هیات عمومی تجارت خارجی سعودی گفت این کشور اقدامات و تدابیری جدیدی در رابطه با اقلام وارداتی کشورهایی در نظر می گیرد که محدودیت هایی برای صادرات سعودی اعمال کرده اند.
این محدودیت ها بر خلاف تعهدات بین المللی کشورها است.
این نهاد افزود سعودی از اول جولای سیاست مقابله به مثل را به اجرا می گذارد.
هیات عمومی تجارت خارجی سعودی در بیانیه روز یکشنبه (۲۱ ژوئن) افزود «با توجه به پیگیری های مستمر در راستای اطمینان از عرضه محصولات صادراتی سعودی در بازارهای خارجی مشخص شد برخی از کشورها به محدودیت ها و اقدامات و شرط و شروط های خود در رابطه با صادرات سعودی ادامه می دهند که بر خلاف متون توافقنامه ها و قراردادهای اقتصادی و تجاری بین المللی است.
این اقدامات مانع رقابت عادلانه و برابر در تجارت و مناسبات بازرگانی بین کشورها می شود و منجر به کاهش توانمندی رقابتی بخش خصوصی سعودی در عرضه محصولات به بازارهای یاد شده می شود».
این بیانیه خاطر نشان کرد «تامین منافع تجاری سعودی و امتیازات ناشی از عضویت کشور در قراردادها و سازمان ها اولویت کشور برای تحقق توسعه اقتصادی پایدار است.
بنابراین مقابله به مثل می تواند تاثیر منفی مبادلات تجاری با کشورهای یادشده را کاهش داده و منجر به افزایش رقابت پذیری بخش خصوصی و عرضه صادرات کشور و دست یابی به فرصت مناسب برای رقابت برابر شود».
گفتنی است تقویت استفاده و مشارکت بخش خصوصی در تجارت خارجی و رفع موانع صادرکنندگان سعودی و اطمینان از عمل به قراردادهای تجاری بین المللی از جمله وظایف هیات عمومی تجارت خارجی سعودی است.
