سوئیس پرونده ترور یک معارض ایرانی در این کشور را می‌بندد

سوئیس پرونده ترور یک معارض ایرانی در این کشور را می‌بندد
TT

سوئیس پرونده ترور یک معارض ایرانی در این کشور را می‌بندد

سوئیس پرونده ترور یک معارض ایرانی در این کشور را می‌بندد

خبرگزاری فرانسه بر اساس مکاتبات مقامات قضایی سوئیس گزارش داد که دادستانی این کشور قصد دارد پرونده ترور یک معارض حکومت ایران در سال ۱۳۶۹ در این کشور با ۱۴ مظنون را مختومه اعلام کند.
کاظم رجوی استاد حقوق دانشگاه ژنو و از چهره‌های مخالف حکومت ایران در روز ۲۴ آوریل سال ۱۹۹۰ (۴ اردیبهشت ۱۳۶۹) در روستای کوپه در حومه ژنو در ماشینش به قتل رسید.
سوئیس در آن زمان فرضیه دست داشتن حکومت ایران در این ترور را مطرح کرد و مدتی بعد فهرستی از ۱۳ ایرانی مظنون به برنامه‌ریزی و دست داشتن در آن را ارائه کرد.
این پرونده در ادامه به صدور حکم جلب بین‌المللی علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات ایران، در سال ۲۰۰۶ به اتهام قتل انجامید.
اما با این حال دفتر دادستانی کانتون وو، ناحیه‌ای در غرب سوئیس، در نامه‌ای به تاریخ ۲۹ مه به وکیل خانواده رجوی اعلام کرد که تحقیقات به زودی متوقف و پرونده بسته خواهد شد.
دادستان کل کانتون وو در پاسخ به سؤال خبرگزاری فرانسه، دربارهٔ این پرونده به‌طور خاص اظهار نظر نکرده اما گفته‌است که زمان مشخص شده برای رسیدگی به پرونده‌ها در قانون مرور زمان در سوئیس، به جز برای پرونده‌های بسیار فوق‌العاده مانند نسل‌کشی، ۳۰ سال است و «قابل تمدید نیست».
گروه «شورای ملی مقاومت ایران» نسبت به این تصمیم دادستانی سوئیس به شدت ابراز نارضایتی کرده و آن را محکوم کرده‌است.
این شورا که از زمان اختفای مسعود رجوی برادر کاظم رجوی در سال ۲۰۰۳ توسط مریم رجوی اداره می‌شود، همچنین خواستار صدور حکم جلب بین‌المللی حسن روحانی و علی خامنه‌ای، رئیس‌جمهور و رهبر ایران در این رابطه شده‌است.
شورای ملی مقاومت از دولت و دادگستری سوئیس خواست برای اجرای عدالت حکم جلب بین‌المللی آمران و عاملان این ترور را صادر کنند.



مسکو و تهران: بزرگ‌تر از شراکت، کوچک‌تر از ائتلاف

 رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
TT

مسکو و تهران: بزرگ‌تر از شراکت، کوچک‌تر از ائتلاف

 رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)

با امضای توافقنامه «شراکت استراتژیک جامع» بین روسیه و ایران، روابط دو کشور وارد مرحله‌ای جدید شده است که در آن منافع طرفین به شکلی بی‌سابقه به هم نزدیک می‌شوند. با این حال، در مسکو تردیدهایی درباره تمایل تهران به بازگشایی به سوی غرب وجود دارد.

این توافقنامه پایه‌ای قانونی برای گسترش همکاری‌های وسیع بین دو کشور فراهم می‌کند و جایگزین توافقنامه همکاری سال ۲۰۰۱ می‌شود که پیش‌تر زمینه‌های محدودی برای همکاری ایجاد کرده بود.

در طول ۲۵ سال گذشته، روابط مسکو و تهران به شدت توسعه یافته و تحولات بزرگی در منطقه رخ داده است که دو کشور را وادار به بازنگری در اساس همکاری‌های خود کرده است. با این حال، مسیر رسیدن به این توافقنامه هموار نبوده و موانع زیادی بر سر راه آن وجود داشته است.

رئیسان روسیه و ایران، پوتین و پزشکیان، پس از مذاکرات در مسکو، برای حضور در مراسم امضا آماده می‌شوند (عکس: آسوشیتدپرس)

موضع روسیه در قبال تحولات جنگ قره‌باغ و سوریه، که به منافع منطقه‌ای ایران آسیب زد، باعث ایجاد تردیدهایی در تهران درباره قابل اعتماد بودن مسکو به عنوان یک شریک استراتژیک شده است. از سوی دیگر، مسکو نیز همواره با نگرانی به تلاش‌های ایران برای بازگشایی کانال‌های ارتباطی با غرب نگاه کرده است.

انتخاب زمان امضای این توافقنامه جلب توجه می‌کند. این توافقنامه پس از چندین تأخیر و درست سه روز قبل از تحلیف رئیس‌جمهور جدید آمریکا، دونالد ترامپ، امضا شد. برخی تحلیل‌گران معتقدند که مسکو و تهران پس از تحولات سوریه و اوکراین، تصمیم گرفتند تا با تقویت مواضع خود، آماده مذاکرات آینده شوند.
این توافقنامه در ۴۷ بند، حوزه‌های مختلف همکاری از جمله تجارت، انرژی، آموزش و گردشگری را پوشش می‌دهد. بخش قابل توجهی از آن به همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز اختصاص دارد، حوزه‌ای که ایران به زودی چالش‌های دیپلماتیک جدی در آن پیش رو خواهد داشت.

رئیسان روسیه و ایران، پوتین و پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در کرملین، مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ (آسوشیتدپرس)

همکاری نظامی

توافقنامه بر همکاری‌های نظامی و امنیتی تأکید کرده است، اما از تبدیل این شراکت به یک اتحاد نظامی کامل جلوگیری می‌کند. این همکاری شامل تبادل هیئت‌های نظامی، آموزش پرسنل، انجام تمرینات مشترک و مشارکت در کنفرانس‌های بین‌المللی می‌شود.
دو کشور بر تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم، تبادل اطلاعات امنیتی و هماهنگی بین وزارتخانه‌های داخلی تأکید کرده‌اند. همچنین، همکاری در زمینه‌های حقوقی، کنترل تسلیحات و خلع سلاح نیز در توافقنامه گنجانده شده است.
توافقنامه به توسعه روابط تجاری و اقتصادی، بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل و تدارکات، و افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور اشاره کرده است. همچنین، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات و مقابله با تحریم‌های یکجانبه غرب نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
این توافقنامه تمامی جنبه‌های همکاری سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و فرهنگی را پوشش می‌دهد. با این حال، نکته جالب توجه این است که در بند پایانی توافقنامه آمده است: «در صورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد این توافقنامه، نسخه انگلیسی سند مرجع خواهد بود.»