرد؛ کارزاری که شامل تلاش‌هایی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است. در ماه ژوئن گذشته، ایالات متحده مواضع هسته‌ای ایران را هدف حمله قرار داد.

در این بیانیه آمده است که سفر هیرلی «بر تقویت همکاری با شماری از شرکای کلیدی برای اجرای کارزار فشار حداکثری رئیس‌جمهور دونالد ترامپ علیه ایران و افزایش تدابیر با هدف جلوگیری از دسترسی گروه‌های تروریستی به نظام مالی جهانی» متمرکز است.

هیرلی همچنین با شرکای خود «برای اجرای تحریم‌ها و اقداماتی که سازمان ملل متحد به‌دلیل ناتوانی ایران در عمل به تعهدات بین‌المللی‌اش بار دیگر اعمال کرده، همکاری خواهد کرد».

هیرلی در بیانیه‌ای اظهار کرد: «رئیس‌جمهور ترامپ به‌روشنی اعلام کرده است که فعالیت‌های تروریستی و بی‌ثبات‌کننده ایران باید با فشاری مستمر و هماهنگ مواجه شود». وی افزود: «مشتاق دیدار با شرکایمان هستم تا تلاش‌هایمان را برای محروم‌سازی تهران و نمایندگانش از دسترسی مالی که برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، تأمین مالی خشونت و تضعیف ثبات منطقه به آن وابسته‌اند، هماهنگ کنیم».

تحریم‌های سازمان ملل

دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود دستور خروج ایالات متحده از توافق سال ۲۰۱۵ میان ایران و قدرت‌های جهانی را صادر کرد؛ توافقی که محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای بر فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در تهران اعمال می‌کرد و در مقابل، تحریم‌ها را کاهش می‌داد.

در ماه سپتامبر گذشته، سازمان ملل متحد پس از پایان اعتبار قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت – که توافق هسته‌ای را تصویب کرده بود – بار دیگر تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران را اعمال کرد. این قطعنامه منجر به تعلیق شش قطعنامه پیشین سازمان ملل شده بود که شامل تحریم‌های گسترده‌ای از جمله ممنوعیت تجارت تسلیحات با ایران می‌شد.

قدرت‌های غربی ایران را متهم می‌کنند که برنامه‌ای مخفی برای توسعه توانایی ساخت سلاح هسته‌ای از طریق غنی‌سازی اورانیوم تا سطح بالایی از خلوص شکافت‌پذیر دارد. این کشورها می‌گویند این سطوح از غنی‌سازی فراتر از آن چیزی است که برای یک برنامه غیرنظامی انرژی هسته‌ای قابل توجیه باشد. تهران تأکید دارد که برنامه هسته‌ای‌اش کاملاً برای اهداف غیرنظامی است.

در جریان حضور هیرلی در اسرائیل، بیانیه وزارت خزانه‌داری اشاره کرد که وی درباره راه‌های تقویت همکاری میان دو کشور برای حمایت از کارزار فشار حداکثری علیه ایران، به‌ویژه در مقابله با نمایندگان منطقه‌ای آن، گفت‌وگو خواهد کرد.

در امارات متحده عربی، هیرلی «بر اهمیت شراکت قوی میان ایالات متحده و امارات در چارچوب فشار حداکثری علیه ایران و مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» تأکید خواهد کرد. همچنین «نشان خواهد داد که چگونه تقویت و اجرای مؤثر کنترل‌های مربوط به تأمین مالی غیرقانونی، به تعمیق روابط اقتصادی میان دو کشور کمک می‌کند و جایگاه امارات را به‌عنوان یک مرکز مالی جهانی در قرن آینده تقویت می‌کند».

در ترکیه، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که هیرلی درباره راه‌های همکاری میان واشنگتن و آنکارا «برای مهار نفوذ مخرب منطقه‌ای و جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها» گفت‌وگو خواهد کرد. همچنین بر «اهمیت اجرای کنترل‌های قوی بر تأمین مالی غیرقانونی همراه با اجرای مؤثر» تأکید خواهد کرد.

اعلام طرح دولت ترامپ برای تشدید فشارهای حداکثری پس از آن صورت گرفت که دهلی‌نو اعلام کرد از ایالات متحده مهلتی ۶ ماهه دریافت کرده است تا پیش از خروج از سرمایه‌گذاری شرکت‌های هندی در بندر چابهار ایران، وضعیت آن‌ها را سامان دهد؛ پیش از آنکه مشمول تحریم‌ها شوند. این موضوع را وزارت امور خارجه هند اعلام کرد.

