تنظیم لایحه نظام مبارزه با تجارت زیرزمینی وارد مراحل پایانی شده است. دولت سعودی به دنبال استقرار یک سیستم یکپارچه برای ارائه راهکارهای موثر در راستای خاتمه دادن به یکی از عوامل دغدغه و نگرانی کارفرمایان و بخش بازرگانی است.
لایحه «نظام مبارزه با تجارت زیر زمینی» هفته آینده در شورای مشورتی سعودی تصویب می شود. لایحه مزبور توسط وزارت تجارت ارائه شده و شامل مفاد و ضوابط متعددی برای مبارزه با اقتصاد سایه و تجارت زیر زمینی در تمام بخش های اقتصادی است.
این طرح در سعودی در حالی به تصویب خواهد رسید که بنا به پیش بینی ها میزان تجارت زیر زمینی در کشور حداقل ۳۰۰ میلیارد ریال (۸۰ میلیارد دلار) در سال است. این رقم شامل تمام بخش های تجاری می شود. تجارت زیرزمینی پیامدهای منفی بر ثبات اقتصادی و به تبع آن در رشد اقتصادی داشته و منجر به افزایش بیکاری می شود. علاوه بر این افزایش فعالیت های تجاری زیرزمینی تاثیر منفی روی سیاست پولی کشور داشته و سود حاصل از این فعالیت ها به خارج کشور می رود.
لایحه نظام مبارزه با تجارت زیر زمینی در کمیته اقتصاد و انرژی شورای مشورتی مورد بررسی قرار گرفت و گزارش کمیته روز دوشنبه برای تصویب به شورای مشورتی ارسال می شود. اعضای کمیته در جلسه یاد شده در مورد ساز و کار ایجاد یک نظام مدرن و لزوم نقش آفرینی آن در تقویت سیاست های اقتصادی و مبارزه با اقتصاد سایه و حمایت از رشد صنایع خرده فروشی و کنترل و محدود کردن تجارت زیر زمینی گفتگو کردند.
یکی از محورهای گفتگو لزوم برخورداری نظام مبارزه با تجارت زیر زمینی از ابزارها و اهرم های فشار کافی برای مجازات حداکثری است که این می تواند منجر به کاهش تجارت زیر زمینی شود. تجارت زیر زمینی به افزایش هزینه مراکز خدماتی و سلامت و آموزشی می انجامد و درآمدی برای این بخش ها ندارد.
دکتر فیصل الفاضل رییس کمیته اقتصاد و انرژی شورای مشورتی به الشرق الاوسط گفت « لایحه جدید «نظام مبارزه با تجارت زیر زمینی» که توسط کارشناسان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته در راستای جلوگیری از تجارت زمینی و ریشه کن کردن آن می کوشد که تاثیر مثبت در رشد اقتصادی خواهد داشت».
