بسته های تشویقی ابزاری برای تقویت اقتصاد سعودی

وزیر دارایی: مشوق ها در کاهش پیامدهای کرونا بر بومی سازی بازار کار سهیم هستند


ارائه مشوق های اقتصادی به کارکنان بخش خصوصی سعودی برای مقابله با اثرات کرونا تمدید شد (الشرق الاوسط)
ارائه مشوق های اقتصادی به کارکنان بخش خصوصی سعودی برای مقابله با اثرات کرونا تمدید شد (الشرق الاوسط)
TT

بسته های تشویقی ابزاری برای تقویت اقتصاد سعودی


ارائه مشوق های اقتصادی به کارکنان بخش خصوصی سعودی برای مقابله با اثرات کرونا تمدید شد (الشرق الاوسط)
ارائه مشوق های اقتصادی به کارکنان بخش خصوصی سعودی برای مقابله با اثرات کرونا تمدید شد (الشرق الاوسط)

محمد الجدعان وزیر اقتصاد و برنامه ریزی سعودی گفت مشوق های اقتصادی در کاهش پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا بر بازار کار و بومی سازی و توسعه مشاغل سهیم هستند.
او افزود «بسته های تشویقی جایگزین مناسبی برای کمک به کارمندانی است که از کار بیکار شده اند و منبع درآمدی برای این گروه به شمار می رود».
پادشاه سعودی پیشتر به دولت توصیه کرد ارائه مشوق های اقتصادی برای کاهش اثرات کرونا بر کسب و کارها و بخش خصوصی را تمدید کند.
کارشناسان اقتصادی می گویند «تمدید ارائه مشوق های اقتصادی به بخش های آسیب دیده به این معنی است که خط مشی دولت برای حمایت و تشویق بخش خصوصی و تمام کارکنان و افراد ادامه دارد. دولت به دنبال کاهش یا به صفر رساندن پیامدهای ناگوار کرونا بر این گروه ها است. دولت به سرعت برای حمایت از گروه های یاد شده دست به کار شد تا نقش این بخش ها و افراد به عنوان شرکای توسعه اقتصادی در سعودی کم رنگ نشود».
الجدعان افزود «تمام بخش های خصوصی که به دلیل پیامدهای کرونا قادر به پرداخت حقوق کارکنان سعودی نیستند مشمول دریافت مشوق های اقتصادی می شوند و بدین ترتیب مشکلات آنها حل خواهد شد و فعالیتشان را از سر می گیرند».
او توضیح داد «مشوق های اقتصادی در دوره بعدی به ۷۰ درصد کارمندان سعودی در بخش های بیشتر آسیب دیده و به حداکثر ۵۰ درصد کارمندان سعودی در بخش های کمتر آسیب دیده تعلق می گیرد. ارزیابی ضرر و زیان این بخش ها به عهده کمیته ویژه مربوطه است. جزئیات بیشتر در این باره در ده روز آینده اعلام می شود».
مشوق های اقتصادی شامل توقف جریمه و تاخیر در دریافت مالیات و غرامت های مالی استخدام نیروی کار خارجی و رفع توقیف شرکت های خصوصی متخلف به طور موقت و موارد دیگر می شود.
دکتر سالم باعجاجه اقتصاددان گفت «تمدید ارائه مشوق های اقتصادی بیانگر این است که دولت ارزیابی دقیق و درستی درباره نقش افراد و بخش خصوصی در رونق اقتصادی دارد. این دو با یکدیگر تداخل دارند».
او افزود «دولت با ارائه بسته های تشویقی به افراد و سرمایه گذاران و بخش خصوصی جایگاه آنها را به عنوان شرکای رشد اقتصادی ارتقا داده و از اثرات مالی ناشی از کرونا بر این گروه ها می کاهد».
از سوی دیگر، عبد الرحمان باعشن رییس مرکز مطالعات اقتصادی الشروق به الشرق الاوسط گفت «موج تازه حمایت از بخش خصوصی از طریق تمدید ارائه مشوق های اقتصادی در راه است. دولت به دنبال بهبودی شرایط بخش خصوصی است. شیوع کرونا هم به تولید و هم به فروش و مصرف ضربه زد. بخش خصوصی از طریق این مشوق های اقتصادی می تواند کمر راست کند».
باعشن گفت «این اقدام جنبه اجتماعی و انسانی نیز دارد و از فشار روحی بر کارکنان بخش خصوصی کم می شود. درآمد آنها کاهش پیدا کرده و هزینه ها بیشتر شده است. آنها باید اجاره بدهند و خرج خورد و خوراک روزمره و دوا و درمان و قسط و وام بانک هم دارند».
دکتر خالد رمضان کارشناس اقتصادی می گوید «نقش افراد و سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور از طریق اقدام دولت پررنگ تر خواهد شد. شاخص بورس سعودی پس از اعلام خبر تمدید مشوق های اقتصادی افزایش یافت و همین به وضوع نشان می دهد سرمایه گذاران به توجه و روحیه دهی از سوی دولت واقف هستند».