در همین حال، جیم ریش، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده، هشدار داد که ایران «در پی تجدید تسلیحات است و تهدیدی برای جامعه جهانی به‌شمار می‌رود» و خواستار «بستن شکاف‌های موجود در نظام تحریم‌های اعمال‌شده علیه این کشور به‌صورت فوری» شد.

ریش روز جمعه در پیامی در پلتفرم «ایکس» نوشت: «ایران و چین نمی‌توانند کسی را فریب دهند»؛ اشاره‌ای به گزارش‌هایی مبنی بر واردات مقادیر زیادی از ماده «پِرکلرات سدیم» از چین توسط تهران در سال ۲۰۲۵. این ماده در تولید سوخت موشک کاربرد دارد.

رهبری ایران به‌شدت بر سیاست «اقتصاد مقاومتی» به عنوان راهبردی برای خودکفایی در برابر تحریم‌های غربی و تقویت تجارت با چین، روسیه و برخی کشورهای همسایه تکیه دارد.


ابهام درباره زمان صدور احکام سنگین ایران علیه دو تبعه فرانسوی

نومی کوهلر (در میانه)، خواهر سسیل کوهلر، زندانی در ایران، در یک نشست خبری در پاریس سخن می‌گوید. در کنار او وکلای پرونده، مارتن برادل و شیرین اردکانی، حضور دارند (AFP)
نومی کوهلر (در میانه)، خواهر سسیل کوهلر، زندانی در ایران، در یک نشست خبری در پاریس سخن می‌گوید. در کنار او وکلای پرونده، مارتن برادل و شیرین اردکانی، حضور دارند (AFP)
TT

ابهام درباره زمان صدور احکام سنگین ایران علیه دو تبعه فرانسوی

نومی کوهلر (در میانه)، خواهر سسیل کوهلر، زندانی در ایران، در یک نشست خبری در پاریس سخن می‌گوید. در کنار او وکلای پرونده، مارتن برادل و شیرین اردکانی، حضور دارند (AFP)
نومی کوهلر (در میانه)، خواهر سسیل کوهلر، زندانی در ایران، در یک نشست خبری در پاریس سخن می‌گوید. در کنار او وکلای پرونده، مارتن برادل و شیرین اردکانی، حضور دارند (AFP)

وزارت خارجه فرانسه سرانجام روز پنج‌شنبه تأیید کرد که «دو تبعه اروپایی» که اخیراً به اتهام جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل به احکام سنگین زندان محکوم شده‌اند، همان دو شهروند فرانسوی سیسیل کولر و ژاک پاریس هستند که از ماه مه ۲۰۲۲ در ایران بازداشت‌اند.

از روز سه شنبه تا پنج‌شنبه، محافل رسمی فرانسه سکوت اختیار کردند و رسانه‌های فرانسوی نیز – برخلاف رویه معمول خود – خبر صدور حکم را نادیده گرفتند، گویی توصیه‌ای از جایی برای سانسور موضوع صادر شده باشد.

سپس «پاسکال کونفاور»، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، در نشست خبری هفتگی خود گفت:
«می‌خواهم به‌ویژه یادآور شوم که هم‌میهنان ما سیسیل کولر و ژاک پاریس بیش از سه سال است که در ایران زندانی‌اند. دو روز پیش، به شکل خودسرانه، به احکام بسیار طولانی محکوم شدند. اتهامات مطرح‌شده علیه آنان هیچ پایه‌ای ندارد و ما خواهان آزادی فوری‌شان هستیم. فرانسه از هیچ تلاشی برای حمایت از آنان دریغ نخواهد کرد و این هفته نیز دیداری کنسولی برای ارائه حمایت انجام شد.»

«گروگان‌های دولتی» در ایران

بیانیه وزارت خارجه فرانسه هم‌زمان شد با نشست خبری خانواده‌های این دو زندانی که پاریس آنان را «گروگان‌های دولتی» می‌خواند. هدف از نشست، هشدار نسبت به وخامت وضعیت جسمی و روانی آنان و تأکید بر این بود که «زندگی‌شان در خطر است».
«نومی»، خواهر سیسیل کولر، گفت که این دو ابتدا در زندان اوین و سپس در زندانی با مکان نامعلوم نگهداری شده‌اند.

