افزایش «ارزش افزوده» برای کنترل توازن مالی و حفظ ذخایر سعودی

سعودی اعمال مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شده را از اول ژوئیه جاری آغاز کرد (الشرق الاوسط)

کارشناسان اقتصادی سعودی می‌گویند جهش مالیات بر ارزش افزوده به منظور افزایش درآمدهای دولتی صورت نگرفته‌است، بلکه دولت به دنبال برقراری توازن مالی، حفظ ذخایر و کاهش مصرف گرایی است، تا بتواند از این طریق هم خدمات لازم را فراهم سازد و هم مشاغل را حفظ کند.
خالد السویلم مدیرکل سابق سرمایه‌گذاری مؤسسه پول سعودی و کارشناس مالی در دانشگاه‌های هاروارد و استنفورد آمریکا در این باره توضیح داد: «نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای درآمدزایی دولت افزایش پیدا نکرده، بلکه وسیله ای برای برقراری توازن مالی در کشور است».
السویلم در نشست مجازی «اثرات اقتصادی پاندومی کرونا در سعودی و جهان» افزود: «افزایش پله ای نرخ مالیات بر ارزش افزوده وقتی اتفاق می‌افتد که دولت به دنبال افزایش درآمد است اما در شرایط بحرانی مثل وضعیت کنونی هدف از این اقدام حفظ ثبات مالی و ذخایر نقدی است. این کار از طریق کنترل هزینه‌ها شدنی است. اگر هزینه‌ها کاهش پیدا کند دولت می‌تواند مازاد را خرج بخش درمان و حفظ مشاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی و فراهم کردن خدمات ضروری برای مردم کند».
او اضافه کرد، «تعلل ورزی در اجرای این ضوابط مالی نه تنها نتیجه نمی‌دهد، بلکه نتایج معکوس هم به دنبال دارد. ایجاد سیاست مالی مشخص، فراهم کردن منابع مالی و پس‌انداز کافی برای مقابله با بحران در شرایط کنونی اهمیت دارد. توسعه بخش‌های گوناگون و تنوع بخشی اقتصاد بدون ایجاد سیاست مالی با ثبات امکان‌پذیر نیست».
او در ادامه گفت: «کشورهای آسیایی همین سیاست را در بحران مالی ۱۹۹۸ در پیش گرفتند. آنها با ایجاد ذخایر ارزی موفق به برقراری ثبات مالی شده و اقتصادشان را نگهداشتند».
السویلم افزود: «این کشورها در دو دهه گذشته به موفقیت رسیدند. حالا می‌بینیم که چین، کره جنوبی و سنگاپور بزرگ‌ترین صندوق‌های ذخایر ملی در جهان را در اختیار دارند. این ذخایر همچون دیواری از صنایع و بخش‌های توسعه کشورها محافظت می‌کند».
او گفت: «سعودی با توجه به سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ در مسیر مشابه کشورهای یاد شده در حال حرکت است. دولت در دوره بحران کرونا و تحولات آینده با پافشاری و عزم بیشتری برنامه اصلاحات را دنبال می‌کند».
السویلم یادآور شد که «اقتصاد سعودی کمی متفاوت تر از اقتصادهای پیشرفته و متنوع است. اقتصاد سعودی وابسته به منابع طبیعی، نفت و هزینه‌های دولت است. از این رو، پایداری و ثبات مالی و رفاه پایدار مردم از اهمیت برخوردار است و دولت دستاوردهای خوبی از لحاظ حفظ مشاغل بخش دولتی و خصوصی و فراهم کردن خدمات از جمله خدمات بهداشتی و درمانی داشته‌است».
از سوی دیگر، عبدالله الربدی عضو انجمن مالی سعودی گفت: «ما باید چند راهکار برای اصلاحات مالی در سعودی مطرح می‌کردیم که یکی از آنها افزایش مالیات بر ارزش افزوده بود. این اقدام به منظور تقویت سیاست مالی انجام شد. اگر مالیات بر ارزش افزوده را کم می‌کردیم میزان مصرف افزایش پیدا می‌کرد که رویکرد مورد نظر ما در دوره کنونی نیست».
الربدی افزود: «کشورها سیاست مالی متفاوتی در پیش گرفته‌اند. به عنوان مثال سهم مصرف در تولید ناخالص داخلی آمریکا چیزی حدود ۷۰ درصد است. پس، کاهش نرخ مالیات برای تشویق به مصرف به نفع آن کشور است».
الربدی اضافه کرد: «نمی توان به نرخ نفت اعتماد کرد. قیمت‌ها حالا افزایش یافته اما درب همیشه روی یک پاشنه نمی‌چرخد. از این رو نمی‌توان آینده و ثبات مالی و اقتصادی را به نفت گره زد».