گروه ۲۰ بر لزوم فعال سازی تلاش های بین المللی کنونی برای برقراری مجدد تعادل در حرکت سرمایه تاکید کرد. حرکت و جریان سرمایه به علت مقابله با بحران کرونا و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن دچار اختلال شده است.
این گروه همچنین خواستار جذب تامین مالی کلان به منظور توسعه شد و اعلام کرد تدابیر بیشتری برای تحقق تامین مالی پایدار در دست اقدام است.
گروه ۲۰ و نشست صلح پاریس در نشست مجازی درباره مشکلات و چالش های ناشی از اختلال جریان سرمایه بین المللی گفتگو کردند. سعودی ریاست گروه ۲۰ را به عهده دارد.
شرکت کنندگان در این جلسه گفتند این اختلال منجر به نابسامانی اقتصادی بازارهای نوظهور شده است.
در این جلسه به نشانه هایی اشاره شد که احتمالا می تواند در بازگشت سرمایه های پایدار به کشورهای نوظهور موثر باشد.
محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی و برونو لومر وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه روسای این نشست بودند. شماری از وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی کشورهای گروه ۲۰ و کشورهای دیگر و نیز روسای موسسات پولی بین المللی و مدیران اجرایی موسسات اعتباری بخش خصوصی و پژوهشگران صاحب نام در جلسه حضور داشتند.
این نشست در حالی برگزار شده که دولت ها و بانک های مرکزی جهان اقدامات ویژه و اضطراری در این شرایط بحرانی در پیش گرفتند. این اقدامات پولی و مالی بی سابقه بوده و بخشی از آن برای برقراری ثبات مالی اعلام شد.
در این راستا، بنا به بیانیه ای که شامگاه چهارشنبه (۸ ژوئیه) منتشر شد طرح پیشین و اقدام تاریخی گروه ۲۰ برای تعلیق موقت بدهی کشورهای فقیر می تواند نزدیک ۱۴ میلیارد دلار نقدینگی فوری فراهم کند.
این بیانیه افزود «به رغم حمایت و پشتیبانی بین المللی از این طرح که نتایج مثبت به دنبال داشت اما شرایط همچنان چالش برانگیز است. میزان خروج سرمایه از بازارهای نوظهور بی سابقه است. کشورهای نوظهور برای جذب موثر سرمایه خارجی با مشکلات و دشواری های فراوانی روبرو هستند. از این رو، در این جلسه به مساله افزایش هماهنگی و همکاری بین المللی برای تقویت ثبات مالی اشاره شد».
الجدعان در اظهاراتی در جلسه گفت «کشورهای گروه ۲۰ با اقدامات ویژه مالی و پولی برای جلوگیری از تبعات کرونا تلاش کردند. گروه ۲۰ به مساله توانمندسازی موسسات نقدی بین المللی برای حمایت ضروری از کشورهای درحال توسعه به ویژه کشورهای کم درآمد توجه کرد. کشورهای گروه ۲۰ در حال انجام اقدامات بیشتر برای تقویت تامین مالی پایدار در کشورهای در حال توسعه و بازگشت سرمایه به بازارهای نوظهور هستند».
لومر گفت «تصمیمات بی سابقه در این دوره بحرانی ضروری به نظر می رسد. از این رو، اقدام تاریخی تعلیق بدهی کشورهای فقر به خصوص آفریقایی اجرا شد تا از تبعات کوید ۱۹ کاسته شود».
او افزود «همکاری و هماهنگی در این مرحله برای موفقیت طرح یاد شده ضروری است. باید از ابزارهای درست برای حمایت از کشورهایی استفاده کرد که با مشکلات ناشی از خروج سرمایه دست و پنجه نرم می کنند».
