وزیر اقتصاد لبنان: نیاز به کمک خارجی داریم

وزیر اقتصاد لبنان: نیاز به کمک خارجی داریم
TT

وزیر اقتصاد لبنان: نیاز به کمک خارجی داریم

وزیر اقتصاد لبنان: نیاز به کمک خارجی داریم

مسئولان لبنان به دشوار بودن شرایط کنونی کشور اعتراف کردند و گفتند کمک کشورهای دوست راهکار خروج از آن است.
پرزیدنت میشل عون در پیام تبریک عید فطر به مردم لبنان گفت «امسال عید را در حالی پشت سر می گذاریم که شرایط لبنان دشوار است. اوضاع به دلیل شیوع پاندومی کرونا در سراسر جهان وخیم تر و فاصله ها بیشتر شده. نگرانی درباره افزایش تعداد مبتلایان افزایش یافته است».
رائول نعمه وزیر اقتصاد لبنان از مرحله کنونی به عنوان دشوار یاد کرد و گفت راهکار خروج از این مرحله دریافت کمک از کشورهای دوست و صندوق بین المللی پول و اجرای توافقنامه هایی است که با این نهاد منعقد کردیم».
 انتقادها از دولت لبنان افزایش یافته است. منتقدان می گویند دولت باید عمل کند.
نعمه در گفتگوی رادیویی افزود کمک صندوق بین المللی پول بستگی به «اجرای سریع اصلاحات از سوی دولت دارد. این اصلاحات هم عامل کمکی برای خروج از بحران است».
 وزیر اقتصاد لبنان با اطمینان بخشی به مردم خاطر نشان کرد «هیچ مالیاتی برای گروه کم درآمد در کوتاه مدت در کار نیست. ما در تلاش هستیم تا از این گروه حمایت و از آسیب بحران اقتصادی بر آنها کم کنیم».
عملکرد دولت در بحران کنونی مورد انتقاد است. ریشار قیومچیان وزیر سابق گفت «خرید وقت وضع مالی و اقتصادی را نجات نمی دهد. راه نجات اجرای فوری اصلاحات است؛ حتی اگر چنانچه گفته می شود بانک لبنان  ۳۰۰ میلیون دلار در بازار تزریق کند این پول گم شده و منجر به ثبات نرخ قیمت دلار در دراز مدت نمی شود. این مبلغ به جای اینکه برای واردات غذا و دارو و سوخت هزینه شود از ذخایر بانک مرکزی کاسته می شود». او افزود «باید با واقعیت آنطور که هست برخورد کرد».
از سوی دیگر رولا الطبش نماینده مجلس گفت «از همان آغاز تشکیل کابینه می دانستیم به اینجا می رسیم».
او افزود «دولت پیش از توافق با گروه های داخلی برنامه ای برای گفتگو با محافل خارجی اعلام کرد».
الطبش در گفتگوی رادیویی این پرسش را مطرح کرد: «اگر جامعه جهانی و کشورهای عربی از لبنان سلب اعتماد کنند چه کسی در لبنان سرمایه گذاری خواهد کرد. لبنان امروز چیزی در بساط ندارد و جامعه جهانی به لبنان اعتماد ندارد. هر روز شاهد حمله به همه کشورهای عربی هستیم».
او خاطر نشان کرد «بخش اعظم پول های «سیدر» در شرایط کنونی از کشورهای عربی تامین می شود».
یاسین جابر نماینده مجلس تاکید کرد «پارلمان برای تسهیل کار دولت تلاش می کند».
جابر در یک گفتگوی تلویزیونی با استقبال از دیدارهای انجام شده در این روزها آنها را مثبت ارزیابی کرد. وگفت: «اجرای مصوبه های مجلس کلید پیروزی است».
نماینده مجلس لبنان خاطر نشان کرد «ما خواهان عمل دولت هستیم».
جابر گفت «لبنان در حالیکه گروه ها اختلاف نظر داشتند با صندوق بین المللی پول رایزنی کرد. این اشتباه بود. هماهنگی برای رویارویی با چالش ها هدف مورد نظر است».

 



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.