سعودی و چین؛ امضای ۵۷ موافقتنامه بیش از ۳.۷ میلیارد دلاری

سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)
    
سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)     
TT

سعودی و چین؛ امضای ۵۷ موافقتنامه بیش از ۳.۷ میلیارد دلاری

سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)
    
سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)     

نشست مشترک سعودی و چین در حوزه صادرات تولیدات و کشاورزی پایدار با امضای ۵۷ موافقتنامه و یادداشت تفاهم بین ۳۶ نهاد و شرکت سعودی و چینی به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد ریال (۳.۷ میلیارد دلار) برگزار شد که ۲۶ موافقتنامه در بخش صادرات به چین است. این گام بستر ساز شکل گیری یک ائتلاف استراتژیک بی سابقه در بخش های کشاورزی و آب و محیط زیست بین دو کشور است.
مهندس عبد الرحمان الفضلی وزیر محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی در راس یک هیئت بلند پایه متشکل از مهندس احمد الفارس رئیس سازمان کل امنیت غذایی سعودی و عبد الرحمان الحربی سفیر سعودی در چین و شماری از کارشناسان حوزه های محیط زیست سعودی در نشست مشترک سعودی چین حضور داشتند. این نشست همچنین شاهد حضور گسترده مسئولان و سرمایه گذاران بخش کشاورزی و غذایی دو کشور بود.
الفضلی در حاشیه سفر رسمی به پکن پایتخت چین از ۱۲ تا ۱۴ مه در سخنرانی افتتاحیه نشست مشترک سعودی و چین خاطر نشان کرد میزان مبادلات تجاری بین دو کشور به بیش از ۱۰۷ میلیارد دلار رسیده که ۱۸ درصد کل تجارت خارجی سعودی است و این امر بازتاب دهنده روابط مستحکم دو کشور و اهمیت مناسبات اقتصادی است.
وزیر محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی در بیانیه ای که این وزارتخانه منتشر کرد توضیح داد «رشد تراز تجاری و افزایش صادرات غیر نفتی از جمله اهداف سند ۲۰۳۰ است و بازار چین همواره از بازارهای کلیدی مد نظر سعودی بوده و هست و سعودی برای ایجاد همکاری های استراتژیک در آن تلاش می کند. دامنه اقلام صادراتی سعودی به بازار چین اینک به بیش از ۲۰ محصول غذایی افزایش یافته است».

الفضلی و رئیس سازمان کل گمرک چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)

او خاطر نشان کرد «فرصت ها و تولیدات بیشتری در حوزه های آب و سد و شیلات و دامپروری متمرکز و مرغداری و فرآورده های آن و پرورش ماهی و صنایع تبدیلی و تناوب زراعی و ضایعات و افزایش پوشش گیاهی داریم و امیدوارم که سرمایه گذاران چینی به خصوص سرمایه گذاران بخش های کشاورزی و محیط زیست و آب ضمن سفر به سعودی با فرصت های سرمایه گذاری در کشور آشنا شوند».