با این حال، این گفته با اطلاعیه وزارت خارجه تناقض داشت، زیرا وزارتخانه تأیید کرد که مقام‌های فرانسوی اخیراً ملاقات کنسولی داشته‌اند، به‌این معنا که از مکان نگهداری آنان اطلاع دارند. همچنین تماس تصویری میان زندانیان و خانواده‌هایشان برقرار شده است.
به گفته «نومی»، این تماس که «تحت نظارت شدید» انجام شد، تنها هشت دقیقه طول کشید و به گفته او، «ندای استغاثه» دو زندانی بود. دختر ژاک پاریس گفت: «پدرم به من گفت، دارم مستقیماً به مرگ نگاه می‌کنم.»

تصویر ترکیبی از دو گروگان فرانسوی، سسیل کوهلر و ژاک پاریس (AFP)

به‌دلیل چنین شرایطی، خانواده‌ها خواستار مداخله فوری دولت فرانسه برای آزادی آنان شدند. «نومی» گفت: «هر روز اضافیِ زندان، دولت فرانسه را در برابر سرنوشت آنان مسئول‌تر می‌کند.»

مقام‌های فرانسوی تأکید دارند که آزادی «دو گروگان» از اولویت‌های اصلی پاریس است، اما خانواده‌ها از تصمیم دولت در پس‌گرفتن شکایت از ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری انتقاد کردند و آن را «گسست اعتماد» با دولت دانستند.
دیوان بین‌المللی در ۲۵ سپتامبر اعلام کرده بود که فرانسه شکایت خود را پس گرفته و تحقیقات متوقف شده است.

این تصمیم تنها یک روز پس از دیدار امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل اتخاذ شد؛ دیداری که پرونده گروگان‌ها و برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار آن بود.
مکرون، علی‌رغم تنش‌های هسته‌ای، تنها رهبر غربی بود که با پزشکیان دیدار کرد و سپس در پیامی در پلتفرم «ایکس» نوشت که از وی خواسته است دو شهروند فرانسوی را آزاد کند.

زمان صدور احکام

عوامل متعددی باعث طرح پرسش‌هایی درباره زمان صدور احکام سنگین (۳۱ و ۳۲ سال زندان) علیه دو فرانسوی متهم به جاسوسی شده است؛ زیرا این تصمیم در حالی اعلام شد که نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات برای آزادی آنان وجود داشت.

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در ۱۱ سپتامبر گفته بود که «تبادل زندانیان ایران و فرانسه در مراحل پایانی است» و این تبادل شامل آزادی مهدیه اسفندیاری، تبعه ایرانی زندانی در فرانسه، در برابر زندانیان فرانسوی در ایران خواهد بود.
در آن زمان، فرانسه سه زندانی در ایران داشت: کولر، پاریس و لینارت مونترلوس، شهروند فرانسوی-آلمانی که در ۱۶ ژوئن بازداشت و در ۸ اکتبر آزاد شد.

ایران در ۶ اکتبر نیز ابراز امیدواری کرده بود که تبادل به‌زودی انجام شود، در حالی که پاریس هم از «پیشرفت در مذاکرات» خبر داده بود؛ اما تنها یک هفته بعد احکام سنگین صادر شد.

کولر و پاریس در برابر اسفندیاری

مهدیه اسفندیاری، دانشجوی ایرانی مقیم لیون، در ۲۸ فوریه به اتهام «تبلیغ تروریسم در فضای مجازی» و انتشار مطالب توهین‌آمیز بازداشت شد.
سخنگوی قوه قضائیه ایران، اصغر جهانگیری، ۱۴ مهر گفت اتهامات بی‌اساس است و ایران خواستار آزادی او بدون قید و شرط است.

دادستانی پاریس اعلام کرد محاکمه اسفندیاری ژانویه ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد. در مقابل، احکام سنگین علیه کولر و پاریس در دادگاه بدوی تهران صادر شده و قابل تجدیدنظر است.

منبعی حقوقی به «الشرق الأوسط» گفت: ایران معمولاً هیچ تبادلی را پیش از محاکمه انجام نمی‌دهد، و همین احکام سنگین شاید نشانه نزدیک‌بودن پایان پرونده یا ورود آن به مرحله تعیین‌کننده‌ای باشد.

