بسته های تشویقی ابزاری برای تقویت اقتصاد سعودی

وزیر دارایی: مشوق ها در کاهش پیامدهای کرونا بر بومی سازی بازار کار سهیم هستند


ارائه مشوق های اقتصادی به کارکنان بخش خصوصی سعودی برای مقابله با اثرات کرونا تمدید شد (الشرق الاوسط)
ارائه مشوق های اقتصادی به کارکنان بخش خصوصی سعودی برای مقابله با اثرات کرونا تمدید شد (الشرق الاوسط)
TT

بسته های تشویقی ابزاری برای تقویت اقتصاد سعودی


ارائه مشوق های اقتصادی به کارکنان بخش خصوصی سعودی برای مقابله با اثرات کرونا تمدید شد (الشرق الاوسط)
ارائه مشوق های اقتصادی به کارکنان بخش خصوصی سعودی برای مقابله با اثرات کرونا تمدید شد (الشرق الاوسط)

محمد الجدعان وزیر اقتصاد و برنامه ریزی سعودی گفت مشوق های اقتصادی در کاهش پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا بر بازار کار و بومی سازی و توسعه مشاغل سهیم هستند.
او افزود «بسته های تشویقی جایگزین مناسبی برای کمک به کارمندانی است که از کار بیکار شده اند و منبع درآمدی برای این گروه به شمار می رود».
پادشاه سعودی پیشتر به دولت توصیه کرد ارائه مشوق های اقتصادی برای کاهش اثرات کرونا بر کسب و کارها و بخش خصوصی را تمدید کند.
کارشناسان اقتصادی می گویند «تمدید ارائه مشوق های اقتصادی به بخش های آسیب دیده به این معنی است که خط مشی دولت برای حمایت و تشویق بخش خصوصی و تمام کارکنان و افراد ادامه دارد. دولت به دنبال کاهش یا به صفر رساندن پیامدهای ناگوار کرونا بر این گروه ها است. دولت به سرعت برای حمایت از گروه های یاد شده دست به کار شد تا نقش این بخش ها و افراد به عنوان شرکای توسعه اقتصادی در سعودی کم رنگ نشود».
الجدعان افزود «تمام بخش های خصوصی که به دلیل پیامدهای کرونا قادر به پرداخت حقوق کارکنان سعودی نیستند مشمول دریافت مشوق های اقتصادی می شوند و بدین ترتیب مشکلات آنها حل خواهد شد و فعالیتشان را از سر می گیرند».
او توضیح داد «مشوق های اقتصادی در دوره بعدی به ۷۰ درصد کارمندان سعودی در بخش های بیشتر آسیب دیده و به حداکثر ۵۰ درصد کارمندان سعودی در بخش های کمتر آسیب دیده تعلق می گیرد. ارزیابی ضرر و زیان این بخش ها به عهده کمیته ویژه مربوطه است. جزئیات بیشتر در این باره در ده روز آینده اعلام می شود».
مشوق های اقتصادی شامل توقف جریمه و تاخیر در دریافت مالیات و غرامت های مالی استخدام نیروی کار خارجی و رفع توقیف شرکت های خصوصی متخلف به طور موقت و موارد دیگر می شود.
دکتر سالم باعجاجه اقتصاددان گفت «تمدید ارائه مشوق های اقتصادی بیانگر این است که دولت ارزیابی دقیق و درستی درباره نقش افراد و بخش خصوصی در رونق اقتصادی دارد. این دو با یکدیگر تداخل دارند».
او افزود «دولت با ارائه بسته های تشویقی به افراد و سرمایه گذاران و بخش خصوصی جایگاه آنها را به عنوان شرکای رشد اقتصادی ارتقا داده و از اثرات مالی ناشی از کرونا بر این گروه ها می کاهد».
از سوی دیگر، عبد الرحمان باعشن رییس مرکز مطالعات اقتصادی الشروق به الشرق الاوسط گفت «موج تازه حمایت از بخش خصوصی از طریق تمدید ارائه مشوق های اقتصادی در راه است. دولت به دنبال بهبودی شرایط بخش خصوصی است. شیوع کرونا هم به تولید و هم به فروش و مصرف ضربه زد. بخش خصوصی از طریق این مشوق های اقتصادی می تواند کمر راست کند».
باعشن گفت «این اقدام جنبه اجتماعی و انسانی نیز دارد و از فشار روحی بر کارکنان بخش خصوصی کم می شود. درآمد آنها کاهش پیدا کرده و هزینه ها بیشتر شده است. آنها باید اجاره بدهند و خرج خورد و خوراک روزمره و دوا و درمان و قسط و وام بانک هم دارند».
دکتر خالد رمضان کارشناس اقتصادی می گوید «نقش افراد و سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور از طریق اقدام دولت پررنگ تر خواهد شد. شاخص بورس سعودی پس از اعلام خبر تمدید مشوق های اقتصادی افزایش یافت و همین به وضوع نشان می دهد سرمایه گذاران به توجه و روحیه دهی از سوی دولت واقف هستند».



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.