کارشناسان سازمان‌ملل به ایران: اعدام نکنید
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه، ایران را به خودداری از اجرای احکام اعدام در بارهٔ سه جوان ایرانی شرکت کننده در تظاهرات آبان ماه گذشته فراخواندند، در این میان، گزارش‌هایی از اعتراف‌گیری از آنها تحت شکنجه منتشر شده‌است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوان عالی ایران هفته گذشته، از تأیید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی به دلیل انجام «اقدامات مجرمانه» در جریان اعتراضات به افزایش قیمت بنزین خبر داده بود.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل که بیش از نفر گزارش شده، آمده‌است: «ما به صدها هزار ایرانی در شبکه‌های اجتماعی می‌پیوندیم که اعدام را محکوم کرده‌اند».
آنها افزودند: «از رئیس قوه قضاویه ایران می‌خواهیم که این احکام را فوراً لغو کند و به برگزاری تحقیقات مستقل اقدام نماید».
گزارشگران سازمان ملل همچنین خواستار انجام «تحقیقات مستقل و بیطرفانه در بارهٔ اِعمال شکنجه نسبت به آنان» شدند.
در این بیانیه آمده‌است که این سه محکوم به حمل اسلحه با هدف کشتن، سرقت و شرکت در اقدامات خرابکاری و ایجاد آتش‌سوزی در هنگام اعتراضات متهم شدند که آنها این موارد را انکار کردند.
آنها در ابتدا در ماه فوریه توسط دادگاهی محکوم به اعدام شدند که به موجب آن سایر شرایط زندان و شلاق زدن به اتهامات دیگر نیز اضافه شد.
گزارشگران سازمان ملل با اشاره به اظهارات این سه تن گفته‌اند که این افراد «تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده‌اند» و از یک «محاکمهٔ منصفانه» محروم هستند.
گزارشگران ویژه سازمان ملل با اشاره به موضوع شکنجه و اعتراف اجباری نوشته‌اند: «این سه مرد توسط مقامات ایرانی در بازداشت شکنجه شدند؛ از جمله ضرب و شتم، ضربه با شوکر الکتریکی و آویزان کردن از پاها. در نتیجه شکنجه، آنها اعتراف کردند».
آنها گفتند که این سه محکوم در بازجویی‌ها از مراقبت پزشکی و دسترسی به وکیل محروم شده‌اند و به وکلای تسخیری اجازه نمایندگی از آنها در دیوان عالی کشور داده نشده‌است و در طول دادگاه از دسترسی به پرونده‌های متهمان محروم شدند.
کارشناسان حقوقی سازمان ملل یادآور شدند که «صدور مجازات اعدام بر اساس اتهامات امنیت ملی، منجر به نقض فاحش تعهدات حقوق بشری ایران خواهد بود».
کارشناسان سازمان ملل گفتند که در نتیجه سرکوب نیروهای امنیتی در اعتراضات، دست کم ۳۰۴ نفر کشته شدند.
آنها از ایران خواستند که تحقیقات مستقلی و شفاف در مورد وقایع نوامبر ۲۰۱۹ انجام دهد، مقامات دولتی درگیر در نقض حقوق بشر را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و هر شخصی که در ارتباط با اعتراض مسالمت آمیز بازداشت شده را آزاد کند.