دیپلماسی گروگان‌ها

به‌گفته منابع غربی، ایران از «دیپلماسی گروگان‌ها» به‌عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده می‌کند. در حال حاضر، دست‌کم ۲۰ تبعه غربی در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، بارها هشدار داده بود که نحوه رفتار ایران با گروگان‌های فرانسوی بر مواضع پاریس در پرونده‌های دیگر، از جمله پرونده هسته‌ای، تأثیر خواهد گذاشت.

تهران آشکارا خواهان مبادله‌ای تازه با پاریس است و لحن اظهارات عراقچی و جهانگیری نیز این را تأیید می‌کند. به گفته منابع، این اقدام ایران ادامه همان الگویی است که در تبادل زندانیان با بلژیک، سوئد و دیگر کشورها نیز به کار برده شده بود.

فرانسه نیز از دهه ۱۹۹۰ تاکنون بارها با چنین رفتارهایی از سوی ایران مواجه شده است؛ جایی که گروگان‌گیری عملاً به ابزاری برای چانه‌زنی و کسب امتیازات سیاسی بدل می‌شود.


وزیر خارجه ایران: خلع سلاح حزب‌الله طرحی اسرائیلی است

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، می‌گوید خلع سلاح حزب‌الله یک طرح کاملاً اسرائیلی است (عکس: علی خمج)
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، می‌گوید خلع سلاح حزب‌الله یک طرح کاملاً اسرائیلی است (عکس: علی خمج)
TT

وزیر خارجه ایران: خلع سلاح حزب‌الله طرحی اسرائیلی است

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، می‌گوید خلع سلاح حزب‌الله یک طرح کاملاً اسرائیلی است (عکس: علی خمج)
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، می‌گوید خلع سلاح حزب‌الله یک طرح کاملاً اسرائیلی است (عکس: علی خمج)

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، گفت موضع پادشاهی عربی سعودی در قبال حملات اخیر علیه تهران «بسیار عالی» بوده است. او اظهار کرد که ریاض در این بحران از ایران و مردم ایران حمایت کرده است.

عراقچی در گفت‌وگویی مفصل با روزنامه «الشرق الاوسط» که به‌زودی منتشر می‌شود، تأکید کرد ایران آماده از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده، مشروط بر دریافت تضمین‌های عدم تجاوز است.

او هم‌زمان احتمال درگیری تازه با اسرائیل را رد نکرد و تأکید کرد کشورش برای همه شرایط آماده است. او افزود گزینه نظامی شکست‌خورده است.

وزیر خارجه ایران توضیح داد که نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی درباره تحولات غزه، همراه با صدور بیانیه‌های خوب و تصمیمات مهم بود. اما به گفته او، نکته اصلی این است که «مردم غزه بیش از بیانیه و تصمیم، به حمایت عملی نیاز دارند. پیش از هر چیز به غذا، آب و دارو نیاز دارند و سپس به صلح، عدالت و پایان اشغالگری».

عراقچی اتهام مداخله ایران در امور لبنان را رد کرد و گفت کشورش همانند دیگر کشورها دیدگاه‌های خود را بیان می‌کند. او اظهار کرد موضوع سلاح حزب‌الله به خود حزب و دولت لبنان مربوط است، اما «طرح خلع سلاح آن کاملاً اسرائیلی است».

عراقچی گفت ایران از وحدت سرزمینی سوریه، حفظ حاکمیت و مرزهای آن حمایت می‌کند و با هرگونه تلاش برای تقسیم این کشور مخالف است. او اضافه کرد تاکنون هیچ تماسی با دولت جدید سوریه برقرار نشده است.

در پاسخ به پرسشی درباره تهدید بستن تنگه هرمز، وزیر خارجه ایران تأکید کرد سیاست رسمی ایران «کاملاً روشن» است و بر صلح و آرامش در منطقه حیاتی خلیج تأکید دارد. او گفت: «ایران کشوری تولیدکننده و صادرکننده نفت است و اقتصادش به میزان زیادی بر آن متکی است، بنابراین می‌خواهد که کشتیرانی برای همه آزاد باشد».

عراقچی فاش کرد اسرائیل در جنگ اخیر تلاش کرد نبرد را به منطقه خلیج بکشاند و «جنگ نفتی» به راه بیندازد، اما به گفته او، تهران همه تلاش خود را کرد تا جنگ به خلیج کشیده نشود.