الفضلی با اشاره به نقش سفارت سعودی در چین و تلاش های بی وقفه آن برای ایجاد ارتباط و رایزنی موثر با بخش خصوصی گفت سفارت سعودی همه گونه تسهیلات و اطلاعات و داده های مورد نیاز سرمایه گذاران را فراهم کرد و این اقدامات در افزایش سرعت گام های عملی همکاری و شراکت سهیم بودند. او ضمن تاکید بر اهمیت گسترش روابط کشاورزی بین دو کشور از همکاری فعلی ستایش کرده و گفت که امیدوار است شراکت ها در راستای رسیدن به توسعه پایدار و رونق بخش کشاورزی دو کشور گسترش پیدا کنند.

این وزیر سعودی در مراسم ویژه در حاشیه این نشست به تلاش های سعودی برای گسترش کشاورزی هوشمند و افزایش امنیت غذایی از طریق افزایش حضور در بازارهای بین المللی به ویژه چین اشاره کرده و گفت چین از شرکای تجاری کلیدی سعودی است و این نشست فرصت مهم برای گسترش همکاری دو جانبه در بخش های کشاورزی و تجارت با افزایش صادرات تولیدات کشاورزی سعودی و تبادل نظر در مورد چشم اندازهای پایدار این بخش حیاتی در پرتو چالش های اقتصادی و زیست محیطی به شمار می رود.

وانگ هان نماینده شورای ارتقای تجارت بین المللی چین و نماینده اتحادیه اتاق های بازرگانی سعودی در نشست مشترک سعودی و چین در حوزه صادرات تولیدات و کشاورزی پایدار بر تمایل طرفین برای گسترش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری و اهمیت ایجاد روابط بلند مدت در راستای تامین منافع بخش خصوصی تاکید کردند. نمایشگاه تولیدات سعودی در بازارهای چین در حاشیه این نشست برگزار شد.

بیانیه وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی افزود که دو طرف چندین موافقتنامه برای همکاری در طرح های نوین و بی سابقه زیست محیطی و آب و کشاورزی و شیلات و دامپروری امضا کردند مثل موافقتنامه های تبادل دانش در بازیافت آب و ایجاد برنامه های توسعه منابع انسانی و ساخت استخرهای پرورش جلبک و تولید سوخت زیستی و کود و استفاده از فناوری پیشرفته مثل پردازش ابری و بهبود تصفیه آب امضا کردند. چندین موافقتنامه همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی دو کشور برای ایجاد یک شهر هوشمند امنیت غذایی در سعودی امضا شد که از کارخانه ها و کارگاه ها و خدمات لجستیک یکپارچه برخوردار خواهد بود. همکاری برای ایجاد شهرک صنایع پایه و تبدیلی در منطقه جازان واقع در جنوب سعودی نیز از دیگر موافقتنامه های امضا شده است که باعث افزایش زنجیره عرضه می شود و چشم اندازهای نوین برای سرمایه گذاری صنعتی در بخش کشاورزی ایجاد می کند.

مراسم امضای موافقتنامه. مهندس عبد الرحمن الفضلی و وزیر محیط زیست و اکولوژی چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)

چندین شرکت خصوصی چینی و سعودی در حوزه محصولات حیوانی موافقتنامه برای اجرای چند طرح ایجاد مرغداری های مدرن و توسعه حوزه گوسفندی و توسعه بازیافت سبز و شیوه های نوین پرورش میگو و کشاورزی عمودی امضا کردند.

افزایش دامنه صادرات تولیدات سعودی به چین مثل خرما و سبزیجات و میوه و آب معدنی مورد استقبال گسترده حاضرین در این نشست قرار گرفت و چند موافقتنامه بین شرکت های خصوصی دو کشور برای صادرات و توزیع این محصولات در بازار چین امضا شد.

این موج بی سابقه از موافقتنامه های نوین نشان دهنده عمق شراکت بین سعودی و چین است و دو طرف بر ایجاد مدل همکاری هوشمند در حوزه های امنیت غذایی و پایداری مواد در راستای تامین منافع دو کشور و رسیدن به اهداف سند ۲۰۳۰ تاکید کردند.